نظام پرداخت حقوق از " نجومی ها " تا " هخامنشیان " : " هر كس به نسبت مهارت و ميزان كار، حقوق دريافت مي‌كرده است ! "

«حقوق مدیران ٢٤میلیونی می‌شود»، «افزایش نجومی حقوق مدیران در برابر حقوق پلکانی کارمندان»، «حقوق‌های نجومی قانونی شد» اینها تیترهایی بودند که در چند روز گذشته در روزنامه‌ها  و سایت‌های خبری به چشم می‌خورد. خبرهایی که حکایت از مصوبه جدید مجلس درخصوص افزایش حقوق مدیران داشت و موافقان و مخالفان این طرح را به چالش بزرگی کشید.  مصوبه جنجالی مجلس که چند روز پیش سروصدای زیادی به پا کرد، اگرچه به افزایش ۶۰‌درصدی حقوق مدیران معروف شد اما سپس این مصوبه اصلاح و درواقع پس گرفته شد. اما اتفاقی که پس از مصوبه افتاد، نبش قبر و یادآوری فیش‌های حقوقی نجومی مدیران در بهار امسال بود.

در واقع ماجرا این بود که براساس این مصوبه مدیران دولتی می‌توانند ٢٤برابر یک کارگر حقوق بگیرند. مصوبه‌ای که به محض رسانه‌ای‌شدن با اعتراض گروه‌های سیاسی و مردم روبه‌رو شد.

در ماده «٣٨» برنامه ششم توسعه، قواعدي براي حقوق و دستمزد درنظر گرفته شده بود که در تبصره «یک»، ٤ گروه مستثنا شده بودند که اين ٤ گروه، شامل افراد داراي مشاغل خاص، واحدهاي عملياتي مانند پزشکان، افراد شاغل در مناطق مرزي و همچنين افراد شاغل در مناطق محروم مي‌شدند.

براي تأمين نظر شوراي نگهبان، افراد داراي پست‌هاي مديريتي در مناطق محروم نيز به اين استثنا اضافه شدند که بر ‌اين ‌اساس، دستگاه‌ها مي‌توانند مازاد بر سقف حقوق، ٦٠‌درصد دريافتي آنها را افزايش دهند. تا این‌که شوراي نگهبان بر ٧ مورد از مصوبات مجلس مجددا ايراد گرفته و به مجلس ارجاع داد. همین اختلاف‌نظرها کافی بود تا مجلس دوباره برای اصلاح این قانون وارد عمل شود و نمایندگان ابتدا با ۱۶۸رأی موافق، ۶رأی مخالف و ۵رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹نماینده حاضر در صحن با تغییر دستور موافقت کردند و پس از حذف عبارت «مشاغل مدیریتی» از متن تبصره یک ماده ۳۸ لایحه برنامه ششم توسعه و اصلاح افزایش حقوق از ۶۰ به ۳۰‌درصد با این اصلاح موافقت کردند تا مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان اعلام نظر کند.
همه این جنجال‌ها درحالی اتفاق افتاد و واکنش‌های زیادی را به همراه داشت که امسال موضوع لو رفتن حقوق‌های نجومی برخی از مدیران دولتی موج اعتراض به نابرابری را در جامعه به راه انداخته بود و در کنار همه اینها مشکلات اقتصادی خانواده‌ها، شکاف طبقاتی، دستمزد ٨٠٠هزارتومانی کارگران و افزایش پلکانی حقوق کارمندان دولت در این ملغمه بدون تدبیر باقی مانده است. اگرچه پس از اعتراض‌های مردم و برخی از کارشناسان سیاسی به افزایش ٦٠‌درصدی حقوق مدیران، مجلس از طرح این مصوبه عقب‌نشینی کرد و علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی جو پیش آمده را جو ناجوانمردانه‌ای علیه مجلس در رابطه با مصوبه تعیین سقف حقوق مدیران دانست و هدف از این طرح را  تعیین سقف برای موضوع حقوق‌های نجومی اعلام کرد تا مقامات و مدیران بیشتر از دو برابر حداکثر حقوق نتوانند حقوق بگیرند اما موضوع اصلی این بود که چرا اولویت کار مجلس درنظر گرفتن حقوق مدیران بود؟! درحالی‌که نزدیک به ١٣‌میلیون کارگر در کشور با حقوق ماهانه ٨٠٠هزارتومان مجبور به پرداخت هزینه‌های زندگی و بعضا خانواده‌هایشان هستند چطور می‌توان به افزایش حقوق مدیران توجه‌ای ویژه نشان داد؟
موضوعی که امروز در صفحه یک پرسش چند پاسخ با کارشناسان اقتصادی و موافقان و مخالفان طرح افزایش حقوق مدیران به پرسش گذاشته شد در رابطه با همین موضوع است. درواقع اگرچه هنوز هم تا زمان انتشار این گزارش تکلیف این مصوبه به‌طور دقیق مشخص نیست اما با توجه به این طرح آیا افزایش حقوق مدیران اتفاقی خوب است یا بد؟

نظر مخالف

حداقل دستمزدها به حداکثر دستمزدها ارجحیت دارد

حسین راغفر اقتصاددان و پژوهشگر حوزه فقر و عدالت اقتصادی| :

افزایش حقوق برخی از نیروهای کار چه مدیران و چه متخصصان اعتماد عمومی جامعه را کم کند. درست مثل اتفاقی که خردادماه امسال با افشاشدن حقوق‌های نجومی افتاد. در واقع مردم تنها به عدد و رقم‌های فیش‌های حقوقی توجه کردند تا پست و سمت و کار مدیران. بنابراین نمی‌توان بین عدد و رقم‌ها و تخصص‌ها به شکلی منطقی رابطه معنادار پیدا کرد. حسین راغفر اقتصاددان که مسأله حقوق‌های نجومی را معضل ١٠‌سال گذشته کشور می‌داند، درباره مسأله حقوق و دستمزدها به «شهروند» می‌گوید: «انتشار حقوق‌های نجومی برخی از مدیران درخردادماه امسال موضوع یک‌سال و دوسال گذشته مملکت نیست. مسأله پرداخت حقوق‌های کلان که دربسیاری ازموارد هم به ناحق پرداخت می‌شده‌اند، سالیان ‌سال است که به صورت پنهانی وجود داشته و بالاخره امسال مشخص شد. حقوق‌هایی که براساس کار کارشناسی به مدیران پرداخت نمی‌شد و بیشتر به روابط فامیلی، خویشاوندی، حزبی و... ارتباط پیدا می‌کرد.»
راغفر با اشاره به این‌که یکی از مدیران دولت پیشین که ٢ دکل نفتی هم در بر دارد، ظرف ٤‌سال، ٦٠‌میلیارد تومان حقوق و مزایا دریافت کرده است و می‌افزاید: «این مبلغ در واقع ٣برابر مبلغی است که دیوان محاسبات از آن به‌عنوان مبلغ حقوق‌های نجومی نام برده است. بنابراین من معتقدم، با مسأله حقوق‌های نجومی سیاسی و احساسی برخورد شده است.»
این اقتصاددان معتقد است؛ یکی از دلایل عقب‌ماندگی کشورها  اختلال درنظام دستمزدهاست و دراین‌باره می‌گوید: «کارهای کارشناسی و تخصصی در ایران سرکوب شده است. بنابراین به جای این‌که مجلس از دولت بخواهد حقوق‌های بالا را تأمین کند، بهتر بود که ابتدا حداقل پایه حقوق را افزایش دهد. در واقع این مسأله امکان یک زندگی انسانی را برای گروه‌های کم‌درآمد فراهم می‌کند. این مسأله بسیار مهم است و درکنار این موضوع، درکشور ما گروه‌های متخصص و کارشناس زیادی وجود دارند که آنها هم با حداقل حقوق مشغول به کار هستند و عدم رسیدگی به این قشر که تعدادشان ازمدیران بسیار بیشتر است، درطول زمان باعث سرخوردگی‌شان خواهد شد و درنهایت امکان خروج‌شان از چرخه فعالیت‌های دولتی و حتی کشور نیز به وجود خواهد آمد. بنابراین من معتقدم، به خاطر این مسائل که ابعاد گسترده‌ای دارد، این مصوبه نیز به ‌زودی لغو خواهد شد.»
در ایران به صورت تاریخی پدیده فرامغزها زاییده تفاوت‌های فاحش در دستمزدهاست. راغفر معتقد است که برای طرح چنین مصوبه‌ای هیچ کار کارشناسی صورت نگرفته  و کم‌کردن حقوق عمومی درجامعه سبب می‌شود تا کارشناسان و متخصصان از دولت خارج شوند و درپایان می‌گوید: «یکی از اصلی‌ترین دلایل پدیده فرارمغزها، همین معضل دستمزدها و حقوق‌های ناچیز بوده است. بنابراین دراین مصوبه توجه‌ای به این قشر نشده و تنها نام مدیران به چشم خورد. درصورتی‌که اقتصاد بخش دولتی کشور به دست همین نیروهای فعال که در سطوح پایین‌تری از مدیریت مشغول به کار هستند، می‌چرخد.»

 کارشناس بی‌طرف

افزایش حقوق‌ها منتهی به افزایش قیمت‌ها می‌شود

آلبرت بغزیان اقتصاددان و عضو شورای رقابت|‌

جریان‌های مختلف سیاسی و اقتصادی همواره موجی از موافقان و مخالفان را با خودشان به همراه دارند. با این حال، در کنار این موافقان و مخالفان تحلیل‌های دیگری نیز می‌توان از یک واقعه داشت. تحلیل‌های مبتنی بر نظر بی‌طرفانه اما شفاف که درنهایت هم می‌توان برداشت‌مان از این دست تحلیل‌ها را به یکی از ٢ موج موافق و مخالف نسبت دهیم. آلبرت بغزیان اقتصاددان و عضو شورای رقابت در رابطه با مسأله افزایش حقوق مدیران به «شهروند» می‌گوید: «تعیین حقوق‌ها و دستمزدها بیشتر امری سیاسی هستند تا اقتصادی. به این معنی که ما هیچ‌وقت حقوق‌ها را براساس تورم و قدرت خرید تعیین نکرده‌ایم و تنها از بعد سیاست حقوق‌ها و دستمزدها تعیین می‌شوند. با این حال، اگر درمصوبه جدید مجلس قرار باشد حقوق متخصصان و کسانی که مثلا روی دکل‌های نفتی کار می‌کنند، بالا برود، باز هم یک تعیین حقوق بر اساس و مبنای اقتصادی نیست؛ چراکه درحال حاضر هم حقوق این افراد که درشرکت نفت کار می‌کنند، به نسبت شغل‌های دیگر بالاست. اگر بخواهیم به متخصصان مناطق محروم توجه نشان دهیم، باز هم کافی نیست؛  چراکه کارشناسان زیادی درکشور وجود دارند که درشرایط سخت کار می‌کنند و تفکیک و تشخیص آنها باید براساس معیارهای سنجیده‌تری باشد.»
بغزیان معتقد است؛ اگرچه افزایش حقوق بهره‌وری را بالا می‌برد، اما نمی‌توان این افزایش حقوق را تنها برای مدیران درنظر گرفت و دراین‌باره می‌افزاید: «نمی‌توان حقوق یک مدیر را چند برابر افزایش داد و حقوق کارکنان را بدون تغییر گذاشت. این دو باید به نسبت یکدیگر افزایش حقوق داشته باشند و در واقع اگر قرار باشد افزایش حقوقی وجود داشته باشد، این درصد‌ها باید به همه کارکنان دولت تعلق بگیرد.»
هر‌سال با اعلام افزایش حقوق‌ها مشکلات و درگیری‌هایی بین اقشار مختلف و جناح‌های مختلف سیاسی و اقتصادی به وجود می‌آید. بغزیان با تأکید بر این‌که بحث کنترل قیمت‌ها نیز یکی از ابعاد مهم وابسته به حقوق و دستمزد است، می‌گوید: «افزایش حقوق‌ها منتهی به افزایش قیمت‌ها می‌شود. به این اتفاق در ادبیات اقتصادی دور باطل می‌گویند. بنابراین به نظر من بحث افزایش حقوق و چانه‌زنی دراین رابطه درنهایت منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود.»

نظر موافق

بین حقوق مدیران پشت میز با حقوق متخصصان مناطق محروم باید تفاوت باشد

محمدعلی وکیلی عضو  هیأت‌ رئیسه مجلس شورای اسلامی| 

برخی‌ها اعتقاد دارند که مدیران توانمند و نخبه تعدادشان محدود است و به همین خاطر دولت باید به آنها و نوع کارشان نگاه ویژه‌ای داشته باشد. محمدعلی وکیلی به‌عنوان نماینده‌ای که با موضوع این طرح مخالفتی ندارد، به «شهروند» می‌گوید: «مجلس برای مدیران سقف حقوق مشخصی را تعیین کرد تا حقوق مدیران و مقامات بیش از ١٠‌میلیون تومان نباشد. به تعبیری تصریح کرد که مجموع دریافتی مقامات بیش از دوبرابر حقوق رسمی نباشد. بنابراین این جنجال‌ها در رابطه با مصوبه‌ای که قرار بود طبق آن ٦٠‌درصد حقوق مدیران افزایش پیدا کند، اصلا وجود نداشت.»
این عضو هیأت‌رئیسه مجلس با تأکید بر این‌که افزایش حقوق درتبصره‌ای برای متخصصان و نخبگان سقف حقوق بیشتری را قایل شده بود، معتقد است؛ متخصصان و نخبگان علمی کشور که درشرایط سختی کار می‌کنند و حقشان است که حقوق بیشتری دریافت کنند، ادامه می‌دهد: «افزایش حقوق ٦٠‌درصدی دریک تبصره به صورت کاملا مشخص استثنائات را مشخص کرده بود که طبق آن متخصصان مناطق محروم ٦٠‌درصد اجازه دریافت حقوق داشته باشند. مانند افرادی که روی دکل‌های نفتی یا مناطق محروم کار می‌کنند.»
وکیلی در ادامه می‌افزاید: «شورای نگهبان به این تبصره اشکال گرفت و معتقد بود که به این تبصره باید مدیران هم اضافه شوند، اما مجلس این موضوع را نپذیرفت و همچنان سقف دریافتی مقامات و مدیران را ١٢و نیم‌میلیون تومان درنظر گرفت. از طرف دیگر، در اصلاح این تبصره ٦٠‌درصد افزایش حقوق متخصصان درمناطق محروم به ٣٠‌درصد تقلیل پیدا کرد.»
محمدعلی وکیلی درپایان با تأکید بر این‌که به هیچ‌وجه درمصوبه مجلس قرار نبود حقوق مدیران افزایش پیدا کند، می‌گوید: «این افزایش حقوق ویژه متخصصان درمناطق محروم است. متخصصانی که کارهای سخت و تخصصی را انجام می‌دهند تا قبل از این‌که این مصوبه درمجلس مطرح شود، حقوق دریافتی این متخصصان بنا به تشخیص سازمان‌هایی بود که در آنها استخدام بوده‌اند. پیش از این، ازطرف مدیریت خدمات کشوری به سازمان‌ها اجازه برآورد حقوق کارکنان داده شده بود؛ به همین دلیل هم ممکن بود برخی از هیأت‌مدیره‌ها برای خودشان حقوق‌های ١٠٠ و ٢٠٠میلیونی قایل شوند، اما الان طبق این مصوبه دیگر درکشور حقوقی بالای ٢٥‌میلیون و ٤٠‌میلیون نخواهیم داشت و مدیران نیز نباید حقوق‌شان بیشتر از ١٢,٥‌میلیون تومان شود. دیوان محاسبات نیز به تمامی حقوق‌ها پس از اجرایی‌شدن این مصوبه قانونی رسیدگی خواهد کرد.»

تاریخچه

فیش‌های حقوقیِ تاریخ معاصر

پیشینه حقوق‌های نجومی خیلی دور نیست. یک بخش آن برمی‌گردد به دهه گذشته و بخش دیگرش به خردادماه امسال. خبرخوان و روزنامه‌خوان و مخاطب خاص هم لازم نداشت؛ ١٦خردادماه ٩٥ خبر فیش‌های حقوقی مثل موشک به همه‌جا پرتاب شد. مخاطبان روزنامه‌ها، رادیو، تلویزیون و کم‌کم تلگرامی‌ها و اینستاگرامی‌ها خبردار شدند و هر جایی که حرف و شکایتی از اوضاع اقتصادی به میان می‌آمد، یک سر بحث و مطالب فیش‌های نجومی برخی از مدیران بود. موضوعی که به یک‌باره سروصدای زیادی به پا کرد و ماجرایی را پیش‌روی مردم گذاشت که از سال‌ها قبل در زیر پوست این شهر اتفاق افتاده بود. انگار تازه بیدار شده بودیم، فیش‌های حقوقی که برخی‌هایشان روی سایت‌ها قرار گرفته بودند را نگاه می‌کردیم و دادمان در می‌آمد که ‌ای ‌دل غافل پس بگو چرا فلانی که تا چند ‌سال پیش فلان بود الان زندگی‌اش فلان شده! از همان روزهای اول با انتشار فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی ایران، رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران بانک رفاه کارگران و مسئولان و مدیران چند سازمان دیگر ملغمه‌ای به پا شد، تا جایی که کار به استعفای چند نفر از مدیران صنعت بیمه، بانک‌ها و موسسات اقتصادی انجامید.

مصطفی کواکبیان، نماینده تهران در مجلس گفت: «آماری وجود دارد که حدود ٣‌هزار فیش بین ۲۰تا ۵۰‌میلیون تومان وجود دارد که قانونی نیست، البته ۳۰۰فیش هم بالای ۵۰‌میلیون تومان داریم که پوشش قانونی ندارد.» یک‌روز بعد از این افشاگری‌ها اخبار ساعت ۲۱ شبکه اول صداوسیما در گزارشی با ارجاع به فیش‌های حقوقی منتشرشده در وبسایت‌ها گفت ٣ مدیر ارشد بیمه مرکزی در اسفندماه ۱۳۹۴ روی هم ۱۸۰‌میلیون تومان حقوق و مزایا گرفته‌اند. سپس در ۱۹اردیبهشت خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه هم با انتشار تصاویری از فیش‌های حقوقی چند ١٠‌میلیون تومانی معاونان بیمه مرکزی خبر داد.
حقوق و مزایای چندصدمیلیونی درحالی به مدیران پرداخت شده که به استناد به ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری هیچ‌کس در دولت نباید بیش از ۷برابر حداقل حقوق یک کارمند عادی (یعنی حداکثر ۵۲‌میلیون و ۵۰۰هزار ریال) حقوق بگیرد.
در نهایت ماجرای رسیدگی به فیش‌های حقوقی در دستور کار مقامات مسئول قرار گرفت. دیوان محاسبات کشور در گزارشی در صحن علنی مجلس اعلام کرده بود که در ‌سال ۹۴ از حدود ۹۳‌هزار و ۴۶۰نفر مقامات و مدیران کشور، ۱۳‌هزار و ۸۷۳ نفر از مقامات و رده‌های بالای مدیریتی بودند که ۳۹۷ نفر یعنی معادل ۴دهم‌درصد آنان ماهانه بیش از ۲۰‌میلیون تومان حقوق و مزایا دریافت کرده‌اند. براساس این گزارش، حقوق بقیه مدیران دولت زیر۲۰‌میلیون تومان بوده است. با این حال، پیشینه پرداخت حقوق‌های کلان غیرمتعارف به ‌سال ۱۳۸۲ بازمی‌گردد. در آن‌ سال وزیر صنایع و معادن وقت، حقوق و مزایای کارکنان بانک صنعت و معدن را با حقوق و مزایای سازمان گسترش و نوسازی صنایع مطابقت داد. در بانک صنعت و معدن از آن تاریخ، پرداخت‌ها بر آن منوال انجام می‌شد.روزنامه ایران روز نخست تیرماه ۱۳۹۵ در گزارشی اعلام کرد که طبق اسناد موجود، در دولت احمدی‌نژاد «پاداش‌های یک‌میلیارد و ۴۰۰‌میلیون تومانی، ۶۸۰‌میلیون تومانی و ۴۵۶‌میلیون تومانی» به هیات‌مدیره بانک‌ها و شرکت‌های دولتی پرداخت شده است.

تجربه دیگران

مشهورترین‌رسوایی‌های مالی قرن ٢١

رسوایی‌های مالی همیشه به فیش‌های حقوقی مدیران ختم نمی‌شود، برخی از این رسوایی‌ها نام یک شرکت، یک اداره و نهادی را زیر سوال می‌برد که تبعات زیادی را به بدنه جامعه وارد می‌کند. از دست رفتن اعتماد عمومی مردم یکی از مهم‌ترین تبعاتی است که در جریان پدیده رسوایی‌های مالی به وجود می‌آید. در ادامه چند رسوایی بزرگ مالی را در جهان می‌خوانید.

اوراق پاناما
بزرگترین رسوایی فساد مالی قرن
اسناد پاناما یکی از رسوایی‌های بزرگ مالی است که انتشار اسناد محرمانه‌اش در آوریل‌ سال ٢٠١٦ جهان را تکان داد. رسانه‌های غربی از افشای بیش از ۱۱‌میلیون سند مالی یک شرکت محرمانه حقوقی پانامایی خبر داده و مدعی شده‌اند در این اسناد اطلاعات مالی ۷۲ مقام بلندپایه جهانی فاش شده است. این اسناد متعلق به شرکت موساک فونسکا هستند و به «اوراق پانامایی» مشهور شده‌اند. روزنامه ایندیپندنت انگلیس در گزارشی مدعی شد در این اسناد، اطلاعاتی درباره فرار مالیاتی، نقض تحریم‌های بین‌المللی و پولشویی رهبران سابق و فعلی جهان فاش شده است.

رسوایی مالی در پارلمان بریتانیا
در ماه می ‌٢٠٠٩ رسوایی مالی نمایندگان مجلس عوام انگلیس با انتشار صورت‌حساب‌های آنها خشم بسیاری از رأی‌دهندگان را برانگیخت و اعتماد عمومی مردم را لکه‌دار کرد. این صورت‌حساب‌ها آن‌قدر عجیب‌وغریب بود تا جایی که حتی برخی از نمایندگان در کنار سندسازی‌های مهم، حتی صورت‌حساب هزینه‌هایی مثل لباس زیر همسران، مرگ موش و پاک‌کردن استخر خودشان را هم به حساب مردم گذاشته بودند.

رسوایی حسابرسی
 شرکت الکترونیکی توشیبا
این شرکت  ٧‌سال متوالی میزان سوددهی‌اش را حدود ٢‌میلیارد دلار بیش از حد واقعی اعلام کرده بود. پس از افشای این رسوایی، هیسائو تاناکا، مدیرعامل و رئیس شرکت از سمت خود استعفا داد.

رسوایی شرکت داروسازی تورینگ
پس از این‌که شرکت داروسازی مارتین شکرلی قیمت یک دارو را که برای مداوای مبتلایان به اچ‌آی‌وی مورد استفاده قرار می‌گرفت ٥هزار ‌درصد افزایش داد و قیمت هر قرص را به ٧٥٠ دلار رساند، وی به پسر بد صنعت دارو معروف شد.

حقوق اربابان و کارگران تخت جمشید

ماجرای حقوق اربابان دوره هخامنشی شبیه برخی از مدیران امروزه مملکت نیست. حقوق اربابان هخامنشی که متشکل از جو، نوشیدنی و بز و گوسفند بود هرگز بر روی لوح‌های حقوقی برجای مانده نجومی نبود اما به‌هرحال تفاوت زیادی با دستمزد کارگران این دوران داشت. درواقع در تمام ادوار گذشته هر حکومتی سیستم‌های پرداخت دستمزد متفاوتی را داشته و لوح‌هاي که باستان‌شناسان از منطقه تخت جمشيد کشف کردند یکی از این سیستم‌های پرداخت دستمزد در زمان قدیم را نشان می‌دهد که حکایت جالبی از نظام دستمزدها در زمان داريوش دارد. دستمزدها  در ٢ رده اربابان و آزادان و خدمتكاران و پادوها برآورد و طبقه‌بندی شده بود.
مزد كارگران به‌طور عمده به‌صورت جنسي پرداخت مي‌شد و پايه اصلي محاسبه آن جو و حداقل مزد يك مرد ۳ «بن» جو در ماه بود. مزد كارگر خدمتكار و آزاد برابر بود. همه كارگران كه حداقل جيره را مي‌گرفتند، به عناوين و مناسبت‌هاي گوناگون «اضافه درآمد» داشتند. به‌طور منظم، هر دو ماه يك‌بار «پاداش» داده مي‌شد كه اغلب يك ليتر جو و نيم‌ليتر نوشيدني بود.

نکته جالب توجهی که در این نظام دستمزدها وجود داشت، دستمزدهای گروهي از حقوق‌بگيران رده‌هاي بالا و رئيس تشريفات كه هسته مركزي حكومت ايران را زيرنظر داشت، اختصاص پیدا می‌کرد. به این معنی که حقوق ماهانه او عبارت از ۵۴۰۰ليتر جو، ۲۷۰۰ليتر نوشيدني و ۶۰رأس بز يا گوسفند بود. تا این‌که پس از مدتی  پرداخت حقوق  به شكل جنسي از بین رفت و  پرداخت نقره در مقابل يك‌سوم تا نيمي از حقوق به‌خصوص به جاي نوشيدني و گوشت متداول شد. 

با این حال، اطلاعاتی که امروزه از این اسناد به دست آمده نشان می‌دهد هر كس به نسبت مهارت و ميزان كار، حقوق دريافت مي‌كرده است. بررسی‌های باستان‌شناسان نشان می‌دهد دريافت‌كنندگان حداقل دستمزد، ناگزير از انجام كارهاي سخت نيز بودند اما با اضافه پرداخت‌ها این سختی کار نیز برای آنها درنظر گرفته می‌شد و شبیه به همان حقوقی که امروزه به‌عنوان اضافه حقوق وجود دارد در آن زمان هم به کارگران پرداخت می‌شد.
آنچه از تاریخچه دستمزد‌ها در زمان هخامنشیان نیز برداشت می‌شود حکایت از اختلاف دستمزد کارگران با اربابان دارد اما آنچه مسلم است برقراری تراز نسبی است که می‌تواند دولتی را برپایه رضایت کارگران و مدیرانش قدرتمند‌تر کند.

منابع دیگر

روزنامه شهروند برای دستیابی راحت‌تر و سریع‌تر مخاطبان و علاقه‌مندان به تهیه سایر منابع برای مخاطبان خود اقدام کرده است، به همین جهت اگر به این موضوع علاقه‌مند و مایل هستید درخصوص حقوق و دستمزدهای مدیران کشورهای دیگر و مقایسه این حقوق‌ها با مدیران ایرانی مطالب بیشتری بخوانید می‌توانید به آدرس‌هایی که در زیر آمده است، مراجعه کنید.
 در ایالت فلوریدا، تارنمایی تحت‌عنوان«FLORIDA HAS A RIGHT TO KNOW»  وجود دارد که مردم فلوریدا می‌توانند حقوق دریافتی بیش از ١١٢‌هزار کارمند این ایالت را در آن ببینند.
 سایت http: //www.utahsright.com/salaries نیز به وضع پرداخت های ایالت اتاوا می پردازد.
  شفاف سازی حقوق مدیران دولتی به‌صورت عمومی تنها به کشور آمریکا محدود نیست و کشورهای دیگر هم به انتشار دستمزد ها می پردازند. در انگلیس سایتwww.Parliment.uk  در دسترس عموم قرار دارد و به شفاف‌سازی اموال و دارایی های مسئولان می‌پردازد.
   مقایسه دستمزد ماهیانه ١٠ کشور
http://www.fardanews.com/fa/news/٢٥٨٠٥٦
  مدیران عالی دنیا چند برابر کارمندان خود حقوق می‌گیرند؟
http://tn.ai/١١١٤٦٦٠