بررسی و نقد لايحه بودجه 1404 ( بخش دوم )

بخشنامه تهيه و تنظيم لايحه قانون بودجه سال 1404 کل کشور در تاريخ اول شهريور 1403 با شماره 83710 با امضاي مسعود پزشکيان ابلاغ  گرديد .( 1 )

برنامه دولت چهاردهم از ابتداي تحقق اهداف مندرج در سند چشم انداز و اجرايي کردن سياست هاي کلي نظام  ، ابلاغي مقام معظم رهبري به ويژه سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي و احکام و اصلاحات ساختاري مندرج در قانون برنامه هفتم پيشرفت اعلام شده است . در نتيجه ، لايحه بودجه 1404 کل کشور بر اساس احکام قانون برنامه و با نگاهي به بسته هاي اصلاحات ساختاري که مورد تصويب شوراي عالي هماهنگي سران قوا قرار گرفته است ، تدوين مي شود .

 اين بخشنامه براساس احکام قانون برنامه هفتم و در سه سرفصل تبيین شرايط اقتصاد کلان ، رويکردهاي کلان و اجرايي لايحه بر اساس احکام قانون هفتم پيشرفت ابلاغ مي گردد.

تشديد کسري تجاري سال گذشته ضرورت تشويق صادرات از طريق نظم بخشي به بازارهاي متعدد ارزي را برجسته کرده است . سياست کنترل ترازنامه به عنوان راهبرد مقطعي و همزمان با کاهش در خالص دارايي خارجي بانک مرکزي ممکن است نگراني ابر تورم را برطرف کند . لکن به عنوان سياست بلند مدت کار کرد خود به عنوان سياست پولي را از دست مي دهد .

شاخص هاي نابرابري نشان از کاهش ضريب جيني در دو سال اخير مي دهند . افزايش حجم يارانه نقدي صرفأ يک علاج مقطعي و خوشي گذرا است . براي کاهش فقر و نابرابري ضروري است اصلاحات ساختاري در نظام دستمزد و بازار کار رخ دهد . همچنين لازم است در توزيع يارانه ، شناسايي دقيق و پرداخت مشروط به توانمند سازي به عنوان دو اصل کليدي در رفع فقر بلند مدت مورد توجه قرار گيرد .

با توجه به فضاي اقتصاد کلان فوق الذکر ، اصول حاکم بر لايحه بودجه سال 1404 رعايت چهار اصل :

1. ارتقاي سرمايه اجتماعي با تاکيد بر ارتباط صادقانه با مردم .
2. قاعده گرايي و ايفاي بدون نقصان تعهدات .
3. اصلاح مستمر با نگاه بلند مدت .
4. حمايت از محرومين و توانمند سازي عموم جامعه

بدون وفاق و احساس مشترک ميهن دوستي هيج دست آوردي حاصل نمي شود . وفاق زماني حاصل مي شودکه ايران براي همه ايرانيان باشد و حق و عدالت سرلوحه برنامه هاي نماد هاي ملي يکي از اولويت هاي دولت باشد .

 در ادبيات سياست گذاري نيز بر تبيین سياست و برنامه براي مردم و اجماع سازي به عنوان اولين اصل در اصلاحات اقتصادي تاکيد شده تا حسن اعتماد و محبت آحاد جامعه و همراهي آنان جلب شود .

به منظور حمايت از قشر متوسط ، افزايش دو برابري ميزان معافيت مالياتي بر مجموع حقوق و دستمزد و سه برابري معافيت مشاغل در دستور کار خواهد بود .

انتظار مي رود با هوشمند سازي نظام مالياتي به ويژه جايگزيني ساز و کارهاي سيستمي و هوشمند به جاي تشخيص مبتني بر مميزين مالياتي ، نسبت در آمد مالياتي به توليد ناخالص داخلي نسبت به سال جاري يک واحد درصد افزايش يابد تا در انتهاي برنامه هفتم به 10 درصد برسد .

 سال آينده نقطه عطف نظام مالياتي است چرا که ساز و کار پايانه هاي فروشگاهي به صورت کامل عملياتي خواهد شد .

اصلاح نظام بانکي يکي از الزامات اصلاح نظام اقتصادي در راستاي رشد اقتصادي و کاهش تورم است . عمده اصلاحات نظام بانکي در قالب مصوبات هيات عالي بانک مرکزي انجام خواهد شد ، لکن در بخش بودجه نيز لازم است به صورت موازي بدهي دولت و شرکت هاي دولتي به شبکه بانکي در قالب بند ( ب ) ماده 10 قانون برنامه هفتم پيگيري شود .

در بخش تامين اجتماعي و سياست هاي حمايتي تجربه جهاني و همچنين راهبرد اصلي در قانون برنامه هفتم استقرار نظام تامين اجتماعي چند لايه است که بايد متکي به شناسايي اقشار نيازمند مبتني بر آزمون وسیع و اتصال اين سنجه به حمايت هاي دولتي باشد که در موارد مختلف به دولت تکليف شده است .

سرمايه گذاري در بالا دستي انرژي و جهش در توليد  نفت و گاز يک ضرورت اجتناب ناپذير است .

قرار است تمام رديف هاي با ماهيت در آمدها و هزينه هاي عمومي را که در جداول خارج از بودجه قرار دارد در جدول اصلي و در جايگاه خود قرار بگيرد . تنها در اين صورت است که سقف واقعي بودجه عمومي ، سهم دقيق امور مختلف از مخارج دولت و تسهيم منابع درآمدي تدقيق و قابل استناد خواهد بود .  اين اصلاح شفافيت و ساز و کار گزارش دهي نزديک به حقيقت را بهبود جدي خواهد داد  که اولين قدم در اصلاح ساختار بودجه خواهد بود .

براي طرح صادقانه منابع و مصارف بودجه همراه با لايحه تقديمي مجلس گزارش اقتصادي مشتمل بر جداول توصيفي از طبقه بندي مصارف ارائه خواهد شد . شايان ذکر است با اجراي اين اقدامات ، سقف بودجه کل تغيير چنداني نخواهد کرد .

گزارش گيري دقيق از عملکرد بودجه نيازمند طبقه بندي و شناسه گذاري در آمدها و مصارف بودجه است .

يک بسته اصلي در اصلاح ساختار بودجه ساماندهي درآمدهاي عمومي دستگاه هاي اجرايي است .

دولت قصد دارد با عنايت به فرصت تصويب دو مرحله اي بودجه ، در مرحله اول پيشنهاد خود در خصوص اجزاي (2 ) الي (4 ) ماده 182 آیين نامه داخلي را به صورت دو ساله تقديم مجلس کند .

بودجه ريزي ميان مدت يکي از بسته هاي اصلي اصلاح ساختار است که رويکرد ميان مدت دولت را در خصوص برنامه ها و امور و فصول مشخص خواهد کرد .

 بودجه ريزي ميان مدت يکي از ابزارهاي مدرن جهت برنامه ريزي دستگاه هاي اجرايي و تحقق موافقت نامه هاي پنچ ساله است .

***

خلاصه  قسمت قبل :

دولت چهاردهم به دنبال ایجاد تغییراتی در ساختار بودجه‌ریزی است که مواردی چون بودجه‌نویسی میان‌مدت (دو ساله به جای بودجه‌های سنواتی) و بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد جزو مهمترین برنامه‌های دولت چهاردهم برای تغییر ساختار نظام بودجه‌نویسی کشور است.

از آن جایی که یکی از مهمترین مؤلفه‌های بروز تورم در کشور، ناترازی بودجه خصوصا از محل کاهش درآمدهای عمومی دولت است، اصلاح ساختار بودجه می‌تواند یکی از بلندترین گام‌ها در راستای مهار تورم باشد که از شعارهای دولت چهاردهم به شمار می‌رود.

مطابق بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴ تمامی اعتبارات که در سالیان اخیر خارج از بودجه عمومی دولت قرار داشت نظیر اعتبارات هدفمندی یارانه ها به بودجه عمومی منتقل می شود.

این اولین قدم در راستای واقعی کردن بودجه عمومی دولت بوده و باعث جامعیت سند بودجه و تعیین دقیق سهم امور و فصول مختلف مطابق نظام آمارهای دولت خواهد شد.

مطابق بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴ برای اولین بار مقرر گردید تا این اعتبارات بدون لحاظ در سرجمع بودجه کل کشور صرفا به صورت جدول مجزا درج گردند. با این اقدام علاوه بر حفظ جامعیت بودجه و حفظ گردش خزانه تمامی اعتبارات مطابق قانون اساسی، سقف واقعی اعتبارات دولت شفاف و در دسترس عموم قرار می گیرد.

رییس جمهوری در نخستین جلسه بررسی لایحه بودجه سال آینده، با انتقاد از زیان‌دهی برخی شرکت‌های دولتی به‌ویژه شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، این مسئله را نتیجه سوءمدیریت دانست و خواستار اقدام فوری برای بهبود شرایط شد. 

رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: در قانون برای اجرای متناسب‌سازی بازنشستگان موضوع درآمدهای حاصل از افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده آمده است که ۷۰ هزار میلیارد تومان می‌شود، اما در ردیف‌ها مجلس شورای اسلامی ۵۰ هزار میلیارد تومان تخصیص داده و مابقی به جاهای دیگر داده شده است. ما هم باید طبق ردیف‌های بودجه عمل می‌کنیم که ۵۰ هزار میلیارد تومان است.

 بازنشستگانی هستند که حقوق کمتر از ۱۰ میلیون می‌گیرند که تعداد آنها به کمتر از ۲۰۰ هزار نفر می‌رسد که باید به آن‌ها هم توجه شود.

قسمت دوم :

پرسش :

نقش سازمان مديريت و برنامه ريزي در فرآيند توسعه ي کشور چيست ؟

پاسخ ( 6 ) :

سال‌های زیادی است که سند بودجه، برنامه مالی یک‌ ساله برای توسعه کشور نیست و صرفا سیاهه‌ای از ارقام دخل و خرج جاری دولت و مجوزها و احکام مربوط به آنهاست. این وضعیت یک بیماری برای نظام برنامه‌ریزی و مدیریت و حکمرانی دولت است. در سال‌های پایانی دهه ۱۳۷۰ و ابتدای دهه ۱۳۸۰ برای اینکه نظام بودجه‌ریزی دچار این بیماری نشود، تغییراتی در نحوه آرایش اطلاعات و مفهوم سرفصل‌ها و متغیرهای بودجه داده شد، ولی به‌ طور عمده به دلیل غیر‌توسعه‌ای بودن جهت‌گیری دولت‌ها، تغییرات ایجادشده نیز کارساز نبوده و سازمان برنامه و بودجه که اتاق فکر و متولی برنامه‌ریزی و رصد فراروند توسعه کشور است، به لحاظ ماهوی تغییر کرده و مامور تنظیم سند دخل و خرج دولت و نظارت بر عملکردهای جاری دولت شده و فرآیند توسعه سال‌هاست که متوقف مانده است.

به ادعای مراجع و نهادهای ذی‌ربط، کمتر از ۵۰‌ درصد اهداف و برنامه‌های میان‌مدت توسعه تحقق می‌یابد و انحرافی اساسی در دست یابی به آرمان‌های سند چشم‌ انداز ۱۴۰۴ پدید آمده است.

پرسش :

پیشنهادات حسن خوشپور مدیر کل اسبق سازمان برنامه درباره اصلاحات بودجه قبل از انتشار لایحه بودجه 1404 چه بوده است ؟

پاسخ ( 6 ) :

دولت چهاردهم با رویکردی جدید، اداره کشور را به عهده گرفته است و به‌ قاعده، سند بودجه‌ای که تهیه می‌کند باید انعکاس مالی و اقتصادی رویکردهای اعلام‌ شده آن باشد. نظام بودجه‌ریزی و محصول آن که سند بودجه است، نیازمند اعمال اصلاحات ساختاری و شکلی در دوره‌های کوتاه‌ مدت و میان‌ مدت است.

در تنظیم بودجه سال ۱۴۰۴ دولت می‌تواند اقدامات زیر را اتخاذ کند:

۱. بازنگری و اصلاح بخش مصارف

۲. منابع و مصارف واگذاری یا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

۳. برآورد معقول درآمدها و منابع

۴. رفع ناترازی در بخش‌های انرژی

۵. مدیریت مصرف فرآورده‌های اصلی نفتی

۶. بودجه شرکت‌های دولتی

۷. پرهیز از تصویب اعطای تسهیلات تکلیفی توسط بانک‌ها

پرسش کننده :

با توجه به آنکه عملیات تنظیم بودجه با اولویت و اصالت دادن به هزینه‌های جاری آغاز می‌شود و خاتمه می‌یابد و در تحلیل نهایی، علت اصلی کسری‌های موجد تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و زیان مردم و کشور هزینه‌های جاری دولت است ، خوشپور براي بازنگری و اصلاح بخش مصارف چه پيشنهاداتي مطرح کرده است ؟

پاسخ دهنده ( 6 ) :

1. بازنگری واقعی و موثر و مهندسی مجدد ردیف‌های هزینه‌ای .
2. استفاده از روش‌های کارآمد برآورد هزینه‌ها (به‌طور مثال اجرای واقعی، کامل و دقیق بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد) .
3. در حد امکان تحدید ( تعيين حد و مرز ) هزینه‌های غیر‌قابل اجتناب .
4.  حذف ردیف‌ها و هزینه‌هایی که تاثیر مثبتی بر تولید، توسعه، رفاه، ارتقای سطح زندگی و توان سرمایه‌گذاری کشور و جامعه ندارند ؛

 از اقدامات اساسی است که دولت چهاردهم می‌تواند با حمایت از توان حرفه‌ای و تخصصی سازمان برنامه به انجام برساند.

تردیدی وجود ندارد که هزینه‌های جاری دولت به لحاظ کیفی و کمّی کارآ نیست و باید در جهت کاهش اساسی بازنگری شود.

منوط کردن تخصیص وجوه به تحقق هدف یا اهداف مشخص (مدیریت و نظارت بر مبنای عملکرد)، هم موجب کاهش هزینه‌ها و هم سبب ارتقای کارآیی هزینه‌ها می‌شود.

سهم عمده‌ای از هزینه‌های جاری دولت مربوط به پرداخت یارانه‌ها و کمک‌های اجتماعی است. بررسی مجدد نظام اعطای یارانه‌ها و هدفمند کردن منطقی آن (جامعه مخاطب، میزان یارانه و شیوه‌های اجرا) تاثیر تعیین‌کننده‌ای بر کاهش هزینه‌های دولت دارد. 

 استفاده واقعی و منطقی از ظرفیت‌های برون‌سپاری وظایف و ماموریت‌های جاری دستگاه‌ها و طراحی شیوه‌های رقابتی، انگیزشی و کنترل در انجام وظایف نهادهای دولتی توسط پیمانکاران بخش خصوصی از بار هزینه‌های دولت خواهد کاست.

پرسش کننده :

خوشپور براي منابع و مصارف واگذاری یا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای چه پيشنهادي داده است ؟

پاسخ دهنده ( 6 ) :

۲. منابع و مصارف واگذاری یا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

طبقه‌بندی وجوه حاصل از فروش ثروت‌های طبیعی کشور نظیر صادرات نفت‌خام که یک ثروت بین نسلی و متعلق به مردم حال و آینده کشور است، در اسناد بودجه ذیل عنوان منابع و نه درآمد و به تبع آن تاسیس و ایجاد صندوق ذخیره ارزی، ابتکار دولت اصلاحات در جهت هدایت این منابع به سمت تولید ثروت‌ها و دارایی‌های جدید بود که در سال‌های بعد به‌طور ماهوی و عملی از کار افتاد. طی سال‌های گذشته، منابع حاصل از صادرات نفت به‌طور عمده به مصارف جاری در بودجه رسیده است. با تدقیق در برآورد و کنترل هزینه‌های جاری، دولت می‌تواند سهم قابل‌توجه منابع حاصل از صادرات نفت خام یا واگذاری دیگر دارایی‌های کشور را به اجرای طرح‌های سرمایه‌ای اختصاص دهد.

استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری دولتی به روش‌های مختلف و شناخته‌شده در بودجه ۱۴۰۴ می‌تواند مطرح شده و به تصویب برسد. واگذاری طرح‌های عمرانی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که شرایط لازم را برای اجرا در بخش خصوصی دارند، موجب کاهش هزینه‌های سرمایه‌ای دولت می‌شود.

اقدام اساسی‌ که دولت چهاردهم می‌تواند در میان‌مدت با شجاعت ذیل عنوان اصلاح نظام بودجه در دستور کار قرار دهد، انتقال وظایف تنظیم بودجه جاری دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بازنگری نقش سازمان برنامه و ماموریت برنامه‌ریزی راهبردی و توسعه و تخصیص منابع حاصل از صادرات نفت‌خام و دیگر ثروت‌های کشور به اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری جدید و توسعه‌ای است.

 دستاورد محتوم این اصلاح، کوچک شدن و کارآمدی رفتار دولت و کاهش و بهینه شدن هزینه‌های جاری در محدوده درآمدهای جاری آن خواهد بود.

پرسش کننده :

براي مقابله با درخواست‌های متعدد و متنوع از سوی گروه‌های ذی‌نفع و ذی‌نفوذ به منظور درج هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای چه پيشنهادي  مطرح شده است ؟

پاسخ دهنده ( 6 ) :

۳. برآورد معقول درآمدها و منابع

در فرآیند تنظیم لایحه بودجه، به‌خصوص در مرحله بررسی و تصویب آن در دولت و مجلس، درخواست‌های متعدد و متنوعی از سوی گروه‌های ذی‌نفع و ذی‌نفوذ برای درج هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای مطرح می‌شود. در صورت حمایت از دولت و سازمان برنامه و بودجه، به‌گونه‌ای که برای آنها توان مقاومت در مقابل درخواست‌های فاقد توجیه و غیر‌منطقی فراهم شود، هم هزینه‌های زائد و فاقد توجیه افزایش نمی‌یابد و هم دولت مجبور نخواهد بود برای ایجاد تعادل حسابداری در بودجه، به درج منابع و درآمدهای موهوم بپردازد.

 به‌عنوان مثال، منابع حاصل از مولد‌سازی و فروش دارایی‌های دولت طی سال‌های گذشته تنها به دلیل تعادل در جداول بودجه درج و تصویب شده که به دلیل محقق‌ نشدن به کسری بودجه دامن زده است.

پرسش کننده :

خوشپور براي ترميم شکاف بين توليد و مصرف بخش انرژي ( گاز و برق ) چه پيشنهادي داده است ؟

پاسخ دهنده ( 6 ) :

۴. رفع ناترازی در بخش‌های انرژی

در بخش‌های انرژی (گاز و برق) شکاف عمیقی بین تولید و مصرف وجود دارد. نتیجه این شکاف‌های عظیم، تعطیلی واحدهای تولیدی در روزهای بسیاری از سال است. بازسازی و تامین منابع مالی برای توسعه زیرساخت‌های بخش انرژی در بودجه ۱۴۰۴ باید در اولویت قرار گیرد. در بودجه هر سال ارقام پیش‌بینی‌شده برای تملک یا اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای صرف تامین کسری بودجه جاری می‌شود.

با محدود کردن هزینه‌های جاری امکان تخصیص ارقام پیش‌بینی‌شده برای طرح‌های سرمایه‌ای بیشتر می‌شود.

پرسش کننده :

آثار ناشی از اختلال قیمت فرآورده‌های نفتی بر اقتصاد را چگونه مي توان مديريت کرد ؟ منابع حاصل از مولد‌سازی و فروش دارایی‌های دولت طی سال‌های گذشته تنها به دلیل تعادل در جداول بودجه درج و تصویب شده که به دلیل محقق‌ نشدن به کسری بودجه دامن زده است.

پاسخ دهنده ( 6 ) :

۵. مدیریت مصرف فرآورده‌های اصلی نفتی

به‌رغم وجود نظرات و تحلیل‌های مختلف در خصوص قیمت فرآورده‌های نفتی در اقتصاد ایران، تنها نسبت قیمت این فرآورده‌ها با بهای دیگر کالاها و خدمات مصرفی حاکی از وجود اختلالی وسیع در اقتصاد ایران است. آثار ناشی از اختلال قیمت فرآورده‌های نفتی، هم بر اقتصاد جامعه تاثیر منفی دارد و هم پیامدهای نامطلوب بر دیگر بخش‌ها از جمله محیط‌زیست دارد.

مدیریت مصرف فرآورده‌های نفتی از طریق اجرای مجموعه‌ای از برنامه‌ها که اصلاح قیمت می‌تواند قسمتی از آن برنامه‌ها باشد، با استفاده از مجوز یا حکم قانونی در بودجه ۱۴۰۴ می‌تواند در دستور کار قرار گیرد.

پرسش کننده :

چه راه حلي براي گسترش حاکمیت شرکتی در بنگاه داری دولتی توسط خوشپور ارائه مي شود ؟

پاسخ دهنده ( 6 ) :

۶. بودجه شرکت‌های دولتی

در اسناد بودجه سالانه، بیش از دو، سه‌ برابر رقم بودجه عمومی دولت رقم مربوط به منابع و مصارف شرکت‌های دولتی است. ماهیت بودجه شرکت‌های دولتی و ارقام آن کاملا با ماهیت و ارقام بودجه عمومی دولت متفاوت است و جمع‌کردن این ارقام اشتباه است که در اجرای قانون هرساله صورت می‌گیرد. در بودجه شرکت‌های دولتی اشکالات بسیاری وجود دارد که نقض اصول حاکمیت شرکتی در بنگاه داری دولتی و از کار افتادن کارکردهای شرکتی و بنگاهی در این شرکت‌ها از مهم‌ترین آنهاست. 

محدودیت‌های منابع مالی دولت، نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی را بر آن داشته است تا به روش‌های مختلف غیر‌حرفه‌ای و غیر‌منطقی از منابع شرکت‌ها استفاده کند و مجلس نیز در مراحل تصویب بودجه برای تامین مالی اهداف مورد نظر خود از محل هزینه‌ها یا درآمد شرکت‌ها برداشت می‌کند که نتیجه همه این موارد نا‌کارآیی و اخلال در کارکرد شرکت‌هاست.

 ضرورت دارد دولت چهاردهم با جدیت و دقت از پیشنهاد و تصویب این‌گونه احکام در سند بودجه سال ۱۴۰۴ پرهیز کند.

پرسش کننده :

تاثير  تصويب تسهيلات تکليفي براي بانک ها به عنوان يک بنگاه اقتصادي چيست ؟

پاسخ دهنده ( 6 ) :

۷. پرهیز از تصویب اعطای تسهیلات تکلیفی توسط بانک‌ها

اعطای تسهیلات تکلیفی برنامه‌ای شکست‌خورده و در جهت تضعیف ساختار و عملکرد بانک‌هاست. بانک به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی، یک واسطه پولی است که در چارچوب حاکمیت شرکتی فعالیت می‌کند. دخالت در نظام تصمیم‌گیری و کارکرد بانک‌ها از طریق تصویب احکام لازم در قوانین بودجه‌های سالانه بر ساختار سودآور و سالم بانک‌ها صدمه وارد می‌کند.

سال‌هاست که تفکیک اهداف اجتماعی دولت از اهداف اقتصادی دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها در مفاد قانون تصویب می‌شود، ولی برخی دولت‌ها بانک‌ها را مکلف به اعطای تسهیلات با شرایطی زیان آورکرده‌اند که نتیجه آن ناترازی، زیان‌دهی و نا‌کارآمدی فعالیت بانک‌ها شده است.

پرسش کننده :

اصلاحات و تغییراتی که دولت چهاردهم می‌تواند در میان‌مدت یا در سال‌های آتی، در دستور کار قرار دهد چيست ؟

پاسخ دهنده ( 6 ) :

برخی از اصلاحات و تغییراتی که دولت چهاردهم می‌تواند در میان‌مدت یا در سال‌های آتی، در دستور کار قرار دهد اقداماتی است که ذیل عنوان اصلاح نظام بودجه‌ریزی و بازنگری ماموریت‌ها و شرح وظایف دولت قابل طبقه‌بندی هستند.

الف) طبقه‌بندی مجدد سرفصل‌ها و عنوان و شرح ماموریت دستگاه‌های اجرایی

بازنگری عناوین و طبقه‌بندی‌های شرح وظایف و ماموریت‌های نهادهای دولتی ضروری است. به عنوان مثال :

 ماموریت وزارت آموزش و پرورش که به عنوان یک دستگاه هزینه‌بر در بخش بودجه جاری شناخته شده است، نوعی سرمایه‌گذاری است ؛

و یا تمامی وظایف و ماموریت‌های وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی جزو وظایف دولت نیست .

در این صورت، تامین مالی ماموریت‌های این دو وزارتخانه به روش‌های دیگری که حجم بودجه جاری را کاهش دهد هم امکان‌ پذیر خواهد بود.

ب) اصلاح قانون محاسبات عمومی

از تصویب قانون محاسبات عمومی بیش از ۳۷ سال می‌گذرد. شرایط فعلی اقتصاد کشور، شیوه‌های مدیریت و وقوف و طرز فکر نظام حکمرانی اقتصادی در حال حاضر تفاوت اساسی و زیربنایی با سال‌های تصویب قانون محاسبات دارد.

یکی از اقدامات مفید و ماندنی دولت چهاردهم می‌تواند تدوین لایحه جدید برای اصلاح قانون محاسبات باشد.

ج) نجات صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی

تصویب قانون تامین اجتماعی و تاسیس صندوق تامین اجتماعی در دهه ۱۳۵۰ اقدامی ارزشمند و در راستای توسعه زیرساخت‌های توسعه منابع انسانی و امنیت در فرآیندهای تولید کشور و توسعه اقتصادی و رفاهی جامعه بوده است.

 طی دهه‌های اخیر به دلایل متعدد و مختلف که همه آنها را می‌توان ناشی از فهم ناقص و عدم‌شناخت، درک و سواد سیاست گذاران در خصوص مبانی نظری و فنی نظام‌های تامین اجتماعی دانست، نظام تامین اجتماعی و صندوق‌های مربوط به آنها و دیگر صندوق‌های بازنشستگی در سراشیبی سقوط قرار گرفته‌اند.

 شکست صندوق‌های تامین‌اجتماعی و بازنشستگی عواقب خطرناک اقتصادی و اجتماعی در پی دارد .

ضرورت دارد دولت چهاردهم در مورد آنها اقدام مناسبی اتخاذ کند.

در سند بودجه سال ۱۴۰۴ با تصویب حکم قانونی مناسب، موضوعات فوق و موارد مشابه می‌تواند در دستور کار مجلس و دولت  قرار گیرد .

پرسش کننده :

بر اساس ماده ۱۸۲ اصلاحی آیین نامه داخلی مجلس، دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را در دو بخش ماده واحده (مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور و سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و اجزای اصلی آنها) و جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه به مجلس تقدیم کند.

بخش اول حداکثر تا اول آبان هر سال به مجلس تقدیم می‌شود. بخش دوم نیز حداکثر ۱۰ روز از زمان ابلاغ بخش اول قانون بودجه به مجلس ارسال خواهد شد.

آيا بخش اول لايحه بودجه 1404 در آخرين فرصت قانوني ( اول آبان  ) تقديم مجلس شد ؟

( گفت و گو ادامه دارد )

بخش نخست

منابع :
1. بخشنامه تهيه و تنظيم لايحه قانون بودجه سال 1404 کل کشور شماره 83710 مورخ اول شهريور 1403

2- . نور نيوز چهارشنبه 7 شهريور 1403 در برداشته شدن گام‌های اصلاح ساختار بودجه‌نویسی در بخشنامه بودجه 1404

3- اکو ايران دو شنبه 16 مهر 1403 نخستین جلسه بررسی لایحه بودجه 1404 برگزار شد: تشر پزشکیان به دولتی‌های زیان‌ده

4- خبرگزاري دانشجو چهار شنبه 18 مهر 1403 سلیمی: میزان افزایش حقوق در لایحه بودجه ۱۴۰۴ خلاف برنامه هفتم است

5- خبرگزاري مهر سه شنبه 17 مهر 1403 پورمحمدی در صحن مجلس: لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ اول آبان تقدیم مجلس خواهد شد

6- دنياي اقتصاد : پنج شنبه 26 مهر چند پیشنهاد برای بودجه ۱۴۰۴شماره روزنامه:۶۱۲۸ شماره خبر:۴۱۱۳۹۳۴ گروه: سرمقاله

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید