نقدی در رابطه با طرح رتبه بندي معلمان

 اصلˏ برائت  حکم مي کند مادام که جرمي برکسي به اثبات نرسيده باشد ،آن شخص از هر نوع اتهامي تبرئه خواهد بود .

بر اين اساس  مادام که ضعف يا خطاي کسي به اثبات نرسيده باشد و در پرونده پرسنلي او منعکس نگرديده باشد ، نمي تواند و نبايد از دسترسي به مزايا محروم گردد. کساني که اين مقررات را وضع مي کنند يا غرض و مرض دارند يا نا آگاه و بي اطلاعند . با اين شيوه بيش از 90% مشمولين اين مزايا از آن  ، بدون گناه يا هر انگيزه ديگر محروم خواهند شد .

ساده ترين تدبير اين است که فقط دو ملاک مورد ملاحظه قرار گيرد اول مدرک تحصيلي دوم سنوات . بديهي است اگر فردي خطايي داشته يا محکوميتي ، به شرط آن که در سوابقش انعکاس يافته و ميزان محروميت هايش نيز منعکس باشد از دريافت مزايا به طور طبيعي محروم خواهد بود و بقيه کسان به استناد حکايت پرونده مشمول آن مزايا خواهند بود . بعضي به علت اينکه فاقد اطلاع يا آگاهي يا سوابق لازمˏ عملکردي هستند فکر مي کنند هر قدر مسائل را پيچيده تر و مشکل تر بکنند ، بهتر است در حالي که در يک جامعه نبايد اين دغدغه ها وجود داشته باشد .

معلمي که تحصيلات و سوابقش روشن است ا́نگي هم در پرونده اش نيست بايستي مشمول شرايط رفاهي گردد . در گذشته ناداني ها زياد بود براي حقوق آخر ماه، مسئولين هزار و يک اˏن قلت داشتند . يکي مي گفت گواهي انجام کار ، ديگري مي گفت رضايت مسئول و هر کس براي آن که آب راحت از گلو فرو نرود بهانه اي براي عدم پرداخت مطرح مي ساخت در حالي که در بارگاه الهي اين ايرادات وجود ندارد .

من به انگيزه شرايط اجتماعي و سوابق ممتد خدماتي ام ، اين طرح را ديدم و به کارشناسان ارجاع نمودم . پس از بررسي هاي کارشناسانه به متوليان ديگر انتقال دادم .

انتظار اين بود متولياني که کار و ادامه آن به عهده آنان بود موارد اين طرح را با دقت بررسي و کارشناسي نموده سپس تقديم هيأت محترم دولت و مجلس محترم نمايند ولي امروز پس از قريب دو سال که متن را در جرايد ديدم با نهايت تأسف ملاحظه کردم هيچ کس کمتر تغيير فاحشي در متن اصلي نداده و قرار است کار را به همان  شکل از تصويب هيئت محترم دولت گذرانده و آماده تقديم به مجلس محترم نمايند  ، در حالي که انتظار مي رفت مديريت ها بتوانند گره ها از کار ها بگشايند و اين مفهوم عميق ضعفˏ مديريت است .