سازمان مدیریت و برنامه ریزی کل کشور
وزارت آموزش و پرورش
کمیسیون تلفیق برنامه ی ششم توسعه و کمیسیون برنامه و بودجه
کمیسون آموزش وتحقیقات مجلس شورای اسلامی
همان گونه که شما بزرگواران مستحضرید فرهنگیان در شرایط نامناسب معیشتی قرار داشته و این موضوعی پنهان و قابل کتمان نیست .
از شما بزرگواران می پرسم : آیا راه حل هایی برای ترمیم این وضعیت در اختیار دارید ؟
آیا نمی توان به نحو مطلوب تری به این بزرگواران خدمت کرد ؟
صریح و روشن مشخص کنید برنامه ای برای بهبود وضعیت دارید ؟ هر چند برای توجیه وضع موجود بهانه های زیادی مانند (کمبود اعتبار – پرسنل زیاد – مدیریت نامطلوب قبلی و بعدی و....) و بهانه های دیگر همیشه وجود داشته ،دارد و خواهد داشت ؛ اما آیا تاکنون به قوانین و آیین نامه هایی که می توانند به بهبود وضعیت کمک کنند فکر کرده اید ؟
شاید بپرسید کدامین قوانین و برنامه ها ؟ بله ؛ برنامه ها و قوانین زیادی وجود دارد که سال هاست به آن عمل نمی شود و مسئولین خود را در برخورد با آنها به فراموشی می زنند !
یکی از این برنامه ها و قوانین اساس نامه ی « صندوق وام ضروری فرهنگیان » است . هیأت وزیران در جلسه مورخ 1362/1/21 بنا به پیشنهاد شماره 22424/1/ت ع مورخ1361/11/4 وزارت آموزش و پرورش و به استناد ماده 19 قانون‌الحاق 2 ماده به قانون اجازه تأسیس دانش سراهای مقدماتی، آیین‌نامه نحوه پرداخت وام ضروری به مستخدمین آموزش و پرورش را تصویب نمودند.
اصل این آیین نامه در پورتال مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به آدرس (http://rc.majlis.ir/fa/law/show/107031) قرار دارد . در این آیین نامه و اساس نامه نکته ای وجود دارد که از سال تصویب تاکنون هیچ دولتی به آن عمل ننموده است .
در " ماده ی چهار " این آیین نامه آمده است :
« منابع مالی صندوق مرکزی از محل های زیر تأمین می‌گردد:
الف- قرض‌الحسنه پرداختی کارکنان به صندوق.
ب: کمک های رفاهی دولت و وجوه بازپرداختی از وام ها.
ج: کمک های اهدایی وام گیرندگان و قبول کمک از مؤسسات و افراد خیر (حقیقی و حقوقی) یا منابع دیگر .
همانگونه که مستحضرید حداقل چهار منبع مالی برای این صندوق در نظر گرفته شده است و تاکنون فقط دو منبع یعنی قرض الحسنه ی پرداختی کارکنان و وجوه باز پرداختی از وام ها که توسط کارکنان پرداخت می شود در اختیار صندوق قرار دارد .
حال من ازشما بزرگواران و مسئولین محترم سوال می پرسم :
1 - آیا تاکنون دولت سهمش که در بند ( ب) ماده چهار این آیین نامه به عنوان کمک های رفاهی دولت ذکر شده را پرداخت نموده است ؟
2– آیا طبق بند( پ ) این ماده موسساتی مانند صندوق ذخیره ی فرهنگیان که سهامدار اصلی آن معلمان می باشند اعتباری در اختیار صندوق قرار داده اند ؟
در جواب سوال اول باید عنوان نمود که طبق شواهد و قرائن موجود در 33 سال گذشته (از زمان تصویب تاکنون) هیچ گونه امکانی از طرف دولت در اختیار صندوق وام ضروری قرار نگرفته و صندوق به روال قرون وسطایی و مانند صندوق هایی که زنان و پیر زنان محلات تشکیل می دهند اداره می شود ؛ با این تفاوت که در صندوق محلات هیچ گونه وجهی در قبال پرداخت اعتبار از وام گیرندگان کسر نمی شود ولی صندوق وام ضروری حداقل یک درصد از وام های پرداختی را از وام گیرندگان کسر می نماید.
در جواب سوال دوم باید گفت که موسساتی مانند صندوق ذخیره ی فرهنگیان با داشتن بانکی مانند بانک سرمایه که توان پرداخت اعتبارات کلان را داشته به این بهانه که یک بانک تجاری است هیچ گونه کمکی به بهبود وضع موجود نکرده است . اما چاره ی کار چیست؟
چاره ی کار در این نکته است که دولت و سایر موسسات باید به وظایف قانونی خود در قبال صندوق وام ضروری فرهنگیان عمل کنند:
اول - طبق اخبار موجود در رسانه ها مانند ( (http://www.hoshdarnews.ir/84634 ) دولت محترم در سال 1395 (سال جاری ) مبلغ (یازده هزار وپانصدونه میلیارد ر ریال ) وام کم بهره با کارمزد چهار درصد جهت خرید مسکن در اختیار 27هزار نفر از پرسنل محترم وخدوم نیروی انتظامی قرار داده است ، حال باید پرسید آیا دولت نمی تواند با همان روش مبلغ دو هزار و پانصد میلیارد تومان (تقریبا دو برابرمبلغ پرداختی به پرسنل محترم نیروی انتظامی ) را در اختیار صندوق وام ضروری قرار دهد ؟
مگر دولت خود تعهد به تامین بخشی از منابع مالی صندوق در زمان تاسیس (سال 1362) نکرده است ؟
دوم – آیا بانک سرمایه نمی توانست سه هزار میلیارد تومان اعتبار با سود 12 درصد در اختیار صندوق وام ضروری فرهنگیان قرار دهد؟
با توجه به دونکته ی بالا و همچنین آورده و باز پرداخت فرهنگیان محترم صندوق می تواند با ترکیب سه اعتبار ذکر شده و (با تلفیق و تعدیل بهره ی وام ها ) هر پنج سال یک بار به صورت متوالی مبلغ سی تا پنجاه میلیون تومان وام با سود میانگین هفت درصد در اختیار اعضا قرار دهد و این مبلغ در طول 30 سال خدمت بین دویست تا سیصد میلیون تومان است که با باز پرداخت سی ساله می تواند بخشی از مشکل فرهنگیان در زمینه ی مسکن و سایر بخش ها را حل نماید .
آیا عمل کردن به وظایف قانونی در این حد مشکل است ؟
آیا مسئولان توجهی به وظایف قانونی خود نمی کنند ؟
اگر دولت ها قصد عمل به وظایف قانونی خود را ندارند چرا اساس نامه را ابطال نمی کنند ؟
به امید بهروزی و پیروزی همه ی بزرگواران
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نظرات بینندگان
حرف اخر را زدي. سياست كلان است كه به قشر فرهنگي نرسند. دل خوش به وعده وعيدها و مصاحبه هاي نمادين و دروغين ننماييد.
.