یکی داستان است پر آب چشم
سال ۸۴ با دیدن بخشنامه اعزام به خارج ،ثبت نام کردم و آزمون کنکور مانندی را گذراندم و پس از پذیرش علمی،در مصاحبه نفس گیر عملی _اعتقادی شرکت کرده و موفق شدم و معلوم شد که گروهی در محل کار و زندگی ام به تحقیقات عقیدتی و اجتماعی دست زده اند و زیر و بالای زندگی فردی و خانوادگی و شخصیتی مرا برانداز کرده اند و از بین بیش از چند ده معلم هم رشته و متقاضی ،در پایان من به عنوان یکی از ۱۴معلمانی برگزیده شدم تا در یکی از مدارس جمهوری اسلامی در خارج از کشور "سفیر فرهنگی "باشم.
دانشجوی ارشد بودم و نمی خواستم و نمی توانستم این "شانس" نادر و کمیاب را از دست بدهم و تحصیل را هم . سال اول در تقسیم بندی، مدرسه "حیدرآباد هند" قسمتم شد و من در برزخ رفتن و ادامه تحصیل مانده بودم که انحلال آموزشگاه در روزهای پایانی شهریور ۸۵ به من ابلاغ شد و من که از خدا خواسته بودم اجاره خانه را تمدید،فرزندانم را ثبت نام و ادامه تحصیلم را پی گیری کردم و شانس اعزام به "دبی"را هم رها کردم .
تحصیلم که در تابستان ۸۶ تمام شد ،باز در یک نامه دربسته، من و همکار سال گذشته را با هم به علاوه یک آموزگار به "زیمبابوه "اعزام کردند .
شنیدن نام آفریقا،در حالت عادی ،برای هرکس ،حالتی از بلاتکلیفی و نگرانی ایجاب و ایجاد می کند.آفریقا یعنی "فقر، خشکی، بیابان، نا آرامی و بیماری های بسیار.
به زیمبابوه رفتیم و برخی از فاکتورهای بالا را به چشم دیدیم و به جان دریافتیم و ...
*
هر معلمی -بر خلاف بسیاری از وزارتخانه ها ،از جمله وزارت خارجه که کارمندانش دو سوم زمان کارمندی شان را در ماموریت های خارج سپری می کنند- یک بار اقبال آن را دارد که پس از سپری کردن "کنکور علمی، مصاحبه علمی - شغلی و تحقیقات عقیدتی و شخصیتی محلی، از یک تا سه سال به عنوان معلم مدارس خارج از کشور اعزام شود و البته بسیاری می کوشند تا از این فرصت نهایت بهره را ببرند و نامی شوند.
از آغازین روزهای پذیرش ،برخوردهای خاصی از سوی حوزه های گوناگون وزارت خانه های آموزش و پرورش و خارجه با معلمان برگزیده می شود.
هول و هراس هایی که به دل آنان ریخته می شود که معلمان زیر ذره بینند و گویی معلمان از این به بعد موجوداتی اند که از سیاره دیگری آمده اند.
نگاه رده بالاهای وزارت خانه های دوگانه هم که با همکاران" بالا به پایین "بود.
و داستان زندگی در خارج از کشور، خود ، مثنوی هفتاد من کاغذ خواهد شد.
*
اساسی ترین دلیل علاقه معلمان برای شرکت در آزمون اعزام، موضوع ترقی و تغییر مالی در زندگی است.
زیر ساخت حقوقی همه کارمندان کشور در خارج از کشور "ارزی"است و همین موضوع ،اشتیاق معلمان را ده چندان می کند که به هر طریق که بتوانند یکی از اعزامیان باشند و مگر می شود نباشند.
وقتی حقوق یک معلم با مدرک ارشد در سال ۸۶ در داخل کشور ( ششصد هزار تومان) بود و همین معلم در خارج از کشور حدود (پنج میلیون تومان) دریافت می کرد؛ عقل سلیم و معاش اندیش ،دچار وسوسه می شد که به هر نحوی از انحا یکی از معلمان اعزامی باشد.
*
آن چه در بالا نوشته شد،روی خوش سکه بود.
یک یا چند معلم اعزامی در سال های ۹۴-۸۵ در بازگشت از ماموریت و در روند پرونده های اداری آگاه می شوند که وزارت محترم آموزش و پرورش در صدور و اجرای احکام حقوق معلمانش دست به "اعجاز "زده و به جای آن که "یار شاطر" آنان باشد "بار خاطر"شان شده است و میانگین ۳۰ % دریافتی های همکاران نپرداخته است.
آن چند نفر با پی گیری های اداری و دادخواست های حقوقی و استخدام وکیل، توانسته اند حقوق حقه خود را اعاده کنند.
انسانیت و هم دلی آنان به مدد فضا های مجازی ،خبر را رسانه ای کرد و دست به دست و دهان به دهان چرخانده است و اینک" آن چند نفر" به یک جمعیت "دو هزار"نفری رسیده اند که "درد مشترک "دارند و در پی احقاق حق خویشند.
این دو هزار نفر ویژگی مشترک بزرگی دارند و آن "قانون مداری" و اعتماد به قانون است.
مشکل و گریز از قانون را به ذیحسابی و معاونت مالی وزارت خانه اعلام کرده اند و راه به پاسخ نیافته اند، به قوه قضاییه متوسل شده اند و هر کدام به نوبت و توانایی خویش "دادخواستی " به "دیوان عدالت اداری "فرستاده اند و پاسخ "قانونی"نگرفته اند ، قاضی پرونده حقوق حقه معلمان را با نرخ کالاهای اساسی - موسوم به نرخ جهانگیری - با مبنای چهارهزار و دویست تومان در برابر یورو اعلام کرده است.
معلمان "بردبار و قانون مدار" برای استیفای حق خویش در برابر ساختمان وزارتخانه آموزش و پرورش و ساختمان ریاست قوه قضاییه "تجمع" های آرام و مدنی برگزار کرده اند که شوربختانه در تجمع "۳۰ تیر ۹۹" با برخوردهای ناشایست "افسر"نیروی انتظامی با فرهیختگان برگزیده کشور همراه بود اما فرهنگیان با درک بالای موقعیت و حفظ احترام شخصیت خود ،با درخواست ها و اوامر بی منطق ماموران ،آرامش خود و محیط را نگه داشتند.
در همان تجمع ،نمایندگان معلمان ،نامه ای در تشریح اشتباه "قاضی"دیوان عدالت در باب "استعلام از بانک مرکزی"در اعلام نرخ برابری "یورو" - ارز رایج زمان ماموریت خود - نوشته و با امضای همه ، به ریاست قوه قضاییه تسلیم کردند.
در مدت زمان تجمع تا اکنون،پاسخ استعلام بانک مرکزی به دیوان رسیده و آموزش و پرورش را ملزم و قاضی دیوان را از برابری نرخ "ets" آگاه کرده است که معنایش حجیت حقوق و درخواست قانونی معلمان است.
اما آن چه در این سال ها بر معلمان مدارس خارج از کشور گذشته، سهل انگاری، نادیده انگاشتن، تضییع حقوق، دفع الوقت و ناجوانمردی و ناداوری بوده است.
سی درصد حقوق حقه معلمان را - که مصوبه هیات دولت و وزرتخانه های خارجه و آموزش و پرورش و دیگر وزارتخانه ها و نهاد های موازی یا مساوی است - با تغییرات عدد و رقم ضایع کرده اند و همه راه ها و روش های معمول و غیر معمول را به کار گرفته اند تا "سرپوش" بگذارند بر خطاهای عمدی و آگاهانه اشان و اینک که بردباری معلمان ذیحق همه خطا ها و ناجوانمردی دست اندرکاران را آشکار کرده است ،هنوز هم بر شیوه ناپسند خود پای می فشارند و در پی خرید زمان و تاخیر در اجرای قانونند.
معاونت محترم مالی و حقوقی وزارت آموزش و پرورش، ذیحسابان آن وزارت،قاضی محترم دیوان عدالت اداری، وزیر محترم آموزش و پرورش و هر فردی که داستان پر آب چشم معلمان اعزامی سال های ۸۴ تا ۹۴ را می دانند و آگاهانه یا نا آگانه "دفع الوقت"می کنند در پیشگاه قانون، معلمان و البته وجدان شخصی و دادگاه بی طرف خداوندی ،مسولند و باید پاسخگو باشند.
مراد ما نصیحت بود و گفتیم
حوالت با خدا کردیم و رفتیم.
غلامحسین فارسی
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی
ناحیه 3 اصفهان
پنجم شهریور 1399
« دیدگاه ها و نظرات افراد و گروه ها لزوما نظر صدای معلم نیست ؛ این رسانه آماده انتشار پاسخ مسئولان و افراد مخاطب می باشد »
« آخرین اخبار و تحلیل ها در حوزه آموزش و پرورش ایران و جهان در صدای معلم »
نظرات بینندگان