در بخش سياست هاي كلي ايجاد تحول در نظام آموزش و پرورش كشور در ارتباط با رتبه بندي حرفه ا ي معلمان و جذب منابع انساني در بند 6 جزء ) 6-1 ) آمده است :
بازمهندسي ساختار اداري در كليه سطح با رويكرد چابك سازي، پوياسازي همراه با ظرفيت سازي، فرهنگ سازي و بسترسازي براي تقويت مشاركت هاي مردمي و غيردولتي، منطبق بر قانون اساسي و سياست هاي كلي نظام اداري و آموزش و پرورش به ويژه ايجاد زمينه مشاركت معلمان، خانواده ها، حوزه هاي علميه، دانشگاه ها، مراكز علمي و پژوهشي و ساير نهادهاي عمومي و دستگاه هاي اجرايي در فرآيند تعليم و تربيت.
همانطور که ملاحظه مي فرمايید "طرح رتبه بندي معلمان " از اين بند سياست هاي کلي ايجاد تحول در نظام آموزش و پرورش در ارتباط با رتبه بندي حرفه اي معلمان و جذب منابع انساني انحراف دارد .زيرا اين اصل مهم فوق الذکر را فراموش کرده است که :
همان طور که قبلأ اشاره شد ، تمام بخش هاي حکومت و همه آحاد ملت مکلف هستند به آموزش و پرورش نگاه نوين داشته باشند و در جهت احياي اين نظام جديد آموزش و پرورش جهاد نمايند .
وقتي آموزش و پرورش به همه بخش هاي جامعه مانند صنعت ، معدن ، تجارت ، بانکداري ، خدمات و... کمک مي رساند ، چرا نبايد از اين بخش ها ياري بگيرد .
لازمه اين مهم ، ايجاد عزم ملي جهت بالندگي آموزش و پرورش است . که هم سويي و همدلي تمام بخش هاي حکومت را مي طلبد . تا بتوان همه آحاد ملت را در اين جهاد مقدس ، بسيج نمود .
ص 14
اصول تربيت
14 مشارکت و هماهنگي
تشکل هاي فرهنگيان ، بايد از طرف مسئولين و دولت مردان مورد مشورت و احترام قرار گيرند ؛ همان طور که مطبوعات رکن چهارم توسعه پايدار هستند . اين نهاد ها هم يکي از ارکان توسعه پايدارهستند .
ص 15
وظايف وزارت آموزش وپرورش
- اجراي زيرنظام هاي شش گانه سند تحول
از آنجائي که سند تحول يک سند بالا دستي مي باشد ، با وجود آن که مراحل قانوني را شتاب زده طي کرده است ؛ بااين وجود مقام معظم رهبري تأکيد دارند تأمل بيشتر لازم است و برخي نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي هم بر اين باورند که بايد اين سند مورد مطالعه و بررسي بيشتر فرار بگيرد .
رهبر معظم انقلاب در دیدار معلمان و فرهنگیان سراسر کشور92/02/18مي فرمايند :
در اجرای سند تحول آموزش و پرورش باید از هرگونه شتاب زدگی پرهیز کرد و با در نظر گفتن همه جوانب و با تدبر و تأمل پیش رفت
قابل ذکر است که برخي تشکل ها ي مدني و به ويژه تشکل هاي مدني فعال در آموزش و پرورش و تعداي از صاحب نظران آموزش و پرورش نيز تأکيد دارند که سند تحول آموزش و پرورش و زير نظام هاي مدون آن نياز به نقد ، بررسي و کارشناسي دارند لذا نبايد همان گونه که شتاب زده به تصويب رسيده ، شتاب زده هم اجراء شوند .
لذا وزارت آموزش و پرورش مکلف است اين سند را با کمک مجريان صديق آموزش و پرورش و نهاد هاي مدني و انجمن هاي تخصصي و تشکل هاي صنفي و... نقد نمايد .
از آنجائي که اين سند و شش زير نظام آن تأثير متقابل بر يکديگر دارند ، لازم است :
اولأ سند ملي آموزش و همين سند رتبه بندي معلمان به همراه اصل سند تحول در سطح وسيع و گسترده با حضور معلمان و تشکل ها با متخصصان و پژوهشگران و تدوين کنندگان مورد نقد و برسي قرار گيرد .
ثانيآ با کمک معلمان و نهاد هاي مدني آنها و متخصصان و پژوهشگران در تدوين و تکميل چهار زير نظام ديگر اقدام نمايند .
ثالثأ سند تحول و شش زير نظام آن يک جا ، با توجه به اثر متقابل در سطح وسيع و گسترده با حضور معلمان و تشکل هاي مدني ، در کنارمتخصصان و پژوهشگران و تدوين کنندگان مورد نقد و برسي قرار گيرد .
- ساماندهي و تخصصي كردن معلمان و استفاده بهينه از آنها
اين مهم فقط و فقط با حضور گسترده فرهنگيان در نهاد هاي مدني ،انجمن هاي تخصصي و تشکل هاي صنفي و حرفه اي و ... امکان پذير است تا با ايجاد يک کار گروهي ، فراهم نمودن مشارکت عمومي،عزم ملي را براي فرآيند ساماندهي و تخصصي كردن معلمان واستفاده بهينه از آنها بسيج نمود .
ارزيابي معلمان در فعاليت هاي چهارگانه ( فرهنگي، تربيتي ) - ( آموزشي ، تخصصي، مهارتي ) - ( پژوهشي ) - ( اجرايي ).
از آنجائي که معلمان بايد دانش آموزان را براي کار گروهي و يافتن راه حل هاي مناسب در شرايط بحراني تربيت کنند ، لذا بايد توانایي معلمان در انجام دو مورد فوق الذکرهم مورد ارزيابي قرار بگيرد .
ص 17
-1 لايحه پيشنهادي به هيئت دولت براي تقديم به مجلس شوراي اسلامي
ماده واحده:
دولت مكلف است به منظورجذب وتأمين منابع انساني آموزش وپرورش اعم از آموزشي،پرورشي،اداري وفني درتمام دوره هاي تحصيلي به صورت امرحاكميتي،نظام جذب منابع انساني آموزش و پرورش راتدوين وبه تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسانده و اجرانمايد. مقررات اداري و استخدامي كاركنان وزارت آموزش و پرورش بدون الزام به رعايت قانون مديريت خدمات كشوري وساير مقررات عمومي براساس آيين نامه هايي خواهد بود كه به تصويب دولت مي رسد. نظام پرداخت ها براساس تخصص، شايستگي ها و عملكرد رقابتي مبتني بر نظام رتبه بندي حرفه اي معلمان مي باشد كه به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيده و توسط دولت اجرا خواهد شد.
اين طرح " رتبه بندي معلمان " بزگترين انحرافات از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اسناد بالا دستي است .
- آيا تفکيک قوا که دست آورد بزرگ بشريت مي باشد و در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به وضوح به آن اشاره شده است به دولت ( هر دولتي ) اجازه مي دهد که بدون الزام به رعايت قانون ( در اين جا قانون مديريت خدمات کشوري و ساير مقررات عمومي ذکر شده است . ) بر اساس آئين نامه اي که به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش ( هر وزيري) و حسب مورد تصويب دولت ( هر دولتي ) مي رسد عمل کند .يعني دولت مصوب مي کند و دولت اجراء مي کند . اين بزرگ ترين انحراف از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است .
- سال ها جمهوري اسلامي ايران تلاش نموده است تا در قالب قانون ، نظام پرداخت هماهنگ را براي آموزش و پرورش اجراء کند ( هرچند تاکنون به طور کامل موفق نشده است . ) شايسته است موانع آن بررسي شود و شرايط اجراء فراهم شود . به طريق اولی راه حل نظام رتبه بندي معلم و يا هر نظام ديگر جهت پرداخت هماهنگ و يا بيش از پرداخت هماهنگ بايد در اين راستا باشد . نه ، تمام آنچه را تا کنون جمهوري اسلامي ايران رشته است را پنبه کنيم .( به دليل آنکه پرداخت هماهنگ ، به دولت اجازه نمي دهد به فرهنگيان پرداخت اضافه تر داشته باشد . ) آن هم با آئين نامه اي که وزرارت آموزش و پرورش پيشنهاد مي دهد و حسب مورد دولت تصويب مي کند . و دولت اجراء مي کند و آن را "امرحاكميتي " مي نامند !
- بخش عمده و اساسي اين نظام نامه که بايد توسط نهاد هاي مدني و مستقل ( مانند نظام پزشکي ، نظام مهندسي، کانون وکلا و ... ) که معلمان و کادر فني و تخصصي آموزش و پرورش را بر اساس قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي رتبه بندي کند پيش بيني نشده است .حلقه مفقوده مي باشد .
از آن هم مهم تر آن که علاوه بر معلمان بايد جهت ارتقاي نظام آموزش و پرورش ، مدارس و واحد هاي آموزشي و مراکز وابسته به آنها هم براساس قانون ديگري که مصوب مجلس شوراي اسلامي ايران است و توسط همان نهاد مدني مستقل و يا يک نهاد مدني مستقل ديگر " رتبه بندي " شوند .
در راهبردها و اقدامات ملي درنقشه جامع علمي كشور آمده است :
راهبردكلان 6 :
اقدامات ملي 31 –
ايجاد ساز و كارهاي سنجش توانمند ي هاي دانش آموزان و معلمان و عملكرد مدارس، مستقل از مؤسسات مجري آموزش؛
همان طورکه ملاحظه مي فرمايید "نظام رتبه بندي معلمان " از راهبرد ها و اقدامات ملي در نقشه جامع علمي کشور منحرف مي باشد .
در راه كارهاي سندتحول بنيادين مرتبط با رتبه بندي حرفه اي معلمان آمده است :
7 راهكار 7- 2-
استاندارد سازي و تدوين شاخص هاي كيفي براي ارزيابي فعاليت هاي فرهنگي و تربيتي مدارس
مسلم است دولت به کمک مجلس شوراي اسلامي مي تواند ريل گذاري و سياست گذاري کند . حتي آموزش و پرورش مي تواند نيروي انساني خود را جذب کند ،ولي به هيچ وجه صلاح نيست که دولت مستقلأ معلمان را "رتبه بندي" نمايد به خصوص که جذب نيروي انساني در اين رتبه بندي يک " امرحاكميتي " تلقي مي شود .
آيا وزارت آموزش و پرورش مي تواند طبق ماده 4 صفحه 20 "آئين نامه " را پيشنهاد بدهد و حسب مورد به تصويب دولت برساند ، سپس آن را اجراء نمايد . و آن را يک " امرحاكميتي" بنامد .
آيا طراحان اين " نظام نامه " خود را در جايگاه "وزارت آموزش و پرورش " قرار مي دهند ؟ يا در جايگاه " حاکميت " که اين نشان بارز تداخل قوا مي باشد .
با وجود اين نقايص اساسي و ساختاري که کل طرح را مرد ود اعلام مي کند . در ذيل ، جهت نقد وبررسي به جزئيات طرح " رتبه بندي معلمان " پرداخته مي شود .
ص 18
تبصره1 :
وزارت آموزش و پرورش مكلف است در يك دوره زماني سه ساله ضمن اجراي زيرنظام هاي شش گانه مصوب سند تحول بنيادين آموزش و پرورش، نسبت به اصلاحات ساختاري و محتوايي در فعاليت هاي آموزشي و پرورشي و ارتقاي كارآيي دروني و مهندسي نيروي انساني اقدام نمايد.
اين مهم بدون حضورفعال و گسترده فرهنگيان در نهاد هاي مدني ، انجمن هاي تخصصي و تشکل هاي صنفي و حرفه اي و ... و ديالوگ سازنده بين آنها و متخصصين آموزش و پرورش و مسئولين محترم امکان پذير نيست .
با ايجاد يک کار گروه تخصصي ، فراهم نمودن مشارکت عمومي،عزم ملي را براي فر آيند فوق الذکر بسيج نماييد .
ص 19
2 - متن پيشنهادي براي تصويب درشوراي عالي انقلاب فرهنگي
نظام رتبه بندي حرفه اي معلّمان وجذب وتامين منابع انساني
ماده 1: جذب و تأمين منابع انساني مورد نياز آموزش و پرورش اعم از آموزي، پرورشي، مديريت، امور اداري و فني در تمام دوره هاي تحصيلي به صورت امر حاكميتي و صِرفا اًز طريق مراكز آموزش عالي وابسته به آموزش و پرورش ( دانشگاه هاي فرهنگيان و شهيد رجايي ) انجام مي پذيرد.
تبصره 1: تأمين منابع انساني در رشته ها و فعاليت هايي كه امكان تأمين آن از طريق فوق وجود ندارد.
از ميان فارغ التحصيلان ساير دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي كشور در چارچوب سياست هاي نظام آموزش و پرورش مشروط به گذراندن دوره مهارت آموزی و كسب گواهينامه صلاحيت حرفه اي، انجام مي گيرد.
در « زمزمه رسانه معلمان تير ماه 1393 شماره 131 صفحه 5 » گزارش از هم انديشي الگوي هاي پذيرش دانشجو معلم به نقل از جناب آقاي دکتر محمود مهرمحمدي سرپرست دانشگاه فرهنگيان در هم انديشي تربيت معلم ايران تحت عنوان " الگوي پذيرش دانشجو معلم در دانشگاه فرهنگيان " آمده است :
"سخنران سوم دکتر محمود مهر محمدي سرپرست دانشگاه فرهنگيان بود که در ابتداء گفت به عنوان کارشناس نه به عنوان سرپرست دانشگاه صحبت مي کند . ايشان پس از بيان اينکه در تربيت معلم غفلت شده است ، چون تربيت ، پيچيده و چند وجهي است ، گفت : " در مورد تربيت معلم دو ديدگاه وجود دارد يکي مي گويد بايد تربيت معلم به دانشگاه سپرده شود و آموزش و پرورش صلاحيت جزئي و کلي اين کار را ندارد و ديدگاه ديگر بيان مي کند يگانه دستگاه صالح براي تربيت معلم ، آموزش و پرورش است و کوشش کرده است که مراجع سياست گذار را بر اين امر متقاعد کند نتيجه اين اقدام تأسيس دانشگاه فرهنگيان با حمايت شوراي عالي انقلاب فرهنگي بوده است . وي گفت اين دو ديد گاه انحصار طلبانه و تماميت خواهانه است ؛ زيرا همان طور که بيان شد بايد به تربيت معلم به عنوان امري پيچيده و چند وجهي توجه کرد . از اين رو تقسيم کار ملي و استفاده بهينه از کليه ظرفيت هاي ملي به ويژه در حوزه آموزش وپرورش و آموزش عالي به عنوان راهبرد اجتناب ناپذير، بايد مورد توچه قرار گيرد . مهر محمدي اشاره کرد بايد تمشيت امور " تربيت معلم " را دانشگاه فرهنگيان برعده بگيرد اما تربيت علمي و تخصصي را به دانشگاه واگذار کند و اصلأ دانشگاه فرهنگيان وارد اين بعد نشود . پس از آن دانش آموختگاني که جذب مي شوند دوره تربيت حرفه اي را را توأم با کارورزي است را در دانشگاه فرهنگيان بگذرانند . زيرا دانشگاه ها نمي توانند تربيت حرفه اي کنند و دانشگاه فرهنگيان نبايد وارد تربيت علمي و تخصصي شود . اين ديدگاه را که تربيت معلم از صفر تا صد بايد در آموزش و پرورش و يا در آموزش عالي باشد بايد رها کرد و موضوع تک رشته ا ي بودن آموزش دانشگاه ها را نبايد بزرگ نمايي نمود .
تبصره 2: ازتاريخ ابلاغ اين مصوبه، هرگونه به كارگيري منابع انساني جديد به جز موارد پيش گفته در ماده فوق در تمام واحدهاي آموزشي و پرورشي وابسته به آموزش و پرورش تحت هر شرايطي خلاف قانون و ممنوع است.
به نظر مي رسد طراحان طرح بيشتر دغدغه "دانشگاه فرهنگيان " و " دانشگاه شهيد رجايي "را دارند تا افزايش حقوق فرهنگيان در سايه " طرح رتبه بندي معلمان "
ص 19
ماده 3: وزارت آموزش و پرورش مكلف است حداكثر ظرف طي مدت سه سال پس از ابلاغ اين قانون طراحي و صدور گواهينامه صلاحيت حرفه اي معلمان را براي كليه آنان براساس نظام ارزيابي و سنجش صلاحيت هاي عمومي، تخصصي و حرفه اي معلمان كه به تصويب شوراي عالي آموزش و پرورش مي رسد انجام دهد. اين گواهي نامه لازمه ي انجام خدمت معلمي در بخش هاي دولتي و غيردولتي مي باشد.
اين سنجس و رتبه بندي درمورد واحد هاي آموزشي و اداري و .... نيز بايد صورت بگيريد .
مجلس شوراي اسلامي سياست گذاري مي کند و پس از تدوين قانون ، نه وزارت آموزش و پرورش بلکه نهاد هاي مدني و حرفه اي آموزش و پرورش مانند نظام پزشکي ، يا نظام مهندسي ، کانون وکلا و...اين سنجش ها رتبه بندي ها را انجام مي دهند .
تبصره: صلاحيت تخصصي معلمان توسط آزمون هاي استاندارد و به صورت ادواري ( دو تا سه بار در سال ) صورت مي گيرد و ساماندهي آنان حسب صلاحيت هاي تخصصي كسب شده انجام مي پذيرد
آيا تخصص و ايمان و تعهد يک ميلون معلم هر سال بايد دو" مرتبه " تا سه "مرتبه "در سال سنجش شود ؟ و در سايه اين سنجش سالي دو" مرتبه " يا سه "مرتبه "حقوق و دستمزد وي دست خوش تغیير گردد ؟ در عرض سال دانش آموز دو "مرتبه" سنجش مي شود . کدام دستگاه عريض و طويل عهده دار اين همه "مرتبه "سنجش است ؟ معلم کي فرصت کند به دانش آموز و آموزش بپردازد ؟
آيا مقصود سنجش " مرتبه " به "مرتبه " معلم است يا" رتبه بندي معلم " ؟
مگر در رتبه بندي پزشکان ، مهندسان، وکلا و... اين همه "مرتبه " سنجش وجود دارد ؟
ص 20
ماده4: مقررات اداري واستخدامي كاركنان وزارت آموزش وپروش بدون الزام به رعايت قانون مديريت خدمات كشوري وسايرمقررات عمومي براساس آيين نامه هايي خواهد بود كه توسط وزارت آموزش و پرورش پيشنهاد وحسب مورد به تصويب دولت مي رسد.
بر اساس اين " نظام رتبه بندي " مقرارت اداري و استخدامي کارکنان وزارت آموزش و پرورش ( بزرگترين سرنوشت ساز ترين ، مشکل دارترين ، پر چالش ترين و.. وزارت خانه کشور ) نه بر حسب قانون مدون که ديگر وزارت خانه ها اداره مي شوند بلکه بر اساس " آئين نامه هايي که توسط وزارت آموزش و پرورش ( هر وزيري) پيشنهاد مي شود و حسب مورد به تصويب دولت ( هر دولتي ) مي رسد . تنظيم مي گردد .
بيش از سي سال است که برخي از صاحبان صنعت و خدمات ، توليد کنندگان و ... بخش خصوصي به قانون کار، وزارت کار جمهوري اسلامي خرده مي گيرند که با اين قانون که امنيت شغلي کارگران را به رسميت شناخته است ، ما نمي توانيم خدمات و کالا ارائه دهيم و با استفاده از شرکت هاي مخصوص و قرارداد با آن شرکت ها سعي در فرار از اين امنيت شغلي کارگران دارند که در قانون کار جمهوري اسلامي ، طبق قانون اساسي ، امنيت شغلي کارگران به رسميت شناخته شده است ولي معلوم نيست در آينده ، امنيت شغلي معلمان دست خوش چه آئين نامه اي خواهد شد .آئين نامه اي که توسط کار فرما (وزارت آموزش و پرورش ) پيشنهاد مي شود و حسب مورد به تصويب کار فرماي بزرگ تر( دولت ) مي رسد . کار فرماي بزرگي که بايد بودجه عظيم آموزش و پرورش را در قانون بودجه پيش بيني نمايد و الويت هاي ديگري هم دارد .
ص 20
ماده 8 : ضوابط، مقررات و آيين نامه هاي مرتبط با نظام رتبه بندي حرفه اي معلمان و جذب منابع انساني حسب مورد به تصويب شوراي عالي آموزش و پرورش و يا شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي رسد.
متأسفانه مرجع قانون گذاري " نظام رتبه بندي معلمان " مجلس شوراي اسلامي (که در رأس امور است ) نمي باشد ، در صورتي که قانون راجع به نظام پزشكي مصوب 3 خرداد ماه 1339 مجلس سنا مي باشد .
چگونه است که آموزش و پرورش براي اجراي "امر حاکميتي "، "نظام رتبه بندي معلمان " به ارکان حکومتي مجلس شوراي اسلامي ، شوراي نگهبان ، مجمع تشخيص مصلحت نظام و....تکيه ندارد و فقط به شوراي عالي آموزش و پرورش و يا شوراي عالي انقلاب فرهنگي تکيه مي کند .
جهت روشن شدن مطلب تاريخچه مختصري از قانون نظام پزشکي تقديم مي گردد .
قانون فوق كه مشتمل بر چهارده ماده و سه تبصره است در جلسه سه‌شنبه سوم خرداد ماه يك هزار و سيصد و سي نه به تصويب مجلس شوراي ملي‌رسيد.
رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت
قانون بالا در جلسه 1339.10.3 به تصويب مجلس سنا رسيده است.
در پی شش مرحله انتخابات شش دوره بین سال های 1348 تا1365 مشغول فعالیت بود.
ادامه دارد
نظرات بینندگان
در تمام کشورهای توسعه یافته دنیا نظام آموزش و پرورش پویا مهم ترین عامل پیشرفت آن کشور محسوب می شود.
اما در کشور ما همه چیز شعاری و خالی از دیدگاه واقع بینانه می باشد. در رابطه با سند تحول آموزش و پرورش و طرح رتبه بندی نیز این گونه است. تازمانی که قشر فرهنگی انگیزه لازم را برای کار مفید نداشته باشد هر گونه طرحی هرچند خیلی ایده آل نیز باشد هیچ دست آوردی نخواهد داشت هر چند همین طرح نیز چندان با واقعیت های جامعه و نیاز های جامعه ی ما هم خوان نیست.