صدای معلم - اخبار فرهنگیان، معلمان و آموزش پرورش

" هیچ گونه مصوبه قانونی از سوی مراجع ذی صلاح در این زمینه وجود ندارد "

آیا وزارت آموزش و پرورش به استلزامات قانونی و حقوقی تدریس مجازی واقف است و وقعی می نهد ؟

سیدمرتضی حسینی

آیا وزارت آموزش و پرورش به استلزامات قانونی و حقوقی تدریس مجازی واقف است

مدیریت محترم ....
با سلام و ضمن تشکر از حضرت عالی/ سرکار علیه 

به خاطر حساسیتی که نسبت به سرنوشت تحصیلی دانش‌آموزان داشته و در این مدتی که تعطیلی ناگزیر مدارس به سبب شیوع بیماری کرونا پیش آمده، پی‌گیر مسائل درسی و درگیر تلاش برای جبران عقب ماندگی درسی دانش‌آموزان بوده و هستید.

ما معلمین نیز همچون شما دغدغه‌ی این مسئله را داشته و انگیزه‌ی شما در این مجموعه تلاش‌ها را درک نموده و از کوشش‌های بی‌دریغ شما سپاس‌گزاریم. اما در موضوع راهکارها و روش‌هایی که برای تدریس دروس در فضای مجازی اتخاذ شده، اشکالات عمده و ایرادات عدیده به ویژه از نظر ضوابط اداری و مسئولیت حقوقی وجود دارد که وظیفه‌ی وجدانی خویش می‌دانم که با شما در میان بگذارم تا با تنویر افکار همکاران به ویژه مقامات مسئول اداری، از بروز مشکلات و عواقب احتمالی جلوگیری نمائیم .
چنانکه مستحضرید در یک سیستم اداری، ضوابط بوروکراتیک مشخص و مدون از قوانین کلی و اساسی گرفته تا آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های جزء وجود دارد که تمامی فعالیت‌های خرد و کلان آن سیستم اداری در چهارچوب آنها انجام می‌گیرد تا وظایف و حقوق تمامی بخش‌ها و افراد مشخص شده و این خط مشی قانونی، معیار و ملاک تمامی اقدامات قرار می‌گیرد تا اقدامات بایسته به شکل قانونی انجام گرفته و نتایج مطلوب حاصل شود و چنانچه نقصی در حصول نتیجه‌ی مطلوب پیش آید، روند کار بر اساس همان قوانین و ضوابط و آئین‌نامه‌ها مورد بازبینی قرار گرفته و علت نقص و ناکارآمدی احتمالی مشخص شود و طبیعتا این اقدام موجب تشخیص بخش یا فرد مسئول در بروز نقص و اشکال شده و مجازات آن نیز باز بر اساس همان قوانین و آئین‌نامه‌ها تعیین خواهد شد. همچنین در یک سیستم اداری قانونمند، افراد دارای شخصیت و جایگاه حقوقی بوده و این جایگاه حقوقی، حد و حدود حیطه‌ی اختیارات و نیز تکالیف و وظایف افراد را مشخص می‌نماید و تعریف و تحدید قانون از این جایگاه، معیاریست برای تعیین حقوق افراد و نیز وظایفی که مکلف به اجرای آنند. بنابراین هر گونه فعالیتی در یک سیستم اداری، بر اساس قوانین، آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌هایی انجام می‌گیرد که به مراتب از سوی وزارت و ادارات کل و ادارات مناطق (به ویژه در مورد آموزش و پرورش) صادر می‌شود.
 با توجه به این اصول قانونی مهم و ضوابط اساسی مذکور، موضوع تدریس آموزگاران و معلمین و دبیران در شبکه‌های مجازی که قانونا نام بردن از آنها در این مکتوب مجاز  نیست، از نظر قوانین و ضوابط اداری دارای اشکال است.
چنانکه مستحضرید هیچ گونه مصوبه قانونی از سوی مراجع ذی صلاح در این زمینه وجود ندارد .

آیا وزارت آموزش و پرورش به استلزامات قانونی و حقوقی تدریس مجازی واقف است

و در همین گام اول، این اقدام خالی از وجهه‌ی قانونی است. همچنین به دلیل همین ایراد اساسی، این اقدام هیچ گونه ضوابط و چهارچوب مشخص ندارد و اقدام معلم به برقراری رابطه با دانش‌آموز یا والدین وی از طریق یکی از شبکه‌های مجازی، اقدامی کاملا غیر قانونی و خارج از ضوابط اداریست و چنانچه مسئله و پیشامد ناخوشایندی از پی این اقدام و ارتباط‌های بی‌ضابطه بروز کند و موجب و موجد اختلاف بین معلم با دانش‌آموز یا والدین او شود، اگر حق با معلم باشد که دستش به جایی بند نخواهد بود چون هیچ استنادگاه قانونی بر اساس آن چه پیش تر گفته شد ، وجود ندارد. اگر حق با دانش‌آموز و والدین باشد نیز  مشخصا معلم به عنوان یک شخص حقیقی مقصر و مسئول بوده و طرف دعوا خواهد بود چون بدون دستور و ابلاغ مصوبه قانونی و رسمی در این باره اقدام کرده است.

همکاران به ویژه مدیرانی که بدون توجه به کاستی‌ها و نقایص قانونی این اقدام، در این زمینه فعالیت می‌کنند یا همکاران را با اعمال فشار به این کار وادار می‌کنند، از این مسئله‌ی بسیار مهم و حساس غفلت می‌ورزند که رابطه‌ی معلم با دانش‌آموز و فرایند تدریس، رابطه و فرایندی حقوقی و قانونی است و تدریس خارج از مدرسه در واقع، رابطه و اقدامی خارج از ضوابط حقوقی و قانونی است مگر اینکه فضایی کاملا امن اعم از فضای حقیقی و مجازی با ضوابطی مشخص و معین ایجاد شود تا معلم و دانش‌آموز به عنوان اشخاص حقوقی در فضایی امن و حقوقی همچون مدرسه به تدریس و تحصیل بپردازند. با توجه این موارد و مسائل حقوقی و قانونی بسیار بسیار مهم، اقدامات و تبلیعات بی در و پیکر و غیر مسئولانه و نامعقول برخی مقامات آموزش و پرورش به ویژه اعمال فشار مدیران بسیاری از مدارس بر همکاران در جهت راه‌اندازی تدریس مجازی بی‌ضابطه در فضای مجازی به ویژه شبکه‌های کاملا ناامن و بعضا دارای مشکلات قانونی، حقیقتا مایه‌ی حیرت و تعجب است.

آیا در کدام وزارت و ادارات تابعه چنین چیزی پیش می‌آید که کارمندان آن وزارات و ادارات وابسته، به هر دلیل وظیفه‌ی اداری خود را در مقام یک شخصیت حقیقی و تنها با یک ابلاغ از طریق کانال‌هایی خارج از ضوابط و چهارچوب حقوقی و قانونی به انجام برسانند؟  
آیا آموزش و پرورش بدین حد امری بی‌ضابطه و بی‌نیاز از استلزامات حقوقی و قانونی است؟


ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

آیا وزارت آموزش و پرورش به استلزامات قانونی و حقوقی تدریس مجازی واقف است

پنج شنبه, 13 فروردين 1399 20:20 خوانده شده: 1104 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +3 0 --
ناتاشا 1399/01/13 - 22:29
این نوع عملکرد خود دلیلی بر فلّه ای بودن اقدامات و تصمیمات پیش از این در این وزارتخانه علی الخصوص در جذب نیرو و ارزش گذاری صحیح در این موضوع است
پاسخ + +3 -1 --
دبیر مفت 1399/01/13 - 23:24
اینا چیه نوشتید؟!!!!!!!

مگر قانونی بالاتر از مغز وزیر هم داریم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

استغرالله استغرالله استغفرالله. خدایا ما رو ببخش.
غَیرِ المَغضُوبِ عَلَیهِم وَ لَا الضَّالِّینَ. هوووووووووو (فوت کردم به همتون برسه).

وقتی وزیر میگه بمیرید باید بمیریم. وقتی میگه شاد شید باید شاد شیم. وقتی میگه رتبه بندی همون قانون خدمات کشوریه باید بگیم چشم ارباب. اصلا معلم شدیم که خفت رو یاد بچه های مردم بدیم دیگه. ما باید الگو باشیم داداش.

شما هم تا کرونا نگرفتی برو توبه کن و دیگه از این شبنامه ها ننویس. ملت رو به گمراهی ننداز. ایشالا وزیر هم بزرگواری کنن از خطاهاتون بگذرن.
پاسخ + 0 0 --
مهدی 1399/01/14 - 23:16
ههههه.....به مرحله ی خود جوابی رسیده ایم.
پاسخ + +2 0 --
داود 1399/01/14 - 23:04
احسنت همکار محترم.در تایید فرمایش شما باید عرض کنم از نظر حقوقی بخشنامه (دستورالعمل)قانون محسوب نمی شود واز نظر سلسله مراتب حقوقی در جایگاه پایین تری نسبت به قوانین موضوعه وتصویب نامه وایین نامه دارد وقابل استناد در دادگاه نیست وفی حد ذاته منشا حق وتکلیف جدیدی نمی باشدو جنبه اعلامی وشارحی دارد نه موسس .در صورت تعارض با قوانین بالا دستی نباید به آن عمل کرد. وطبق اصول 85 و138 قانون اساسی نباید با متن وروح قوانین وشرع تضاد باشد.
پاسخ + +2 0 --
داود 1399/01/14 - 23:11
ادامه مطلب:به نظر من بخشنامه صادره با اصل 25 قانون اساسی وماده 4 قانون ایین دادرسی کیفری که از مصادیق ورود به حریم خصوصی اشخاص وتحدید کننده آزادی انهاست در تضاد می باشد..باعث نقض حریم خصوصی ارتباطی واطلاعاتی معلمان ودانش اموزان است. وناقض عناصر محرمانگی گمنامی وتنهایی اشخاص است.

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.

نظرسنجی

اجرای رتبه بندی پس از دو سال چه تاثیری در کیفیت آموزش داشته است ؟

عالی - 6.3%
خوب - 6.5%
تاثیر چندانی نداشته است - 29%
رتبه بندی فقط به ایجاد نارضایتی بیشتر معلمان و تبعیض درون سازمانی انجامیده است - 58.2%

مجموع آرا: 414

دیدگــاه

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

راهنمای ارسال مطلب برای صدای معلم

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم - اخبار فرهنگیان، معلمان و آموزش پرورش بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور