رشد بودجه در آموزش و پرورش را بابد در اهتمام جدی دولت در پر و پیمان دیدن لایحه پیشنهادی سال 1398جست و جو کرد.
مجلس در بخش قانونگذاری ،در صورتی می تواند طرح های پیشنهادی نمایندگان را با عبور از فیلتر شورای نگهبان به کرسی تصویب بنشاند که با تحمیل و تکلیف بار مالی جدیدی بر دوش دولت همراه نباشد.
در غیر آن صورت به علت تعارض و مغایرت با اصل 75 قانون اساسی ،قطعا با "وتوی" شورای نگهبان، روبه رو شده به در بسته خواهد خورد.
البته نمایندگان مردم می توانند با استناد به احکام دآئمی قانون برنامه توسعه ،که قبلا نیز به تصویب مجلس رسیده است همزمان با ارائه بودجه سالیانه دولت ، پیشنهادات لازم را ابتدا در قالب کمیسیون تلفیق بودجه و یا سپس در فرصت صحن علنی ، در برنامه یک ساله دولت بگنجانند.
سال هاست مجلس با پیشنهاد کمیسیون آموزش ، تحقیقات و فناوری، توسط نمایندگانی مانند امثال جناب کوچکی نژاد تصور می کنند با مکلف کردن شرکتها و بانک به تخصیص درصدی از درآمد خالص خود به آموزش و پرورش می توانند کمکی به افزایش یا ترمیم بخش غیرپرسنلی اعتبارات آموزش و پرورش داشته باشند. اما تجربه نشان داده است اغلب از محل چنین مصوباتی ، آبی برای آموزش و پرورش گرم نخواهد شد.
در بسته سیاست های کلی تحول در حوزه آموزش و پرورش ،اصلاح شاخص نسبت اعتبارات غیر پرسنلی به پرسنلی از جمله مطالبات شفافی است که می تواند ارتقای کیفیت در نظام اموزشی را تضمین کند.مطالبه ای که با محدودیت های بودجه در آموزش وپرورش ، سال هاست در عمل قدمی برای اصلاح آن برداشته نشده است. بانک داری پیش کش ،بهتر است اول حساب و کتاب صندوق به مشکل خورده ذخیره فرهنگیان را روشن کنید
98درصد از اعتبارات جاری در آموزش و پرورش به سختی می تواند پاسخگوی بند "واوی"باشد که تماما قرار است خرج حقوق و مزایای ماهیانه پرسنل رسمی و پیمانی شود.در حالی که این نسبت باید در محدوده 80 درصد توقف کند تا حداقل 20 درصدی نیز از اعتبارات جاری تحت عنوان "سایر"در زمینه کیفیت بخشی، هزینه شود.
اکنون که حداقل سه تن از همراهان کاری جناب وزیر با مامورشدن از سازمان مدیریت و برنامه ریزی به آموزش و پرورش ،توفیق خدمتگزاری به دستگاه تعلیم و تربیت نصیب آنها شده است ، بهتر است به جای اعتنا به چنین مصوباتی بی بازده ، هنگام بسته شدن بودجه ، سهم واقعی آموزش و پرورش را از سازمان مدیریت و برنامه ریزی مطالبه کنند.
امیدوارم با درس گرفتن از تجربه تلخ صندوق ذخیره فرهنگیان، آموزش و پرورش هوس بانک داری را از سر بیرون کرده ،با تاسیس بانک فرهگیان ،مجددا سرمایه معلمان را به خطر نیندازد.
قرار نیست تنها از محل دارایی فرهنگیان ،حلقه هیات مدیره و یا دوستان هیات امناء با حقوق و پاداش نجومی به نان و نوا برسند.
بانک داری پیش کش ،بهتر است اول حساب و کتاب صندوق به مشکل خورده ذخیره فرهنگیان را روشن کنید.
اجازه دهیم ابتدا قوه محترم قضاییه ،فرجام تخلفات انجام شده را مشخص نموده، خاطیان را به سزای عمل خود برساند سپس فرصت برای اندیشیدن در خصوص بانک فرهنگیان فراوان است.
صندوقی که با ورودی ماهیانه بیش از 20 میلیارد تومان وجه نقد در ماه توسط اعضا در کنار چندین شرکت یا هلدینگ اقتصادی وابسته ، سود 1100 میلیاردی سال 91 خود را به حدود یک پنجم تقلیل داده است قطعا نمی تواند اعتماد فرهنگیان را در راه اندازی بانک به سوی خود جلب کند.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نظرات بینندگان