گرو کشی به روش تک کارت ؟!

سلام
از تابستان سال گذشته زمزمه تکمیل فرم تک کارت شروع شد و معلمان ملزم به تکمیل فرم اینترنتی شدند. اما حالا در آخرین ماه سال زمان تحویل تک کارت به فرهنگیان شده. اما تحویل تک کارت به حراست اداره واگذار شده!
زمانی که بنده طبق لیست زمان بندی اداره برای تحویل تک کارت به اداره مراجعه کردم با فرم چند صفحه ای مواجه شدم که تکمیل آن تنها شرط تحویل تک کارت بود. در آن فرم که به عنوان تعرفه پرسنلی تحویل اینجانب شده بود شخصی ترین اطلاعات ذکر شده بود. مشخصات فیزیکی فرد و همسر ؛ کلیه مسافرت های خارجی و دلیل آن ها ؛ مکان هایی که مراجعه شده از شخص و همسر و دوستان و اقوام ضمن این که خلاف قانون اساسی است تصویر امنیتی در ذهن تکمیل کننده فرم می سازد.

و اما چند سوال:
۱- طبق قانون اساسی و صحبت های ریاست محترم جمهور به عنوان اصلی ترین شخصیت اجرایی کشور پرسش های شخصی خلاف قانون است و شخص آزادانه و بدون هیچ محدودیت و محرومیت می تواند به آنها پاسخ ندهد. چطور می شود که حراست مرکزی به راحتی قانون را نقض می کند ؟
۲- تک کارت چه ارتباطی با تکمیل این فرم دارد که آموزش و پرورش ارائه تک کارت را منوط به تکمیل این فرم می داند ؟
۳- با توجه به این که تعرفه پرسنلی مختص کلیه کارمندان می باشد آیا اگر کارمندی از اداره دیگر که هیچ تک کارتی برایش تعریف نشده از تکمیل این فرم امتناع کند دچار مشکل می شود؟
۴- اصولا تک کارت که یک فرم بیمه ای بود ؛ چه ارتباطی با بانک سرمایه و سیستم حقوقی باید داشته باشد که این مورد اهرم فشار وزارت آموزش و پرورش برای تکمیل این فرم شده است ؟
۵- و در آخر مگر معلمان کارمند دولتی نیستند؟پس چرا سیستم حقوقی آن ها باید به یک بانک خصوصی ورشکسته واگذار شود تا بلکه به وسیله آن یک بانک از ورشکستگی نجات پیدا کند؟
بی صبرانه منتظر پاسخ صحیح و صریح از آموزش و پرورش هستم تا حداقل بدانم منشور حقوق شهروندی کاغذ پاره است یا برگه ای از کتاب قطور کرامت انسانی ـ ایرانی ـ اسلامی ؟
از هیئت تحریریه صدای معلم هم خواستار پیگیری این موضوع هستم.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید