در طول سالهای گذشته به تدریج فعالیتهای اقتصادی در آموزش و پرورش به یکی از مهم ترین برنامههای وزارتخانه مسئول تعلیم و تربیت کشور تبدیل شده است .وجود کسری بودجه شدید یکی از مهمترین توجیهاتی است که برای دلیل فعالیت اقتصادی آموزش و پرورش ذکر میشود.
برخی معتقدند که آموزش و پرورش دستگاهی پولدار است که توان ساماندهی ظرفیتهای بالقوه خود را برای بهره برداری اقتصادی ندارد . وجود املاک ارزشمند از جمله مواردی است که به عنوان قابلیت اقتصادی آموزش و پرورش برشمرده می شود . فقدان بودجه نیز از دلایل سوق دادن آموزش و پرورش به درآمد زایی محسوب میشود.
امامیراد از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اخیرا چنین گفته است : « کمتر از دو دهه قبل، سهم آموزش و پرورش از بودجه کلان کشور 15 درصد بود، حال آن که این رقم، الان به 9 درصد کاهش یافته و اصلاً شایسته این وزارت پهنپیکر، پُراهمیت و تاثیرگذار نیست و باید سهم آموزش و پرورش به جایگاه قبل و حتی بالاتر از آن ارتقاء یابد » . البته این کسری، تنها بخشی از مشکل است. نگاه هزینهای به آموزش که آن را هزینهای برای دولت میداند و نه سرمایهگذاری، به مرور زمینهساز ورود این نهاد به فعالیتهای اقتصادی را فراهم کرده است.
اول: انحراف از مأموریت ذاتی
آموزش و پرورش نهادی تربیتی است، نه بنگاهی اقتصادی. فعالیتهای اقتصادی متنوع مانند اجاره فضاهای آموزشی، ساخت مغازه و بهره برداری اقتصادی از سالنها و مجتمع های ورزشی و کانون ها و اردوگاه های تربیتی و کسب درآمد از شاد و برخی برنامهها مانند ایران دیجیتال و ... از جمله مواردی است که در آموزش و پرورش به عنوان منابع کسب درآمد محسوب میشود .
تاکید بر « اقتصاد آموزش و پرورش» از یک نگاه علمی برای تامین درآمدهای آموزش و پرورش به درآمدزایی به آموزش و پرورش تبدیل شده است . مهمترین متن قانونی در مورد وظایف و اختیارات وزارت آموزش و پرورش ، « قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش » است که در ماده 2 آن 14 مورد به عنوان وظایف و اختیارات وزارت آموزش و پرورش ذکر شده است:
۱ - رشد فضایل اخلاقی و تزکیه دانشآموزان بر پایه تعالیم عالیه اسلام.
۲ - تبیین ارزشهای اسلامی و پرورش دانشآموزان بر اساس آنها.
۳ - تقویت و تحکیم روحیه اتکال به خدا و اعتماد به نفس.
۴ - ایجاد روحیه تعبد دینی و التزام عملی به احکام اسلامی.
۵ - ارتقای بینش سیاسی بر اساس اصل ولایت فقیه در زمینههای مختلف جهت مشارکت آگاهانه در سرنوشت سیاسی کشور.
۶ - ایجاد زمینههای لازم برای حفظ و تداوم استقلال فرهنگی، اقتصادی و سیاسی از طریق آشنا ساختن دانشآموزان به علوم و فنون و صنایع و حِرف مورد نیاز جامعه براساس اولویتهای موجود در کشور.
۷ - شناخت و شکوفا کردن و پرورش استعدادهای دانشآموزان و تقویت روح بررسی و تتبع و تحقیق و ابتکار و خلاقیت در تمام زمینههای علمی، فنی، فرهنگی و علوم بررسی با تأکید بر نفی روحیه مدرکگرایی.
۸ - رشد دادن و تقویت روحیه عدالتپذیری و عدالتگستری و ظلم ستیزی و مبارزه با تبعیضات ناروا و حمایت از مظلومین و مستضعفین.
۹ - تقویت روحیه دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر به عنوان وظیفهای همگانی و متقابل.
۱۰ - ایجاد روحیه پاسداری از قداست و استواری بنیان و روابط خانواده بر اساس تعالیم عالیه اسلام.
۱۱ - ایجاد روحیه احترام به قانون و التزام به اجرای آن و حمایت از برخورداری عموم مردم از حقوق قانونی خویش.
۱۲ - ایجاد و تقویت روحیه اخوت اسلامی و تعاون عمومی و انفاق و ایثار.
۱۳ - ایجاد روحیه صرفهجویی قناعت و پرهیز از اسراف و تبذیر و مصرفزدگی. وقتی مدارس از دریافت پول برای تامین امور خود ( حداقل در ظاهر) منع میشوند ؛ چرا باید نهاد متولی تعلیم و تربیت به بنگاهداری و کاسبی بپردازد؟
۱۴ - تقویت حس مسئولیت و اهتمام به امور مسلمین و پای بندی به نظم و انضباط.
در هیچ یک از بندهای فوق به وظایف اقتصادی آموزش و پرورش اشاره نشده است و تاکید بر تربیت است.
بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش وزارت آموزش و پرورش به عنوان تربیت رسمی و عمومی محسوب میشود و هشت وظیفه برای آن ذکر می شود :
- تدوین برنامههای بلند مدت.
- افزایش مداوم ظرفیتهای سازمانی در سطوح مختلف برای ایجاد فرصتهای تربیتی مطلوب و متنوع .
- تقویت سیستم های نظارت و ارزیابی برای تضمین کیفیت و تنوع در ارائه خدمات تربیتی .
- برنامهربزی در زمینه جذب ، نگهداشت ، به کارگیری و رشد مداوم ظرفیتهای وجودی منابع انسانی .
- ایجاد ارتباط موثر با عوامل سهیم و موثر در تربیت رسمی و عمومی .
- تمهید مقدمات برای تصویب قوانین و مقررات .
- تلاش برای تامین و تخصیص عادلانه و مدیریت بهینه منابع مالی لازم جهت تحقق اهداف نظام.
- نظارت بر عملکرد واحدهای استانی و منطقهای .
در بین وظایف بالا ، فقط در یک وظیفه به تلاش برای تامین منابع مالی اشاره شده است که به معنای فعالیت اقتصادی نیست ؛ بنابراین مستند قانونی برای فعالیتهای اقتصادی وزارت آموزش و پرورش وجود ندارد .
بر اساس نقل قولهای برخی مدیران وزارت آموزش و پرورش به برنامههایی برای ساخت مغازه در مدارس اشاره میشود. مهم ترین نقدی که بر فعالیت اقتصادی وارد است را باید عدم ارتباط آن با فعالیت آموزشی و تربیتی دانست .
در کشاکش فعالیت های اقتصادی، گاهی اصل مأموریت گم میشود.
فعالیت های اقتصادی میتواند به تدریج رسالت اصلی آموزش و پرورش را به حاشیه براند. مهمترین وظایف وزارت آموزش و پرورش تعلیم و تربیت است و فعالیتهای اقتصادی بیش از آن که به این وزارتخانه کمکی کند زمینه دور شدن از وظایف ذاتی را فراهم میسازد .
تبدیل آموزش و پرورش به یک بازار برای کسب درآمد و بنگاه داری بیشتر از این که درآمدی برای آموزش و پرورش بیاورد منجر به آموزش و پرورش زدایی از نهاد تعلیم و تربیت میشود و روزی فراخواهد رسید که مهمترین متولی فرهنگ در کشور با رسالت اصلی اش فاصله فراوانی داشته باشد.
دوم: بازاری شدن فضای آموزش و پرورش زمینهای تهدید عدالت آموزشی :
اصل سیام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ؛ « آموزش رایگان » را به عنوان یک حق به رسمیت شناخته است . تامین عدالت آموزشی به مثابه آموزش رایگان ، باکیفیت و عادلانه را باید مهم ترین رسالت وزارت آموزش و پرورش دانست .
فعالیتهای اقتصادی می تواند این رسالت را زیر بار تامین منابع مالی به اولویت های دست چندم تبدیل کند .
در طول سه دهه گذشته، خصوصیسازی و واگذاری امور اقتصادی به بخش خصوصی به مهمترین برنامه ساختار اقتصادی کشور تبدیل شده است .
در دهه هشتاد هجری شمسی با تفسیری که از اصل چهل و چهارم شد ؛ زمینه واگذاری بنگاه های اقتصادی به بخش غیردولتی فراهم شد. ولی برخلاف رویه کشوری در آموزش و پرورش بنگاه داری و فعالیت اقتصادی به عنوان یک وظیفه پذیرفته شده است . در حالی که در طول سه دهه گذشته همواره تاکید می شود که دولت بنگاه دار خوبی نیست آموزش وپرورش نه تنها به بنگاه داری پرداخته است که در نقش یک کاسب به درآمدزایی می پردازد .
این روند با وارد کردن آموزش و پرورش به بازار کسب درآمد، عدالت آموزشی را تهدید خواهد کرد و آموزش و پرورش را از رسالت اصلیاش دور خواهد کرد .
سوم: ضرورت بازنگری :
اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ، طرحی به عنوان « تقویت نظام آموزش و پرورش » تهیه کردهاند که همچنان در صحن علنی مطرح نشده است . بر اساس طرح یاد شده تشکیل معاونت اقتصادی ، به عنوان راهکاری برای سامان دهی فعالیتهای اقتصادی تاسیس میشود. این راهکار بیش از آن که آموزش و پرورش را به وظایف اصلی اش برگرداند به بنگاهداری و کاسبی در آموزش و پرورش دامن میزند.
نتیجه چنین رویکردهایی را در نهادهایی همچون شهرداری ها می توان دید که تجربه مناسبی برای جلوگیری از فعالیتهای اقتصادی محسوب میشوند. شهرداریها که باید به عنوان نهاد حکمرانی محلی ، مدیریت شهری را بر عهده داشته باشند مجبور به تامین درآمد برای گذران امور خود هستند . وظایف وزارت آموزش و پرورش تامین عدالت آموزشی و تامین آموزش رایگان و با کیفیت است و فعالیتهای اقتصادی می تواند به افزایش مشکلات موجود بینجامد .در حالی که مشخص نیست درآمدهای کسب شده چه تاثیری برای آموزش رایگان و حقوق معلمان و مدارس حاشیهای و کم برخوردار دارد.
سخن پایانی :
آموزش و پرورش برای بقای خود نباید وارد رقابتهای بازار شود. درآمدزایی به بهای فراموشی عدالت و کیفیت تمام خواهدشد و خسارتی جبران ناپذیر بر ساختار آموزش و پرورش خواهد زد.
بازنگری در فعالیت های اقتصادی به معنای بازارزدایی از مدرسه و باز تعریف نقش دولت در تأمین منابع پایدار و عادلانه است.
وقتی مدارس از دریافت پول برای تامین امور خود ( حداقل در ظاهر) منع میشوند ؛ چرا باید نهاد متولی تعلیم و تربیت به بنگاهداری و کاسبی بپردازد؟
تحقق عدالت آموزشی نیازمند آن است که سیاست گذاران به آموزش به عنوان یک «نیاز واقعی» بنگرند، نه هزینهای که باید از طرق دیگر جبران شود.
اگر دولت بنگاهدار خوبی نیست ، قراردادن وزارت آموزش و پرورش در جایگاه بنگاهدار و کاسب تکرار تجربه های نادرست است .
آموزش و پرورش نباید رسالت اصلی اش را در سایه فعالیتهای اقتصادی فراموش کند .
وظایف دولت تامین آموزش رایگان برای همه مردم است و بازار زدایی از آموزش و پرورش مهمترین گام برای تامین عدالت آموزشی خواهد بود .
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
صدای معلم، صدای شما
با ارائه نظرات، فرهنگ گفتوگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.