نظام آموزش و رقابتی نابرابر

 «آموزش و پرورش مشکلات متعددی دارد که حل آن بدون کمک مردم و صاحب نظران امکان‌پذیر نیست.» این جملات، بخشی از اظهارات اخیر رئیس سازمان مدارس غیردولتی است که نشان می‌دهد گسترده‌ترین وزارتخانه کشور به رغم افزایش 23 درصدی بودجه در سال جاری، هنوز دخل و خرجش نمی‌خواند و با وجود کاهش تعداد جمعیت دانش‌آموزی کشور در سال‌های اخیر، برای به منزل رساندن بارش به یاری بخش خصوصی نیازمند است.

شاید به همین دلیل است که دریافت وجه نقد هنگام ثبت نام یا شرکت در کلاس های اجباری فوق برنامه حتی در مدارس دولتی به امری رایج تبدیل شده و برخلاف سال های قبل اولیا کمتر در برابر این گونه پرداخت ها مقاومت می کنند.

بنا بر چنین مشکلی، وزارت آموزش و پرورش جلب و جذب مشارکت بخش خصوصی و خیرین را در رأس برنامه های خود دارد و می توان پیش بینی کرد سهم مالی دولت در مدارس هر سال کمتر خواهد شد، هرچند مدیران نظام آموزش برای رفع نگرانی خانواده ها تاکید می کنند که هدف از مشارکت، پولی شدن مدارس نیست.

این رویه خواسته یا ناخواسته بر عملکرد مدارس غیردولتی و تعداد دانش آموزان آنان تاثیر می گذارد. شهریه مدارس غیردولتی درسال تحصیلی آینده به طور رسمی تا سقف 17.5 درصد افزایش می یابد.

این مدارس تلاش می کنند تا با تنوع بخشی به برنامه های آموزشی خود، توجیه منطقی برای این شهریه بیابند، این درحالی است که نه تنها مدارس دولتی در سال های اخیر کمر به رقابت با غیردولتی ها بسته و به ارائه خدمات مشابه و دریافت پول مبادرت می کنند که برنامه ها و آموزش های فوق برنامه در برخی مدارس غیردولتی از کیفیت لازم برخوردار نیست و این مراکز با ضعف هایی روبه رو هستند که می تواند راهی برای سوءاستفاده از وجوه پرداختی باشد بنابراین مسئولیت ها و رسالت مدارس در دو بخش خصوصی ودولتی به بازبینی نیاز دارد.

از طرفی مدارس دولتی خواستار ایفای نقش مشابه مدارس خصوصی به ازای اخذ وجه نقد هستند و از سوی دیگر غیردولتی ها با افزایش 17 درصدی (که معمولا از این رقم بیشتر است) قصد دارند به ارائه خدمات منحصر به فرد آموزشی بپردازند، درحالی که این روزها برای بسیاری از خانواده ها ثبت نام فرزندان شان در مدارس بخش خصوصی توجیه اقتصادی ندارد چرا که دولتی ها هم با نقشی مشابه و دریافت وجه، برنامه های همانندی ارائه می دهند.

هرچند مدت هاست وزارت آموزش و پرورش، از سهم 10 درصدی مدارس غیردولتی از جمعیت دانش آموزی سخن می گوید اما شاید یکی از علل کاهش دانش آموز در برخی مقاطع و شهرستان ها، رقابت بلامنازع دولتی ها با بخش خصوصی باشد که منجر به از رده خارج شدن مدارس غیردولتی می شود.

به نظر می رسد، نظارت بر کیفیت فوق برنامه ها، عملکرد مدارس غیردولتی و تعدیل هزینه ها از یک طرف و جلوگیری از رقابت مدارس دولتی به بهانه دریافت پول از طرف دیگر می تواند تکلیف نظام آموزش را در اجرای اصل 44 قانون اساسی روشن کند.

جام جم