نیک زاد نائب رئیس مجلس در مورد افزایش حقوق ها در سال 1401 اعلام می کند: متأسفانه دولت دوازدهم به صورت غیرقانونی 37 هزار میلیارد تومان بودجه حقوق برخی وزارتخانه‌ها را افزایش داده که این مسئله زمینه نارضایتی برخی کارکنان دیگر شده و به همین منظور از دولت و سازمان برنامه و بودجه انتظار می‌رود حقوق کارکنان در سال آینده 10 درصد افزایش یابد تا نسبت به کنترل تورم و کاهش قیمت برخی کالاهای اساسی اقدامات لازم انجام یابد. این که برخی فیش حقوقی نامتعارف دارند نیز به هیچ عنوان قابل قبول نبوده و نیاز است در راستای ساماندهی این وضعیت اقدامات لازم مبنای کار باشد.
به دنبال انتشار این خبر و به نشانه اعتراض به افزایش 10 درصدی حقوق ها توسط نمایندگان مجلس، حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: اخبار منتشر شده مبنی بر افزایش 10 درصدی حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه 1401 غیرواقعی است. تاکنون بین دولت و مجلس برای تعیین میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده هماهنگی صورت نگرفته است. در شرایط کنونی که تورم بالای ۵۰ درصد است، چطور می‌شود حقوق کارمندان ۱۰ درصد افزایش یابد و انتظار هم داشته باشیم که اعتراضی صورت نگیرد و همه راضی باشند ؟
وی افزود: میزان افزایش حقوق در سال آینده بستگی به شاخص‌های کلان اقتصادی، وضع تورم و نوع درآمدها و هزینه‌ها در لایحه بودجه دارد.
آنچه مسلم است طبق قانون برنامه ششم توسعه باید افزایش حقوق ها بر اساس میزان تورم باشد؛ وقتی حقوق ها کمتر از میزان رشد تورم افزایش پیدا می کند، حقوق بگیران ثابت، کارمندان دولت و بازنشستگان بیشترین ضرر را می کنند و مشکلات اقتصادی آنها افزایش پیدا می کند.
بعد از مدتی و در راستای مخالفت با این موضوع صحبت از افزایش پلکانی حقوق ها شد و میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور درباره افزایش حقوق ها در سال 1401 اظهار می دارد: کسانی که حقوقهای پایین می‌گیرند بیش از ۳۰ درصد افزایش حقوق داشته باشند و کسانی هم که چندین بار افزایش حقوق داشته اند، کمترین افزایش حقوق شامل آنها شود، یعنی همه کارمندان ۱۰ درصد افزایش حقوق نخواهند داشت. سیاست دولت، مهار تورم و افزایش سطح رفاه است که کارمندان نیز باید کمک کنند با افزایش پلکانی حقوق، در پرداخت حقوقها عدالت ایجاد شود.
در شرایط کنونی که تورم بالای ۵۰ درصد است، چطور می‌شود حقوق کارمندان ۱۰ درصد افزایش یابد و انتظار هم داشته باشیم که اعتراضی صورت نگیرد و همه راضی باشند ؟ اگر قرار باشد طبقه حقوق بگیر تورم ۵۰ درصدی را تحمل کنند و فقط ۱۰ درصد به حقوقشان اضافه شود، یعنی ۴۰ درصد از قدرت خرید آنها کم و مشکلات اقتصادی بیشتر می‌شود و با افزایش ضریب جینی فاصله طبقاتی نیز بیشتر شده و عده کثیری به خط فقر نزدیک می شوند.
کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند که دولت باید در بودجه 1401 با استفاده از درآمدهای مالیاتی، صرفه جویی منابع انرژی، جمع آوری یا ادغام شرکتهای دولتی زیان ده، عدم وابستگی به فروش نفت و فروش دارایی های مازاد در دولت و کاهش حقوقهای نجومی و جلوگیری از پرداختهای غیر متعارف، کسری بودجه کشور را جبران نمایند و علاوه بر افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان بر اساس نرخ تورم و شرایط فعلی کشور، جهت کمک به معیشت آنان نیز بسته های حمایتی در نظر گرفته شود.
اگر تورم و گرانی در کشور نباشد افزایش کم حقوقها نیز خیلی نگران کننده نیست و امید است که دولت و مجلس در شرایط سخت اقتصادی در بودجه سال آینده مهار تورم و گرانی را بیش از پیش مورد توجه قرار دهند تا مجبور نشوند برای جبران کسری بودجه اموال دولتی را بفروشند و یا دست در جیب مردم و کارمندان دولت کنند.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نظرات بینندگان
غصب شغل از بدترین تبعیض هاست