داستان محاسبه کسورات ایام حق التدریس، تحصیل متعهدین به خدمت و...

در نیمه اسفندماه سال 1395 بخشنامه ای به مدارس ارسال گردید که در آن چنین آمده بود :

متاسفانه جز اخبار رسمی که برخی رسانه ها از همدیگر کپی پیست کرده بودند چیز مهم و یا درخوری نیافتم  به پیوست تصاویر بخشنامه 23 / 710 مورخ 10 / 12 / 95 وزارت متبوع و 55 / 170802 تاریخ 11 / 12 / 1395 اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران در خصوص تعیین بدهی کسورات سنوات غیررسمی ( خدمت زیرپرچم و حق التدریس تمام وقت و... ) جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد .

در این بخشنامه از معلمان خواسته شده تا پایان سال 1395 درخواست کتبی خود را جهت پرداخت به کارشناسی امور اداری تحویل نمایند .

در واقع ، « سازمان بازنشستگی کشوری » از « وزارت آموزش و پرورش » خواسته بود تا نسبت به " به  روز رسانی " کسورات مربوط به صندوق بازنشستگی کارمندان تحت پوشش خود اقدام کند .

در این راستا ازدحام فراوانی در ادارات کارگزینی مناطق شکل گرفت .

معلمان زیادی برای تعیین تکلیف آمده بودند تا در زمان بازنشستگی به مشکل برنخورند .

سید محمد بطحایی اول هفته ای که گذشت در نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی چنین می گوید : ( این جا )

صندوق بازنشستگی به استناد مصوبه سال 94 مجلس معتقد است معلمان حق‌التدریسی که سال‌های گذشته برای آموزش و پرورش کار کردند، برای پرداخت سابقه سنوات خود باید حق بیمه را به نرخ روز و 24 درصد پرداخت کنند.
وی ادامه داد: آموزش و پرورش در مذاکراتی که با سازمان اداری و استخدامی انجام داد، توانست نامه‌ای مبنی بر اینکه مصوبه مجلس در مورد معلمان پاره وقت بوده است نه تمام وقت از این اداره دریافت کند اما صندوق بازنشستگی پس از ارسال این نامه به رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری در این زمینه استناد کرد. اتخاذ چنین تصمیمات فی البداهه ای در سایه ناکارآمدی سیستم اداری و مالی وزارت آموزش و پرورش با توجه به این که حدود یک سوم کارمندان دولت را وزارت آموزش و پرورش تشکیل می دهند راه حل منطقی برای خروج از بحران ورشکستگی و یا کاهش مشکلات نیست
وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: دیوان عدالت اداری در یک رای وحدت رویه به صندوق بازنشستگی اعلام کرد که معلمان تمام وقت نیز باید حق بیمه را 24 درصد پرداخت کنند؛ آموزش و پرورش در این زمینه مذاکرات بسیاری انجام داده است و هیات عمومی باید در این زمینه رای مناسبی دهد تا رای وحدت رویه بشکند.
وی تصریح کرد: این ظلم بزرگی است که معلمان زحمت کش ما به جای پرداخت 700 هزار تومان، 50 میلیون پرداخت کنند و امیدواریم این مشکل به زودی رفع شود.

متن ماده الحاقی به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب 15 / 7 / 1388 به شرح زیر است:

معلمان حق التدریسی که به استخدام آموزش و پرورش درآمده اند و تا زمان لازم الاجرا شدن این قانون در وزارت آموزش و پرورش اشتغال دارند می توانند به منظور احتساب سابقه خدمت ایام حق التدریس که به تایید وزارت آموزش و پرورش می رسد در سوابق خدمت و بازنشستگی، سهم خود و دولت را به صورت نقد (یک جا) یا اقساط به طور کامل پرداخت نمایند.

صندوق های بازنشستگی نیز پس از دریافت اقساط موظف به احتساب سوابق مذکور در بازنشستگی واجدان شرایط می باشند.

تبصره 1- مدت پرداخت اقساط معادل سابقه خدمت قابل احتساب هریک از معلمان می باشد.

تبصره 2- مبنای پرداخت حق بیمه یا بازنشستگی حداقل حقوق یا دستمزد سال لازم الاجرا شدن این قانون است.

نخست آن که ؛ درصدی را وزیر آموزش و پرورش اعلام کرده است ( 24 درصد ) با درصدی که سازمان بازنشستگی اعلام کرده است ( 5 / 22  درصد) متفاوت است .

مبناي پرداخت کسور بازنشستگی ، حداقل حقوق یا دستمزد سال لازم الاجرا شدن قانون  ( 1396به میزان   000/ 350 / 10  ریال ) می باشد .

الف -  تعیین کسور بازنشستگی مشمولین تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوري :

مبلغ کسور به ریال = مدت سنوات به ماه × درصد 000/ 350 / 10  × 5 / 22

مبالغی که ادارات کارگزینی برای این دسته از معلمان تعیین کردند ارقام نجومی بود و البته خارج از توان آنان .

به همین خاطر معلمان زیادی به دیوان عدالت اداری شکایت کردند و البته محیط ادارات آموزش و پرورش هم تا حد زیادی " تنش آلود " گردید .

دومین پرسش آن است که این رقم 5 / 22 درصد از کجا آمده است ؟

اگر این معلمان به استخدام وزارت آموزش و پرورش درآمده اند همانند سایر معلمان باید مبنا 9 درصد باشد و مابقی باید توسط دولت پرداخت شود .

آیا سازمان های بازنشستگی قادر به تحصیل و یا دریافت این " ما به التفاوت "  از دولت نیستند و فقط زورشان به معلمان رسیده است ؟

این که وزیر آموزش و پرورش عنوان کند که به معلمان ظلم شده است و برای حل مشکل ابراز امیدواری کند توجیه  کوتاهی وزارت آموزش و پرورش در انجام وظایف قانونی خود خواهد بود ؟

و اما بخش طنز و تلخ این ماجرا در مورد نحوه محاسبه دوران بلاتکلیفی فارغ التحصیلان مراکز تربیت معلم است .

اداره بازنشستگی و موظفین آموزش و پرورش شهر تهران در بخشنامه شماره  225 / ص / 25505 به تاریخ 3 / 5 / 1396 چنین می گوید :

با عنایت به رای وحدت رویه شماره 153 مورخ 12 / 3 / 1387 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره نحوه محاسبه دوران بلاتکلیفی فارغ التحصیلان مراکز تربیت معلم اشعار می دارد :

همان گونه که در پاسخ به نامه شماره  86426 / 710 مورخ 12 / 5 / 94 اداره کل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش اعلام گردیده ، « بر اساس رای مزبور تاریخ استخدام قطعی افراد مور بحث به رعایت سایر مقررات به تاریخ بعد از فراغت از تحصیل اصلاح و سپس ایام بلاتکلیفی آنان طبق مقررات جزء سنوات خدمت دولتی محاسبه می گردد . »

بدیهی است با اصلاح حکم کارگزینی استخدام قطعی افراد و نیز به تبع آن سنوات خدمت کارمند ، ما به التفاوت کسور بازنشستگی جاری ( سهم مستخدم و کارفرما ) می بایست پرداخت گردد و به هیچ عنوان ایان بلاتکلیفی مورد بحث به عنوان سابقه خدمت غیررسمی موضوع ماده 85 قانون استخدام کشوری برای تعیین بدهی قابل تعریف نمی باشد و لذا استفاده از فرم تعیین بدهی کسور خدمت غیررسمی برای ایام مزبور موضوعیت ندارد .

اضافه می نماید ایام مورد بحث به عنوان تجربه برای ارتقاء گروه یا طبقه قابل محاسبه نمی باشد . "

در واقع سازمان بازنشستگی با این بخشنامه خواسته است تا بر خلاف تعهدات قانونی وزارت آموزش و پرورش که ایام تحصیل این دانشجو معلمان را جزء خدمات قابل محاسبه در بازنشستگی قلمداد کرده است و بابت آن از حقوق شان در آن زمان کسر گردیده است دوباره و بر اساس چیزی که سازمان بازنشستگی " به روز رسانی " کسورات خوانده است دوباره این معلمان را بدهکار کرده و مبالغی را از آنان بستاند !

هر چند در بخشنامه شماره 55 / 188705 به تاریخ  11 / 11 / 1396 این گونه عقب نشینی کرده و به این صورت اصلاح می شود :

3- در اجرای قانون متعهدین خدمت مصوب 8 / 3 / 69 مجلس شورای اسلامی ، متعهدین خدمتی که بعد از این تاریخ به استخدام آزمایشی درآمده و سابقه مذکور برای آنان لحاظ گردیده ؛ کسورات ایام تحصیل از دی نفعان کسر شده و نیازی به واریز مجدد کسور نیست .

سومین پرسش و البته کانون اتهام متوجه وزارت آموزش و پرورش و تشکیلات اداری آن است که چرا در این زمینه درست عمل نکرده است ؟

گزارش ها و اخبار حاکی است حتی سازمان بازنشستگی  از فارغ التحصیلان مراکز تربیت معلم که مربوط به اواخر دهه 60 و  دهه 70 می شود خواسته بود تا صورتحساب و یا ریز کسورات مربوط به بیمه و صندوق بازنشستگی را تحویل این سازمان دهند .

این در حالی است که سوابق بیمه و بازنشستگی این دسته از معلمان هر 10 سال امحاء می شود و عملا امکان دسترسی به آن وجود ندارد .

این همه تشکیلات و کارمند در بخش اداری وزارت آموزش و پرورش به چه کاری مشغولند که در حال حاضر " سازمان بازنشستگی " در مقام طلبکار ظاهر شده است ؟

معلمانی که بر اساس بخشنامه اول اقدام به واریز مبالغ کرده اند و بعد بخشنامه اصلاح شده است تکلیف شان چیست ؟

البته صندوق بازنشستگی پاسخ این پرسش را داده است :

" دستگاه اجرايي بايستي نسبت به تنظيم فرم استرداد اشتباه واريزي (فرم شماره ۱/۳) دستورالعمل شماره ۹۹۸۰ مورخ 23 / 2 / 1380  صندوق بازنشستگي كشوري اقدام و همراه بامدارك مثبته به صندوق بازنشستگي كشوري (مديريتهاي استاني) ارسال نمايد. " ( این جا )

چقدر باید وقت ، انرژی و اعصاب معلمان در این رفت و آمد ها اتلاف شود ؟  به نظر می رسد  معلمان در مجموع  با " رسانه " بیگانه بوده و برخی از آنان نیز  در جهت تامین منافع فردی خویش جز " دیوان عدالت اداری " راهی دیگر نمی شناسند

نکته جالب توجه آن است علی رغم صراحت قانونی این بخشنامه در مورد بند 3 مبنی بر عدم نیاز به واریز مجدد کسورات باز هم ادارات کارگزینی فرمی تسویه برای این دسته از معلمان تنظیم کرده و مبالغی از آنان ستانده شده است !

اگر ادارات آموزش و پرورش مکانیزه شده و دارای سیستم اتوماسیون اداری و... هستند چه نیازی است که تک تک معلمان را به اداره کشانده و آنان را مشغول " کاغذ بازی " کنند ؟

مگر در سیستم رایانه سوابق کامل کارمندان وجود ندارد ؟

حتی این سیستم اداری باید بتواند هوشمندانه این سوابق را احصا و در پنل هر معلم قرار دهد تا هر کسی تکلیف خود را بداند .

آیا این گونه رخدادها دلیلی محکم برای فشل بودن و ناکارآمدی سیستم اداری وزارتخانه نیست ؟

سخن آخر :

صندوق های بازنشستگی وضعیت خوبی ندارند و می توان گفت ورشکسته اند .

" ... بحران ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی در حال حاضر یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران است. تمامی صندوق‌های بازنشستگی کشور با مشکلات ساختاری، مالی و مدیریتی روبه رو هستند. حتی بعضی از این صندوق‌ها، به آخر خط رسیده‌اند. ۷۶ درصد مستمری‌های صندوق بازنشستگی کشوری را دولت پرداخت می‌کند. به بیانی از هر ۱۰۰ نفر که تحت پوشش صندوق هستند، ۷۶ نفر مستمری خود را از دولت دریافت کرده‌اند.

آیا این گونه رخدادها دلیلی محکم برای فشل بودن و ناکارآمدی سیستم اداری وزارتخانه نیست ؟ به نظر می رسد در وهله اول باید نسبت به اصلاح فرآیند صندوق‌ها برای ایجاد حکمرانی خوب در راستای تحقق اصول شفافیت و پاسخگویی اقدام شود؛ به بیان دیگر باید تدبیری برای افزایش پاسخگویی و شفافیت فعالیت‌های بیمه‌ای و اقتصادی صندوق‌ها اندیشید و سپس به اصلاحات پارامتریک فکر کرد و قوانین و مقررات موجود را درخصوص سن بازنشستگی، سابقه بیمه لازم برای دریافت مستمری، ضریب انباشت و… بازبینی کرد به عنوان مثال باید قوانین سختگیرانه‌تری در مورد بازنشستگی‌های زود هنگام وضع کنیم. ( اعتماد )

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در ۴ دهه گذشته ۲۸ تصمیم مانند بازنشستگی پیش از موعد، اجرای قانون خدمات کشوری و… بدون درنظر گرفتن هزینه اجرا اتخاذ شده که حدود ۴۳۰ هزار میلیارد تومان هزینه به صندوق‌های بازنشستگی تحمیل کرده‌اند که عملا آنها را در مسیری قرار داده که به وضعیت امروز منتهی می‌شد ... ( این جا )

اتخاذ چنین تصمیمات فی البداهه ای در سایه ناکارآمدی سیستم اداری و مالی وزارت آموزش و پرورش با توجه به این که حدود یک سوم کارمندان دولت را وزارت آموزش و پرورش تشکیل می دهند راه حل منطقی برای خروج از بحران ورشکستگی و یا کاهش مشکلات نیست .

در حالی که مشغول جمع آوری مستندات و نگارش مطالب فوق بودم به سوابق و یا پیشینه این مساله مراجعه کردم .

متاسفانه جز اخبار رسمی که برخی رسانه ها از همدیگر کپی پیست کرده بودند چیز مهم و یا درخوری نیافتم .

با آن که تعداد قابل توجهی از معلمان درگیر این مساله بودند اما مطلبی در این زمینه نیافتم .

به نظر می رسد  معلمان در مجموع  با " رسانه " بیگانه بوده و برخی از آنان نیز  در جهت تامین منافع فردی خویش جز " دیوان عدالت اداری " راهی دیگر نمی شناسند .