در هفته گذشته بخشنامه ای به مدارس فرستاده شد که در آن مادران دارای فرزند خردسال مخاطب قرار گرفته بودند که جهت برقراری حق مهد کودک که در سایر ارگانها و ادارات به صورت روتین اداری در فیش حقوقی هر ماه آنها به صورت مستمر و هرساله پرداخت می شود؛ مراحل زیر از تهیه کپی شناسنامه صفحه اول مادر و فرزند و صفحه درج فرزندان مادر به همراه تکمیل فرم مربوطه در کارگزینی و اخذ امضای اداری از رئیس یا معاونین و همچنین ثبت کلیه مدارک در دبیرخانه و اسکن آنها و سپس ارجاع کلیه مدارک به کارگزینی اداره خود ؛ را طی و سپس در انتظار واریز این حق طبیعی و قانونی خود که تا به حال به جز چندین سال قبل به صورت جزیی و ناقص یکی دو سال دست و پا شکسته و فقط برای ۹ ماه سال تحصیلی بمانند. به صورتی که کسی از میزان حق مهد و تعداد ماه و سال محاسبه شده به صورت دقیق باخبر نشد؛ و اکنون پس از چندین سال عدم پرداخت این حق قانونی دوباره همان مدارک و کاغذ بازی ها را تکرار نموده اند و فرصت ارائه مدارک نیز بسیار محدود و در حد یک هفته می باشد که در حال پایان است.
نگارنده خاطرنشان می نماید این حق قانونی که در تاریخ آموزش و پرورش مانند سایر مزایای کارکنان اداری رسمی و قراردادی ارگانهای دیگر؛ پرداخت نشده بود؛ پس از شکایت بخش بزرگی از مادران فرهنگی شامل این مزایا به دیوان عدالت اداری و انتشار موج گسترده این مطالبه گری در فضای خبری و رسانه ای؛ بالاخره در همان چند سال قبل به صورت محدود یکی دو ساله به شرح بالا پرداخت و سپس مانند سایر مطالبات قانونی معلمان به باد فراموشی سپرده شد.
نکته اصلی در این پروسه بوروکراسی اداری در دولت و دوره زمانی ست که کلیه ادارات به سامانه های الکترونیک مجهز و تمام اطلاعات معلمان و فرزندان شان و سایر اطلاعات لازم؛ در سامانه دولت الکترونیک آموزش و پرورش حتی ثبت نام الکترونیک مدارس برای دانش آموزان فراهم شده؛ چه نیاز به این سبک کار آن هم پس از چندین سال عدم پرداخت که نامی از آن برده نمی شود و مراجعه تک تک مادران و طی این پروسه کاغذ بازی و بوروکراسی اداری می باشد؟
در حالی که اکنون نیز به طور مشخص نیست چه مبلغی و چه زمانی این واریز صورت بگیرد و فقط گفته شده که برای ۹ ماه سال تحصیلی پرداخت خواهد شد.
شایسته این است که مانند سایر کارمندان حتی قراردادی و غیر رسمی دستگاه های دولتی؛ این حق طبیعی در حکم کارگزینی آنها قید و به صورت هر ماهه در طول ۱۲ ماه سال و مقدار مشخص در فیش پایان ماه حقوقی آنها پرداخت گردد.
اما گویا دستگاه عریض و طویل آموزش و پرورش مانند همیشه به دنبال بهانه ای جهت سرگرم نمودن معلمان جهت پرداخت یک حق قانونی و طبیعی آنها می باشد تا همچنان در اخبار و سایر شبکه های مجازی اطلاع رسانی، نام معلمان و پرداخت مبالغ جزیی حقوقی شان ؛ تیتر خبری آنها گردد.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
صدای معلم، صدای شما
با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.