چرا قانون اجباری بودن آموزش در ایران اجرا نمی شود ؟

این روزها به کرات از « کودکان و یا دانش آموزان بازمانده از تحصیل » سخن به میان می آید .

در گزارش پیشین « صدای معلم » با عنوان « چهار میلیون دانش آموز بازمانده از تحصیل و هشدارهایی که هیچ گاه جدی گرفته نشدند ! » به بخشی از این معضل پرداخته شد . (این جا )

آن چه مهم است این که بیش از ۹۰۰ هزار نفر دانش‌آموز بازمانده از تحصیل، آمار رسمی بازماندگان از تحصیل در دوره ابتدایی است .

آمارهای غیررسمی با افزایش دوره‌های مورد مطالعه عدد ۴ میلیون بازمانده از تحصیل را نشان می‌دهد.

به نظر می رسد وزارت آموزش و پرورش و به ویژه معاونت آموزش ابتدایی ضمن آن که از ارائه آمار رسمی در این مورد خودداری می کند در تازه ترین اظهارات به کلی گویی و بیان حرف های تکراری و کلیشه ای پرداخته است .

حمید طریفی حسینی معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش می گوید : ( این جا )

« عدد کودکان بازمانده از تحصیل دوره‌ ابتدایی در سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱ به کمترین میزان خود در طول سال‌های گذشته رسیده است و در این مقاله نیز به صحت این موضوع اشاره‌ شده است. تنها در سال تحصیلی ذکرشده حدود ۵۰هزار کودک بازمانده از تحصیل جذب آموزش‌وپرورش شدند و این عدد نسبت به عدد سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹ کاهش حدود ۵۰هزارنفری را نشان می‌دهد.

آنچه در مورد کودکان بازمانده از تحصیل به‌خصوص در دوره‌ ابتدایی وجود دارد این است که درصد بسیار بالایی از این کودکان به دلایل متعدد و متقن مانند دارا بودن بیماری صعب‌العلاج، ناتوانی شدید ذهنی، مهاجرت و فوت و سایر عوامل دیگر، امکان حضور در مدرسه را ندارند. دلیل بازماندگی از تحصیل صرفا مسائل مالی و فقر مالی نیست و برجسته کردن این دلیل چندان منصفانه نیست. برای تایید این مطلب، سهم کودکان کار در میان علل بازماندگی از تحصیل کودکان این گروه سنی کمتر از (یازده صدم درصد) است. نرخ پوشش تحصیلی واقعی دوره‌ ابتدایی به‌عنوان مهم‌ترین شاخص توسعه عدالت آموزشی در سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱ نسبت به سال قبل رشد فراوانی (حدود ۰.۲۵درصد) داشته است. یکی از مهم‌ترین دلایل این اتفاق رصد فردبه‌فرد و چهره‌به‌چهره کلیه کودکان بازمانده از تحصیل این گروه سنی و اهتمام برای جذب تک‌تک آنان است. در راستای تحقق این نرخ که از افتخارات نظام اسلامی است ما در سطح کشور تعداد قابل‌توجهی مدارس یک‌نفره، دو‌نفره و سه‌نفره داریم » .

در این میان اما کسی و یا مقامی سخن از « اجباری بودن آموزش » به میان نمی آورد .

پرسش این است که چرا ؟

چرا مقامات و مسئولان در این مورد حرفی نمی زنند و به بیان حواشی و موضوعات فرعی و کم اهمیت می پردازند ؟

جالب است بدانیم بر خلاف بسیاری از کشورها و به ویژه توسعه یافته ، تحصیل در ایران با وجود تاکید بر رایگان بودن آن که حداقل دو بار در قانون اساسی مورد تصریح و تاکید قرار گرفته اما هیچ گونه اشاره ای به « اجباری » بودن آن ندارد .

اصل چهل و سوم قانون اساسی هم آموزش و پرورش را در کنار تامین سایر نیازهای اساسی را زیربنای اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر شمرده است .

جالب است بدانیم : ( این جا )

« قانون راجع به آموزش و پرورش عمومی اجباری و مجانی مصوب ششم مرداد ماه ۱۳۲۲ مقرر می دارد :

‌ماده اول - دولت مکلف است از سال ۱۳۲۲ تا مدت ده سال تعلیمات (‌آموزش و پرورش) ابتدایی را در تمام کشور به تدریج عمومی و اجباری ‌سازد » .

ماده واحده اصلاح این قانون در سال 1961 آموزش کودکان تا پایان دوره راهنمایی تحصیلی و پیش از آغاز متوسطه را اجباری کرد.

نهایتاً قانون  « تأمین وسائل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی » که در سال 1353 به تصویب رسید، پدر و مادر را مکلف کرد تا در صورت دارا بودن تمکن مالی، شرایط تحصیل کودک را تا سن هجده این سالگی فراهم بیاورند. در صورت فقدان تمکن مالی والدین، دولت چنین وظیفه ای را بر عهده می گرفت.

قانون یک گام هم به پیش برداشت و در صورت قصور والدین، به وزارت آموزش و پرورش صلاحیت ثبت نام « کودکان مندرج در آمار ارسالی اداره کل ثبت احوال» در دوره های ابتدایی، راهنمایی و متوسطه را اعطا می کرد.

قانون اخیر برای والدین خاطی در رسیدگی خارج از نوبت مراجع قضایی، جزای نقدی و تکلیف به انجام وظایف خود در قبال کودکان و نوجوانان را در نظر گرفته بود. در صورت استنکاف از اجرای حکم دادگاه

یا تکرار جرم، مجازات آنها حبس از یک تا سه سال و تأمین هزینه ی معاش و تحصیل کودک یا نوجوان خود می بود. ( این جا )

در مصوبه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده، آمده است: « سن تعلیم و تربیت رسمی 5 سالگی در همین سند البته دوره آموزش 12 است اما سن افراد لازم التعلیم( لازم التربیه ) طبق قانون مشخص می شود» .

اجباری کردن آموزش نیز از تکالیف دولت شمرده شده، اما چگونگی آن،  اجباری 16 پایه تعیین می شود.

کیفیت آن و ضمانت اجرای آن مشخص نیست. به نظر می رسد در این زمینه ضوابط قانون 1353 همچنان بر آموزش اجباری حاکم است. اما مشکل در اینجاست که قانون 1353 جز در محدوده مدت زمان تحصیل

اجباری عملا متروک مانده است و هیچ دادگاهی برای مجازات والدین خاطی اقدام نمی کند.

اما پرسش این است : جالب است بدانیم بر خلاف بسیاری از کشورها و به ویژه توسعه یافته ، تحصیل در ایران با وجود تاکید بر رایگان بودن آن که حداقل دو بار در قانون اساسی مورد تصریح و تاکید قرار گرفته اما هیچ گونه اشاره ای به « اجباری » بودن آن ندارد .

آیا تحت پوشش قرار دادن فقط 50 هزار نفر از آن همه افراد بازمانده از تحصیل کار بزرگی است ؟

مهر 1396 ؛ علی باقرزاده، معاون وقت وزیر آموزش ‌و پرورش و رئیس سازمان نهضت سوادآموزی در این باره‌ گفت: ( این جا )

«از این به بعد با پدر و مادرهایی که از ادامه تحصیل فرزندان‌شان جلوگیری کنند، برخورد قضائی می‌شود. این بخشی از قانون حمایت از حقوق کودک است که در‌‌سال ۸۱ به تصویب مجلس رسیده است و همان‌طور که اذیت و آزار کودکان و شکنجه آنها جرم است، ممانعت از تحصیل هم جرم است.

 در این زمینه آموزش ‌و پرورش مسئولیت دارد این مسائل را اعلام و قوه‌ قضائیه هم رسیدگی کند. بنابراین مجازات والدینی که مانع از تحصیل فرزندان خود می‌شوند، سه‌ماه و یک روز حبس تا ٦ماه یا یک‌میلیون تومان جزای نقدی است » .

پرسش این است که آیا وزارت آموزش و پرورش در این راستا و برای اجرای این قانون اقدامی انجام داده است ؟

پیش از آن و در شهریور 1393 ؛ علی‌اصغر فانی وزیر پیشین آموزش و پرورش در گردهمایی مسئولان حوزه زنان وزارت آموزش و پرورش، با تأکید بر ضرورت گسترش پوشش تحصیلی دانش‌آموزان اظهار داشته بود: ( این جا )

در برنامه ششم توسعه، قانون اجباری بودن تحصیل تا پایان دوره متوسطه اول (راهنمایی) را لحاظ می‌کنیم.

وی با اشاره به اینکه والدینی که فرزند خود را از تحصیل محروم کنند، مجرم شناخته می‌شوند، گفت: در حال حاضر، دختران فراوانی از پوشش تحصیلی محروم هستند که دردوره متوسطه دوم (دبیرستان)، این میزان بیشتر است.

در برنامه چهارم توسعه، تحصیل اجباری تا پایان متوسطه اول لحاظ شده بود اما اجرایی نشد که این موضوع را در برنامه ششم لحاظ می‌کنیم » .

شاید تنها تفاوت ما با کشورهای توسعه یافته که تکلیف خود و بقیه را در همه موارد شفاف کرده اند این است که در آن کشورها ، « قانون » به عنوان یک « نیاز و مطالبه ی عمومی » و با فرمت « قرارداد اجتماعی » پس از طی فرآیند شفاف و علمی تصویب شده و مورد احترام و تمکین « همگان » قرار می گیرد اما در کشور ما قانون تصویب می شود اما همان متن نیم بند هم اجرا نمی شود  و اکثریت از کنار آن می گذرند.

انگار نه انگار که قانونی هست .