نگاهی به لایحه بودجه 1403 ( بخش نخست )

روزنامه دنياي اقتصاد روز سه شنبه سي آبان 1402 نوشت ( 1 ) :

 بر اساس اعلام احمد نادری، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی امروز قرار است که ابراهیم رئیسی، رئیس‌‌‌جمهور مرحله اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ را تقدیم مجلس کند. این در حالی است که بر اساس ماده ۱۸۲ آیین‌‌‌نامه داخلی مجلس، دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را در دو بخش ماده­ واحده (مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور و سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و اجزای اصلی آنها) و جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه به مجلس تقدیم کند.

بخش اول حداکثر تا اول آبان هر سال باید به مجلس تقدیم شود.

عليرغم آن که لايحه بودجه 1403 انقباضي مي باشد ، هنوز لايحه بودجه 1403 يک بودجه سمي مي باشد . بخش دوم نیز حداکثر ۱۰ روز از زمان ابلاغ بخش اول قانون بودجه به مجلس ارسال می‌شود.

تاکنون ( سي آبان 1402 ) جزئیاتی از لایحه بودجه ۱۴۰۳ منتشر نشده، اما بر اساس شنیده‌های خبرنگار «دنیای اقتصاد»، بودجه عمومی کشور در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۰ درصد افزایش خواهد داشت. منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌‌‌های سرمایه‌‌‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌‌‌های سرمایه‌‌‌ای و مالی، در بودجه ۱۴۰۲ بالغ بر ۲۲ میلیون و ۶۳۴ هزار ریال بود. بر این اساس با افزایش ۲۰ درصدی، بودجه عمومی در لایحه بودجه ۱۴۰۳، معادل ۲۷,۱۶۱,۹۰۱,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است.

همچنین بر اساس اخبار رسیده به «دنیای اقتصاد»، افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳، کمتر از ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است. این در حالی است که در سال گذشته طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۲ حقوق کارمندان ۲۰درصد افزایش داشت و بسیاری با توجه به عدم همخوانی افزایش حقوق با تورم، نسبت به میزان افزایش حقوق انتقاد داشتند. با وجود این انتقادات  ، در بودجه سال ۱۴۰۳ میزان افزایش حقوق کمتر از ۲۰ درصد و حدود ۱۸ درصد در نظر گرفته شده است.

بر اساس تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۲، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق سایر ‌‌‌حقوق‌‌‌بگیران‌، حداقل حقوق بازنشستگان و ‌‌‌وظیفه‌‌‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان ‌‌‌تامین اجتماعی نیرو‌‌‌های مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های ‌‌‌‌‌‌اجرایی به میزان ۲۰ درصد افزایش می‌‌‌یابد. با افزایش ۲۰درصد حقوق در سال ۱۴۰۲ حداقل حقوق ۷۹,۲۷۰,۸۰۰ در نظر گرفته شد. بر این اساس حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳، با افزایش ۱۸ درصدی ، حدود ۱۴,۲۶۸,۷۴۴ ریال افزایش می‌‌‌یابد و در این شرایط حداقل حقوق در نظر گرفته شده در لایحه بودجه سنواتی سال آینده حدود ۹۳,۵۳۹,۵۴۴ ریال خواهد بود.

گفتنی است اعداد و ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی قابل تغییر خواهد بود البته در صورتی‌ که بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی بار مالی برای دولت به همراه نداشته باشد یا دولت با بار مالی آن موافقت کند. بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی «طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌‌‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌‌‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.»

روز چهار شنبه اول آذر رسانه ها ، از لايحه بودجه  به ميزان 2462 هزار ميليارد توماني سال ِ  1403 ، خبر دادند .

در گفت و گوي مجازي ذيل به تحليل ِ لايحه بودجه 1403 مي پردازيم :

پرسش کننده :

جداول منتشر شده در بخش اول لايحه بودجه 1403 ، چه اطلاعاتي را بازگو مي کنند ؟

پاسخ دهنده ( 2 ) :

با مراجعه به متن بخش اول لايحه بودجه 1403 و جداول پيوست آن  ، شش جدول ذيل قابل دسترسي است ( 2 ) :

جدول شماره ( 1 ) سقف منابع لايحه بودجه سال 1403

جدول شماره ( 1 ) نشان مي دهد که سقف منابع لايحه بودجه 1403 نسبت به سال 1402 فقط 18.2%  افزايش دارد .

جدول شماره (2 ) اجزاي سقف در آمد هاي دولت در سال 1403
1. در جدول شماره (2 ) اجزاي سقف در آمد 1495.8 هزار ميليارد توماني ( رديف اول از جدول شماره 1 ) را نمايان مي کند .
2. در جدول شماره (2 ) همچون جدول ( 1 ) تکرار مي شود که سقف ِ درآمدهاي دولت در سال 1403 نسبت به سال گذشته 41.9% افزايش دارد .
3. در جدول شماره (2 ) درآمدهاي مالياتي رشد ِ 49.8% دارد را نمايان مي کند ، يعني فشار به توليد کنندگان و ارائه دهندگان خدمات ، نسبت به سال قبل ، 41.9% افزايش مي يابد .
4. در جدول شماره (2) ماليات بر واردات ( حقوق ورودي ) 3.8% نسبت به سال قبل کاهش داشته است يعني فشار به وارد کننده کالا ، اتومبيل و ... 3.8% کاهش مي يابد .

جدول شماره (3 ) اجزاي سقف واگذاري دارايي هاي سرمايه اي دولت در سال 1403
1. در جدول شماره (3 ) اجزاي سقف واگذاري دارايي هاي سرمايه اي 647 هزار ميليارد توماني ( رديف دوم از جدول شماره 1 ) را نمايان مي کند .
2. در جدول شماره (3 ) ، سطر اول تيتر و عنوان همچون جدول ( 1 ) تکرار مي شود که سقف واگذاري دارايي هاي سرمايه اي دولت در سال 1403 نسبت به سال گذشته 11.6% کاهش دارد .
3. جدول شماره (3 ) توضيح مي دهد که منابع حاصل از نفت و گاز و فرآورده هاي نفتي با بيش از 585 هزار ميليار تومان نسبت به سال قبل 3.0% کاهش دارد .
4. جدول شماره (3 ) تشريح مي کند که منابع حاصل از فروش و واگذاري اموال منقول و غير منقول و ساير با 61.8 هزار ميليارد تومان به ميزان 51.9% نسبت به سال قبل کاهش دارد که اين نشان مي دهد در سال گذشته واگذاري اموال منقول و غير منقول و ساير خيره کننده بوده است .

جدول شماره (4 ) اجزاي سقف واگذاري دارايي هاي مالي دولت در سال 1403
1. در جدول شماره (4 ) اجزاي سقف واگذاري دارايي هاي مالي 319.24 هزار ميليارد توماني ( رديف سوم از جدول شماره 1 ) را نمايان مي کند .
2. در جدول شماره (4 ) همچون جدول ( 1 ) تکرار مي شود که سقف واگذاري دارايي هاي مالي دولت در سال 1403 نسبت به سال گذشته 7.9% افزايش دارد .
3.جدول شماره (4 ) توضيح مي دهد که منابع حاصل از فروش و واگذاري انواع اوراق مالي و اسلامي با بيش از 254 هزار ميليار تومان نسبت به سال قبل 36.1% افزايش دارد .
5. جدول شماره (4 ) تشريح مي کند که منابع حاصل از واگذاري شرکت هاي دولتي با 60 هزار ميليارد تومان به ميزان 43.4% نسبت به سال قبل کاهش دارد که اين نشان مي دهد در سال گذشته واگذاري شرکت هاي دولتي خيره کننده بوده است .

جدول شماره (5 ) منابع هدف مندسازي يارانه هاي دولت در سال 1403
1. در جدول شماره (5 ) 758.8 هزار ميليارد توماني منابع هدف مندسازي يارانه هاي دولت در مقابل جمع منابع عمومي دولت به ميزان 2462.04 هزار ميليارد توماني را نمايان مي کند .
2. به عبارت ديگر بيش از 30% مجموع منابع عمومي دولت صرف يارانه مي شود . که تازه رشد مبلغ يارانه نسبت به سال گذشته 15 در صد مي باشد ولي رشد مجموع منابع عمومي دولت نسبت به سال قبل 18.2% بوده است ( يعني با وجود آنکه رشد يارانه از رشد مجموع ِ منابع عمومي دولت ، عقب افتاده است ولي بيش از  30 درصد آن را مي بلعد . ) نمودار ذيل بيشتر گوياي ابعاد فاجعه مي باشد .

نمودار 1- مقايسه مجموع منابع عمومي دولت با منابع هدفمند سازي يارانه ها در لايحه بودجه 1403

در ايران بودجه براي تعريف ِ واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای آمده است ( 3 ) :

واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (منابع نفتی )  « ایران‌بودجه » واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای را به منابع نفتی ترجمه کرده است. این ترجمه اگرچه دقیق نیست، اما برای فهم این نکته مفید است که دولت برای تامین منابع مالی چقدر روی فروش سرمایه‌های ملی حساب باز کرده است. عمده منابع این بخش مربوط به درآمد خالص فروش نفت است که پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و مخارج استخراج و صادرات نفت، به حساب خزانه واریز و برای تامین منابع مالی به بودجه عمومی تزریق می‌شود. فروش اموال عمومی و واگذاری طرح‌های عمرانی (مثلا واگذاری طرح ساخت یک آزادراه به بخش خصوصی) بخش دیگری از منابع دولت در این بخش است.

با توجه به نمودار ( 2 ) به وضوح نمايان مي شود که سنگي که معجزه هزاره سوم ، به چاه انداخت ، نه تنها تاکنون کسي نتوانسته آن را بيرون بيآورد ، بلکه به دليل حجم بالاي آن و رشد ِ سالانه ، به چالشي نفس گير تبديل شده است .
منابع هدف مند سازي يارانه ها بيش از 17% بيشتر از سقف واگذاري دارايي هاي سرمايه اي دولت در سال 1403مي باشد .

این اعتبار شامل یارانه دارو، شیرخشک و ملزومات مصرفی پزشکی ، یارانه نقدی، معیشتی و کالابرگ الکترونیک، کمک به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی، یارانه نان و هزینه‌های سرمایه‌گذاری و کمک به شرکت‌های نفت و گاز، مصارف صرفه‌جویی و سایر مصارف ضروری در چارچوب قانون است.

نمودار 2 مقايسه مجموع منابع عمومي دولت با منابع هدفمند سازي يارانه ها در لايحه بودجه 1403

به عبارت ديگر ؛

اولا ، نسل امروز در ادامه حيات خود به یارانه دارو، شیرخشک و ملزومات مصرفی پزشکی ، یارانه نقدی، معیشتی و کالابرگ الکترونیک، کمک به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی، یارانه نان نياز دارد .

ثانيأ ، دارایی های سرمايه ای نسل هاي آينده که بايد صرف زير ساخت هاي اقتصادی برای توسعه و پيشرفت اقتصای جهت رفاه نسل های آينده گردد؛ به صورت هزينه بلعيده مي شود .

عليرغم آن که لايحه بودجه 1403 انقباضي مي باشد ، هنوز لايحه بودجه 1403 يک بودجه سمي مي باشد .

جدول شماره 6 مفروضات منابع و مصارف

پرسش کننده :

ضریب حقوق گروه‌های مختلف بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی در لايحه بودجه 1403 چه افزايشي داشته است ؟

پاسخ دهنده ( 4 ) :

افزایش ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر به میزان ۱۸ درصد، حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه اجرایی به میزان ۲۰ درصد و مستمری والدین شهدا معادل حداقل دریافتی بازنشستگان کشور افزایش خواهد یافت.

افزایش حداقل مبلغ حکم کارگزینی حقوق بگیران، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان اعم از مشمولان و غیر مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته دستگاه‌های اجرایی به میزان ۱۸ درصد خواهد بود.

پرسش : معافیت مالیاتی درآمد متوسط ماهانه چقدر است ؟

( گفت و گو ادامه دارد  )

منابع :
1. روزنامه دنياي اقتصاد ، شماره 5879 مورخ 30 آبان 1402 شماره خبر 4022143

2. متن بخش اول لايحه بودجه 1403 و جداول پيوست آن

3. ايران بودجه

4. خبرگزاري فارس

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید