وزیر آموزش و پرورش در تاریخ 9 خرداد بخشنامه ای را به منظور منع مداخلات کارکنان دولت در معاملات دولتی به واحد های کشوری و استانی زیرمجموعه خود ابلاغ نمود.
در صدر این بخشنامه تاکید شده است که به منظور پیشگیری از بروز هرگونه تعارض منافع ، جانبداری ، رفتار تبعیض آمیز و غرض ورزی در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی و همچنین پرهیز از نقض قوانین و مقررات کشور و و ورود ضرر و زیان به اموال ، منافع با سلامت اداری و امنیت عمومی موارد و مصادیق تعارض منافع در حدود صلاحیت های قانونی وزارت آموزش و پرورش ابلاغ می گردد .
اولین مورد از نه مصداق نیز عدم صدور مجوز راه اندازی و اداره مدارس غیردولتی توسط تصمیم گرندگان مرتبط با این مدارس است که بیش از هشت مصداق دیگر مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است .
صدور این بخشنامه را باید به فال نیک گرفت که اقدام عملی برای سلامت اداری در حیطه آموزش و پرورش برداشته شده است . وجود مدارس غیردولتی و نفوذ روز آمد آن و شکل گیری جریان هایی که بر مبنای ثروت مدارس فوق موجودیت نهاد آموزش و پرورش را تهدید می کنند و به تدریج می خواهند آموزش و پرورش را به حیاط خلوت منافع اقتصادی خود تبدیل کنند یکی از مهم ترین عومل شکل گیری فساد اداری در آموزش و پرورش است . هرچند این مدارس با اصول قانون اساسی به صراحت در تناقض است ولی در حال حاضر به فعالیت در سطح آموزش و پرورش کشور مشغولند و در کنار خدماتی که بسیاری از این مدارس ارائه می دهند ، وجود آن ها موجب شکل گیری یک بازار شده است که در آن آموزش و پرورش به عنوان یک کالا خرید و فروش می شود .
بخش کوچکی از مفاسد بازاری شدن آموزش و پرورش و گسترش بی رویه مدارس غیردولتی در قالب تعارض منافع مورد توجه وزیر آموزش و پرورش قرار گرفته است .
وزیر آموزش و پرورش در این مورد به مدیران آموزش و پرورش و بستگان نسبی و سببی آن ها تا طبقات اول و دوم تکلیف کرده است ظرف مدت دو ماه از سمت خود خارج شوند یا فعالیت مدرسه خود را متوقف کنند در حالی که باید دایره این ممنوعیت به صورت قانونی کلیه کارکنان وزارت آموزش و پرورش در سطح اداری و ادارات کل و ادارات و حتی مدیران و معاونان مدارس دولتی را شامل گردد . همچنین نمایندگان مجلس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ، اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی آموزش و پرورش و شوراهای آموزش و پرورش استان و شهرستان نیز باید در محدوده این ممنوعیت قرار گیرند تا به صورت واقعی و عینی از تعارض منافع پیشگیری گردد .
یکی از مهم ترین ایراداتی که به این طرح گرفته می شود ، احتمال واگذاری مدارس غیردولتی توسط مدیران به افراد دیگر می باشد که در ظاهر تغییر مالکیت رخ می دهد ولی در واقع همان شکل قبلی وجود خواهد داشت .
در برابر این ایراد می توان به اولین گام بودن این بخشنامه اشاره نمود . طبیعی است که نظارت مردمی و جامعه فرهنگیان بر عمکلرد مدیران و ادارات در این زمینه مهم ترین مانع برای پیشگیری از ایراد فوق می باشد . نقش مهم جامعه مدنی و تشکل های فرهنگی برای نظارت بر تعارض منافع می تواند نه تنها این گام را تثبیت نماید بلکه زمینه بسط این روند مثبت را فراهم سازد . اگر از دور زدن یک بخشنامه می ترسیم دلیل نمی شود آن را بدون اثر بپنداریم.
فرانسیس فوکویاما در اثر مهم و تاثیر گذار خود ، « نظم و زوال سیاسی » نشان می دهد که میان سه عنصر دولت (تولید قدرت) حکومت دموکراتیک ( انتخابات آزاد و منصفانه ) و حاکمیت قانون (محدود کردن قدرت دولت) همواره تنش و تعارض دیده می شود .
وی در این کتاب نشان می دهد که چگونه دولت ها برای رسیدن به حکومت قانون و از بین بردن ویژه خواری و حامی پروری مسیر سخت و طاقت فرسایی را طی کرده اند و تاکید دارد :
" داشتن یک حکومت مدرن و با کیفیت تنها با از بین بردن ویژه خواری و حامی پروری ممکن نمی شود . ای بسا کارمندان در عین برخورداری از وجدان سالم و نیت خوب از مهارت های لازم برای انجام کار خود بی بهره نباشند ، چه بسا تعداد آن ها برای ارائه خدمات مناسب تکافو نکند ، یا از منابع لازم در دسترس قرار نگیرد.
حکومت هم مانند هر بنگاه خصوصی یک سازمان ( یا مجموعه ای از سازمان ها) است که می تواند خوب یا بد مدیریت شود . از همین رو ، دولت سازی به چیزی فراتر از از گذار صرف از یک بخش عمومی حامی پرور و یوژه خوار به یک بوروکراسی غیر شخصی احتیاج دارد ، یعنی نیازمند ظرفیت سازی سازمانی نیز هست" ( ص176) .
آموزش و پرورش به یک بوروکراسی مستقل و کارشناسی واقعی برای نظارت کارآمد بر مدارس غیردولتی نیاز دارد که در کنار نظارت بیرونی جامعه مدنی و تشکلی های صنفی و سیاسی زمینه پیگیری از فساد را فراهم آورد .
به صرف صدور یک بخشنامه آموزش و پرورش دگرگون نمی شود و به احتمال زیاد این بخشنامه نیز مانند بسیاری از بخشنامه های وزرای قبلی به بوته فراموشی سپرده می شود ولی رسالت آگاهان و دلسوزان آموزش و پرورش در این زمینه ادامه این روند و تلاش برای بسط مدیریت تعارض منافع می باشد .
آموزش و پرورش به تعارض منافع نیازمند است .
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نظرات بینندگان
بنده ۱۵ سال موسس پیش دبستان شیفت عصر مدارس دولتی بودم و سه سال صبح ها هم حق التدریس شده ام..امسال قانونی که ایشان جهت مدارس غیردولتی لاکچری گداشتند شامل حال من که از حق التدریس ۱۳۰۰۰۰۰ و از پیش دبستان حدود ۱۲۰۰۰۰۰حقوق برمیداشتم شده و گروهی از موسسان حق التدریس منطقه ۸ (۱۲نفر)اخراج شدیم..!!!!ا با اقای اردستانی معاون وزیر صحبت کردیم ایشان فرمودند از صحبت های وزیر سوء تعبیر شده،، اما ظاهرا بدلیل ابلاغ به مناطق قصد ندارید جلوی بیکار شدن عده ای را بگیرید...واقعا بیکار شدن عده ای با این سابقه کاری و دراین شرایط اقتصادی رواست؟؟به خدا واگذارتون می کنم