۲۰ سال، تقریباً یک سومِ عمر متوسط یک انسان و دقیقاً دو سوم سنوات خدمت یک کارمند است.
۲۰ سال پیش شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان پاکدشت به همراه شرکت تعاونی مسکن دادگستری همین شهرستان، پروژه‌ای به نام کوثر را در اطلاعیه‌های خود تیتر کردند و واگذاری تعداد ۱۰۵۸ قطعه زمین را به اعضای خود کلید زدند. قطعات، فروخته شد و پول‌شان نیز به قیمت روز، فی‌المجلس از اعضا گرفته شد. علاوه بر بهای زمین‌ها، هزینه‌ی زیرساخت‌هایی چون نقشه‌برداری و تفکیک و جدول گذاری و بخشی از هزینه‌ی آبرسانی و... از اعضا دریافت گردید. کسانی که در آن زمان در اولین سال خدمت‌شان بودند، الآن بیش از ۲۰ سال سابقه‌ی خدمت دارند. آنهایی که در آن موقع ۱۰ سال سابقه‌ی خدمت داشتند، حالا بازنشست شده‌اند. افرادی که در آن زمان ۲۰ سال سابقه‌ی خدمت داشتند، ۱۰ سال است که زندگی در دوران بازنشستگی را با همه‌ی تنگناهایش تجربه می‌کنند. اما خانه‌دار شدن در این پروژه‌ی کش‌دار بعد از ۲۰ سال انتظار، در حد رویا و آرزو و خیال باقی مانده است و هنوز صورت واقعیت پیدا نکرده است! چه بسیار معلمانی که از این انتظارِ فرساینده، خسته شده و زمین خود را واگذار کرده و عطای پروژه‌ی کوثر را به لقایش بخشیده‌اند و چه بسیار کسانی که در طول این انتظار ۲۰ ساله چشم از جهان فرو بسته و آرزوی خانه‌دار شدن در شهرک کوثر را به گور برده‌اند!
تقریباً همه‌ی اعضای پروژه‌ی کوثر بر این باورند که هیئت مدیره‌ی تعاونی مسکن پاکدشت با بدعهدی و تساهل و اهمال و توسل به حرف‌‌درمانی، این سرنوشت را برای این پروژه رقم زده است؛ هیئت مدیره‌ای که بیش از ۲۰ سال، سکان مدیریت تعاونی را در دست داشته و به تعهدات خود به درستی عمل نکرده و تلاش مجدانه برای رفع موانع به عمل نیاورده است تا حق‌الناس را ادا نماید.
صرف نظر از اینکه اعضای خسته و سرخورده‌ی تعاونی در مورد عملکرد هیئت مدیره در این مدت مدید چه می‌گویند، با مشاهده‌ی وضعیت موجود می‌توان به این ظنّ و گمان رسید که این هیئت مدیره و بازرس یا بازرسین مربوطه -که سالهاست بدون برگزاری مجمع عمومی به حضور خود در این جایگاه ادامه داده‌اند- یا کفایت لازم برای احقاق حق زیر مجموعه خود را نداشته‌اند و یا متعهد به انجام وظیفه نبوده‌اند. در هر دو صورت، مقررات و منطق و عقلانیت ایجاب می‌نماید که اعضای تعاونی با برگزاری مجمع عمومی نسبت به انتخاب مجدد اعضای هیئت مدیره و بازرسین تعاونی اقدام نمایند و مسئولیت کار را به گروهی مستعد و متعهد واگذار کنند. چه بسا اقبال با همین هیئت مدیره باشد و با رأی اعتماد اعضاء، بازهم در جایگاه خود ابقاء شوند.
اما همه‌ی مشکلات پروژه‌ی کوثر صرفاً به بدعهدی و اهمال و سهل‌انگاری و کم‌کاری هیئت مدیره و بازرسی تعاونی برنمی‌گردد. بلکه بخشی از مشکلات این پروژه به یک گزاره‌ی قانونی گره خورده است؛ گزاره‌ای که مطلق انگاری آن از سوی مسئولان به انسداد ۲۰ ساله‌ی مسیر آبادانی در شهرک کوثر انجامیده است.
متأسفانه گاهی گزاره‌های قانونی بر حقوق انسانی ترجیح داده می‌شوند. همان اتفاقی که در پروژه‌ی کوثر فرهنگیان پاکدشت رخ داده و به پایمال شدن حق مسلم معلمان و افراد زیادی از اقشار دیگر منجر شده است. پروژه‌ی کوثر با داشتن ۱۰۵۸ قطعه زمین و پتانسیل ایجاد حداقل دو تا سه هزار واحد مسکونی، می‌توانست در دو دهه‌ی اخیر بخشی از کمبود مسکن در پاکدشت را جبران نماید. اما مطلق نگری مسئولان به یک گزاره‌ی قانونی تحت عنوانِ "قانون منع خرید و فروش اراضی کشاورزی"، مانع انجام این کار شده است. البته این گزاره، بر روی کاغذ و در متن کتاب قانون، درست و منطقی و قابل احترام است اما در عالم واقعیت و در متن زندگی اهالی کوثر با توجه به شرایط و موقعیت مکانیِ این پروژه، کاملاً بلامحل و بی‌منطق به نظر می‌رسد. چرا که این مکان از سه دهه پیش تاکنون هیچ رابطه‌ی معناداری با امر کشاورزی نداشته و رابطه‌ی ارگانیکی آن با مقوله‌ی کشاورزی کاملاً قطع شده و عملاً از شمول آن قانون خارج شده است. لذا شایسته است مدافعان وزارت نشین اراضی کشاورزی با تشکیل کمیته‌ای متشکل از نمایندگان تمام سازمان‌ها و دوایر مرتبط با موضوع، با حضور میدانی در محل پروژه کوثر و با مراجعه به سابقه‌ی تاریخی آن، مشخص کنند که دقیقاً از کدام زمین کشاورزی دفاع می‌کنند؟!
آیا منصفانه است که مکانی خشک و لم یزرع آن هم در حریم و محدوده‌ی شهر -که در سه دهه‌ی اخیر هیچ رابطه‌ی ارگانیکی با امر کشت و زرع نداشته است- سزاوار انباشت زباله و نخاله باشد اما ۲۰ سال بعد از تفکیک و واگذاری به افراد، به بهانه‌ی شمول فلان قانون، مجوز احداث خانه و سرپناه نداشته باشد.
مدیران و مسئولانی که در طول عمر ۲۰ ساله‌ی این پروژه آمده‌اند و رفته‌اند و در این رفت و آمدها دقیقاً پا جای پای افراد قبلی گذاشته‌اند و گامی به سوی واقع‌بینی کج نکرده‌اند و قدمی برای رفع موانع واهی برنداشته‌اند، هرگز به این فکر کرده‌اند که بر اعضای خردسال و جوان و کهنسالِ خانواده‌‌هایی که ۲۰ سال از عمر خود را در انتظار خانه‌دار شدن سپری کرده‌اند، چه گذشته است؟!
آیا به این موضوع اندیشیده‌اند که در طول این ۲۰ سال، با مانع تراشی در برابر صدها معلم به خیال حفاظت از زمین کشاورزی، ذهن و روان آنها را در سکوت مطلق مشوش کرده و به طبع آن، فضای صدها کلاس درسی را نیز به مدت ۲۰ سال لبریز از دلهره و تشویش و پریشانی نموده‌اند؟!...
در یادداشت قبلی تحت عنوان « جزم قانون و بلاتکلیفی ۲۰ ساله‌ی فرهنگیان پاکدشت در پروژه‌ی کوثر » ( این جا ) ، به پرهیز از جزمیّت و خشک‌اندیشی و لحاظ نمودن باید و نبایدهای اخلاقیِ انسان دوستانه و وضع تبصره‌های اخلاقی تعدیل کننده و خیرخواهانه متناسب با شرایط تاریخی و جغرافیایی در کارهای اجرایی، به عنوان یکی از راههای پیشگیری از منتهی شدن قوانین و مقررات حقوقی به خسارت و شرارت اشاره کرده‌ام. این یادداشت را نیز با چند جمله‌ی مشابه به پایان می‌برم. باشد که کارمند ایرانی با انشای قیود انسانی و اخلاقی و وجدانی در وظایف سازمانی خود همواره منشاء خیر شود.
مدیران و مسئولانی که صرفاً نقش ماشین امضاء را در دستگاههای اجرایی ایفا می‌کنند، کارگزارانی که بدون "قلب" در محل کارشان حاضر می‌شوند و قیود انسانی و اخلاقی و وجدانی را در انشای وظایف سازمانی خود به کار نمی‌گیرند، کارمندانی که اوج هنرشان قرائت و کتابت بخشنامه است و میلی‌متری گام برمی‌دارند و گِرَمی کار می‌کنند و میانه‌ای با معیار عاطفه و احسان و ایثار ندارند و به هر طرح و برنامه و نقشه و نوشته و پوشه و درخواست و دستور و گزاره‌ای نگاه خشک قانونی و بخشنامه‌ای دارند، به ندرت سبب خیر و منشاء خدمت خواهند بود و به سختی سهمی در توسعه و آبادانی جامعه خواهند داشت.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
صدای معلم، صدای شما
با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.