احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در 18 آبان ماه در نامه‌ای که در خبرگزاری مهر منتشر شده، از میثم لطیفی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری استخدامی کشور درخواست کرده است حقوق کارکنان وزارت اقتصاد و ادارات وابسته افزایش یابد. بر اساس این نامه، وزیر اقتصاد به پایین بودن رتبه بندی و احکام ریالی کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی در مقایسه با سایر دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره و پیشنهاد افزایش برخی ردیف‌های احکام حقوق کارکنان آن وزارت خانه را مطرح نموده است. در آموزش و پرورشی که هزینه های جاری به سختی تأمین می شوند و هیچ گونه درآمدی نیز ندارد و نگاه هزینه ای بر نگاه سرمایه گذاری غالب است، به چه شکلی باید مشکل معیشت معلمان را حل نمود؟
پیشنهادهای وزیر اقتصاد در دو بخش افزایش فوق‌العاده ویژه موضوع بند (۱۰) ماده ۶۸ قانون خدمات مدیریت کشوری تا سقف تعیین شده ( ۵۰ درصد) و تسری برقراری فوق العاده خاص می باشد.
این درخواست در شرایطی است دولت با کسری بودجه زیادی در سال جاری مواجه است و برای تأمین هزینه‌های خود با مشکلات زیادی مواجه است.
علی جدی عضوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره این موضوع گفت: افزایش حقوق در این حجم با چه عنوانی قابل قبول است؟ در شرایطی که ما داریم، با چنین اقدامی یک مسابقه برای افزایش حقوق شکل خواهد گرفت که اصلاً منطقی نخواهد بود. اگر این امر اجرایی شود، قطعاً افزایش حقوق به باقی وزارتخانه‌ها نیز کشیده خواهد شد و نمی‌توان تبعات آن را کنترل کرد. لذا مجلس قطعاً موضع محکمی خواهد گرفت و به این موضوع ورود خواهد کرد.
جعفر قادری عضو کمیسیون اقتصادی نیز در این باره گفت: با این درخواست یک رقابت میان دستگاههای مختلف برای افزایش حقوق پیش می‌آید که قابل کنترل نخواهد بود. در شرایط فعلی نباید دستگاه‌ها چنین انتظاری داشته باشند و سازمان برنامه بودجه نیز نباید زیر بار این درخواست‌ها برود .اصلاً چنین چیزی نباید توسط وزارت خانه‌ها دنبال شود. چرا که شرایط کشور به گونه‌ای نیست که پاسخگوی مطالبات گروهی باشیم. نباید اصلاً این مطالب مطرح شود و دولت باید سریع‌تر این عدم توازن‌ها در دستگاههای مختلف بررسی کند.
به دنبال اعتراض نمایندگان مجلس به این افزایش حقوق یک منبع آگاه در وزارت اقتصاد گفت: اعمال افزایش ۵۰ درصدی فوق العاده حقوق اکثر دستگاههای اجرایی در سال های قبل اجرا شده و وزارت اقتصاد و دستگاه های تابعه آن از معدود دستگاه هایی هستند که تاکنون به طور کامل حقوق مشمول کارکنان خود را به شکل کامل اجرا نکرده اند.
بنا به گفته این منبع، خاندوزی تأکید کرده که وزارت اقتصاد و دستگاههای تابعه اجرای این قانون را از طریق صرفه جویی در هزینه ها و از محل اعتبارات داخلی خود تأمین خواهند کرد که بدون بار مالی خواهد بود.
این حرکت از طرف وزیر اقتصاد که سکاندار اقتصادی دولت است و برای مهار تورم و گرانی و کاهش قیمتها تلاش می کند و باید الگوی مناسب سایر وزرا در کاهش تورم واقتصاد مقاومتی باشد، درخواستی عجیب و غریب است که اجرای آن در این شرایط سخت اقتصادی می تواند تبعات جبران ناپذیری را برای دولت و مجلس به دنبال داشته باشد و تنش هایی را در جامعه به وجود آورد. اگر بقیه وزارتخانه ها نیز بخواهند از منابع داخلی خود و صرفه جویی هزینه ها چنین افزایش هایی را داشته باشند این هرج و مرج، نظام هماهنگ پرداخت حقوق را بیش از پیش خدشه دار می کند و تورم افسار گسیخته را باعث می شود. از طرفی چگونه ممکن است که این افزایش حقوق بار مالی نداشته باشد و بتوان با صرفه جویی در هزینه های جاری که تخصیص آن نیز به سختی انجام می شود، منابع مورد نیاز برای افزایش حقوق را تأمین کرد؟
جالب است که لایحه رتبه بندی معلمان که نزدیک 10 سال است به فرهنگیان قول داده شده و اعتراضات زیادی را به همراه داشته و مجلس و دولت هم پیگیر آن هستند، هنوز در مجلس بلاتکلیف مانده و به سرانجام نرسیده است و عده ای اجرای رتبه بندی معلمان را تورم زا می خوانند در حالی که وزیر اقتصاد که خود باید الگوی رعایت مسائل اقتصادی و ضد تورم باشد، به راحتی درخواست افزایش حقوق کارکنان وزارت اقتصاد را دارد که هیچ گونه هماهنگی با دولت و مجلس هم نداشته است.
پرسش اینجاست که آیا در آموزش و پرورش هم می توان از صرفه جویی هزینه های جاری و یا منابع درآمدی خود وزارتخانه، افزایش حقوق معلمان را اجرایی کرد؟ در آموزش و پرورشی که هزینه های جاری به سختی تأمین می شوند و هیچ گونه درآمدی نیز ندارد و نگاه هزینه ای بر نگاه سرمایه گذاری غالب است، به چه شکلی باید مشکل معیشت معلمان را حل نمود؟
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نظرات بینندگان
خدا ازشون نگدره با این همه بی عدالتی و بی انصافی و...