" تورم تقاضایی " خطرناک ترین نوع تورم !

متن زیر فقط سعی دارد نشان دهد که اگر دولت در افزایش تورم موجود در جامعه مقصر است ، مردم نیز همان قدر در تداوم و تشدید تورم در جامعه سهیم اند و تنها و ساده ترین راه حل ، " عدم خرید مردم " در یک وفاق ملی است.

تعریف تورم

تورم زمانی رخ می دهد که تقاضای موجود در بازار بیشتر از تولید و عرضه کالا یا خدمتی باشد. تورم معمولاً با افزایش قیمت ها و کاهش ارزش پول همراه است که به کاهش قدرت خرید مردم منجر می شود.

تغییرات نرخ تورم

" نرخ تورم ، در دوازده ماه منتهی به شهریور ماه ۱۳۹۷ نسبت به دوازده ماه منتهی به شهریور ماه ۱۳۹۶ معادل ۱۳.۵ درصد است.
به گزارش خبرگزاری موج به نقل از بانک مرکزی ، امسال با شدت گرفتن نوسان بازار ارز و تاثیر بالایی که بر قیمت کالا و خدمات گذاشت دیگر خبری از تورم تک رقمی نیست و رشد آن هر ماه بیشتر می‌شود به طوری‌که در تیر ماه به ۱0.۲ درصد، مرداد ۱۱.۵ و برای شهریور ماه تا ۱۳.۵ درصد افزایش داشته است.
آمار بانک مرکزی از تورم نقطه‌ به نقطه (تغیر شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل) ۳۱.۴ درصدی در شهریور ماه حکایت دارد. تورم ماهانه نیز تا ۶.۱ درصد گزارش شده است. در سوی دیگر آماری که اخیرا مرکز آمار اعلام کرد هم نشان از افزایش تورم داشت به‌گونه‌ای که تورم سالانه از کمتر از ۱۰ درصد به ۱۱.۳ درصد رسید و همچنین تورم نقطه‌ به‌ نقطه ۲۵.۷ درصد اعلام شد.
بنابر گزارش بانک مرکزی، تورم در تمامی گروه‌های کالایی و خدماتی اصلی افزایش داشته است. شاخص در خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها تا ۴۶.۵ درصد رشد دارد. کمترین افزیش مربوط به تحصیل با ۱۴.۵ درصد و بیشترین به دخانیات با ۱۲۵.۶ درصد اختصاص دارد. حمل و نقل ۵۴.۹ درصد، تفریح و امور فرهنگی ۷۰ درصد، لوازم خانگی تا ۵۲.۶ درصد تورم دارند که جزو بالاترین دسته‌های افزایش تورم قرار دارند." (1)

دلایل اقتصادی ایجاد تورم

افزايش حجم پول در گردش
اعتبارات بانكى بى رويه
واردات حساب نشده
كم توجهى به بخش تولید
صنايع مونتاژ
افزايش هزينه هاى دولتى
وجود واسطه ها و دلال ها در اقتصاد
صدور كالاهاى مورد نياز جامعه به خارج
ناسالم بودن نظام توزيع
ناهماهنگى ميان بخش هاى مختلف توليد

دلایل غیر اقتصادی ایجاد تورم :

بلایای طبیعی مثل سیل، زلزله، خشکسالی و …
وقوع حوادث سیاسی یا اجتماعی مانند جنگ ، کودتا
ترویج فرهنگ مصرف گرایی
ترس از آینده.
سودجویی و منفعت طلبی بیش از اندازه اعضای جامعه . "(2)

چهل سال است " انواع مختلف تورم اعم از عادی ، پنهانی ، تقاضایی ، هزینه ای ، وارداتی ، جهنده یا خزنده ، رکودی "(2) در جامعه ما حاکمیت دارد. خطرناک ترین نوع تورم که دامنگیر ما نیز هست و تا 55 درصد افزایش قیمت را سبب می شود " تورم تقاضایی " است که با تزریق بیشتر پول به جامعه و یا دادن اعتبارات بیش از حد به مردم توسط بانک مرکزی صورت می گیرد.
اگر به خاطر داشته باشید سال 96 نوع تورم ما رکودی بود یعنی پائین آمدن درآمد ملی و سطح اشتغال در جامعه. سال های قبل آن تورم خزنده یا جهنده داشتیم و در شش ماه اول سال 97 شاهد " تورم تقاضایی " هستیم.

در دوره های مختلفی از زمان تمامی دلایل اقتصادی به طور همزمان با یکدیگر و یا برخی با تأثیرات بیشتر و یا کمتر ، در جامعه ما به عنوان فاکتور فزاینده تورم ، عمل نموده است اما از دلایل غیر اقتصادی تورم ، خروج ترامپ از برجام ، تصور احتمال جنگ از سوی مردم ، و سه مورد مابقی یعنی ترویج فرهنگ مصرف گرایی ، ترس از آینده ، سودجویی و منفعت طلبی بیش از اندازه اعضای جامعه ، بر افزایش تورم فوق العاده مؤثر بوده است.

تهاجم مردم به فروشگاهها و خرید مایحتاج روزانه ، با تأثیر پذیری از همین ترس ها ، باعث شدت یافتن نرخ تورم گردیده است. نوعی جنگ روانی در مردم ایجاد خوف و واهمه نموده و میل به خرید مایحتاج زندگی برای چند ماه آینده و گاه یک سال پیش رو را موجب شده است. فروشگاه های بزرگ و کوچک ، خالی از اجناس گردیده اند و یا بسیاری از قفسه ها خالی است. در این بین تاریخ انقضاء و یا مصرف کالا هم محدودیت های مشخصی دارد. منطقی ترین رفتار در شرایط تورم ، " عدم خرید و یا خرید به اندازۀ نیاز و میزان مصرف "است. با کاهش تقاضا ، قیمت ها میل به کاهش می یابد اما با خرید های تهاجمی مردم ، چنین اتقاقی نخواهد افتاد.

در حالت طبیعی بین قیمت کالا و تقاضای کالا ، رابطه ای معکوس وجود دارد. یعنی اگر قیمت کالا پائین باشد تقاضا برای آن افزایش می یابد و اگر قیمت کالا بالا باشد تقاضا برای آن کاهش می یابد. این رابطه مربوط به مصرف کننده هست.
این رابطه ابتدا به دلایل شرایط اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی بعد انقلاب و زمان جنگ و سپس بعد جنگ به لحاظ افزایش مصرف زدگی و مصرف گرایی افراطی مردم با ورود کالاهای خارجی شدت یافت. کاهش توان خرید همانند فنر جمع شده ، انرژی نهفته و خاموشی را در مردم ذخیره کرده بود که با اتمام جنگ و تسهیل امکان واردات کالا از تمامی کشورها حتی آمریکا از طریق دُبی ، این فنر منفجر شده و پتانسیل خرید مردم که به طور تقریبی یک دهه خاموش مانده بود ، بیدار گردید.

مصرف زدگی به دنبال خود تجمل گرایی را برای اقشار ثروتمند جامعه به ارمغان آورد و فاصله طبقاتی بین مردم بیشتر گردید . تا حدی که قشر متوسط جامعه به دلیل عدم توانایی در رقابت با زندگی ثروتمندان ، به سوی طبقات پائین یعنی فقرا ، گسیل داشته شد ، همان زیر خط فقر معروف یعنی خطی که افراد در آن توانایی برخورداری از سطح زندگی قابل قبول با نورم های جامعه نیست.

ما ملتی هستیم که یا قدرت پس انداز نداریم و یا از سواد پس انداز بی نصیبیم. لذا دولت در شرایطی خاص با سیاست های انقباضی پول چون کاهش نرخ سود بانکی تلاش کرد تا کنترل اقتصاد کشور را در اختیار گیرد و در شرایطی به دلیل کاهش نقدینگی کشور با اتخاذ سیاست های پولی انبساطی چون افزایش سود بانکی و یا فروش دلار و سکه و امروز با فروش اتومبیل با کد ملی ، اقدام نموده است.

صف های طولانی برای خرید سکه و دلار و یا ازدحام الکترونیکی در ثبت نام برای خودرو اصولا به دلیل سوءاستفاده از انگیزۀ سودجویی مردم هست. هر فرد از نظر اقتصادی به دنبال نفع اقتصادی و افزایش سرمایه و دارایی های خود است. همین نقطه ضعف عمومی حتی در بین افرادی که توان اقتصادی قابل قبولی ندارند و یا حتی زیر خط فقرند را نیز تشویق به شرکت در این مسابقه کسب سود بیشتر می نماید. مسابقه ای که با قرار گرفتن در جریان آن ، قدرت تفکر و تأمل افراد در هم کوبیده می شود. اگر دقت کنید شرکت در این مسابقه ، ربطی منطقی به متغیرهایی چون جنس و سن و سطح سواد و حتی میزان درآمد افراد ندارد. اگر رابطۀ بین قیمت و تقاضا معکوس و رابطۀ بین قیمت و عرضه مستقیم باشد ، نقطه ای در منحنی بوجود می آید که به آن "حالت تعادل اقتصادی " می گویند. چهل سال است ما نه تعادل اقتصادی را تجربه می کنیم و نه ثبات اقتصادی ر

" در کل می‌توان اهداف سیاست‌های پولی را چنین بیان کرد:

1- حفظ ارزش پول ملی
2 - حفظ ثبات قیمت‌ها جهت بالا بردن ظرفیت‌های تولیدی
3 - کنترل و نظارت از نظام بانکی
4- تسریع رشد اقتصادی
5- ایجاد اشتغال کامل
6- تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها
7- ایجاد تعادل در موازنهٔ پرداخت‌های خارجی " (3)

سود سپرده و تسهیلات را عرضه و تقاضا مشخص کند و چون "عرضه و تقاضا " از رابطه معمول خود تبعیت نمی کند لذا با " دستور دولت " مشخص می شود. و برای همین قاعده اقتصادی حذف گردیده و تورم به طور روزافزون افزایش می یابد.

همچنان که در بالا اشاره شد هنگام افزایش قیمت ، تقاضا کاهش می یابد اما در کشور ما بخشی به دلیل رواج فرهنگ غلطی که از دوران جنگ و یا ارائه کوپن ، باقی مانده است نوعی قابلیت ذخیره آذوقه و هر آنچه که در حال افزایش روزافزون قیمت است ، وجود دارد. همین حس در نهاد ما درونی شده است و الان غوغایی در بازار است که عامل برهم زنندۀ تعادل اقتصادی و افزایش خزندۀ تورم و یا تورم تقاضایی ، از یک سو توسط خود دولت و بیشتر از آن توسط تمامی شرکت کنندگان این مسابقه است.

عقل حکم می کند که هر کالایی که افزایش قیمت دارد ، خریده نشود تا تعادل اقتصادی حفظ گردد که به نفع خود مردم هست. اما متأسفانه با افتادن در سیاه چاله های اقتصادی دولت ، خود مردم باعث تداوم افزایش تورم هستند. تورم یعنی ورم کرده . یعنی حالت اضطراری که نیاز به درمان دارد. یعنی توقف و اتخاذ تدبیر درست جهت بازگشت به حالت سلامتی و تعادل.

از طرفی دیگر به دلیل اتکای بیش از حد دولت و ملت به تک محصولی به نام طلای سیاه ( نفت و فراورده های آن ) ، معجزۀ نجات بخش دیگری را هر دو فراموش کرده اند. یعنی واردات صِرف و یا تمرکز در کانون خرید سکه و دلار با افزایش صعودی ، ما را از وجود رابطۀ منطقی و مستقیم بین قیمت و عرضه کالا ، مغفول نگه داشته است . ما در این بین به تنها عنصر نجات بخش خود نمی اندیشیم یعنی " تولید و افزایش میزان آن."
اصولا رابطۀ مستقیم بین قیمت و عرضه چنین است : اگر قیمت کالایی کاهش یابد عرضه آن کالا کاهش می یابد و اگر قیمت کالایی افزایش یابد عرضه آن نیز افزایش می یابد. این رابطه مربوط به تولید کننده است.
تعطیلی کارگاه ها و کارخانه های کوچک و بزرگ به دلیل عدم حمایت دولت و یا قوانین اقتصادی از آنان و عمدتا به دلیل عدم هدایت سرمایه های دولت و ملت بدان سو ، عرضه کالا را محدود و کم کرده است و وابستگی به واردات را افزایش داده است.
سرمایه های ملت به جای هدایت برای سرمایه گذاری در امر تولید ، به سوی برج و پاساژسازی و خرید دلار و سکه و اتومبیل ، عمل می کند ، لذا امکان پس انداز در بانک ها برای سرمایه گذاری در امر تولید ، فراهم نمی شود. یا هر وقت با افزایش سود بانکی ، مردم تشویق به پس انداز بیشتر می شوند ، بانک مرکزی یا بانک ها و وزارت اقتصاد به جای هدایت سرمایه ها برای امر تولید بیشتر، به دادن وام های کلان برای ثروتمندان و وام های زیر ده میلیون تومان برای اقشار کم درآمد جامعه اعم از کشاورزان و کارگران و کارمندان ، می پردازند. برای همین تولید یا عرضه کالا روز به روز کمتر و بیکاری بیشتر می گردد و تورم شدت می گیرد.

اگر رابطۀ بین قیمت و تقاضا معکوس و رابطۀ بین قیمت و عرضه مستقیم باشد ، نقطه ای در منحنی بوجود می آید که به آن "حالت تعادل اقتصادی " می گویند. چهل سال است ما نه تعادل اقتصادی را تجربه می کنیم و نه ثبات اقتصادی را.

جامعه از مجموعه من و شما تشکیل شده است ما سهم خود را با نخریدن اضافی ، برای کاهش تورم به جا بیاوریم و دولت نگران سهم عمده خود در این حیطه باشد. تعادل در خرید یعنی تعادل بازار. این تکلیف ملت است و تکلیف دولت اتخاذ مناسب ترین سیاست های پولی و مالی در
برگرداندن آرامش اقتصادی است. چه تضمینی وجود دارد که قیمت های افزایش یافته امروز به حالت قبل خود برگردد ؟ آیا افزایش حقوق
اقشار کم درآمد ، مناسب ترین تصمیم دولت است و یا بر شدت تورم می افزاید؟

1) کدخبر : ۲۴۴۷۳۸ - ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ - گروه اقتصادی - خبرگزاری موج .
2) عنوان مقاله : انواع تورم و دلایل ایجاد آن ، نویسنده : فرشید محمدی مشاور مالی و بانکدار،کارشناس ارشد مدیریت مالی.
3) ویکی پدیا، دانشنامه آزد ، سیاست پولی.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید