در حالی بیست و ششمین سالگرد تصویب "قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش" (مصوب سال 1372 مجلس شورای اسلامی) را به عنوان یکی از اثرگذارترین اسناد بالادستی آموزش و پرورش در جلب، جذب و توسعه مشارکت های همگانی گرامی می داریم که به موازات توفیقاتی که در ارتقاء کمی و کیفی آموزش و پرورش در سطح کشور داشته، همچنان بسیاری از مواد آن مورد کم لطفی عوامل تاثیرگذار در اجرای آن، قرار گرفته است.
در آئین نامه اجرایی این قانون که مصوب سال 1376 هیات وزیران است، برای دستگاه های اجرایی از قبیل: وزارت کشور (شهرداری ها) - وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت راه و شهرسازی- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- سازمان تبلیغات اسلامی- بانک ها- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت امور اقتصادی و دارایی و ... تکالیفی را در قبال آموزش و پرورش معین کرده است که در صورت تحقق این هم افزایی و جلب همکاری های مشترک سایر دستگاه ها، می توانستیم شاهد اتفاقات بسیار خوبی در نظام تعلیم و تربیت کشور باشیم.
ماده 8 قانون شوراهای آموزش و پرورش موضوع "وظایف و اختیارات شورای شهرستان" ، اثربخشی تصمیمات این شورا را در توسعه امر مشارکت و ارتقای آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق، بسیار مشهود می نماید.
از طرفی عملیاتی نمودن برنامه های سند تحول بنیادین مصوب سال 1390 شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان مهمترین ماموریت وزارت آموزش و پرورش، معین شده است. اجرای سند تحول بنیادین نیز در گرو اجرای راهکارهای آن است که در برنامه زیرنظام های سند مذکور، متجلی شده است. در فصل سوم مبانی نظری سند تحول (رهنامه نظام تربیت رسمی عمومی) این طور عنوان شده است که اجرای تمام برنامه ها و فعالیت های سرآمد، باید زمینه ساز تحقق "چرخش های تحول آفرین" باشد.
"مدرسه محوری" به معنای واگذاری اختیارات و قدرت تصمیم گیری به مدارس، یکی از رویکردهای اصلی زیرنظام راهبری و مدیریت (مبانی نظری سند تحول، 1390، ص 37) و گذر از تمرکز گرایی به مشارکت جویی یکی از چرخش های تحولی نظام آموزش و پرورش تلقی شده است (همان منبع، ص 416). لذا به نظر می رسد زمان آن فرارسیده که واژه "مشارکت" در نظام تعلیم و تربیت کشور از ورطه انزوا و کج اندیشی، خارج گشته و به منظور عملیاتی نمودن سیاست "مدرسه محوری" که از طریق تفویض اختیار، زمینه سازی برای گسترش و خلق مشارکت تمامی ذینفعان در راستای ارتقای اثربخشی و کیفیت مدرسه، محقق می گردد، بازتعریف شود.
در زير نظام راهبري و مديريت سند تحول كه مصوب سال 1396 است، خصوصیات "مدرسه صالح" این طور عنوان شده است که "مدرسه، محور توسعه جامعه محلی" باشد و از همکاری نهادها و موسسات، اشخاص حقیقی و حقوقی، که فراهم کننده فرصت های مکمل و جانبی برای توسعه و تعالی تجارب ارزنده یادگیری هستند، بهره مند گردد، اما سوالی که مطرح می گردد این است :
"آیا زیرساخت های مدرسه محوری و بهره گیری از فرصت های جانبی فراهم شده است"؟
"آیا سازو کارهای حقوقی، قوانین و مقررات موجود آموزش و پرورش موید "كاهش تمرکز" می باشند"؟
به نظر می رسد از عمر بسياري از قوانین و مقررات و اسناد بالادستی آموزش و پرورش سال ها گذشته است.
روزگار کنونی روزگار "خردورزی و طرح چراها و چگونه ها" ست. مخاطبین آموزش و پرورش (عوامل سهیم و موثر)، انتظار دریافت پاسخ هاي منطقی برای "نبودن ها" و "نشدن ها" دارند.
شاید یکی از راهکارهای برون رفت از وضعیت کنونی، اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات مرتبط با توسعه مشارکت در آموزش و پرورش باشد که این موضوع به همت متخصصین مربوطه در تسریع "طراحی و استقرار نظام جامع مشارکت در آموزش و پرورش" و نظام مند نمودن مقوله مشارکت، قابل حل خواهد بود.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نظرات بینندگان