دولت ابراهیم رئیسی با شعار حمایت از محرومان و قشرهای آسیب پذیر بر سر کار آمد و این امر را در برنامه های انتخاباتی خود بارها عنوان نمود . ایشان با تاکید بر اینکه وظیفه دولت اسلامی اجرای عدالت است و بارها در جلسات و سخنرانی های مکرر خود تأکید نمود متناسب‌سازی حقوق با تورم یک امر ضروری است و صرفا به یک قشر تعلق ندارد و باید همه گروه‌های شغلی را شامل شود.
رئیس دولت نیز بارها عدم تناسب مزد با تورم و هزینه‌های زندگی را مصداق تضییع حق الناس دانسته و بر پرداخت عادلانه حقوق و دستمزد مکرراً تاکید داشته است. متناسب‌سازی حقوق با نرخ تورم، یک الزام است؛ الزامی که ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی نیز برآن تاکید دارند.
طبق آمارهای ارائه شده توسط بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه در آذر ماه سال 1401، به میزان 5 / 48 درصد رسیده است، به بیان ساده تر متوسط هزینه ای که یک خانواده ایرانی برای تهیه یک سبد مشخصی از کالا و خدمات در آبان امسال انجام داده، نسبت به هزینه ای که برای تهیه همین سبد در آبان سال گذشته متحمل شده حدودا یک و نیم برابر شده است. همچنین تورم نقطه به نقطه مواد غیر خوراکی و خدمات در آبان امسال 38 درصد است، این در حالیست که تورم نقطه ای خوراکی ها و آشامیدنی ها در همین ماه 7 / 65 درصد بوده است. این امر نشان می دهد در یک سال گذشته فشار تورمی بیشتر از سمت افزایش قیمت خوراکی ها و مواد غذایی بوده است. از دلایل اصلی این رخداد را می توان جراحی اقتصادی دولت در ابتدای سال بر شمرد.
دولت در ابتدای 1401 با اجرای سیاست اصلاح یارانه کالاهای اساسی دست به حذف ارز 4200 کرد که امر نیز منجر به افزایش شدید قیمت ها به ویژه در بخش خوراکی ها شد. هر چند دولت اقدام به پرداخت یارانه نقدی و افزایش مبلغ آن نمود، لیکن خودش از قبل یارانه تعداد زیادی از بازنشستگان را حذف نموده بود. با چنین شرایط سختی دولت در بودجه سال گذشته تنها 10 درصد به حقوق باز نشستگان اضافه نمود. که این میزان از تورم موجود در جامعه 38 درصد کمتر است. شرایط اقتصادی در بین مردم به ویژه حقوق بگیران دولت اعم از کارکنان شاغل و بازنشسته ها به اندازه ای اسفناک شد که دولت مجبور شد مبلغی ثابت به حقوق شاغل ها و بازنشسته ها با عنوان ترمیم اضافه نماید، لیکن این افزایش در مقابل تورم ماه های اخیر نه تنها کمکی به حال آنها نکرد بلکه قدرت خرید آنها به دلیل افزایش تورم ناشی از چاپ پول بدون پشتوانه و افزایش نقدینگی تا حد زیادی نیز کاهش پیدا نمود.
مطابق لایحه بودجه 1402 نیزحقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی، به‌‌میزان متوسط بیست درصد (20 %) افزایش می‌یابد به ذنحوی که پس از اعمال این افزایش، حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی مذکور، متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، از شصت و سه میلیون ریال کمتر نیست. چنانچه ملاحظه می شود بین افزایش 20 درصدی حقوق بازنشستگان و تورم 48 درصدی در جامعه فاصلۀ بسیاری وجود دارد که این امر باعث می شود بازنشستگان هر روز فقیرتر شوند و سفره آنها روز به روز کوچک تر شود. این افزایش با قانون متناسب سازی افزایش حقوق با میزان تورم موجود در بازار هیچ گونه همخوانی ندارد در حالی که وظیفۀ دولت اجرای قانون و برقراری عدالت است.
امروزه با حقوق 6300000 تومان چه کسی می تواند به امرار معاش بپردازد، در حالی که خود بانک مرکزی خط فقر را 15میلیون تومان تعیین نموده است ؟
از سوی دیگر قانون رتبه‌بندی فرهنگیان بر اساس سند تحول بنیادین نظام آموزشی در جهت بهبود سطح معیشتی معلمان و راستای ارتقای شایستگی حرفه‌ای معلمان پس از 11 سال در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. این قانون در تاریخ 15 / 12 / 1400 به تصویب مجلس و در تاریخ 16 / 12 / 1400 به تصویب شورای نگهبان رسیده و در تاریخ 23 / 12 / 1400 توسط رئیس جمهور جهت اجرا ابلاغ شده است، لیکن پس از یکسال هنوز توسط وزارتخانه آموزش و پرورش به نحوی که تصویب شده به اجرا گذاشته نشده است. با وجودی که بازنشستگان مهرماه 1400 تا به حال حکمی را دریافت ننموده اند و بازنشستگان مهر 1401 نیز با اینکه حکم کارگزینی رتبۀ 1 آموزشیار برای آنها صادر شده، لیکن این افزایش به صندوق بازنشستگی ابلاغ نشده و نگارش آن در اختیار امور اداری استان ها و مناطق قرار نگرفته تا اصلاحیۀ حکم آنها توسط این صندوق صادر شود و مطابق آن حقوقشان را دریافت نمایند. این افزایش با قانون متناسب سازی افزایش حقوق با میزان تورم موجود در بازار هیچ گونه همخوانی ندارد در حالی که وظیفۀ دولت اجرای قانون و برقراری عدالت است.
وزیر آموزش و پرورش بارها تأکید داشته که پرداخت حقوق بازنشستگان بر مبنای میانگین دوسال آخر خواهد بود و به همین خاطر بارها از کسانی که قصد بازنشستگی داشتند درخواست نمود که به ادامۀ همکاری با آموزش و پرورش بپردازند تا رتبه بندی به صورت کامل شامل حال آنها شود، امری که در مصوبه مجلس به آن اشاره ای نشده است و اجرای رتبه بندی برای بازنشسته ها باید مطابق قانون همسان سازی حقوق آنها با افراد شاغل باشد.
در دولت روحانی هیئت دولت در راستای اجرای مواد (12) و (30) قانون برنامه ششم توسعه نسبت به متناسب سازی حقوق بازنشستگان، مستمری بگیران و وظیفه بگیران در سالهای 1399 و 1400 اقدام کرد تا حقوق این گروه از جامعه ترمیم و بهبود یابد. مطابق ماده 1 این قانون حقوق کلیه بازنشستگان، موظفین و مستمری‌بگیران صندوقهای بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح از تاریخ تصویب این قانون توسط هیئت وزیران به نحوی تعیین میشود که از حداقل 90 درصد میانگین حقوق و فوق‌العاده‌ها و سایر اقلام مشمول کسور بازنشستگی شاغل سی سال خدمت هم گروه/ طبقه، هم رتبه، هم پایه، هم‌درجه یا عناوین مشابه در همان سال نباید کمتر باشد. بنابراین حقوق یک فرد باز نشسته مطابق قانون همسان سازی نباید از 90 درصد میانگین حقوق یک فرد شاغل با شرایط یکسان خودش کمتر باشد. با توجه به این قانون باید افزایش رتبه بندی شامل همۀ بازنشسته ها بشود یا حداقل شامل افرادی که از 31 شهریور 1400، باز نشست شده اند، بشود.
در زمینۀ پرداخت پاداش پایان خدمت نیز بر اساس قانون تمامی دستگاه های اجرایی موظف هستند تا برای افرادی که مشغول به کار و فعالیت در این سازمان ها هستند پس از پایان دوره جوانی و به هنگام بازنشستگی آن ها را مورد حمایت قرار داده و با استفاده از منابع داخلی خود به تأمین امنیت مالی کارکنان بازنشسته پرداخته و علاوه بر این با پرداخت مبلغی به عنوان پاداش بازنشستگی به این افراد به فراهم کردن رفاه حداقلی برای ادامه زندگی آن ها کمک کنند. پاداش پایان خدمت بر مبنای آخرین حکم زمان شاغل بود به اندازه 30 ماه در نظر گرفته شود که با احتساب مبلغ رتبه بندی در حکم میزان پاداش نیز افزایش می یابد. علاوه بر آن دولت باید در زمینۀ پرداخت پاداش بازنشسته های سال 1401، تسریع نماید. با توجه به تورم موجود در جامعه ممکن است پرداخت با تأخیر این پاداش به کاری نیاید.
در زمینۀ ارائۀ خدمات بیمۀ تکمیلی به باز نشستگان نیز، باید تمهیداتی صورت گیرد که میزان خدمات تحت پوشش بیمه تکمیلی افزایش یابد و همچنین روند پرداخت هزینه های درمانی توسط شرکت بیمۀ آتیه سازان تسریع گردد. در حالی که هم در میزان خدمات تحت پوشش و هم در زمان پرداخت هزینه های درمانی مشکلات بسیاری وجود دارد.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نظرات بینندگان