حقوق شهروندی مجموعهای از حقوق و آزادیهای اساسی است که همه افراد جامعه - که به مثابه یاختههایی در یک پیکرند - باید از آنها برخوردار باشند. این حقوق معمولاً در قانون اساسی کشورها و اسناد بینالمللی حقوق بشر تضمین شدهاند. هدف از تعریف و تضمین این حقوق، ایجاد یک جامعه عادلانه و برابر است که در آن همه افراد فرصتهای یکسانی برای مشارکت در عرصههای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی داشته باشند.
حقوق شهروندی مفهومی گسترده و چند بعدیست که ریشه در تاریخ تمدن بشری دارد. این حقوق، هم شامل حقوق فردی مانند حق حیات، آزادی بیان، حریم خصوصی و مالکیت است و هم دربرگیرندهی حقوق اجتماعی مانند حق آموزش و بهداشت و شغل و تأمین اجتماعیست. در نظام حقوقی ایران، علاوه بر قانون اساسی، منشور حقوق شهروندی نیز به تفصیل به این حقوق پرداخته است.
اهمیت حقوق شهروندی در دنیای امروز به حدی است که میتوان آن را معیار توسعه یافتگی جوامع دانست. جوامعی که به حقوق شهروندی احترام میگذارند، معمولاً از ثبات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی بیشتری برخوردارند.

۵ نوع حقوق شهروندی که باید با آنها آشنا باشیم، عبارتند از:
- حقوق مدنی: شامل آزادی بیان، آزادی مذهب، حق مالکیت و حق دادرسی عادلانه.
- حقوق سیاسی: مانند حق رأی، حق مشارکت در انتخابات و حق تشکیل احزاب سیاسی.
- حقوق اجتماعی: شامل حق آموزش، حق بهداشت و درمان، و حق تأمین اجتماعی.
- حقوق اقتصادی: مانند حق کار، حق دستمزد منصفانه و حق مالکیت
آگاهی از حقوق شهروندی یکی از مهمترین ابزارهای لازم برای برخورداری از زندگی متمدنانه و عادلانه در یک جامعه دموکراتیک است.
نهاد خانواده، نهاد مدرسه و شبکههای اجتماعی در ایجاد این آگاهی نقش به سزایی دارند.
خانواده اولین و دیرپاترین نهاد اجتماعی هست و پدر و مادر اولین آموزگاران کودکاند. خانواده را میتوان نخستین رکن فرایند تربیت دانست. حکومت، رسانه و نهادها و سازمانهای غیردولتی سه رکن دیگر فرایند تربیت دانسته شدهاند.
در آموزش حقوق شهروندی، خانواده نقش اول و طولانی مدت دارد. اما همه خانوادهها نمیتوانند این نقش را آنطور که باید، ایفا کنند. چرا که اولاً سرپرستان همه خانوادهها به غیر از پدران و مادرانی که نقش اجتماعی و ماهیت حرفه و رشته شغلیشان آموزش و تربیت است، متخصص تعلیم و تربیت نیستند. بسیاری از پدر و مادرها بیش از فرزندانشان نیاز به آموزش دارند. خانوادههای فقیر اساساً با مفاهیمی مثل حقوق شهروندی آشنا نیستند. بسیاری از والدین، به طور شبانه روزی درگیر مسائل اقتصادی خانوادهاند و بیش از نیمی از شبانه روز را در محل کار و مسیر رفت و آمد سپری میکنند.

افزایش طلاق و خانوادههای تک والدی نیز مسئله آموزش و تربیت در چارچوب خانواده را بغرنجتر میکند و موضوع آموزش حقوق شهروندی در نهاد خانواده را به حاشیه میراند.
شبکههای اجتماعی که پدیدههای جدیدی هستند، - همچون همسالان- تأثیر زیادی بر تکوین خلق و خو و شخصیت نوجوانان و جوانان دارند. اطلاعات و آگاهیهای زیادی در دسترس آنان قرار میدهند که ممکن است بخشی از این اطلاعات و آگاهیها دربرگیرنده حقوق شهروندی باشند. اما این آگاهیها از انسجام لازم برخوردار نیستند و پراکنده و گمراه کننده اند. علاوه بر این، تقریباً هیچ گونه مدیریتی به آموزشهای شبکههای اجتماعی اعمال نمیشود و میتواند بسیار آسیبزا باشد و کودکان و نوجوانان را به انحراف بکشاند. جوامعی که به حقوق شهروندی احترام میگذارند، معمولاً از ثبات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی بیشتری برخوردارند.
با توجه به اینکه رسالت اصلی آموزش و تربیت بر عهده دستگاه آموزش و پرورش است، نقش اصلی و کلیدی در آموزش شهروندی را باید به مدرسه داد اما نهاد مدرسه در کشور ما به مرور زمان چنان تضعیف شده که به جرات میتوان گفت که اکنون نه تنها قادر به ایفای این نقش نیست بلکه تقریباً بسیاری از وظایف ذاتیاش هم بر زمین ماندهاند.
تمام خروجیهای این نهاد هم از لحاظ کمّی و هم از لحاظ کیفی در سالهای اخیر نشان میدهد که او دیگر نمیتواند در راستای رسالت راستین خود حرکت کند. درون مایههای آموزشی متناسب با تحولات جهانی تغییر نکرده و بوی کهنگی می دهند.
شیوههای آموزشی نیز قدیمی و موعظه محور و زجر دهنده هستند.
ساختار و شاکله مدارس و فضای فیزیکی کلاسها به درد آموزشهای مورد نیاز نسل امروز نمیخورد و همچنان روش سخنرانی را تحمیل میکند و در اتاقهای مجزا همزمان چندین سخنران و مجموعهای پر ازدحام از مستمعین بیانگیزه را در برابر هم قرار میدهد.
محدودیتهای مالی و چیرگی رویکرد تمرکز گرایی بر رویکرد مدرسه محوری، اولویت رفع تکلیف بر انجام درست آن را بر متولیان و مسئولان القاء نموده و استفاده از ظرفیتهای موجود در خارج از مدرسه را ناممکن ساخته و بهرهبرداری از این ظرفیتها را از بین برده است.
علاوه براینها، آرمان و ایدئولوژی تربیت اسلامی بر تمام ساحات و زمان آموزش سایه افکنده و تیمهای مدیریت در مدارس را بر اساس تئوری ذهنی مندرج در سند تحول بنیادین درگیر تربیت انسان صالح و آسمانی کرده و آنها را مامور تقویت ایمان و اعتقاد و بصیرت دانشآموزان نموده و فرصت سرمایهگذاری برای تربیت شهروند زمینیِ نیازمند حقوق شهروندی را از مدیران و مربیانِ دغدغهمندِ این حوزه ستانده است. طوری که در فصل هفتم سند تحول بنیادین به وضوح تاکید میشود که مراد از تربیت، تربیت اسلامی است و تقویت ایمان و بصیرت دینی دانش آموزان بسیار حائز اهمیت دانسته شده است.

در کنار همه این کاستیها و ناراستیها، معلمان به دلیل مشکلات معیشتی و رتبه آخرشان در جدول حقوق و مزایا در میان کارمندان تمام دستگاههای دولتی و غیردولتی، و باز تاب نشانههای فقر در جامه و خانه و خودروشان و یا دوندگیهای خارج از مدرسه و اشتغال به شغلهای نامتجانس با امر آموزش، جایگاه کاریزماتیک و قدرت اثرگذاری خود را از دست دادهاند و دانشآموزان معمولاً برای حرفهایشان تره خرد نمیکنند.
بنابر آنچه گفته شد، نسل امروز از آموختن نظاممند بایستههای زندگیِ امروز و فردای خود محرومند. پذیرش نصفه روز دانشآموزان و رهاشدگی و بیبرنامگی بسیاری از آنان در بیش از نیمی از روز نیز عملاً آنها را از حق آموزش اصولی و شایسته محروم میکند و بر وحشتناکتر شدن خلاء تربیت میافزاید و باید نگران عواقب این رهاشدگی باشیم.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید









صدای معلم، صدای شما
با ارائه نظرات، فرهنگ گفتوگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.