آقای مسعود میرکاظمی که اکنون حساب دخل و خرج کشور را در دست دارد نه یک اقتصاددان بلکه تحصیل کرده مهندسی صنایع است. وقتی در دولت نهم وزیر بازرگانی بود مرتب از سوی مجلس هفتم زیر سوال و استیضاح بود و استیضاح وی به دلیل روزهای پایانی مجلس اصول گرای هفتم، برای دومین بار منتفی شد اما در نهایت در دولت دهم از وزارت نفت کنار گذاشته شد.
او اما اکنون در دولت سیزدهم به موقعیت ممتازی(لا یسئل عمّا یفعل) رسیده که بهتر است از زبان آقای خاندوزی بشنویم.
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد فعلی، در دی ماه ۹۸ در مورد قدرت و اختیارات رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته بود: « اختیار تخصیص بودجه دست سازمان برنامه است و بودجه هر دستگاهی را بخواهد به دلخواه و سلیقه و بدون هیچ قاعدهای کم و زیاد می کند. ما عملا فردی را در نظام بودجهریزی کشور داریم که به هیچ مقامی پاسخ گو نیست. قدرتش به تنهایی از تمام مجلس شورای اسلامی بالاتر است و میتواند به مجلس بگوید آنچه شما تصویب کردید برای خودتان خوب بود. همه و حتی رئیس قوه[روسای قوا] برای تخصیص بودجه نیازمند اراده انفرادی او هستند».
آقای میرکاظمی با زیر سوال بردن روند بودجهریزی کشور در ۴۰ سال گذشته، از صدها متغیر و مولفه اقتصادی، فقط « نقدینگی » و «خلق پول » را تکرار میکند و می خواهد با ندادن حقوق مشروع و قانونی کارمندان و بازنشستگان، نقدینگی و تورم را کنترل کند و لذا با وجود تورم بالای ۵۰ درصد، تنها ۱۰ درصد به حقوق ثابت بگیران اضافه مینماید.
گزارشات بانک مرکزی حاکی است که میزان نقدینگی کل کشور در پایان اسفند ۹۹، مبلغ ۳۴۷۶ تریلیون تومان بوده و در ۴ ماهه منتهی به تیر ۱۴۰۰ (پایان دولت روحانی) به طور متوسط ۲/۳درصد به نقدینگی اضافه شده و چنانچه آهنگ رشد نقدینگی با همین نرخ نواخته می شد، نقدینگی کشور در پایان اسفند ۱۴۰۰ به عددِ ۴۵۰۰ تریلیون تومان میرسید در صورتی که طبق گزارش بانک مرکزی، میزان نقدینگی در پایان اسفند ۱۴۰۰ به عدد ۴۸۳۲ تریلیون تومان رسید. خسته نباشید پهلوان! به نظر می رسد شگرد این مجموعه، ندادن، و حتیالمقدور به تاخیر انداختن پرداخت مطالبات مردم است.
اکنون کمر بازنشستگان و کارمندان کشوری و لشگری زیر بار تورم لجام گسیخته خمیده و آقای میرکاظمی حتی مبلغ ۱۴ هزار میلیارد تومان مصوب مجلس( بند ۱ الحاقی به تبصره ۲ قانون بودجه) به منظور همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری را تخصیص نمیدهد.
به نظر می رسد علت اصلی مخالفت بخشهایی از دولت با افزایش ۳۸ درصدی به علاوه ۵۱۵ هزار تومانِ حقوق بگیران تامین اجتماعی نیز همان سیاست مهار نقدینگی! و کنترل توقع! سایر حقوق بگیران دولت بوده است.
باید به آقای میرکاظمی حق داد که رشد نقدینگی و خلق پول متغیر تورم ساز است اما به چه قیمتی؟!
کارنامه یک ساله آقای میرکاظمی نشان میدهد که با این رویکرد، نه تنها نقدینگی و خلق پول و تورم کنترل نشده بلکه رنگ و روی سفره کارمندان و بازنشستگان نیز پریده است. آقای میرکاظمی می خواست با نگاه انقباضی و سرکوب قدرت خرید کارمندان و بازنشستگان، نقدینگی و تورم را کنترل کند اما نشد و تورم سنگین دامن همه را گرفت و البته تثبیت فعلی تورم نیز ناشی از فقدان قدرت خرید مردم است.
رئیس جمهور محترم دستور میدهد که برای ارتقاء معیشت حقوقبگیران دولت فکری شود و سازمان امور اداری و استخدامی کشور هم ظاهراُ فرمولی تدارک میبیند اما رئیس سازمان برنامه، اجرای امر را به اما و اگر حواله می دهد و توپ این موضوع مرتباً بین سخنگوی دولت، سازمان برنامه، سازمان امور اداری و استخدامی و صندوق بازنشستگی پاسکاری میشود.
به نظر می رسد شگرد این مجموعه، ندادن، و حتیالمقدور به تاخیر انداختن پرداخت مطالبات مردم است. نمونههای بارز آن، رتبه بندی معلمان، پاداش پایان خدمت معلمان بازنشسته، عدم تادیه دیون بخش درمان و تاخیر در پرداخت مطالبات تامین اجتماعی است که همواره مشمول مرور زمان شده تا جایی که حتی اقساط کسر شده از حقوق بازنشستگان نیز همواره با تاخیر به صندوقها و بانکها پرداخت میگردد.
حکایت رفتار این مجموعه مشابه رفتار آن کارفرمایی است که : «صبحانه کارگران را آنقدر این دست اون دست میکرد که نزدیک ظهر میشد و بعد هم میگفت حالا دیگه نزدیک ظهره، صبر کنید یکدفعه ناهار میخوریم » .
عجیب تر آن که، آقای رئیس سازمان برنامه بی توجه به ۳۰ سال پرداخت کسور بازنشستگی از سوی بازنشستگان، آنها را عائله و سربار دولت میداند که سر سفره دولت نشسته و جیره میخورند!
خبرها حاکی است که مطالبات بخش تامین اجتماعی دارد به یک جاهایی می رسد اما در مورد کارمندان و بازنشستگان، فعلاً سیاست حضرات سر کار گذاشتن مردم است. کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری همچنان نجیبانه و صبورانه تماشاگر تیکی تاکای تیم دولت هستند اما از گل خبری نیست!
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نظرات بینندگان
تشکر
به داد بازنشستگان کشوری و لشکری برسید.