بررسی و نقد لايحه بودجه 1404 ( بخش پایانی) : این لايحه يک بودجه سمی را هدف گرفته است و همچنان ابر بحران بودجه های سمی در کنار ديگر ناترازی ها نگران کننده است

بخشنامه تهيه و تنظيم لايحه قانون بودجه سال 1404 کل کشور در تاريخ اول شهريور 1403 با شماره 83710 با امضاي مسعود پزشکيان ابلاغ  گرديد .( 1 )

اين بخشنامه بر اساس احکام قانون برنامه هفتم و در سه سرفصل تبيین شرايط اقتصاد کلان ، رويکردهاي کلان و اجرايي لايحه بر اساس احکام قانون هفتم پيشرفت ابلاغ مي گردد.

به گزارش نبض بورس، مسعود پزشکیان سه‌شنبه - اول آبان ماه - پس از حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و ایراد سخنانی، بخش نخست لایحه بودجه ۱۴۰۴ را به هیات رئیسه مجلس تقدیم کرد.

دوشنبه ۱۵ بهمن‌ماه - بخش دوم بودجه ۱۴۰۴ شامل جداول تفصیلی به همراه نسخه الکترونیک و همچنین کتاب « تطبیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ با قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران»، با امضای رئیس‌جمهور تحویل مجلس شورای اسلامی شد. 

بدون وفاق و احساس مشترک ميهن دوستي هيج دست آوردي حاصل نمي شود . وفاق زماني حاصل مي شودکه ايران براي همه ايرانيان باشد و حق و عدالت سرلوحه برنامه هاي نمادهاي ملي يکي از اولويت هاي دولت باشد .

 در ادبيات سياست گذاري نيز بر تبیين سياست و برنامه براي مردم و اجماع سازي به عنوان اولين اصل در اصلاحات اقتصادي تاکيد شده تا حسن اعتماد و محبت آحاد جامعه و همراهي آنان جلب شود .

در ايران جيب (10) آمده است  :

« بخش درآمد‌های دولت، بیشترین سهم به درآمد‌های مالیاتی اختصاص دارد که با رشد ۳۹ درصدی نسبت به قانون بودجه سال جاری، به ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. البته که بخشی از این افزایش مالیات به واسطه تورم تحمیل شده قابل تحقق است؛ اما به نظر می‌رسد که رشد درآمد‌های مالیاتی برخلاف گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، چندان هم کم نیست و در شرایط رکودی کنونی، بسیاری از کسب و کار‌ها را با مشکل مواجه می‌کند » .

اصلاح نظام بانکي يکي از الزامات اصلاح نظام اقتصادي در راستاي رشد اقتصادي و کاهش تورم است .

دولت قصد دارد با عنايت به فرصت تصويب دو مرحله اي بودجه ، در مرحله اول پيشنهاد خود در خصوص اجزاي (2 ) الي (4 ) ماده 182 ائين نامه داخلي را به صورت دو ساله تقديم مجلس کند .

بودجه ريزي ميان مدت يکي از بسته هاي اصلي اصلاح ساختار است که رويکرد ميان مدت دولت را در خصوص برنامه ها و امور و فصول مشخص خواهد کرد .

 بودجه ريزي ميان مدت يکي از ابزار هاي مدرن جهت برنامه ريزي دستگاه هاي اجرايي و تحقق موافقت نامه هاي پنچ ساله است .

خلاصه قسمت هاي قبل :

از آن جایی که یکی از مهمترین مؤلفه‌های بروز تورم در کشور، ناترازی بودجه خصوصا از محل کاهش درآمدهای عمومی دولت است ؛ اصلاح ساختار بودجه می‌تواند یکی از بلندترین گام‌ها در راستای مهار تورم باشد که از شعارهای دولت چهاردهم به شمار می‌رود.

مطابق بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴ تمامی اعتبارات که در سالیان اخیر خارج از بودجه عمومی دولت قرار داشت نظیر اعتبارات هدف مندی یارانه ها به بودجه عمومی منتقل می شود.

این اولین قدم در راستای واقعی کردن بودجه عمومی دولت بوده و باعث جامعیت سند بودجه و تعیین دقیق سهم امور و فصول مختلف مطابق نظام آمارهای دولت خواهد شد.

مطابق بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴ برای اولین بار مقرر گردید تا این اعتبارات ( برخی ردیف‌ها با ماهیت جمعی - خرجی صرفاً به‌ منظور رعایت گردش خزانه و نگهداری حساب در قوانین بودجه درج می‌گردند ) بدون لحاظ در سرجمع بودجه کل کشور صرفا به صورت جدول مجزا درج گردند. با این اقدام علاوه بر حفظ جامعیت بودجه و حفظ گردش خزانه تمامی اعتبارات مطابق قانون اساسی، سقف واقعی اعتبارات دولت شفاف و در دسترس عموم قرار می گیرد.

رییس جمهوری در نخستین جلسه بررسی لایحه بودجه سال آینده، با انتقاد از زیان‌دهی برخی شرکت‌های دولتی به‌ویژه شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، این مسئله را نتیجه سوءمدیریت دانست و خواستار اقدام فوری برای بهبود شرایط شد. 

رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: در قانون برای اجرای متناسب‌سازی بازنشستگان موضوع درآمدهای حاصل از افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده آمده است که ۷۰ هزار میلیارد تومان می‌شود، اما در ردیف‌ها مجلس شورای اسلامی ۵۰ هزار میلیارد تومان تخصیص داده و مابقی به جاهای دیگر داده شده است. ما هم باید طبق ردیف‌های بودجه عمل می‌کنیم که ۵۰ هزار میلیارد تومان است.

 بازنشستگانی هستند که حقوق کمتر از ۱۰ میلیون می‌گیرند که تعداد آنها به کمتر از ۲۰۰ هزار نفر می‌رسد که باید به آن‌ها هم توجه شود.

دولت چهاردهم با رویکردی جدید، اداره کشور را به عهده گرفته است و به‌قاعده، سند بودجه‌ای که تهیه می‌کند، باید انعکاس مالی و اقتصادی رویکردهای اعلام‌شده آن باشد. نظام بودجه‌ریزی و محصول آن که سند بودجه است، نیازمند اعمال اصلاحات ساختاری و شکلی در دوره‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت است. در تنظیم بودجه سال ۱۴۰۴ دولت می‌تواند اقدامات زیر را اتخاذ کند:

۱. بازنگری و اصلاح بخش مصارف
۲. منابع و مصارف واگذاری یا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
۳. برآورد معقول درآمدها و منابع
۴. رفع ناترازی در بخش‌های انرژی
۵. مدیریت مصرف فرآورده‌های اصلی نفتی
۶. بودجه شرکت‌های دولتی
۷. پرهیز از تصویب اعطای تسهیلات تکلیفی توسط بانک‌ها

پزشکيان در مجلس گفت : یک نوع بی نظمی و آشوب در جداول لایحه بودجه مشاهده می‌شود که برخلاف بودجه سال 1403، کل بودجه ذی‌نفع واحد را در کنار زیرمجموعه‌های آن دستگاه قرار نداده و این دو از هم جدا هستند، موضوعی که ضد شفافیت است.  

1. هر گونه اصلاح اقتصادی صرفا با وفاق محقق می‌شود
2. کاهش تورم نیز سرلوحه احکام برنامه بوده است.
3. بودجه عمرانی ۴۰ درصد ارتقاء یافته است.سهم تملک دارایی سرمایه از ۱۱ درصد به ۲۰ درصد از محل بودجه عمومی بوده است. 
4. با در نظر گرفتن منابع لازم کل بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی تادیه شود.
5. اصلاح در نظام ارزی و یارانه‌های سوخت ضروری است و هم‌چنین حرکت به سمت تک نرخی بودن ارز، مهم‌ترین راهکار کاهش رانت در اقتصادی است

در ايران جيب (10 ) آمده است :

"منابع ناشی از استقراض از صندوق توسعه ملی که در این لایحه ۵۴۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است و از همین حالا در بودجه آمده که این پول باید از منابع صندوق توسعه ملی تامین شود. در حالی که ۷۰۰ هزار میلیارد تومان نیز دولت قرار است اوراق قرضه منتشر کند. یعنی ۱۷۴ درصد بیشتر از سال جاری! "

***

بخش پاياني :

دوشنبه ۱۵ بهمن‌ماه - بخش دوم بودجه ۱۴۰۴ شامل جداول تفصیلی به همراه نسخه الکترونیک و همچنین کتاب «تطبیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ با قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران»، با امضای رئیس‌جمهور تحویل مجلس شورای اسلامی شد. 

در ذيل بخش دوم لايحه 1404 را بررسي مي کنيم .

بر اساس جدول ذيل ،( جدول 3. مصارف عمومي دولت ) اعتبارات هزینه ای در قانون بودجه 1404 نسبت به سال گذشته 78 درصد افزایش یافته است.

تملک دارایی های سرمایه ای 50 درصد و تملک دارایی های مالی نیز 253 درصد رشد داشته است.

به منظور مقایسه بین سالی سهم ردیف های اصلی از سقف بودجه عمومی، ترکیب این سه بخش مصارف اصلی در قوانین بودجه سنوات گذشته و قانون بودجه 1404 در شکل 1 نشان داده شده است. همان گونه که مشخص است، در طی سنوات اخیر سهم اعتبارات هزینه ای از مجموع مصارف عمومی دولت روند نسبتاً ثابتی دارد، تملک دارایی سرمایه ای در طی 4 بودجه اخیر روند نزولی داشته و تملک دارایی های مالی روند صعودی دارد.

در واقع می توان این گونه نتیجه گرفت در طی چند سال اخیر، با توجه به رشد کمتر منابع درآمدی دولت نسبت به مصارف عمومی، دولت به سمت افزایش تامین مالی از محل بدهی سوق پیدا کرده است.

به عبارت دیگر، دولت در سال های اخیر روند باثبات سهم اعتبارات هزینه ای از سقف بودجه را به هزینه ایجاد بدهی حفظ کرده، لذا مجبور شده است برای بازپرداخت بدهی های سررسید شده خود بودجه عمرانی را کاهش دهد.

این نکته مؤید این معناست که در سال 1404 همچنان چالش های جدی در تامین منابع مورد نیاز برای طرح های عمرانی وجود خواهد داشت و این موضوع مستلزم توجه سیاست گذاران مالی به انواع روش های تامین مالی برای پیشبرد طرح های عمرانی است.

نگاهی به جدول هفت بودجه نشان می‌دهد بدون در نظر گرفتن بودجه شرکتی، از مجموع 3100 هزار میلیارد تومان بودجه درج‌ شده در این جدول، 2240 هزار میلیارد تومان از آن مربوط به بودجه 19 وزارتخانه است.

این رقم مجموع ارقام بودجه زیرمجموعه وزارتخانه‌ها بوده و به نوعی می‌توان گفت بودجه ذی‌نفع واحد است. البته باز هم باید تأکید کنیم که این رقم بدون در نظر گرفتن ارقام بودجه متفرقه و سایر ارقام جداول بودجه‌ای است. با در نظر گرفتن 2240 هزار میلیارد تومان بودجه این وزارتخانه‌ها، وزارت بهداشت با 573 هزار میلیارد تومان و سهم 25.6 درصدی، در رتبه اول در بین 19 وزارتخانه قرار دارد. وزارت رفاه با حدود 452 هزار میلیارد تومان و سهم 20.2 درصدی دوم و وزارت آموزش و پرورش با 396 هزار میلیارد تومان و سهم 17.7 درصدی در مقام سوم است.

در مجموع، این سه وزارتخانه با 1421 هزار میلیارد تومان و سهم 63 درصدی از کل بودجه وزارتخانه‌ها (جدول هفت) بیشترین بودجه کشور را به خود اختصاص داده‌اند.

یکی از ابتکارات انجام گرفته در لایحه بودجه ارائه شده تعیین اعتبارات مربوط به برنامه های دولت است. در این راستا در جدول  1/6   لایحه تعداد 48 عنوان برنامه اصلی تعریف شده است که بودجه هزینه ای و عمرانی مربوط به هربرنامه در مقابل آن مشخص شده است.

سهم برنامه هاي آموزش و پرورش عمومي با 380 هزار میليارد تومان حدود  14درصد کل اعتبارات دستگاهي است .

سازمان نوسازی مدارس با اختصاص  33 هزار میلیارد تومان از لايحه بودجه 1404 به خود شاهد رشد رشد 175 درصدی مي باشد و در جدول ذيل مقام اول را کسب کرده است .

در لایحه بودجه سال 1404 بدون در نظر گرفتن ذی‌نفع واحد که وزارتخانه‌ها هستند (مجموع بودجه وزارتخانه)، در بخش مصارف، بیشترین بودجه به صندوق‌های بازنشستگی تعلق می‌گیرد. طبق اعداد و ارقام بودجه 1404، از مجموع 777 هزار میلیارد تومان بودجه صندوق‌های بازنشستگی، حدود 394 هزار میلیارد توماناز آن برای صندوق بازنشستگی کشوری، 185 هزار میلیارد تومان برای صندوق بازنشستگی لشکری، 180 هزار میلیارد تومان برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و فولاد، 16.4 هزار میلیارد تومان برای صندوق فولاد و نهایتاً کمتر از 2 هزار میلیارد تومان نیز برای صندوق بازنشستگی وزارت اطلاعات بوده است.

مجموع بودجه صندوق‌ها در سال 1403 حدود 453 هزار میلیارد تومان بوده که رشد 71 درصدی را نشان می‌دهد. 

جداول لایحه بودجه سال 1404 کمی گمراه‌کننده است. آنچه در ماده واحده آمده، ترکیبی از کل بودجه دستگاه‌های مادر (ذی‌نفع واحد) با بودجه شرکتی است. به عبارتی، بودجه دستگاه مادر با شرکت‌هایی که در اختیار دارد، در این جدول درج شده است. جداول مفصل و اعداد و ارقام زیرمجموعه‌های دستگاه‌ها در قالب «جدول تکمیلی» درج شده است.

 بر اساس جدول هفت، برای مثال بودجه مجلس شورای اسلامی 5.7 هزار میلیارد تومان است که این رقم شامل زیرمجموعه‌های اعم از خود مجلس، مرکز پژوهش‌ها، خبرگزاری مجلس و سایر مجموعه‌ها به جز دیوان محاسبات است. بودجه نهاد ریاست‌جمهوری حدود 8.5 هزار میلیارد تومان درج شده که بودجه ده‌ها زیرمجموعه این دستگاه بوده و خالص بودجه نهاد 1921 میلیارد تومان است.

 در مجموع ؛

یک نوع بی نظمی و آشوب در جداول لایحه بودجه مشاهده می‌شود که برخلاف بودجه سال 1403، کل بودجه ذی‌نفع واحد را در کنار زیرمجموعه‌های آن دستگاه قرار نداده و این دو از هم جدا هستند، موضوعی که ضد شفافیت است.  

سازمان نوسازی مدارس با اختصاص  33 هزار میلیارد تومان از لايحه بودجه 1404 به خود، شاهد رشد رشد 175 درصدی مي باشد و در جدول فوق مقام اول را کسب کرده است .

از ديگر نکات مثبت بودجه سال 1404، توجه ویژه به موضوعاتی همچون ناترازی انرژی، ناترازی بانکی و کاهش دغدغه‌های رفاهی بازنشستگان و حداقل‌بگیران است. توجه به حوزه‌های دانش، نهادهای تحقیق و توسعه و حوزه سلامت است اما بخش منفی موضوع آب رفتن سهم بودجه عمرانی و سهم کم بخش آموزش‌ و پرورش است.

 دکتر صمد برزویان، مدیر پیشین بودجه وزارت آموزش و پرورش در گفت‌وگو با رسانه اظهار می‌کند: براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بودجه عمومی دولت نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۳بیش از ۹۰ درصد رشد داشته است.

بنابراین انتظار می‌رود با توجه به اهمیت و نقش آموزش و پرورش در توسعه پایدار کشور، حداقل رشد بودجه آموزش و پرورش در همین حد باشد، در حالی که رشد بودجه آموزش و پرورش ۵۳ درصد است که بیانگر ۳۷ درصد کمتر از رشد بودجه عمومی دولت است.

این موضوع قطعاً منجر به عدم تخصیص مناسب بودجه ردیف‌های کیفیت‌ بخشی آموزش و پرورش خواهد بود. مانند ردیف سرانه دانش‌آموزی در قانون بودجه ۱۴۰۴ که حدود ۱۲۱درصد رشد داشته است، ولی در پایان سال کمتر از ۵۰ درصد تخصیص خواهند داد.

سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت در لايحه بودجه ۱۴۰۴ براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به ۷.۳ درصد رسیده است .

در شکل 3 تصویری از روند تغییرات میزان مصوب و عملکرد اعتبارات هزینه ای در قوانین بودجه در چند سال اخیر را  نشان مي دهد  همان گونه که در این نمودار مشخص است، رشد میزان مصوب اعتبارات هزینه ای در قانون بودجه 1404بيش از  78 درصد پيش بين که در طی ده سال اخیر بالاترین میزان است .

عدم انطباق بودجه بين عملکرد و مصوب از سال 98 به بعد، بسيار نگران کننده است و دست يابي به عدد قريب 78 درصد لايحه بودجه 1404 سهل الوصول به نظر نمي رسد.

در جدولِ اعتبارات هزينه اي متفرقه براي مطالبات بازنشستگان فرهنگی ناشی از اجرای قانون نظام رتبه بندی معلمان، 10 هزار میلیارد تومان پيش بيني شده  که در سال گذشته اين عدد صفر بوده است .

با توجه به این نسبت ها در سال آتی ( نمودار دايره اي ذيل  ) سهم حقوق و دستمزد کارکنان بخش دولتی، اعتبارات بازنشستگی و مجموع تملک دارایی های مالی تقریباً برابر بوده و نشان می دهد موضوع تعهدات بازنشستگی و تعهدات مالی دولت دو موضوع اصلی و کلان در حوزه مدیریت مالی دولت در سال های پیشرو هستند که نیازمند اصلاحات جدی می باشند.

جمع بندی

علیرغم آن که در دومین سال اجرای قانون بودجه دو مرحله ای، لایحه ارسالی مرحله دوم از کیفیت قابل قبولی در ارائه تصویری از عملیاتی مالی دولت برخوردار است ، اما همچنان نقص های جدی در این خصوص وجود دارد.

عدم شفافیت فصول هزینه ای بودجه دستگاهی و بی انضباطی مالی در جا به جایی برخی ردیف های هزینه ای از مصارف عمومی به هدفمندی) اعتبارات اجرای احکام برنامه هفتم ( و بالعکس از جمله این اشکالات هستند. عدم انطباق بودجه بين عملکرد و مصوب از سال 98 به بعد، بسيار نگران کننده است و دست يابي به عدد قريب 78 درصد لايحه بودجه 1404 سهل الوصول به نظر نمي رسد.

همچنین علیرغم تاکید قانونگذار در مواد 180 و 182 قانون اصلاح آئین نامه داخلی مجلس مبنی بر ارائه فروض محاسباتی و نقصان فروض ارائه شده در مرحله اول، لایحه ارائه شده در مرحله دوم رافع این اشکال نبوده و همچنان فروض محاسباتی برخی از اقلام مهم از جمله در بودجه هدف مندی، متناسب سازی و پاداش پایان خدمت بازنشستگان، بار مالی اصل وسود اوراق مالی سررسیدشده، بودجه دستگاهی و سایر هزینه های دستگاهی ارائه نشده است و لذا تصویر ارائه شده از بودجه کامل و شفاف نیست.

پرداخت کمک زیان هدف مندی، اعتبارات متناسب سازی و پاداش پایان خدمت بازنشستگان و تکلیف دولت مبنی بر تخصیص منابع حاصل از افزایش تدریجی نرخ ارز ترجیحی بابت حمایت از دهک های پایین و پرداخت سود اوراق مالی بوده است اما با این حال تمرکز بر اعتبارات دستگاه های اجرایی و برنامه های آن با توجه به رشد قابل توجه این بخش ضروری است و این موضوع در گزارش مستقل بودجه دستگاه های اجرایی مورد بررسی قرار می گیرد.

ارزیابی ارقام کلان نشان می دهد در سال آتی سهم حقوق و دستمزد، اعتبارات مربوط به موضوعات بازنشستگی و تعهدات مالی از مصارف بودجه تقریبا برابر بوده است. با توجه به اینکه سهم این بخش ها از مصارف دولت به ارقام قابل توجهی رسیده است، تداوم این روندی در سال های آتی می تواند بر توان دولت در ارائه خدمات عمومی دچار چالش نماید و لذا نیازمند اصلاحات مورد نیاز در حوزه مالی دولت است.

به عبارت صحيح تر :

لايحه بودجه 1404 يک بودجه سمی را هدف گرفته است و همچنان ابر بحران بودجه های سمی در کنار ديگر ناترازی ها نگران کننده است .

بخش نخست

بخش دوم

بخش سوم

بخش چهارم

منابع :
1. بخشنامه تهيه و تنظيم لايحه قانون بودجه سال 1404 کل کشور شماره 83710 مورخ اول شهريور 1403

2- . نور نيوز چهارشنبه 7 شهريور 1403 در برداشته شدن گام‌های اصلاح ساختار بودجه‌نویسی در بخشنامه بودجه 1404

3- اکو ايران دو شنبه 16 مهر 1403 نخستین جلسه بررسی لایحه بودجه 1404 برگزار شد: تشر پزشکیان به دولتی‌های زیان‌ده

4- خبرگزاري دانشجو چهار شنبه 18 مهر 1403 سلیمی: میزان افزایش حقوق در لایحه بودجه ۱۴۰۴ خلاف برنامه هفتم است

5- خبرگزاري مهر سه شنبه 17 مهر 1403 پورمحمدی در صحن مجلس: لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ اول آبان تقدیم مجلس خواهد شد

6- دنياي اقتصاد : پنج شنبه 26 مهر چند پیشنهاد برای بودجه ۱۴۰۴شماره روزنامه:۶۱۲۸ شماره خبر:۴۱۱۳۹۳۴ گروه: سرمقاله

7- نبض بورس ، سه شنبه اول آبان : مسعود پزشکیان امروز سه‌شنبه اول آبان ماه پس از حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و ایراد سخنانی، بخش نخست لایحه بودجه ۱۴۰۴ را به هیات رئیسه مجلس تقدیم کرد. مسعود پزشکیان در این مراسم چه گفت؟

8- خبر آنلاين : میزان افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۴ اعلام شد/ جزئیاتمیزان افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۴ اعلام شد/ جزئیات

9- خبرگزاري جمهوري اسلامي : متن کامل لایحه بودجه ۱۴۰۴ منتشر شدمتن کامل لایحه بودجه ۱۴۰۴ منتشر شد

10- ايران جيب : اعداد شکفت انگيز بودجه 1404

11- سايت اصلي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني فسا . متن کامل لایحه بودجه ۱۴۰۴ منتشر شد/ بررسی بخش سلامت در لایحه پیشنهادی دولت

12- خبرگزاري جمهوري اسلامي - جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ - پیش بینی امکان بکارگیری معلمان بازنشسته در لایحه بودجه ۱۴۰۴

13- خبرگزاري دانشجويان ايران ايسنا - در میزگرد «راهکارهای تقویت اقتصاد آموزش و پرورش» عنوان شد- مبنای تعیین بودجه‌ آموزش و پرورش باید عملکرد سال گذشته باشد

14. خبر آنلاين 8 آبان 1403- پشت پرده حضور سعید جلیلی در مجلس برای بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴
15. اعتماد آنلاين 9 آبان - تعیین تکلیف سعید جلیلی درباره بودجه 1404 بعد از حضور جنجالی در مجلس!
16. خبر بان 8 آبان به نقل از «خبرگزاری آریا» - بودجه 1404 باید به سمت رشد 8 درصدی حرکت کند/ ضرورت اعمال سیاست کنترلی پیرامون تعیین نرخ بنزین

17- خبرگزاري جمهوري اسلامي ، کليات لايحه بودجه 1404 تصويب شد

18 - بخش دوم لايحه بودجه 1404

19. ديده بان ايران : جدول مقایسه‌ای جالب از بودجه ۱۴۰۴ و ۱۴۰۳/ کدام دستگاه‌ها پولدارتر می‌شوند؟

20. کسری بودجه پایدار آموزش و پرورش در سال آینده

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید