شورای عالی انقلاب فرهنگی در اقدامی عجیب، با علم به شکاف جدی در بحث عدالت آموزشی و نابرابری فاحش و غیرقابل توجیه در میزان بهره مندی از فرصت های برابر آموزشی، تأثیر قطعی ۶۰ درصدی معدل سال های دهم تا دوازدهم را در کنکور سال های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ تصویب می کند؛ آن هم در شرایطی که هنوز یک گام تا نهایی شدن آن باقی است.
شاید در نگاه نخست چنین مصوباتی در راستای کاستن از شکاف عدالت آموزشی قابل ارزیابی باشد؛ اما با دقت بیشتر می توان دریافت به دلیل یاد شده، چنین نیست. برای تحقق این موضوع گام اول، برگزاری امتحانات هماهنگ در پایه دهم و یازدهم همچون پایه دوازدهم است و بنابراین بار دیگر مدارسی که از توزیع نامتوازن منابع انسانی و امکانات آموزشی کم بهر ه اند، متضرر خواهند شد و این یعنی رقابتی از اساس نابرابر.
دانش آموز مدارس عادی دولتی اغلب محروم از بسیاری شاخص های آموزش با کیفیت باید به پرسش هایی پاسخ دهد که دانش آموز بهره مند از اغلب شاخص های آموزش با کیفیت در مدارس هیئت امنایی، شاهد و به ویژه نمونه دولتی، سمپاد و مدارس خصوصی , پاسخ خواهند داد!
دلیل آنکه هنوز این مدل جایگزین, نهایی نشده است مخالفت جدی کمیسیون آموزش مجلس با جزئیات و الزامات چنین رقابتی بود که پیش نیازش را تسری آزمون هماهنگ به پایه های دهم و یازدهم دانستند مادامی که مناطق محروم، کم برخوردار، تنوع مدارس پولی و کیفیت آموزشی ناهمگون وجود دارد طرح چنین مدل جایگزینی در واقع مصداق سالبه به انتفاع موضوع و از حیّز انتفاع ساقط است و جز افزودن بر نابرابری های آموزشی موجود و برخی چااشهای جدید، متضرر شدن بیش از پیش طبقه فرودست و فربه تر شدن مدارس خصوصی و خاص دولتی، یعنی همان گسترش مدل بازاری سازی آموزش مدرسه ای که در سه دهه اخیر با حرکتی خزنده پیش امد و به آموزش طبقاتی و شکاف عمیق در عدالت آموزشی دامن زد , برون داد دیگری بر آن متصور نیست .
اتفاقا تسری استرس کنکور از یک سال به سه سال و با عنایت به پیش زمینه های موجود برای ورود بهتر به متوسطه دوره دوم و در پی آن کوچ آموزشگاه های برند کنکور به متوسطه دوره اول و حتی شاید ابتدایی دوره دوم و دورخیز ۹ ساله و... که پرداختن به آن تکرار مکررات است، از دیگر زوایایی است که جا دارد شورای عالی انقلاب فرهنگی بیشتر به آن توجه کند، چرا که هدف ارزشمند توزیع استرس از یک آزمون به چند آزمون در طول سه سال، گره نزدن سرنوشت دانش آموزان به یک آزمون یک یا دو مرحله ای و کمک به بهداشت روان دانش آموز و خانواده با شرایط نابرابر کیفیت آموزشی و تنوع مدارس، حاصل نخواهد شد . دانش آموز مدارس عادی دولتی اغلب محروم از بسیاری شاخص های آموزش با کیفیت باید به پرسش هایی پاسخ دهد که دانش آموز بهره مند از اغلب شاخص های آموزش با کیفیت در مدارس هیئت امنایی، شاهد و به ویژه نمونه دولتی، سمپاد و مدارس خصوصی , پاسخ خواهند داد!
به هر حال وضع موجود مدارس، خود حکایت از آن دارد که چنین جایگزین هایی صرفا به بازاری سازی بیشتر آموزش مدرسه ای خواهد انجامید که بی تردید هدف این مصوبه نیست هنوز پیش نیاز چنین شیوه ای در ساختار فعلی آموزش مدرسه ای ما فراهم نیست. بنابراین بهتر است شورای عالی انقلاب فرهنگی به گسترش عدالت آموزشی که شاخص های روشنی دارد پرداخته و به افزایش سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت - تولید ناخالص داخلی ( GDP ) - در راستای تحقق آن، همچون کشورهای پیشرو گام بردارد و ظرفیت رشته های پرطرفدار در دانشگاه های دولتی را بیفزاید و از گسترش تنوع و پولی سازی دانشگا هها نیز بکاهد که این موضوع بزر گترین خدمت ممکن به حوزه آموزش کشور خواهد بود.
شاید چنین مصوباتی پس از گسترش عدالت آموزشی در سطح بیش از ۱۰۰ هزار مدرسه در ۷۲۵ منطقه در ۳۱ استان بتواند به گونه ای به تحکیم عدالت آموزشی بیانجامد، اما در شرایط موجود، در واقع به مثابه پهن کردن فرش قرمز زیر پای طبقات برخوردار و دامن زدن بیش از پیش به آموزش طبقاتی
موجود است.
امیدواریم این مصوبه فاقد پیوست عدالت آموزشی در این برهه به انجام نرسد , چراکه تا سال ۱۴۰۴ یعنی افق اجرایی شدن این فرآیند، هنوز فرصت بسیار است تا تمهید پیش نیازها محقق و تعجیل در اجرا، این مصوبه فی نفسه خوب را با اجرای بد به ضد خود بدل نسازد.
روزنامه قدس
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نظرات بینندگان