آیا رییس جمهور منتخب برنامه‌ای برای اجرا دارد؟

   در مناظره‌های انتخابات ریاست جمهوری سال 1403 بارها کاندیداهای رقیب بدون توجه به قوانین بالادستی و اشراف به سازوکارهای تنظیم برنامه‌های توسعه کشور و با ادعای داشتن برنامه تلاش نمودند که رییس جمهور منتخب را فردی بی‌ برنامه معرفی کنند. هرچند جناب آقای دکتر پزشکیان به عنوان رئیس جمهور منتخب مردم به درستی و زیرکانه تلاش نمود به ایشان گوشزد کند که برنامه مورد عمل او همان برنامه هفتم توسعه کشور است که توسط دولت قبلی تهیه و به تصویب مجلس رسیده است و همواره بر اجرای قانون تاکید می‌کرد. اما رقیبان او به این نکته فنی هیچ توجهی نداشتند و همواره جداول و نمودارهایی را تحت عنوان برنامه به دوربین تلوزیون نشان می‌دادند.

این موضوع نگارنده را بر آن داشت تا در این ارتباط و برای روشن شدن ذهن مردم عزیز ایران، نکاتی را تقدیم کند :

همان گونه که می‌دانیم ؛

قانون برنامه و بودجه کشور در اسفند ماه سال 1351 به تصویب رسیده است که هدف نخست و پایه‌ای آن پیش‌برد اقدامات و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی، نهادها و سازمان‌های دولتی و بخش خصوصی در چارچوب یک نظام برنامه‌ریزی مدون همراه با فرایندها و زمان‌بندی مشخص و در قالب اهداف از پیش تعیین شده است.

1) در فصل اول این قانون، برنامه‌های کشور به برنامه‌های بلندمدت (10 ساله و بیشتر)، برنامه‌های میان مدت (برنامه توسعه پنج ساله) و برنامه‌های عملیاتی (سالانه) دسته‌بندی گردیده است.

- برنامه بلند مدت که امروزه به عنوان سند چشم‌انداز از آن یاد می‌شود در واقع آرمان‌ها و اهداف کلانی است که توسط سیاستگذار برای یک دوره زمانی که بین 10 تا 25 سال آینده کشور را به تصویر می‌کشد، تنظیم و به مجریان برنامه ابلاغ می‌گردد.

-  برنامه میان‌ مدت در واقع همان برنامه توسعه (اقتصادی- اجتماعی – فرهنگی) است که با الهام از آرمان‌ها و اهداف کلان تعیین شده در برنامه بلند مدت (سند چشم‌انداز) توسط دولت برای پنج سال آینده تنظیم و برای تصویب به مجلس ارایه می‌گردد.

-  برنامه کوتاه‌ مدت نیز برنامه‌های عملیاتی دستگاه‌های اجرایی است که متناظر با اهداف و مقررات تعیین شده در برنامه میان مدت تنظیم و از طریق بودجه سالانه به اجرا گذارده می‌شود.

2) در فصل سوم این قانون یک نهاد مسئول نیز طراحی شده است که وظیفه اصلی آن تهیه برنامه‌های یادشده با همکاری وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و نهادهای مرتبط با بخش خصوصی است. در واقع سازمان برنامه و بودجه مانند اکثر کشورهای دارای نظام برنامه‌ریزی به عنوان نهاد برنامه‌ریزی کشور، این وظیفه مهم را از طریق کارشناسان مجرب و متخصص خود انجام می‌دهد و وظایف زیر را عهده‌دار است :

* انجام مطالعات و بررسی‌های اقتصادی و اجتماعی به منظور برنامه‌ریزی و تنظیم بودجه و تهیه گزارش‌های اقتصادی و اجتماعی

- تهیه برنامه بلند مدت از طریق تبادل نظر با دستگاه‌های اجرایی و تسلیم آن به شورای اقتصاد

-  تهیه برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی

-  پیشنهاد خط‌مشی‌ها و سیاست‌های مربوط به بودجه کل کشور به شورای اقتصاد

-  تهیه و تنظیم بودجه کل کشور

-  نظارت مستمر بر اجرای برنامه‌ها و پیشرفت سالانه آن‌ها

-  هماهنگ نمودن روش‌ها و برنامه‌های آماری کشور

-  ارزشیابی دارایی و عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور و گزارش آن به مراجع مربوط

- بررسی گزارش‌ها و مسایلی که باید در شورای اقتصاد مطرح شود

3) فصل چهارم قانون برنامه و بودجه کشور نظام اجرایی و مکانیزم طراحی و تصویب برنامه‌ها را به شکل زیر تعیین نموده است: برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی، کمیته‌هایی را برای انتخاب اعضای کابینه طراحی نمودید. این اقدام ارزشمند می‌تواند آغازی برای خاتمه دادن به انتصابات فله‌ای و بدون برنامه باشد که در دولت‌های گذشته بارها اتفاق افتاده است.

 -  سازمان برنامه و بودجه باید قبل از پایان هر دوره برنامه پنج ساله توسعه، برنامه توسعه دوره بعد را براساس پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی و مطالعات خود و ‌تلفیق آن‌ها و با در نظر گرفتن اولویت‌های روز کشور تهیه و به شورای اقتصاد تسلیم نماید تا پس از بررسی و تایید به هیات وزیران ارسال شود.

-  ‌دولت باید حداقل شش ماه قبل از پایان هر دوره برنامه توسعه، لایحه برنامه دوره بعد را برای تصویب به مجلس تقدیم نماید.

-  ‌برنامه‌های کلی عملیات اجرایی بخش‌های مختلف اقتصادی شامل نوع و حجم عملیات و اعتبارات مربوط در قالب برنامه توسعه پنج ساله به تصویب‌ کمیسیون‌های مجلس خواهد رسید.

-  به منظور تبادل نظر در تهیه برنامه‌های عمرانی و ایجاد هماهنگی در عملیات دستگاه‌های اجرایی و همچنین ایجاد هماهنگی بین‌ موسسات عمومی و بخش خصوصی و تطبیق برنامه‌ها با نیازهای مناطق مختلف کشور، سازمان برنامه و بودجه کمیته‌هایی به نام کمیته‌های مشترک برنامه‌ریزی با‌دستگاه‌های اجرایی تشکیل خواهد داد.

- در فصل پنجم همین قانون نیز اشاره شده که برنامه‌های توسعه کشور را سازمان برنامه و بودجه با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط و همچنین با لحاظ نظرات نمایندگان مجلس و استانداران هر استان تهیه می‌کند.

4) آنچه حایز اهمیت است اینکه، سازمان برنامه و بودجه افزون بر اینکه وظیفه تنظیم برنامه‌های (بلند مدت، میان مدت و سالانه) را بر عهده دارد، براساس فصل پنجم قانون یادشده، وظیفه تهیه و تنظیم بودجه سالانه دستگاه‌های اجرایی به تفکیک هزینه‌ای (اعتبارات جاری) و همچنین بودجه طرح‌های عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) نیز به‌ آن محول شده است، براساس فصل نهم همین قانون نظارت بر اجرای برنامه‌ها و بودجه سالانه نیز وظیفه این سازمان است که با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و مقامات استانی و نمایندگان مجلس انجام می‌شود.

5) با توجه به مفاد قانون برنامه و بودجه آنچه می‌توان نتیجه‌گیری کرد اینکه :

- اصولا برنامه‌ریزی و تهیه برنامه یک فرآیند قانونی پیچیده، بخشی (در برگیرنده بخش‌های مختلف اقتصادی) و در عین حال فرابخشی است و هیچ کس حق ندارد خارج از چارچوب‌های مشخص شده در این قانون برای کشور برنامه جداگانه‌ای تنظیم کند.

-  تهیه برنامه نیازمند یک سازمان اجرایی و متشکل از پرسنل آموزش دیده و متخصص در حوزه آمایش سرزمین، برنامه‌ریزی، اقتصاد، آمار، بودجه و مالی، سرمایه انسانی و... است که یک شخص امکان اشراف بر همه آن‌ها را ندارد. مگر در چارچوب یک سازمان منسجم و نظام‌مند برنامه‌ریزی.

-  سازمان برنامه و بودجه کشور به جز بهره‌مندی از ظرفیت کارشناسان با تجربه و متخصص در بخش‌های مختلف اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی، از ظرفیت دفاتر بخشی خود متناظر با وظایف وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی نیز برخوردار است که در تعامل کامل با همدیگر بوده و به صورت نظام‌مند در تهیه برنامه و بودجه با همدیگر همکاری می‌کنند. نظیر دفتر امور سلامت و رفاه اجتماعی، آموزش عالی، آموزش و پرورش، صنعت و معدن، فرهنگ و هنر، انرژی، راه و ترابری، عمران شهری و روستایی، آب و محیط زیست، کشاورزی، درآمدها و تعهدات دولت و یارانه‌ها، شرکت‌های دولتی و صندوق‌های بازنشستگی، مشاوران و پیمانکاران، اقتصاد کلان، تلفیق برنامه و بودجه، نظارت بر برنامه و بودجه، آمایش سرزمین و توسعه منطقه‌ای و...

-  افزون بر بخش دولت، در سازمان برنامه و بودجه کشور برای تنظیم برنامه و سیاست‌های بخش خصوصی نیز ساز و کارهایی طراحی گردیده است.

-  سازمان برنامه و بودجه علاوه بر وظیفه برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی وظیفه راهبری و دبیرخانه‌ای شوراهایی مانند شورای اقتصاد، شورای عالی آمار، شورای عالی فنی، شورای عالی نقشه برداری، شورای عالی آمایش سرزمین و همچنین صندوق توسعه ملی را نیز عهده‌دار می‌باشد.

- سازمان برنامه و بودجه کشور علاوه بر 31 سازمان استانی با کارکردهای مشابه سازمان مادر، از ظرفیت سه سازمان زیر مجموعه از جمله سازمان نقشه برداری، سازمان هدف مندی یارانه‌ها و مرکز آمار ایران که اطلاعات و آمار مورد نیاز که پایه و اساس برنامه‌ریزی است را تهیه و در اختیار آن قرار می‌دهند نیز بهره‌مند است. افزون بر آن، یک مجموعه غنی از افراد متخصص و صاحب‌نظر در موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی را نیز به عنوان بازوی علمی و پژوهشی خود در اختیار دارد.

-  مهمترین وظیفه و تکلیف سازمان برنامه و بودجه نیز نظارت بر حسن اجرای برنامه‌های کشور است که در صورت داشتن اخیارات کامل می‌تواند از انحرافات احتمالی در مسیر اجرای برنامه‌های توسعه، تخصیص بودجه سالانه و نیز اجرای طرح‌های عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) جلوگیری نماید.

6) در نظر داشته باشید که این سازمان با این همه امکانات و نیروی انسانی متخصص خود در همکاری با سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی از سطح ملی تا سطح استان‌ها و شهرستان‌ها، وظیفه تهیه و نظارت بر اجرای برنامه‌های توسعه کشور را بر عهده دارد.

حال چگونه ممکن است یک شخص خارج از دولت حتی با دراختیار داشتن تعدادی افراد تحصیل‌کرده و دارای مدرک دانشگاهی جایگزین آن شده و بتواند برنامه‌ای وزین‌تر و عملیاتی‌تر را طراحی نماید ؟

بدین سبب، پیش از پرداختن به برنامه و ورود به فرایند برنامه‌ریزی، داشتن تفکر و نگرش برنامه‌ای همراه با تخصص و درک و فهم برنامه‌ریزی است که ضرورت می‌یابد وگرنه همچون دیدگاه مصیبت‌بار دولت نهم، سازمان و نظام برنامه‌ریزی کشور از بیخ و بن کنده خواهد شد. آن هم در برهه‌ای از تاریخ که یکی از ارزشمندترین برنامه‌های توسعه کشور که در دولت پیشین (دولت هشتم) تهیه و آماده اجرا شده بود، با کج فهمی و لجاجت به کناری گذاشته شد تا یکی از مهمترین فرصت‌های توسعه کشور از دسترس خارج و سوخت شود.

آری ؛

همان برنامه چهارم توسعه که در شهریورماه سال 1383 و پیش از آغاز به کار دولت نهم با هدایت و دغدغه‌مندی اندیشمند فقید دکتر حسین عظیمی آرانی در دولت هشتم تدوین و به تصویب مجلس رسیده بود و به گواه صاحب‌نظران (در مقایسه با شش برنامه تهیه شده پیش از انقلاب و برنامه‌های تهیه شده پس از انقلاب) یکی از بهترین و کامل‌ترین برنامه‌های توسعه کشور به‌شمار می‌رود را متاسفانه متوقف و در کتابخانه‌ها بایگانی کردند. برنامه‌ای که می‌توانست در صورت به‌کارگیری از ظرفیت‌های بی‌شمار آن، به جای کشاندن کشور به لبه پرتگاه سقوط، ایران را در مسیر رشد و توسعه قرار داده و فرصتی استثنایی برای دستیابی به اهداف چشم‌انداز باشد.

 7) همچنین لازم است در نظر داشته باشیم که ارکان اساسی یک برنامه توسعه را می‌توان در پنج حوزه خلاصه کرد :

1-تهیه و تنظیم برنامه با دیدگاه آمایشی

2- تفکر و انگاره‌های ذهنی حاکم بر تهیه‌کنندگان و مجریان برنامه به صورت همسو، فرابخشی و فراجناحی

3- واقع‌بینی در انتخاب اهداف و آرمان‌ها و تناسب آن با امکانات و منابع و ظرفیت‌های انسانی و فیزیکی کشور در تناظر با نقش و کارکردهای بین‌المللی

4-تصویب و اجرای برنامه با نگاه کارشناسانه و بدون اهمال و کاستی و 5-برخورداری از اختیارات کامل نظام برنامه‌ریزی و مجریان در تهیه و اجرای برنامه همراه با رفع موانع حقوقی و اجرایی . البته لازم است این ارکان در یک هماهنگی و تعادل منطقی قرار گیرند تا محصول و نتایج برنامه، منافع اقتصادی – اجتماعی مردم کشور را تامین و کشور را در مسیر تعالی قرار دهد.

از این روست که در شرایط فعلی، به واسطه نبود هماهنگی و تعادل لازم بین ارکان برنامه نتایج ملموسی از تهیه و اجرای برنامه‌های توسعه در سطح عمومی جامعه دیده نمی‌شود.

8 ) همچنین این مقاله در پی ستایش و دفاع از عملکرد سازمان برنامه و بودجه کشور به‌ویژه از زمان روی کار آمدن دولت نهم که وظایف و اختیارات آن در حد تامین کننده بودجه سالانه و پاره‌ای اقدامات فرعی و سطحی تقلیل پیدا کرد نیست. بلکه هدف اصلی آگاه‌سازی و روشن شدن افکار عمومی و تبیین اجمالی سازو کار طراحی و تدوین برنامه‌های توسعه کشور و شناخت قانونمندی‌ها و نظام حاکم بر آن در حد بضاعت نگارنده است. پس چنانچه برنامه توسعه به درستی طراحی و اجرا گردد و از گزند کج‌اندیشان رهایی یابد، توانایی حل بسیاری از مساله‌هایی که اکنون کشور ما با آن مواجه می‌باشد را خواهد داشت. اما متاسفانه در سال‌های اخیر با برخوردهای غیرکارشناسی، غیرتخصصی و غیرحرفه‌ای با سازمان برنامه و بودجه و انتخاب روسایی غیرمتخصص و خارج از دایره تفکر اقتصادی، برنامه‌ریزی و آمایش سرزمین، بسیاری از کارشناسان زبده و متخصص آن بازنشسته یا اخراج شدند و این ضربه مهلک که از زمان روی کار آمدن دولت نهم آغاز و تاکنون نیز ادامه دارد، نتایج زیانباری را بر جامعه تحمیل نموده که با نگاهی به شاخص‌های مختلف اقتصادی – اجتماعی ردپای آن را به خوبی در بستر اقتصادی جامعه می‌توان دریافت.

دولت منتخب نیز چنانچه به وضعیت وخامت‌بار و از هم گسیخته این سازمان که به واقع قلب و مغز نظام برنامه‌ریزی کشور و به عبارتی، لوکوموتیو قطار توسعه کشور است توجه کامل، درست و دقیق نداشته باشد، حتی با داشتن کابینه قوی و عملگرا، به سرنوشت دولت‌های پیشین دچار شده و ایران را به لبه پرتگاه فقر و تباهی نزدیک‌تر خواهد کرد.

9) اما چنانچه تصمیم نظام حکمرانی بر بهبود وضعیت اقتصادی – اجتماعی کشور و ارتقای شاخص‌های رفاه اجتماعی و اقتصاد کلان از جمله شاخص فلاکت، نرخ بیکاری و تورم، نرخ رشد نقدینگی و کسری بودجه، درآمد سرانه، ضریب جینی، بهره‌وری، شاخص برابری قدرت خرید، شاخص کیفیت زندگی و بهره‌مندی از سطح بالاتری از شاخص سلامت، آموزش، محیط زیست، و... استوار باشد، چاره‌ای جز انتخاب شایسته‌ترین فرد متخصص برای ریاست این سازمان به عنوان مهمترین و اثرگذارترین عضو کابینه که بسیار موثرتر از نقش و جایگاه سایر وزراء حتی وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی است، ندارد. تا در سایه برقراری آرامش سازمانی و راهبری نظام‌مند و البته برنامه‌محور با اختیارات کامل اجرایی، بهترین و ورزیده‌ترین کارشناسان را برای تهیه برنامه‌های توسعه و بودجه‌ریزی عملیاتی در هماهنگی و همکاری تنگاتنگ با همه ظرفیت‌های کارشناسی حوزه دولت و بخش خصوصی انتخاب و تجهیز نموده و از طریق آن‌ها مهمترین وظیفه و رسالت سازمان یعنی نظارت بر روند اجرای برنامه همراه با سنجش روند بهبود شاخص‌های یادشده را کنترل و هدایت کند. در شرایط فعلی، به واسطه نبود هماهنگی و تعادل لازم بین ارکان برنامه نتایج ملموسی از تهیه و اجرای برنامه‌های توسعه در سطح عمومی جامعه دیده نمی‌شود.

امیدوارم مردم عزیز ایران در بزرگ‌نمایی جایگاه سازمان برنامه و بودجه بر من خرده نگیرند. زیرا به دور از هرگونه تعصب سازمانی و بیش از سه دهه تجربه اجرایی و مرور روند پیشرفت کشورهای توسعه یافته با قوت و نگاه کارشناسانه بر این باورم که وجود فردی توانمند در جایگاه رییس سازمان برنامه و بودجه، خواهد توانست برخی خلاءها و کاستی‌ها در حوزه‌های بخشی را پر کند. اما وزارتخانه‌ها و سازمان‌های بخشی هر قدر هم توانمند و پر ظرفیت باشند، هیچ گاه نخواهند توانست خلاء یک سازمان برنامه و بودجه بی کفایت را پر کنند. زیرا این سازمان به سان سرچشمه‌ای است که نشت آلودگی، اهمال، رفتار غیرکارشناسی، غیرتخصصی، غیرحرفه‌ای‌ و خارج از برنامه آن به سرعت به سایر دستگاه‌های اجرایی و نهادها سرایت خواهد کرد و هیچ دولتی قادر به کنترل و اصلاح آن نخواهد بود. عکس این اتفاق هم صادق است، چراکه این سازمان قدرت سازماندهی و اصلاح رفتار و فعالیت‌های سایر دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌ها دارد و همواره به عنوان یک الگو و مرجع محسوب می‌شود.

10) جناب آقای دکتر پزشکیان ؛ حال که جنابعالی به عنوان رییس جمهور کشور انتخاب شده‌اید در همین ابتدای کار باید به شما تبریک گفت که برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی، کمیته‌هایی را برای انتخاب اعضای کابینه طراحی نمودید. این اقدام ارزشمند می‌تواند آغازی برای خاتمه دادن به انتصابات فله‌ای و بدون برنامه باشد که در دولت‌های گذشته بارها اتفاق افتاده است. انتصاباتی که نتایج اسف‌بار و هزینه‌ساز آن را مردم ایران با پوست و گوشت خود احساس و سال‌ها با استخوان در گلو آن را زندگی کردند.

نیک می‌دانید که اینگونه حکمرانی شایسته مردمی چنین بردبار و فرزانه نیست. حال که در صدر این کمیته‌ها اشخاص وزین و ارزشمندی همچون جناب آقای دکتر ظریف که هم فردی علمی و دنیا دیده هست و هم شخصیتی پخته و تاثیرگذار در سطح ملی و بین‌المللی است، کمیته‌های تخصصی نیز با الهام از گفته‌های جنابعالی که فرمودید باید کارها را علمی و کارشناسی پیش ببریم، بدون ملاحظات جناحی و گروهی و صرفا با تکیه بر ظرفیت‌های تخصصی و علمی – اجرایی و البته داشتن تجربه و سوابق درخشان، اعضای کابینه را انتخاب کنند. این کار چندان مشکلی نیست. امروزه در دنیا حتی برای انتخاب و استخدام چند کارشناس از روش‌های علمی پذیرفته شده و استاندارد بهره می‌گیرند تا بهترین و شایسته‌ترین‌ها را انتخاب کنند.

11) امیدوارم در غیاب احزاب، همانند نظام‌های دموکراسی که پس از پیروزی در انتخابات با روش‌های تخصصی و فنی اعضای کابینه را معرفی می‌کنند، این کمیته‌ها نیز به‌ دور از باندبازی، فامیل‌بازی و رویکرد غیرحرفه‌ای سیاسی و صرفا با نگاهی علمی و تخصص و در چارچوب پروتکل‌های استاندارد و کارشناسی شده و به عنوان مرجع استعدادیابی اداری، گزینه‌های شایسته را معرفی نمایند.

هرچند پیشنهاد می‌شود این کمیته‌ها پس از انتخاب اعضای کابینه همچنان برقرار بمانند و هیچ گاه تعطیل نشوند. زیرا مساله اصلی رییس جمهور محترم وزرا و روسای سازمان‌ها نیست. بلکه مشکل و مساله مهمتر معاونین وزرا و مدیران کل در سطح وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، حتی در سطح استان و شهرستان‌هاست. از نظرگاه کارشناسی لازم است دقت در انتخاب میزان لیاقت و شایستگی آن‌ها بسیار بیشتر و حساس‌تر از وزرا باشد. چرا که مجری برنامه‌های شما نه شخص وزیر بلکه مدیر و کارکنان یک واحد اداری در سطح یک شهرستان و بخشداران و دهیاران روستاهاست که ممکن است به دلخواه خود مقررات و دستوالعمل‌های شما را اجرا کنند یا آن را با شیوه‌های ماهرانه‌ای معطل نگهدارند. این مهم پاشنه آشیل همه دولت‌ها بوده و بدون تردید ترمیم و بهبود آن روند توسعه کشور را تسهیل خواهد نمود. باشد که این ابتکار جنابعالی موجب استقرار دولتی مردمی و خدمت‌گذار شده و مردم عزیز ایران نیز از مواهب آن بهره‌مند گردند و شاید این آخرین فرصت باشد برای آشتی ملی و انسجام اجتماعی در کشوری که مردم آن از عملکرد نامطلوب و ناکارآمد نظام حکمرانی طی چند دهه خسته و رویگردان شده‌اند و با رای ندادن، در صحنه سیاسی مخالفت خود را خردمندانه و مسالمت‌آمیز اعلام می‌کنند.

12) جناب اقای رییس جمهور، مستظهر هستید که انتخاب استانداران نه تنها کم اهمیت‌تر از وزرای دولت نیست. بلکه در پاره‌ای شاخص‌ها از حساسیت بیشتری برخوردار است. چنانچه قرار است به بخش خصوصی توجه شود و اوضاع معیشت مردم بهبود یافته و آن‌ها جایگاه واقعی خود را در اقتصاد بیابند، بهتر است به جای گماردن افراد نظامی، امنیتی و سیاسی که عموما به جای درآمدزایی و تولید، مدیر هزینه آن هم در رقابت حداکثری برای جذب بودجه از مرکز هستند، افرادی مجرب و با لیاقت که مسلط بر علم اقتصاد، برنامه‌ریزی منطقه‌ای و دیدگاه‌های آمایشی می‌باشند شایسته احراز این پست شناخته شوند.

بی‌شک این روش گزینش، برای انتخاب فرمانداران و بخشداران نیز کاربرد موثری خواهد داشت . چرا که منابع خدادادی این سرزمین غنی، در سطح استان‌ها توزیع شده و نبود دیدگاه کارآفرینی مبتنی بر علم اقتصاد موجب شده تا استان‌ها به جای بهره‌مندی از مزیت نسبی خود و تبدیل مزیت‌های بالقوه به تولید کالا و خدمات، همواره دلبسته بودجه نحیف و ناکافی منابع عمومی باشند و اندیشه‌‌ای برای ارتقای بهره‌وری و ظرفیت‌سازی در بخش‌های مختلف اقتصادی استان نداشته و انگیزه و ضرورتی برای افزایش سهم استان از تولید ناخالص ملی احساس نکنند. هرچند نبود اختیارات کامل نیز به این روند مخرب دامن زده است.

13 ) و در پایان در نظر داشته باشیم، چنانچه همه پیشنهادهای ارایه شده به درستی و به صورت کامل انجام شود و افراد شایسته‌ای در سطوح مختلف اجرایی از سطح ملی تا سطح استانی و شهرستانی انتخاب شوند، هنوز نمی‌توان ادعا نمود که کار تمام است. چرا که هنوز با یک بال پرواز می‌کنیم و در بهترین حالت تنها می‌توانیم وضع موجود را حفظ کنیم و پیش‌برد برنامه توسعه کشور آن هم با رشد 8 درصدی که در قانون برنامه هفتم توسعه به دولت تلکیف گردیده و قطعا مخالفین شما بدان حساس خواهند بود، بدون همراهی و توازن با بال دیگر این پرنده، یعنی وزارت خارجه عملا امکان‌پذیر نخواهد بود. پس انتخاب رییس دستگاه دیپلماسی و وظایف و ماموریت‌هایی که به این وزارتخانه تلکیف می‌شود بسیار مهم و اثرگذار خواهد بود. چرا که این وزارتخانه باید با رویکرد اقتصادمحور و راهبرد حفظ و توسعه منافع ملی در تعامل سازنده با کشورها و ملت‌های جهان، همانگونه که در فصل 21 قانون برنامه هفتم توسعه نیز بر آن تاکید گردیده، به صورت اثربخش و کارا و از طریق به‌کارگیری ظرفیت‌های بخش خصوصی در پی گسترش بازارهای جدید و حفظ و توسعه بازارهای موجود همانند یک سازمان تجاری با دیدگاه هزینه – فایده عمل کند.

به امید توسعه و پیشرفت کشور عزیزمان ایران

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید