تبصره۳ ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه، دولت را مکلف کرده بود معلمان را با اعضای هیئت علمی همتراز کند. اما به نظر نمی رسد آنچه در فرآیند اجرای رتبه بندی معلمان در حال رخ دادن است ، به چنین هدفی منجر شود.
رتبه بندی در حال اجرا ، بیشتر به یک نوع طبقه بندی درون سازمانی شبیه است تا همترازی با هیئت علمی.
هدف از اجرایی شدن رتبه بندی ، ایجاد انگیزه در معلمان برای ارتقاء سطح دانش و بهره مندی از روش های نوین پژوهشی و آموزشی و به کار بردن آن ها در ارتقاء کیفیت آموزش و بهبود عملکرد سیستم آموزشی بود. اما در روند امتیاز دهی عکس این اتفاق افتاد. از یک سو به جای نگاه به آینده ، تمرکز بر گذشته بود و معلمان مکلف شدند به ۲۰ الی ۳۰ سال گذشته خود رجوع کنند و با مشقت های فراوان مستندات فعالیت های ۳۰ سال گذشته خود را بازیابی و ارائه کنند .
از سوی دیگر برخی بندهای امتیاز آور فاقد کارایی لازم برای ایجاد انگیزه تحولی در عملکرد معلمان می باشد ؛ به طور مثال عضویت در شورای مدرسه که طبق آئین نامه اجرایی اعضای مشخصی از عوامل اجرایی مدارس و نماینده انجمن اولیا و مربیان و نماینده دبیران دارد، یا عضویت در کارگروه ها و کمیته ها که عمدتاً در ساختار اداری موضوعیت دارد و در ساختار مدارس جایگاهی ندارد نه برای همگان قابل دسترسی است و نه می تواند به عنوان یک امر انگیزشی و تحولی به حساب بیاید ، چرا که یک موقعیت اقتضائی است که افراد به جهت تصدی آن پست ها به طور قهری در این کمیته ها و کارگروه ها عضو شده و بدون هیچ گونه تلاشی از امتیاز آن بهره می برند و این امر نه تنها انگیزه معلمان را برای توسعه دانش و مهارت و تعهد کاری افزایش نمی دهد بلکه به مرور آن ها را به سمت تملق و چاپلوسی و تنزل منزلت به جهت دست یابی به پست های مذکور و بهره مندی از امتیازات آن سوق خواهد داد.
حال این ها را بگذاریم در کنار تعلیق اجرای قانون همسان سازی بازنشستگان در بودجه سال ۱۴۰۱ . قانونی که در پی سال ها مطالبه گری و پرداخت هزینه از سوی بازنشستگان مظلوم برای کاستن از فاصله غیرعادلانه شاغلین و بازنشستگان به مرحله اجرا در آمده بود و هر افزایشی که شامل حال شاغلین می شد ۹۰% آن شامل حقوق بازنشستگان نیز می شد و بخشی از فشار اقتصادی و معیشتی این عزیزان می کاست که متاسفانه آن ها نیز از مواهب این امر محروم ماندند و آزار دهنده تر این که همکارانی که در اول مهر ۱۴۰۰ و یک روز پس از تاریخ اجرای این قانون بازنشسته شده اند هیچ تاثیری از این قانون در حقوق خود نخواهند دید و بازنشستگان سال ۱۴۰۱ هم به دلیل تعلیق قانون همسان سازی ، صرفاً مشمول میانگین حقوق دو سال آخر خدمت در حکم بازنشستگی خواهند شد که نهایتاً به میزان یک سال در حکم ایشان موثر خواهد بود.
و اتفاق ناگواری که در این بین می افتد این است که معمولا ادارات مناطق و استان ها گاهی بنا به مسائلی نه الزاماً آموزشی و کیفی و علی رغم کمبود شدید نیرو ، برخی از عوامل اجرایی که سنوات خدمت آن ها به ۳۰ سال رسیده است و برای بهره مندی کامل از مزایای اجرایی شدن رتبه بندی متقاضی استمرار خدمت هستند، استمرارشان را مشروط به دست کشیدن از پست اجرایی و اشتغال در کلاس می کنند که این نه حق انتخاب ، بلکه مخیر کردن همکار به برگزیدن نوع انتحار است. چون اگر دست از پست اجرایی بکشد باید از مزایای مدیریت در حقوق بازنشستگی و پاداش پایان خدمت چشم بپوشد و اگر بازنشستگی را انتخاب کند باید به اندک تاثیر یک ساله رتبه بندی که سال ها به امید تحقق آن ایستاده اکتفا کند.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نظرات بینندگان