دولت دوازدهم به تبعیض پایان دهد : چه قانونی چه غیرقانونی !

1-" مطابق با ماده ۱۲ ضوابط اجرایی قانون بودجه ۹۶ کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم مطابق با موافقت نامه متبادله و برای بانک ها، بیمه ها و شرکت های دولتی در سقف پیش بینی شده در بودجه مصوب و براساس ضوابطی که به تأیید کارگروهی مرکب از رئیس سازمان، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر نیرو می رسد، قابل پرداخت است.

پرداخت کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان قرارداد کارمعین (مشخص) و ساعتی و موارد موضوع ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری از محل اعتبارات مصوب پرداخت شده خزانه و با رعایت مفاد موافقت نامه، مجاز است. " ( این جا )

2-" مطابق با ماده ۱۱ ضوابط اجرای قانون بودجه ۹۶ در سال ۱۳۹۶ دستگاه های اجرایی می توانند حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی را در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصیص یافته دستگاه اجرایی به عنوان پاداش پرداخت نمایند. " ( این جا )

3-" رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در پاسخ به سؤالی پیرامون نحوه اجرای تصویب نامه مورخ 21 / 12/ 1395  هیأت وزیران درخصوص «افزایش حداکثر امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری» و چگونگی تأثیر آن در افزایش حقوق و مزایای کارکنان مشمول اظهار می دارد: همان‌طور که در متن مصوبه اشاره شده است دولت با استفاده از ظرفیت بند الف ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه کشور نسبت به افزایش سقف حداکثر امتیازات مواد 65، 66، 68 و 71 قانون مدیریت خدمات کشور به میزان 50درصد اقدام کرده و اعمال آثار این تصمیم درخصوص افزایش امتیازات و فوق‌العاده‌های هریک از دستگاه‌های اجرایی و هر گروه از کارکنان دولت منوط به طی مراحل پیش‌بینی شده در قانون مذکور و آیین نامه اجرایی مربوط و تأمین اعتبار مورد نیاز صورت خواهد گرفت.

وی با تأکید بر این نکته که مواد فوق به ویژه ماده 68 قانون شامل فوق‌العاده‌های متعددی است، می گوید: پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی درخصوص تغییر در فوق‌العاده‌های فصل دهم قانون توسط سازمان اداری و استخدامی بررسی و حسب مورد در هیأت وزیران و شورای حقوق و دستمزد طرح خواهد شد." ( این جا )

4- مدیر کل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش  در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش 50 درصدی حقوق شامل معلمان هم می شود چنین می گوید : ( این جا )

" افزایش ۵٠ درصد امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری که به استناد ماده ۵٠ قانون برنامه پنجم در هیات دولت تصویب شد به جهت اینکه بتوانند از ظرفیت قانون مذکور که در سال ٩۵ به پایان می رسید استفاده کنند . البته با توجه به مفاد آن به شرط طی مراحل قانونی ذکر شده در قانون و همچنین پیش بینی اعتبار آن در اعتبار دستگاه های اجرایی خواهد شد .

 البته اجرای این مصوبه در وزارت آموزش و پرورش اعتبار زیادی نیاز دارد . انشالله که با مساعدت دولت مقدمات اجرایی آن فراهم  شود ."

در کنار همه این ها شاهدیم که به مناسبت های مختلف برای برخی از کارمندان دولت مبالغی پرداخت می شود .

5-" حسینعلی حاجی‌دلیگانی در گفت‌ وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت ( این جا ) ، در خصوص ضرورت ساماندهی تعطیلات در کشور، گفت: ضعف فرهنگ کار در کشور ایجاب می‌کند تا کاهش تعطیلات و افزایش بهره‌وری ساعت کار به عنوان دو اصل مهم برای بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد.

نماینده مردم شاهین‌شهر و میمه در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بهره‌وری در کشور بسیار پایین است، تصریح کرد: متاسفانه بیشترین بیکاری در دستگاه‌های اجرایی وجود دارد، در برخی نهادها کارمندان تنها نیم ساعت کار مفید انجام  می‌دهند، بنابراین برای کاهش بار مالی دستگاه‌های دولتی و افزایش بهره‌وری باید تدبیری اندیشیده شود.

وی افزود: دستگاه‌های ستادی در پایتخت مملو از کارکنانی است که هیچ بهره‌وری ندارند، واقعیت آن است که در حالی که کشور با بن‌بست مالی روبه‌رو شده باید در سیستم‌های اداری بازنگری شود.

حاجی دلیگانی با انتقاد از هزینه‌کرد 211 هزار میلیارد تومان اعتبارات عمومی کشور برای پرداخت حقوق کارمندان، گفت: اگر جمعیت کشور را 75 میلیون نفر بدانیم، با این وضعیت گویا 70 میلیون نفر تامین کننده مخارج زندگی برای 5 میلیون نفر هستند."

6-" میزان کار مفید در کشورهای افغانستان و پاکستان بیشتر از ایران است.

برخی گزارش‌ها حکایت از آن دارد که ساعت کاری مفید کارمندان در سال گذشته ۶۴ دقیقه در روز و امسال به ۲۲ دقیقه رسیده است و تقریباً به یک سوم کاهش یافته است.

حکایت وزیر کار از کار مفید هنوز از یادها نرفته است که علی ربیعی در سال ۹۲ در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل سابق و جدید بانک توسعه تعاون گفت: هم اکنون بیست میلیون شغل در ایران داریم که اگر ضرب در ۸ ساعت در روز و همچنین ضرب در۱۰ ماه کاری سال و ۳۰ روز ماه شود آن وقت یک ثروت ۴۸ هزار میلیاردی ساعتی از کار به دست می آید که این سرمایه اصلی کشور است.

  وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آن روزها اظهار داشت: هم اکنون در بهترین حالت در ادارات روزانه نیم ساعت و در صنعت دو و نیم ساعت کار مفید انجام می شود که باید گفت امروز دیگر نفت طلا نیست بلکه بلا شده است." ( این جا )

حال این پرسش اساسی مطرح است در حالی که میزان بهره وری در همه دستگاه های دولتی در سطح مطلوب و رضایت بخشی قرار ندارد پس این همه تفاوت در پرداخت ها ناشی از چیست ؟

چرا دولت قانون مدیریت خدمات کشوری را که در حال حاضر مبنای همه پرداخت هاست را به صورت کارشناسی و عادلانه متناسب با واقعیت های جامعه و کشور و نیز چشم اندازها مورد اصلاح و بازنگری قرار نمی دهد ؟

چرا قانون مدیریت خدمات کشوری برای دهمین سال باید در شکل آزمایشی آن تمدید شود ؟

چرا مجلس فکری اساسی و بنیادین برای اصلاح این قانون و رفع تبعیضات انجام نمی دهد ؟

تاکنون شاهد بوده ایم که برخی ظرفیت های قانون مدیریت خدمات کشوری مانند ماده 68 ، ماده 124 و نیز ماده 125 برای بازنشستگان و...  به صورت کامل اجرایی نشده است ؟

اگر قانون ، قانون است باید برای همه اجرا شود .

اگر قانون مشکل دارد اصلاح شود .

این وضعیت ارتباطی به این دولت و یا دولت های گذشته هم ندارد و به نظر می رسد در حق برخی کارکنان دولت به ویژه معلمان اجحاف شده است .

معلمان همیشه سخن درستی را گفته اند :

" اگر منابع مالی و پول هست برای همه باشد اگر هم نیست برای هیچ کس نباشد . "

چرا معلمان باید از کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم که هر ساله هم زمان با ضوابط اجرایی قانون بودجه به دستگاه ها ابلاغ می شود محروم باشند ؟

آیا معلمان کارمند دولت نیستند ؟

در دولت اصلاحات پرداخت بن های غیرنقدی برای همه معلمان مصوب شد اما با آمدن دولت احمدی نژاد این بن ها قطع شد .

در سال 92 در مصاحبه با خبرگزاری مهر چنین گفتم : ( این جا )

" در بودجه پیشنهادی دولت قرار است 17.5 درصد حقوق کارمندان افزایش داده شود  و این در حالی است که  رییس جمهور در گزارش 100  روزه خود نرخ تورم سال 92 را بیش از 44 درصد اعلام کرده اند.

در سال 90  با وجود نرخ تورم 21.5 درصد، تنها 10 درصد و در سال 91 با نرخ تورم 31.5 درصد تنها 20 درصد حقوق کارمندان و کارکنان دولت افزایش یافت و این در حالی است که طبق ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنـگی جمهـوری اسـلامی ایران، دولت موظـف است حـقوق تمامی کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته‌های شغلی، متناسب با نرخ تورم افزایش دهد.

این تفاوت ها میان افزایش حقوق و افزایش نرخ تورم در سالهای اخیر نشان می دهد که  قدرت خرید کارمندان و به ویژه معلمان به نحو قابل ملاحظه ای کاهش یافته است که باید به طریقی قدرت خرید معلمان را افزایش داد.

 در دهه 80 آموزش و پرورش با پرداخت بن های غیرنقدی معلمان موافقت کرد و در سال 1380 مبلغ 600 هزار ریال بابت این بن ها به معلمان پرداخت می شد اما با روی کار آمدن دولت نهم بن های غیرنقدی از دریافتی های معلمان حذف شد.

به علت اتخاذ سیاست های نادرست اقتصادی و مالی در دولت های نهم و دهم و استمرار آن ، وضعیت به گونه ای غیر منطقی و ناعادلانه ، اکثریت معلمان را به زیر خط فقر سوق داد .

محدودیت های دولت کنونی قابل درک است، اما پرسش این است که فرهنگیان برای افزایش هزینه های خود چه باید کنند؟!

منطقی ترین و مطمئن ترین راه برای این مسئله که می تواند تا حدود زیادی نگرانی های دولت بابت افزایش نقدینگی را جبران کند، برگرداندن همان سامانه  قبلی پرداخت بن های غیر نقدی است، به این معنی که دولت می تواند مابه التفاوت افزایش حقوق و نرخ تورم را در قالب پرداخت بن های غیر نقدی به فرهنگیان جبران کند."

متاسفانه این روند در دولت یازدهم نیز ادامه یافت .

چرا باید پاداش بازنشستگان در برخی دستگاه ها بلافاصله پرداخت شود اما پاداش معلمان بازنشسته به این وضعیت دچار شود فقط به این دلیل که تعداد آنان زیاد است ؟!

پاسخ منطقی در برابر این پرسش ها چیست ؟

به نظر می رسد از مهم ترین اولویت های دولت دوازدهم باید اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس منطق کارشناسی  و توجه به برون داد وبازدهی فعالیت فرد در چرخه سازمانی باشد .

هر گونه پرداخت باید بر اساس بازدهی فعالیت و میزان مفید بودن باشد و نه جایگاه و رانتی که اشغال شده است .

دولت دوازدهم با کمک مجلس و به دور از هر گونه پوپولیسم و غوغاسالاری باید به این تبعیض های من درآوردی و بی پایه پایان دهد .