نیروهای خدماتی و واقعیت هایی در مورد طرح رتبه بندی و حقوق فرهنگیان

مقدمه
در گذشته مستخدم و یا سرایدار فردی بود غالبا بیسواد و یا با سواد کمتر از دیپلم ، که بنا به نیاز مدارس در آموزش و پرورش جذب و استخدام می شدند. آنان به طور نادر و پیرو تصمیم شخصی ، گاه به ادامه تحصیل مبادرت می ورزیدند. اما بعدها این حق برای آنان فراهم شد که بدون حضور در کلاس درس و فقط با دادن امتحانات پایانی دوره و مقطع مورد نظر ، می توانند دیپلم بگیرند و حتی امکان پذیرش آنان جهت اخذ مدرک کاردانی و کارشناسی نیز فراهم شد.
تا اینجا آنان از موقعیت و حق قانونی خود یعنی برخورداری از امر تحصیل و آموزش به تأخیر افتاده به دلیل فقر و یا مسایل خانوادگی و اجتماعی ، برخوردار شده اند. و چه نیکوست که همه افراد جامعه بتوانند از عدالت آموزشی بهره مند شوند حتی اگر عدالت اقتصادی ، اصلی فراموش شده باشد. اما آموزش و پرورش باید قادر باشد با دادن چنین امتیازی به نیروهای خدماتی مدارس ، مرتبت اجتماعی و اقتصادی آنان را نیز تغییر دهد.

توقّع نیروهای خدماتی منطقی است
یعنی اگر امروز یک فرد به عنوان مستخدم و یا سرایدار مدرسه ای با سطح مدرک کارشناسی ، مشغول به کار با دیگر افرادی که معلم و دبیر و مدیر و معاون و..... در مدرسه نامیده می شوند و از لحاظ سطح مدرک برابرند ، نمی تواند برای خود تعریف درستی از عدالت داشته باشد.
از یک طرف شرایط مساعد آموزش برای نیروهای خدماتی فراهم شده است و آنان آموزش را فاکتور رهایی خویش از شرایط سخت کاری و تأمین زندگی درخور برای خود و خانواده و رهایی از اسارت سرایدار مدرسه بودن که تعطیلات رسمی نیز مجبور به نگهبانی از اموال مدارس هستند ، برگزیده اند و از سوی دیگر در مسیر سرنوشت محتوم خود به دلیل نوع انتخاب اجباری خود ، به محکومیت ابدی گرفتارند.
بیشتر نیروهای خدماتی با حدود یک میلیون و دویست هزارتومان حقوق ماهانه ، قادر به تأمین زندگی خود نیستند و آنانی که در مدارس به عنوان سرایدار سُکنی گزیده اند ، تا لب به گلایه از اوضاع اسفبار خود می زنند ، با سپر فولادی استفاده از مسکن رایگان در مدارس ، محکوم به سکوت و تسلیم می گردند، که بیشتر ما در مدارس از کیفیت زندگی آنان در همین دو اتاق کوچک تحقیر آمیز از سوی دانش آموزان و تمامی کارکنان مدارس و ادارات و در بین همسایه و فامیل مطُلع هستیم .
در اینجا یک واقعیت انکار ناپذیر وجود دارد و آن فعالیت هر فرد در یک جامعه برای ارائه خدمتی به همان جامعه و افراد آن است و انتظار تأمین زندگی و کسب درآمد برای گذران زندگی ، به عنوان یک حقوق شهروندی ، می بایست به طور نسبی تعریفی مناسب ، برای خود داشته باشد. امروز صدای اعتراض نیروهای خدماتی شاغل در مدارس به دو دلیل اساسی و به حق بلند است :
اول به دلیل عدم توانایی تحمل فشار اقتصادی حاکم با نرخ تورم بیش از 40 درصد همانند همه افراد کم درآمد.
دوم به دلیل تلاشی که برای تحرک اجتماعی خود با شاخص تحصیل جهت ارتقای سطح زندگی ، نموده اند اما هنوز در موقعیت ابتدای فعالیت خود ، باقی مانده اند.
پس طبیعی است که احساس تبعیض و بی عدالتی نمایند و خود را برای عدم باور از سوی دیگر همکاران ، به آب و آتش بزنند. مگر امروز فرهنگیانی که شورای نگهبان اِعمال مدرک دوم آنان را رد کرده اند ، غیر این عمل می نمایند؟ آنان نیز معترضند و جویای برقراری عدالت اند. این یک حق طبیعی ایجاد شده برای تمامی تلاشگران عرصه تحصیل است. و آنان چون در مدارس خدمت می کنند لذا خود را با نیروهای شاغل در آن مقایسه می کنند. آنان تصور می کنند که طرح رتبه بندی ، تغییرات شگرفی در زندگی مشمولین طرح ایجاد کرده است و همه آنان از آسیب های زیر خط فقر تعریف شده در جامعه بر اساس واقعیت های اقتصادی ، رهایی یافته اند . اما چنین نیست. طبیعی است برای برخورداری از چنین شرایطی ما نیز ابتدا همانند تمامی کشورهای پیشرفته مترقی ، تدبیرگرا باشیم تا به جای پاک کردن صورت مسایل و توجیه مصلحت گرایی کرده های خود ، به چاره اندیشی عمومی بیندیشیم. ما علاوه بر رواج نگرش تقدیرگرایی ، ملتی هستیم که عموما منفعت طلبیم و به بهره مندی زودهنگام شدیدا معتادیم. ما از فقر فرهنگی شدید در دو عرصه فرهنگ عمومی و رسمی نیز رنجوریم.

الهیار ترکمن : در رتبه ‌‌بندی مشوّق مالی داریم نه افزایش حقوق .
طرح رتبه بندی ابتدا با بوق و کرنای " رتبه بندی معلمان " و تعیین صلاحیت های آنان تعریف می شد که بعدها با حساب و کتاب مشمولیت تعداد نیروها و احتمال وقوع اعتراضات بیشتر ، تبدیل به طرح " طبقه‌بندی مشاغل معلمان " و با محوریت مشوّق مالی شد!

" الهیار ترکمن در باره ارتباط تقسیم پول به رتبه‌های پنج گانه گفت : " رتبه‌های 1 تا 5 ارتباطی به تقسیم پول ندارد ، شالوده رتبه ‌بندی این است که هر فرد متناسب با جایگاهش در رتبه‌ ای قرار بگیرد. پایین ترین میزان افزایش مربوط به رتبه 1، 240 هزار تومان است که در واقع مشوّق مالی است و نام آن افزایش حقوق نیست برای رتبه 5 نیز حدود 800 هزار تومان مشوّق مالی پیش‌بینی شده است."

معاون برنامه ‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش افزود: " رتبه ‌بندی روی ساعت حق التدریس موظف و غیرموظف ، پاداش پایان خدمت و حق شاغل ، فوق العاده شاغل و سایر موارد حقوقی اثرگذار است ، نظام رتبه ‌بندی را باید بر مبنای قانون مدیریت خدمات کشوری اجرا کنیم و چون همانند دانشگاه ، قانون خاص خود را نداریم چاره‌ای جز این نداریم . یکی از مطالبات مهم ما خارج شدن از قانون مدیریت خدمات کشوری است . معتقدم 10 سال آینده دیگر نمی ‌توانیم با قانون عمومی ، آموزش و پرورش را اداره کنیم  ،مبنای کار ما فعلاً بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری است و تا زمانی که تحت این قانون هستیم شکل رتبه‌بندی قابل تغییر نیست. الهیار ترکمن مطرح‌ کرد: این که می ‌گویند مشوّق‌های مالی در رتبه ‌بندی محدود است به دلیل قانون مدیریت خدمات کشوری است." (1)

از دیگر سو حقایقی دیگر از رتبه بندی و حقوق معلمان توسط مدیر کل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش ، مطرح شده است که شاید برای شما نیز جالب باشد :

آیا ضوابط رتبه بندی معلمان تغییر کرده است و آیا نیروهای خدماتی شامل رتبه بندی می‌شوند؟
به گزارش تیزلند، به نقل از خبرگزاری فارس ، سیدحسن حسینی مدیر کل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به این پرسش اظهار داشت :
" دولت در سال 94 مصوبه‌ای داشت و قرار شد بر اساس ضوابط و مقرّراتی که به تصویب شورای توسعه سازمان مدیریت و برنامه ریزی می‌رسد، معلمان بتوانند به رتبه‌های پایه ، ارشد ، خبره و عالی ارتقا پیدا کنند. مطابق این دستورالعمل ، معلمان با رتبه بندی می‌توانند از 15، 25، 35 و 50 درصد افزایش حق شغل بهره‌مند شوند ، یعنی فردی که از تاریخ اول مهر 94 به رتبه عالی ارتقا پیدا می‌کرد ، 50 درصد افزایش حق شغل داشت. "
رتبه بندی شامل 13 هزار نیروی قراردادی و 66 هزار نیروی خدماتی نمی‌شود.
حسینی با بیان این که رتبه‌ بندی شامل نیروهای قراردادی نمی‌شود، خاطر نشان کرد:
" آموزش و پرورش حدود 960 هزار کارمند دارد که از این عدد، حدود 13 هزار نفر نیروی قراردادی هستند و مشمول رتبه بندی نمی‌شوند، زیرا این طرح فقط مشمول نیروهای رسمی و پیمانی که دبیر ، هنرآموز ، مدیر ، معاون ، مربی بهداشت و مراقب سلامت است ، می‌شود. حدود 66 هزار نفر در آموزش و پرورش هستند که پست‌های خدماتی دارند، مانند خدمتگزار ، انباردار ، کارپرداز و راننده که مشمول این طرح نمی‌شوند. "

رتبه بندی شامل حدود 900 هزار نفر در آموزش و پرورش شد.
ایشان ادامه دادند : " فردی که می‌خواست مشمول رتبه پایه شود نیاز به 6 سال سابقه خدمت دارد و بر اساس ضوابطی که در شورای توسعه پیش بینی شده بود ، نمره ارزشیابی آنها نباید کمتر از 75 باشد. همچنین بر اساس شاخص‌هایی که در فرم‌ها پیش بینی شده بود باید به 70 درصد‌ آن شاخص می‌رسیدند. و فردی که در نظر داشت به رتبه ارشد برسد باید 12 سال سابقه خدمت به اضافه آن شاخص‌های مورد نظر را داشته باشد. فردی که در نظر داشته تا به رتبه خبره برسد باید 18 سال سابقه خدمتی داشته باشد و رسیدن به رتبه عالی 24 سال سابقه خدمت نیاز دارد. در آن مصوبه گفته شده بود که آموزش و پرورش کار گروه‌های سنجش صلاحیت را تشکیل و آن افراد ، معلمان را ارزیابی می‌کردند. در اول مهر 94 فرصت تشکیل کار گروه را نداشتیم و در آنجا شورای توسعه مصوب کرد تا همکاران با این موضوع منطبق شوند. در آن زمان هر کسی بر اساس سابقه خدمت مشمول این اتفاق شدند."

آنهایی که سابقه کمتر از 6 سال داشتند مشمول رتبه بندی نشدند.
وی با اشاره به دیگر افرادی که مشمول طرح رتبه بندی معلمان نمی‌شوند ، عنوان کرد:
" فقط آنهایی که سابقه کمتر از 6 سال داشتند مشمول رتبه بندی نشدند، زیرا آخرین استخدامی آموزش و پرورش مربوط به ورود 40 هزار نفر در سال 89 بود. حسینی به طرح مهر آفرین و استخدام این افراد در آموزش و پرورش اشاره و اظهار کرد: در طرح مهر آفرین افرادی بودند که به صورت شرکتی برای آموزش و پرورش به عنوان خدمتگزار و سرایدار کار می‌کردند که در تبدیل وضعیت به متصدی امور دفتری تبدیل و در این طرح مقرّر شد تا افرادی که بخواهند به صورت پیمانی شوند باید به مناطق کمتر توسعه یافته بروند که این ها رفتند. تعداد معلمان در این طرح خیلی کم بود، تعدادی که در طرح مهر آفرین وارد آموزش و پرورش شدند حدود 60 تا 70 هزار نفر بود. برای شغل معلمی حداقل مدرک تحصیلی لیسانس نیاز داشتیم که تعداد آنها کم بود.

در طرح قبلی ، حداکثر افزایش حقوق در رتبه بندی ، 529 هزار تومان بود.
وی با بیان این که حداکثر افزایش حقوق برای فردی که رتبه عالی داشت ، 529 هزار تومان بود، خاطر نشان کرد: حدود 48 درصد نیروهای آموزش و پرورش با سابقه بیشتر از 24 سال هستند، در نتیجه این تعداد در رتبه عالی قرار گرفتند، با انجام رتبه بندی معلمان میانگین 350 هزار تومان به حقوق معلمان اضافه شد.

میانگین دریافتی معلمان 2 میلیون و 200 هزار تومان است و 48 درصد معلمان بالای 24 سال سابقه دارند.
حسینی اضافه کرد: " در آموزش و پرورش فردی داریم که یک میلیون و 300 هزار تومان دریافتی دارد، از طرفی فردی را هم داریم که 3 میلیون و 400 هزار تومان دریافت می‌کند، این که میانگین دریافتی معلمان روی 2 میلیون و 200 هزار تومان می‌آید به این دلیل است که 48 درصد معلمان بالای 24 سال سابقه دارند و هنگامی که سابقه بالا می‌رود ، منحنی میانگین به سمت بالا میل می‌کند.

وی با اشاره به مثالی در خصوص حقوق معلمان سوئیسی ، گفت: دوستی تعریف می‌کرد که شغل معلمی در سوئیس جزء مشاغلی است که دغدغه حقوق ندارند، زیرا بیشترین حقوق را دریافت می‌کنند. از او سئوالی پرسیدم که آیا به نظر شما اگر در ایران حقوق معلمان را افزایش دهیم ، این مشکلات حل می‌شود ، پاسخ داد خیر ، اعتبار با افزایش حقوق به دست نمی‌آید، سیستم انتخاب معلمی خیلی مهم است."

آموزش و پرورش جزء 3 یا 4 دستگاهی است که حقوق بالا پرداخت می‌ کند!
مدیر کل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش با بیان این که حقوق معلمان بر اساس آن چیزی که در احکام کارگزینی آنها وجود دارد، جزء 3 و یا 4 دستگاهی است که حقوق بالا دریافت می‌کنند ، گفت :
" فقط یک مشکل وجود دارد ، این که معلم است و یک حکم کارگزینی ، اما در دستگاه‌های دیگر کمک هزینه مسکن ، ایاب و ذهاب ، کارانه و اضافه کار می‌دهند. وقتی در آموزش و پرورش برای یک معلم چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد خود را با دیگر دستگاه‌ها قیاس می‌کند زیرا آن مبلغ دریافتی را محاسبه می‌کند. برای معلمان نمی‌توانیم آن موارد اضافی را وارد کنیم . به عنوان نمونه اگر بخواهیم برای یک میلیون معلم 100 هزار تومان هزینه رفاهی واریز کنیم ، مبلغ بسیار زیادی می‌شود. " (2)

جمع بندی
نکته اول
عدالت نسبی ترین واقعیت اجتماعی است. عدالت آینه تمام عیاری برای بیان برابری نسبی انسانهاست. اما همه در این آینه ، از نعمت عدالت نمی توانند بهره مند شوند . یا آنان قبلا از رسیدن به شرایط مطلوب برخورداری از منافع عدالت ، تنبلی کرده اند و یا قربانی تلخی های زندگی چون فقر و جهل خانواده و محیط زندگی خود شده اند. به هر حال تساوی حقوق همیشه در جوامع ، جای بحث موافق و مخالف بسیاری بوده است و در جوامع قدرگرا ، به نابرابری انگشتان دست به عنوان یک حقیقت اشاره می کنند.
طبیعی است برای برخورداری از چنین شرایطی ما نیز ابتدا همانند تمامی کشورهای پیشرفته مترقی ، تدبیرگرا باشیم تا به جای پاک کردن صورت مسایل و توجیه مصلحت گرایی کرده های خود ، به چاره اندیشی عمومی بیندیشیم. ما علاوه بر رواج نگرش تقدیرگرایی ، ملتی هستیم که عموما منفعت طلبیم و به بهره مندی زودهنگام شدیدا معتادیم. ما از فقر فرهنگی شدید در دو عرصه فرهنگ عمومی و رسمی نیز رنجوریم.
لذا دور از ذهن نیست که قادر نباشیم برای تورم تقاضایی موجود که خطرناک ترین نوع تورم است ، طی 41 سال چاره ای بیندیشیم و یک زندگی مسالمت آمیزی طی تحمل خفت باری از سوی ملت در جامعه داشته باشیم . در چنین جامعه ای سخن گفتن از عدالت ، آرمانی دست نیافتنی است که مشاهده می کنید تمامی نیروها اعم از خدماتی و معلمان ، علیرغم ادامه تحصیلات عالی و عالی تر ، نمی توانند از امتیازات تحرک اجتماعی ، برخوردار شوند.

ما طی این 4 دهه ، هرگز ثبات اقتصادی را تجربه نکرده ایم و شرایط باسوادی 100 درصد و یا اشتغال کامل به دلیل تولید انبوه را در تعقیب آن ، از دست داده ایم . لذا این بی عدالتی از واقعیت های شرایط حاکم است و احساس تبعیض ، کاملا طبیعی است.
البته بنده با این نگرش ، بی عدالتی را تأیید نمی نمایم و یا انتظار تحمل افراد بی نصیب از عدالت آموزشی ، اجتماعی و اقتصادی ، را هم ندارم.
اما دلیل اصلی عدم مدیریت این کاستی ها ، همین شرایط موجود است که امروز تعدادی دست به قلم می شوند و با بیان یک سئوال ، انتظار معجزه از اجرای طرح رتبه بندی دارند.

نکته دوم
در یکی از یادداشت های اخیر خود در مورد تربیت معلم چنین نوشته ام :
" چرا کشورهایی چون چین و روسیه و آمریکا که دارای جمعیت دانش آموزی بسیارند ، کمبود معلم ندارند ؟ یا دیگر کشورها ؟ آنها به طور سیستماتیک با تخمینی از تعداد بازنشستگان هر سال ، به طور ثابت ورودی معلم جدید دارند و ما با تابوی استخدام طی سال های گذشته ، از این روال عادی بده و بستان محرومیم ...."
نکته ای که سرمنشأ مشکلات عدیده ای در آموزش و پرورش کشور ماست ، واقعیتی است که مدیر کل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش بدان اشاره کرده اند ، یعنی " آخرین استخدامی آموزش و پرورش مربوط به ورود 40 هزار نفر در سال 89 بوده است."
طلسم و تابوی استخدام در آموزش و پرورش حدود یک دهه است که شکست ناپذیر گردیده است و این همه لایه های تو در تویی از مشکلات لاینحل که به همین دلیل ، اما با دو توجیه کمبود معلم و کسری بودجه ، پدید آمده و توجیه و تفسیر می گردد.

نکته سوم
تشبیه حقوق معلمان ایرانی با کشور سوئیس توسط مدیر کل امور اداری است که معلمان آن بالاترین سقف حقوقی را در جهان دارند که یک قیاس مع الفارق است. جناب حسینی ، همان طور که اشاره کرده اند :
" اعتبار با افزایش حقوق به دست نمی‌آید ، سیستم انتخاب معلمی خیلی مهم است."
این نظام آموزشی است که فرهنگیان را محکوم به انتظار افزایش جرعه ای طی سالها نموده است و هر بار تصور آنان چنین است که این بار ، اوضاع زندگی ام بهبود خواهد یافت ، اما باز گرفتار سرابی می گردند که انتها ندارد. خود طرح رتبه بندی هم سرابی بیش نیست . نقش و نگار ایوانی است که از داربست ویران است. تمام متغیرهای موجود در آموزش و پرورش ، به تعریفی تازه و منطبق با واقعیت های امروز همین جامعه دارند. با قوانین ده بیست سال پیش ، نمی توان ساختار معیوب را ترمیم نمود.

نکته چهارم
جناب حسینی گفته اند : "آموزش و پرورش جزء 3 یا 4 دستگاهی است که حقوق بالا پرداخت می‌ کند" !!
این که به من معلم و یا فرهنگی اگر همانند دیگر سازمانها ، کمک هزینه مسکن ، ایاب و ذهاب ، کارانه و اضافه کار ، بدهید ، از سقف بودجه آموزش و پرورش ، پا فراتر می گذارد ، توجیه مناسبی برای بی نصیبی تمامی معلمان دیروز و امروز و حتی دیگر نیروهایی که در آموزش و پرورش شاغلند اما یا استخدام رسمی نیستند و یا جزو نیروهای خدماتی مدارس و ادارات هستند ، نیست . تمامی جمعیت یک کشور طی تلاش خود نیازهای فردی و اجتماعی آن جامعه را برطرف می سازد و این وظیفه یک دولت است که تعریفی نسبتا متعادل برای شرح وظایف و درآمد آنان داشته باشد. نمی توان یک وزارتخانه را به دلیل پرجمعیت بودن تعداد دانش آموزان و به تبع آن نیاز زیاد به معلمان و مربیان ، محروم از حقوق انسانی و اجتماعی نمود. چنین دولتی ضعیف و ناتوان است و مهم ترین وظیفه آن تأمین منابع مناسب جهت پاسخگویی است.
در تمام مدت تاریخ آموزش و پرورش ، همه نیروهای شاغل در آن از این محرومیت و بی عدالتی آشکار ، زندگی رنج آمیزی را تحمل کرده اند و همه کسانی که چشم های خود را به این اصل اساسی و اولیه زندگی بسته اند مجرمند.

پیشنهاد عملی
توصیه می کنم برای رهایی تک تک شاغلان از خفت پرجمعیتی وزارت آموزش و پرورش و برخورداری از امکانات کمک هزینه مسکن ، ایاب و ذهاب ، کارانه و اضافه کار و افزایش حقوق همانند سایر وزاتخانه ها جهت برخورداری از حقوقی متناسب با شرایط اقتصادی تورم زا ، به جای تلفیق و ترکیب با وزارت آموزش عالی ، که عده ای آن را راهکاری مناسب برای رهایی از مشکلات جاری تلقی می کنند ، خود وزارتخانه آموزش و پرورش را به دو وزارتخانه مجزا تبدیل سازید ، تا هم تعداد نیروهای شاغل در آن کاهش یابد و هم از حق و حقوق قانونی متعارف جامعه بهره مند شوند.
یک وزارتخانه فقط شامل معلمان و دبیران مدرّس و وزارتخانه دیگر ، شامل نیروهای خدماتی و غیرمدرّس و اداری باشد. انجام خدمات متقابل مربوط به هم مابین این دو وزارتخانه توسط نخبگانِ مدیر و معاون چند دهه ای شاغل در آموزش و پرورش ، یقین مشخص خواهد شد!
در سرزمینی که راهکارهای خام ، باعث ترویج تبعیضِ بسیار و آشکار می گردد ، طرح چنین پیشنهادی جای مذمت ندارد، . حداقل از بی نصیبی نسل وار خانواده های این زیر مجموعه که بهتر است.
ما معلمان تنها جایگاه و پایگاه تحرک اجتماعی مان از اول خدمت تا پایان خدمت ، کلاس درسی مان است ، این خود دلیل اصلی قداست شغل معلمی است ، چون از جاه طلبی و طمع کاری دیگر شاغلان برای پُست های دیگر و بالاتر ، منزّه است. ما معلمان و فرهنگیان و نیروهای خدماتی تنها با فاکتور تحصیل ، قادر به تحرک اجتماعی و تغییر موقعیت خود هستیم که شما عالِمانه ابتدا و انتهای احتمال تحقق آن را مسدود ساخته اید. راستی اگر دست و پای مرا این چنین با ریسمانی سفت و سخت ، بسته اید ، آرزوی داشتن نیروهایی متعهد و نجیب و دلسوز و اثربخش و یا نیل به توسعه پایدار آموزشی و ارتقای کیفیت ، انتظاری توهّم زا نیست ؟!


1) خبرگزاری تسنیم . ۲۱ دی ۱۳۹۸ - رتبه‌‌بندی معلمان مشوّق مالی است نه افزایش حقوق .
2) سایت تیزلند . کد مطلب : 3020 . آیا ضوابط رتبه بندی معلمان تغییر کرده است و آیا نیروهای خدماتی شامل رتبه بندی می شوند؟

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید