معمرین و قدیمی ترها حتما جریان انتقال شرکتهای مسافربری بین شهری به پایانه جدیدالتاسیس (ترمینال خزانه) و حواشی آن را در اوایل انقلاب به یاد می آورند. ماجرا از این قرار بود با وجودی که ساختمان و توقف گاه های اتوبوس و سایر تاسیسات پایانه جنوب ، کامل و آماده بهره برداری شده بود؛ شرکت های مسافربری به دلایل غیر قابل توجیه از نقل مکان به پایانه خودداری و در مقابل شهرداری مقاومت می کردند تا اینکه مرحوم شیخ صادق خلخالی ( 1 ) با تعیین یک ضرب العجل در کوتاه ترین زمان ممکن همه شرکت ها رابه پایانه جنوب منتقل و خیال همه را راحت کرد. این عمل به اصطلاح رایج آن روزها ، « انقلابی » ؛ در آن زمان باعث شد که ناگهان بار ترافیکی بزرگی از محدوده خیابان های ناصرخسرو و بازار و باب همایون و شوش و مولوی برداشته شود.(عمده شرکت های حمل و نقل بین شهری در این مناطق متمرکز بودند).
این خاطره را داشته باشید تا به موضوع مهم آتش سوزی در بازار تهران بپردازم ( 2 )
انتشار خبرآتش سوزی مهیب انبارهای چسب و مواد شیمیایی در بازار سید ولی در مرکز کلان شهر تهران و تلاش بی وقفه و پنجاه و چند ساعته آتش نشانان خدوم برای اطفای شعله های سرکش آتش ، یک بار دیگر خاطرات تلخ حریق ویرانگر ساختمان پلاسکو را در اذهان زنده کرد و برای چندمین بار سهل انگاری و عدم وجود قاطعیت لازم دستگاه های نظارتی را در پیش گیری به موقع این گونه حوادث آشکار کرد.
در حریق پلاسکو که شوربختانه منجر به جان باختن و شهادت چندین آتش نشان فداکار شد ، هر چند مدیریت شهری با صدور اطلاعیه های بی خاصیت و تکراری مثل همیشه تلاش داشت تا در این حادثه نیز از زیر بار مسئولیت سنگین شانه خالی کند و همه مسئولیت را به گردن کارگر یا کارگرانی که برای گرم کردن خود از گاز پیک نیکی استفاده کرده اند بیندازد اما از متن ده ها اطلاعیه صادره و انجام چندین مصاحبه مسئولین جسته و گریخته ؛ این واقعیت به خوبی مشهود بود که اگرچه نا ایمنی ساختمان پلاسکو در برابر حریق را بارها به مالکین واحد های تجاری گوشزد کرده اند؛ اما هیچ گاه مجدانه پی گیر اصلاح وضع ساختمان نشده اند.
در واقع هیچ مسئولی نگفت اگر از آسیب پذیری ساختمان در برابر حریق آگاه بوده اند؛ چرا از طریق مراجع قانونی مانع فعالیت مالکین نشده اند ؟
در ماجرای حریق بازار سید ولی هم ظاهرا این سهل انگاری و روزمرگی در مدیریت شهری مکررا تکرار شده است.
به گزارش سایت خبری عصر ایران (کدخبر893287مورخ 18 خرداد) مالکین انبار چسب به لحاظ عدم رعایت نکات ایمنی در انبارداری و دپوی غیر فنی بیش از حد مواد قابل اشتعال ، تاکنون هشت بار تذکر گرفته اند. پرسش این است که آیا صرف تذکر بدون پی گیری قانونی می تواند مانع از بروز حوادث خطرناک که عمدتا همراه با زیانهای هنگفت مالی و بعضا جانی هست بشود ؟ قطعا خیر! چون اگر آتش سوزی اتفاق نمی افتاد مالکین هشتاد بار دیگر هم که تذکر می گرفتند و به علت اطمینان از عدم پی گیری قاطعانه مسئولین عملی انجام نمی دادند همان طور که تا قبل از وقوع حادثه کاری انجام نداده اند.
این قضیه نشان می دهد از زمان اتفاق ناخوشایند حریق پلاسکو تا حادثه اخیر در حوزه مدیریت شهری اگر چه شاید افرادی آمده و رفته اند اما درب بر همان پاشنه می چرخد که می چرخد و احتمالا در آینده هم قراری بر تغییر نیست.
به راستی این اغماض های بی خردانه مسئولین شهری ریشه در کجا دارد ؟
چگونه است که کل یک پاساژ تجاری به صرف گزارش کشف حجاب چند خانم در کسری از زمان پلمپ می شود اما با مالکین اماکنی این چنین خطرناک که حتی مثل بمب های ساعتی قابل پیش بینی نیستند مدارا می شود ؟ !
و نکته آخر!
اگر آن برخورد قاطع در سال 59 با شرکت های مسافربری انجام نمی شد فکر می کنید پایانه مسافربری با چند سال تاخیر شروع به کار می کرد ؟
آری !
گاهی قاطعیت در اجرای قانون خیلی بد نیست به خصوص که نفع عموم در میان باشد.
***
( 1 ) رفتار و قاطعیت مرحوم خلخالی در دادگاه های انقلاب جدا از کیفیت و یا خوب وبد آن که اینجا جای طرحش نیست به ویژه با متهمین مواد مخدر باعث شده بود که همه از او حساب ببرند.
( 2 ) نبار های آتش گرفته محل دپوی مقدار زیادی چسب های صنعتی کفاشی بود که سوختن آنها می تواند خدای ناکرده با خطر تصاعد گازهای سمی برای ساکنین تهران به ویژه مردم اطراف محل همراه باشد.در دهه 80 میلادی نشت گاز از کارخانه شیمیایی « یونیون کارباید » در شهر بوپال هند فاجعه ای انسانی آورد که تا سالها اثر آن باقی ماند.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نظرات بینندگان
در توضیح شماره ۱ ذیل نوشته به موضوع مورد نظر شما اشاره شده.در واقع آوردن این مثال درجهت تایید.ماهوی احکام صادره از طرف مرحوم خلخالی نیست وبیشتر جنبه شکلی.آن مورد توجه است(اجرای کامل قانون).بدیهی ست که هر حکم حقوقی در هرمحکمه ای که مراحل قانونی آن طی نشده باشد اجرای آن غیر قانونی وظلم در حق محکوم ویا محکومین است.اما اگر حکمی از لحاظ ماهیت حقوقی وقانونی ایرادی نداشته باشد تاخیر دراجرای آن کمک به ادامه بی قانونی ست.مماشات با مالکان اماکن تجاری خطرناکی که قانونا مکلف به رفع خطر هستند.همکاری با قانون‌شکنان است.