مطابق قانون ، بیان انتقادات به نفع کشور است و آن دسته از نقد‌ها که ساختار‌های اداری، مدیریتی، حقوقی، اجتماعی و فرهنگی منجر به بروز حوادث و کم‌توانی در مدیریت و روابط آنها را مورد کنکاش قرار می‌دهند، لازم و واجب است. نقد این ساختار‌ها نقش به سزایی در نظارت همگانی و جلوگیری از بروز فساد در جامعه دارد. فسادی که اگر از ابتدا با آن مقابله نشود می‌تواند اثرات مخرب زیادی را بر کشور و مردم وارد کند. در این رابطه همه موظف هستند که آنچه از فساد و تضییع حقوق ملت در پیرامون خود می بینند را به طور شفاف بیان کرده تا نهادهای نظارتی و بازرسی به وظیفه قانونی خود عمل نمایند.
بر کسی پوشیده نیست که یکی از حیطه هایی که دچار آسیب های جدی و به تبع آن مستعد فساد سیستماتیک است آموزش عالی است به طوری که شاید بتوان ریشه بسیاری از بحران های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و غیره فعلی جامعه را در عدم کفایت و ناکارآمدی دانشگاه در تعلیم و تربیت دانست.
هدف اصلی صیانت از بیت المال و پاسخگو نمودن مسئولین مربوطه از نحوه هزینه کرد بودجه هایی است که در قالب پژوهش و آموزش در اختیار ارگان ها و سازمان ها قرار گرفته است تا دستاوردهای متناسب با این بودجه ها را با شفافیت تمام به ملت به عنوان صاحبان حقیقی کشور ارائه نمایند. در این رابطه هزینه کرد میلیاردها تومان بودجه تحت عنوان پژوهش بدون هیچ گونه نظارت و حسابرسی انجام می گیرد.
افراد مطلع می دانند که تصمیم گیری های گروهی و محفلی و ارتباطات خاص بر تصویب طرح ها و اختصاص بودجه ها تاثیر گذار است.
بسیاری از طرح های پژوهشی فاقد حداقل استانداردهای لازم بوده و هیچ گونه تاثیری در حیطه سلامت یا تولید علم ندارند ولی تصویب این قبیل طرح ها بر اساس توصیه و رانت و تقسیم منافع مادی حاصل از آن بین افراد ذینفع انجام می شود.
افرادی که در نهادهای تصمیم گیرنده هستند بر اساس رفاقت و نزدیکی و ارتباط با مسئولین به این مناصب می رسند نه بر اساس شایستگی و سابقه پژوهشی و آموزشی ارزشمند. حتی در موارد متعددی دانشجویان اظهار می دارند که اساتید بودجه های پژوهشی را به پایان نامه دانشجو اختصاص نمی دهند و دانشجویان خود مجبور به تامین هزینه هستند. در این رابطه حتی مسئولین نیز اطلاع داشته اند ولی اقدامی نکرده اند. در مقابل هزینه کرد بودجه ها فقط مقاله باید ارائه شود که در حال حاضر اکثر مجلات با دریافت پول، مقالات را بدون در نظر گرفتن کیفیت چاپ می کنند که عملا جز اتلاف هزینه از بیت المال هیچ دستاوردی نخواهد داشت. بسیاری از طرح های پژوهشی فاقد حداقل استانداردهای لازم بوده و هیچ گونه تاثیری در حیطه سلامت یا تولید علم ندارند ولی تصویب این قبیل طرح ها بر اساس توصیه و رانت و تقسیم منافع مادی حاصل از آن بین افراد ذینفع انجام می شود.
بسیاری از افرادی که تعداد زیادی طرح و مقاله به نام آن ها ثبت شده است و با همین پشتوانه به مدارج بالای علمی رسیده اند و از حقوق و مزایای آن استفاده می کنند بدون هیچ زحمتی و تنها بر اساس دارا بودن مناصب مدیریتی، روابط ناسالم و تهدید و تطمیع دیگران نام خود را ثبت کرده اند. لذا قانون از کجا آورده ای که در بحث مفاسد اقتصادی بوفور می شنویم نیز باید در اینجا اجرا شود تا هر کسی حاصل دسترنج و لیاقت و توانایی علمی خود را دریافت کند.
مشاور وزیر آموزش و پرورش اعلام کرده است که حدود 5 / 3 میلیون نفر از دانش آموزان امکانات دسترسی به آموزش مجازی را ندارند و حدود پانصد هزار نفر ترک تحصیل کرده اند.
اگر اسم این را فاجعه نگذاریم چه باید بنامیم؟ و مسئولیت اجتماعی و اخلاقی و فرهنگی اساتید و معلمان در مقابل آن چه خواهد بود؟
دعوا بر سر این است که محمد دانش آموز 11 ساله به خاطر نداشتن گوشی خودکشی کرده است یا نه؟ ولی این حقیقت را کسی نمی تواند منکر شود که مطمئنا محمد به عنوان یکی از فرزندان ایران فقط حق خود را برای آموختن و رشد کردن طلب کرده است. حقی که برای میلیون ها نفر دیگر از کودکان و نوجوانان نادیده گرفته شده است.
لب کلام اینجاست که گسترش فساد نابود کننده شرافت و انسانیت و حقوق ملت است که هیچ پناه و ملجایی ندارند تا آن ها را به سوی امداد طلبیدن از طناب دار می کشاند.
اگر جایگاه آموزش در رشد و توسعه کشور درست درک شده باشد باید توزیع بودجه ها و محل هزینه کردها نیز برای دولت معلوم و مشخص باشد تا اهداف واقعی آموزش محقق گردد نه اینکه حیات خلوت فساد برانگیز تحت عنوان آموزش و پژوهش و گسترش علف های هرز حتی اجازه شکوفه دادن جوانه های نورسته بر شاخه را نیز ندهند.
آیا درب باید همچنان بر مصداق ضرب المثل معروف از نخورده بگیر بده به خورده بچرخد؟
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نظرات بینندگان