خلاصه از قبل :
در طول تاریخ ، این نادرشاه بود که توانست روس‌ها را وادار به خروج نیروهای خود از گیلان و قفقاز کند. او حتی تلاش کرد با استفاده از مستشار نظامی انگلیسی به نام جان اِلتون، نیروی دریایی در دریای خزر ایجاد کند اما با مرگ او آرزوی اینچنینی هم به خاطره‌ها سپرده شد. (7)
در فصل پنجم عهدنامه گلستان آمده است:
... احدی از دولت‌های دیگر سوای دولت روس ، کشتی‌های جنگی در دریای خزر نداشته باشد. (7)
یکی از مفاد قرارداد ترکمانچای اجازه عبور و مرور آزاد به کشتی‌های تجاری روسی در دریای خزر و انحصار عبور و مرور کشتی‌های جنگی به روسیه بود. به این ترتیب ایران حق کشتی‌رانی در دریای خزر را از دست داد و ملزم به پرداخت ۱۰ کرور تومان به عنوان غرامت به روسیه شد. (7)
معمول ترين ، آسان ترين ، قديمي ترين و نخستين روش حل و فصل مسالمت آميز اختلافات بين المللي " آئين مذاکرات ديپلماتيک " است .
ماده 30 کنوانسيون چار چوب حفاظت از محيط زيست درياي خزر تصريح مي کند : ( 9 )
" در صورت بروز اختلافات بين طرف هاي متعهد در ارتباط با اجرا يا تفسير کنوانسيون يا پروتکل هاي آن ، طرف هاي کميسيون از طريق مذاکره يا ساير روش هاي مسالمت آميز به انتخاب خود براي رفع اختلافات اقدام خواهند کرد . " ( 9 )
بر اساس اصول كلی حقوق بین الملل، رویه كشورها و نوشته های حقوقدانان برجسته، دریاچه هایی كه با بیش از یك كشور هم مرز هستند، می بایست توسط توافقنامه ای میان كشورهای ساحلی تقسیم شوند.
تدوین یك رژیم حقوقی جامع، خواهد توانست اختلافات مربوط به حضور دول ساحلی و بیگانه در این دریا را حل نموده و مشكلات ناشی از استفاده سودجویانه از این دریا را رفع نماید.
از آنجا كه كشورهای امضا كننده قراردادهای ۱۹۲۱، ۱۹۴۰ و... تصور نمی كردند كه روزی دریای خزر بتواند برای آنها نفت نیز به ارمغان داشته باشد، لذا هیچ تدبیری در مورد آن نیاندیشیده بودند. رشد تكنولوژی و پیشرفت سریع فناوری باعث شد كه کشورهاي ساحلي درياي خزر ، بتوانند به اعماق آب نیز نفوذ كنند و از منابع بستر و زیربستر دریا بهره جویند. ولی هیچ قانونی بر این نوع بهره برداری ها حكومت نمی كرد و فعالیت های فراوانی نیز در این زمینه صورت گرفت كه سبب آلودگی محیط زیست این دریا و وارد آمدن آسیب های جدی به آبزیان آن شد. علاوه بر منابع طبیعی و محیط زیست، عدم تفكیك میان نحوه تردد و وضعیت كشتی های جنگی و تجاری، مضرّات زیادی به همراه داشت كه لازم بود بازنگری و اصلاح شود. از دیگر عوامل ناكارآمدی معاهدات قبلی، فروپاشی شوروی و اثرات ناشی از آن مي باشد .
قاعده كلی این است كه وقتی دولت جدیدی در عرصه بین المللی ظهور می كند، بر اساس اصل «جانشینی دولت ها» متعهد به مفاد معاهداتی كه دولت سلف خود منعقد كرده نمی باشد، زیرا دولت جدید طرف معامله نبوده و دلیلی هم بر الزام او بر این كار وجود ندارد. این اصل را «اصل عدم انتقال» یا «دكترین لوح پاك» می نامند كه هم در مورد دولت های تازه استقلال یافته و هم در مورد دولت هایی كه در اثر تجزیه یا تركیب پدید می آیند صادق است.
قسمت پنجم :
ج- موضع كشورهای ساحلی دریاچة خزر پیرامون رژیم حقوقی آن
پرسش کننده :
موضع جمهوري اسلامي ايران چيست ؟
پاسخ دهنده : (11)
جمهوری اسلامی ایران
آنچه كه اكنون برای ایران غنیمت شمرده می شود فسخ معاهده گلستان و تركمانچای، فروپاشی شوروی و وجود دوستی و اشتراك فرهنگی و دینی میان ایران و دیگر كشورهای حوزه دریای خزر است. اكنون برای ایران فرصتی فراهم آمده تا در مورد حق كشتیرانی، ماهیگیری و تولید خاویار، استفاده از منابع بستر دریا و بهره برداری از منابع نفتی تلاش لازم را به كار بندد تا از دیگر كشورها عقب نماند.
بر اساس برخی از سیاستگذاری های ملی، ایران از ابتدای فروپاشی شوروی، به رژیم حقوقی مشاع یا استفاده مشترك از دریای خزر گرایش نشان می داد. در این راستا، حداكثر تلاش ایران، قبولاندن لفظی و عملی مفاد عهدنامه های گذشته اتحاد جماهیر شوروی بود و با اقدامات یكجانبه در اكتشاف منابع دریایی مخالفت داشت و بر یك كاندومینیوم ( روش مشاع با حاکميت مشترک ) تأكید می ورزید. همچنین ایده های رژیم حقوقی دوگانه را شدیداً رد می كرد.
در جریان تغییرات دولت در ایران و تغییر نگرش های مربوط به خزر، نهایتاً به تقسیم مساوی رضایت داد. البتّه در صورت تقسیم دریای خزر، سه حالت قابل فرض است:
فرض اوّل اینكه سهم ایران با خط مرزی آستار ـ حسینقلی جدا شود. این خط در روابط گذشته ایران و شوروی هرگز مطرح نبوده و فقط مربوط به انتقالِ نگهداری هواپیما از فراز دریا بوده است. هر چند كه ایران هیچ گاه از این خط فراتر نرفت (كه این خود بهانه ای برای كشورهایی مثل آذربایجان شد) امّا نباید از نظر دور داشت كه در معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ دریای خزر با نام دریای ایران و شوروی خوانده شده است و این خود دلیلی بر اراده طرفین بر مشاع بودن آن است. در صورت انجام این نوع تقسیم، سهم ایران فقط ۱۱% از آبهای خزر خواهد بود.
فرض دوّم این است كه دریای خزر را با خطوط میانه و با فاصله متساوی از ساحل تقسیم كنند. در این حالت سهم آذربایجان و قزاقستان به ترتیب ۲۱% و 4 / 28 % بوده و ایران، تركمنستان و روسیه هر كدام 6 / 13%، ۱۸% و ۱۹% سهم خواهند برد.
نهایتاً فرض سوم این است كه مطابق پیشنهاد ایران، تقسیم به صورت مساوی صورت گیرد كه در این حالت سهم هر كشور ۲۰% می شود و همچنین نقطه كانونی و استراتژیك میرزاكوچك خان هم به محدوده آب های ایران وارد می شود. طبیعی است كه قزاقستان و آذربایجان با این تقسیم مخالف باشند.
گفته شد كه نظر رسمی ایران در سال ۱۹۹۶ داشتن مالكیت دسته جمعی بر دریای خزر بود، ولی بعدها نظر ایران به تقسیم مساوی تغییر یافت. ایران همچنین گام هایی در جهت كانونی كردن فعالیت های دول ساحلی دریای خزر برداشته است كه برای اوّلین بار در سال ۱۹۹۲ و در جریان برگزاری اجلاس اكو، به ابتكار ایران نخستین اجلاس سران كشورهای حاشیه دریای خزر در تهران تشكیل و پیشنهاد ایجاد سازمان همكاری كشورهای ساحلی داده شد و مورد استقبال سران اجلاس قرار گرفت. از دستاوردهای دیگر این اجلاس، می توان به توافق در مورد تشكیل كمیته های پنج گانه،برای بررسی نوسانات سطح آب، محیط زیست، حفظ منابع زیستی، موقعیت حقوقی و كشتیرانی و بنادر اشاره كرد. تشكیل اولین اجلاس مدیران كل حقوقی وزارت خارجه دولت های ساحلی در سال ۱۹۹۵ در تهران نیز از اقدامات دیگر ایران است.
پرسش کننده : ما در نهایت هیجان با این مساله برخورد کردیم. حتی توجه نکردیم که زمانی که امریکا به این منطقه می آید و سرمایه های بزرگی را در منطقه پیاده می کند چه هدفی دارد
موضع روسيه چيست ؟
پاسخ دهنده : (11 )
جمهوری روسیه
موضع گیری فدراسیون روسیه به عنوان جانشین شوروی سابق این بود كه دولت های جدیدالاستقلال حاشیه دریای خزر باید تا تعیین رژیم حقوقی جدید، پایبند مفاد عهدنامه های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ باشند. روسیه با تقسیم بستر دریای خزر مخالف بود و هر گونه اقدام یك طرفه در بهره برداری از منابع زیربستر دریای خزر را غیرقانونی قلمداد می كرد. روسیه در این خصوص طرح پروتكلی را در مورد تشكیل كمیته بستر دریای خزر به صورت نیمه رسمی به طرف ایرانی ارائه كرده بود كه در آن، بستر دریای خزر ثروتی عمومی و متعلّق به همه كشورهای ساحلی حاشیه دریای خزر دانسته شده بود و فعالیت در آن، می بایست با رعایت مصالح كلیه كشورهای ساحلی و بر اساس مقررات كمیته بستر دریا انجام گیرد. البتّه اساس طرح كمیته بستر دریا، نظریّه ای است كه در فصل ۱۱ كنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها تحت عنوان میراث مشترك بشریت آمده است. حُسن این طرح، اوّلاً جلوگیری از ورود بی رویه شركت های غربی به دریای خزر و ثانیاً الزام كشورهای ساحلی به تعیین رژیم حقوقی دریای خزر است. عیب مهم آن هم این است كه به دلیل نقش برتر دانش و تكنولوژی روسیه، در این طرح برتری از آن روسیه خواهد بود.
روسیه همچنین پیشنهاد كرده است كه نوار ۱۰ مایلی برای حاكمیت انحصاری كشورهای همجوار خزر در سواحل دریا مدنظر قرار گیرد.
روسیه و ایران از بدو تحولات جاری در منطقه، در جهت ارائه مواضع اصولی و هماهنگ در مورد دریای خزر، همواره تلاش كرده و به تفاهماتی در زمینه اصل اشتراك منافع خزر رسیده اند. این مطلب در سند ارائه شده از جانب روسیه به دبیرخانه سازمان ملل متحد نیز تصریح شده، در این سند آمده است كه دریای خزر به دلیل عدم ارتباط طبیعی به دریاهای آزاد، منطقه ای محصور شده قلمداد می شود و لذا قوانین مربوط به دریای آزاد در مورد آن قابل اعمال نیست.
البتّه مواضع روسیه همواره ثابت نبوده و سیاست وی بیشتر بر صبر و مدارا استوار بوده است. مواضع متناقض این كشور نیز همواره مشهود بوده است، مثلاً در حالی كه وزیر امور خارجه روسیه از تئوری دریاچه حمایت می كند، بزرگترین كمپانی های نفتی ملی روسیه از تقسیم دریای خزر حمایت می كنند و در عین حال از حمایت بالای روسیه برخوردارند. در حال حاضر روسیه، بستر دریای خزر را طی معاهداتی دوجانبه، با همسایگان خود تقسیم كرده است. لازم به ذكر است كه روسیه در اجلاس آلماتی حضور نیافت تا شاید بتواند با فراهم نمودن زمینه های سیاسی دلخواه خود، بایدها و نبایدهای مورد نظرش را به جمهوری های تازه استقلال یافته بقبولاند.
رئیس كمیته بین المللی شورای فدراسیون روسیه، ضمن تشریح مواضع كشورش در قبال تجزیه ناپذیر بودن دریای خزر، ادّعا كرده است كه تنها مرز موجود در خزر، مرز دریایی ایران و شوروی بوده است. البتّه صحّت این نكته پنهانی هنوز آشكار نشده و ایران هم با عدم حضور خود در تمامی پهنه دریای خزر، به مقابله عملی با این ادّعای روس ها نپرداخته است.
به طور خلاصه باید گفت كه روسیه تا زمان تعیین شدن رژیم حقوقی دریای خزر، معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ را معتبر می داند و همچنین معتقد است كه در عین حال می توان بستر دریای خزر و منابع موجود در آن را میان كشورهای ساحلی تقسیم نمود. رژیم حقوقی سطح آب می تواند مشاع باقی بماند. منظور از رژیم حقوقی سطح آب، امور مربوط به ماهیگیری، حمل و نقل، محیط زیست، فضای ماورا و امثال آن است.
پرسش کننده :
موضع جمهوري قزاقستان چيست ؟
پاسخ دهنده : (11 )
جمهوری قزاقستان
این كشور در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۷۶، موافقتنامه ای درباره تعیین حدود مرزهای آبی با روسیه امضا كرد. همچنین در آخرین بیانیه رهبران روسیه و قزاقستان در ۱۸ مهر ۱۳۷۹، دو كشور بر مبنا بودن توافقات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ تا تعیین رژیم حقوقی جدید موافقت نمودند. قزاقستان از نظریّه تحدید حدود بستر و زیربستر دریا طرفداری می كند، لیكن مبنا و اساس تفكرات این دولت، مفاد كنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها می باشد و قائل به تسری مقررات كنوانسیون مذكور به دریای خزر است. به همین علّت معقتد است كه هر كشور باید محدوده آبی انحصاری داشته باشد و شاید دلیل این ادّعای قزاقستان این است كه می خواهد در مناطق غنی نفتی مجاور ساحل، حاكمیت انحصاری خود را اعمال نماید. مواضع قزاقستان با آذربایجان كاملاً مشابه است، ولی بر حسب دكترین و رویه موجود از ضعف علمی بیشتری برخوردار است. قزاقستان معتقد است كه دریای خزر نباید بر اساس مفهوم دریاچه مرزی یا دریای آزاد بررسی شود، بلكه باید به مناطق اقتصادی انحصاری و بر طبق خط مركزی تقسیم شود تا حقوق هر دولت در منطقه خودش تأمین شود.
پرسش کننده :
موضع ترکمنستان چيست ؟
پاسخ دهنده : (11 )
جمهوری تركمنستان
تركمنستان بیشتر مایل است كه كنوانسیون حقوق دریاها در مورد دریای خزر اعمال شود، لذا حد حاكمیت انحصاری ۴۵ مایل را پیشنهاد داده است. تا این اواخر تركمنستان از مواضع ایران و روسیه در مورد نحوه تقسیم دریای خزر حمایت می كرد.
در سال ۱۹۹۷ وزیر امور خارجه تركمنستان اعلام كرد كه روسیه و تركمنستان در مورد حد ۴۵ مایلی كه در چارچوب آن حقوق انحصاری در مورد نفت یا گاز را خواهند داشت، موافقت كرده اند و مناطق باقی مانده در وسط دریای خزر نیز سرزمین مشترك خواهد بود.
همچنین این كشور در سال ۱۹۹۷ قراردادی برای تقسیم دریا بر اساس خط میانه با آذربایجان امضا كرد، امّا در عمل و به خصوص در مورد حوزه نفتی كاپاز با آذربایجان دچار اختلاف شدند.
پرسش کننده :
موضع جمهوري آذربايجان چيست ؟ مواضع روسیه همواره ثابت نبوده و سیاست وی بیشتر بر صبر و مدارا استوار بوده است. مواضع متناقض این كشور نیز همواره مشهود بوده است
پاسخ دهنده : (11 )
جمهوری آذربایجان
در مقایسه با دیگر كشورها، آذربایجان در فرو ریختن نظم دریای خزر از دیگران پیشی گرفت و با انكار صریح اعتبار رژیم حقوقی این دریا و با استناد به تغییر فاحش شرایط و اوضاع و احوال، مسأله تقسیم دریای خزر را مطرح ساخت و بدون انتظار هیچ جوابی به انعقاد قراردادهای نفتی پرداخت. طبق ادّعای آذربایجان، اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۷۰ منطقه بالای خط فرضی آستارا ـ حسینقلی را بین جمهوری های حاشیه دریای خزر تقسیم كرده بود.
اصل ۱۲ قانون اساسی جدید آذربایجان، دریای خزر را متعلّق به جمهوری آذربایجان دانسته و حتّی قلمرو هوایی آن را نیز از اجزاء تشكیل دهنده و لاینفك آذربایجان می داند.
آذربایجان قائل به تقسیم كلی دریاست و معتقد است كه دریای خزر باید به مناطق ملی تقسیم شود و در هر منطقه ملی، دولت ها بدون هیچ قید و شرطی می توانند حاكمیت خود را اعمال نمایند. بدین ترتیب آذربایجان خواهد توانست در مناطق غنی مجاور ساحلش، حقوق حاكمیت انحصاری را اعمال نماید. بر طبق مفهومی كه آذربایجان از دریاچه مطرح كرده است، هر كشور ساحلی سهم خودش از دریای خزر را از یك منطقه امتداد ساحلی تا خط مركزی (خطی كه فاصله برابری از هر ساحل دارد) به دست خواهد آورد.
د - بررسي نگاه هاي متفاوت و حتي متضاد در مورد رژيم حقوقي درياي خزر
سهم ايران از درياي خزر چقدر است ؟
پرسش کننده :
به نظر مردم ، سهم ايران از درياي خزر 50% است ؟ يا 11% مي باشد؟
پاسخ دهنده :
بيش از دو دهه ، در اين زمينه ديدگاه هاي مختلف و ضد و نقيض وجود داشته است .
پرسش کننده :
پس مطالب ِ مطرح شده در فضاي مجازي امسال و حتي در رسانه ملي ( آقاي رشيد پور با ظريف ) از گذشته ادامه دارد ؟
پاسخ دهنده :
بله .
پرسش کننده :
لطفأ يک مثال بزنيد .
پاسخ دهنده : ( 12 )
در تارنماي خبر آنلاين روز پنجشنبه 20 آبان 1389 آقایان باوند و مجتهدزاده با دو دیدگاه متضاد در مناظره ای در کافه خبر به مساله ملاک تعیین حقوق حقه ایران در خزر پرداختند.
این دو استاد دانشگاه بر این باورند که نوعی از تفاهم میان چهار کشور شمالی خزر بر سر تعیین سواحل و آب های سرزمینی شان انجام شده اما ایران از این توافقات خارج است.
پرسش کننده :
از نظر اين دو استاد دانشگاه ، بحث رژیم حقوقی درياي خزر ، چه ماهیتي دارد؟
پاسخ دهنده : ( 12 )
باوند: نام بحث رژیم حقوقی خزر است و طبیعتا ماهیت حقوقی دارد اما هر مساله حقوقی در جهان امروز پوشش سیاسی دارد و منافع اقتصادی سرمایه گذاران می طلبد که تضمین جدی برای سرمایه گذاری وجود داشته باشند. لذا موضع گیری هایی که صورت گرفته در جهتی بوده که بار سیاسی داشته و مسائل اقتصادی مستتر در آن بوده است.
به لحاظ موفقیت دیپلماتیک چنانچه بیست درصد مد نظر جمهوری اسلامی ایران است- که البته حداقل حقوق است- می بایست فراتر از آن مطرح می شد تا سهم بیست درصد حاصل شود. به طور معمول در سازش ها ممکن است حد وسطی حاصل شود و لذا از بعد تاکتیکی شاید دچار قصور شده ایم.
بر این باورم که اگر به داوری دیوان بین المللی دادگستری ارجاع شود - البته منوط به رضایت طرف های دیگر- می توان مشکل را حل کرد. بعید می دانم چهار کشور ساحلی خزر بپذیرند که مساله به داوری دیوان تن دهند اما در هر حال کشوری که خواستار ارجاع است می تواند از نظر روانی در رابطه با حفظ حداقل حقوق حقه خود موضع مستحکم تر داشته باشد.
مجتهدزاده: بحث در مورد تقسیم آب و خاک در هر جای دنیا حقوقی است اما کار عملی آن با جغرافیا سر و کار دارد. پس از انجام بحث های حقوقی نتایج به روی نقشه جغرافیایی باید پیاده شود. پس از پیاده سازی به روی نقشه، بروی زمین در عمل کار آغاز می شود که باز هم در عمل با مهندسی جغرافیا سرو کار داریم.
تنها بحث رژیم حقوقی خزر جنبه حقوقی دارد. در بحث هایی که پیرامون خزر آغاز شد متاسفانه تنها چیزی که مورد غفلت قرار گرفت این بود که در خصوص یک منطقه جغرافیایی بحث می شود. این کوتاهی کار ما است.
توجه نشد که شوروی سابق یک فدراسیون متشکل از 15 کشور بود، کشورهای همسایه ایران در خزر پیش از فروپاشی شوروی به آذربایجان شوروی، روسیه شوروی، ترکمنستان شوروی و ... مشهور بودند. شوروی از بین رفت اما کشورها از بین نرفتند. گفته شد که در قراردادها آمده دریای خزر متعلق به ایران و شوروی است و با از بین رفتن شوروی، نصف دریا متعلق به ایران است. من استدلال کردم که اگر با کسی شریک باشیم و آن کس بمیرد و وارثی نداشته باشد، همه اموال او برای ماست. در خزر هم با فرض اینکه شوروی از میان رفته و جایگزینی ندارد پس بهتر است ما به جای صحبت از 50 درصد صحبت از 100 درصد کنیم.
کشورهای شوروی از قبل وجود داشتند و در زمان استالین بود که مرزهای میان آنها تعیین شد. در دریا البته هیچ مرزی تعیین نشد و مجموعه چهار کشور با ایران طرف بودند. ما در نهایت هیجان با این مساله برخورد کردیم. حتی توجه نکردیم که زمانی که امریکا به این منطقه می آید و سرمایه های بزرگی را در منطقه پیاده می کند چه هدفی دارد.
ما فکر نکردیم که امریکا با طرح وجود 200 میلیارد بشکه نفت در خزر که دروغی محض است، برای ایران برنامه دارد. این یک برنامه ژئوپلوتیکی و ژئواستراتژیک است. امریکا به درستی فهمیده که برای پر کردن خلاء ناشی از فروپاشی شوروی باید یک توجیه ژئوپلوتیک برای خود فراهم کند. امریکا در این مسیر بسیار پیش رفت و حتی ناتو را به منطقه کشید.
مقصود امریکا از تئوری هایی که در رابطه با نفت خزر ارائه می داد این بود که ایران را منزوی کند. داستان انتقال نفت خزر نه از طریق ایران بلکه از مسیرهای دیگر در همین راستا انجام شد.
ﻫ : بررسي متن کنوانسيون
پرسش کننده :
متن کنوانسيون داراي چند ماده است ؟ و به چه موضعاتي اشاره دارد؟
گفت و گو ادامه دارد .
منابع :
-
خبر گزارية دانشجويان ايران " ايسنا "
اطلاعات بیشتر در مورد دریای خزر و قرارداد جدید
(2 ) جام جم آنلاين چهار شنبه 4 ارديبهشت 1381
( 3 ) خبرگزاري دانشجويان ايران "ايسنا " سه شنبه 24 مهر 1381
( 4 ) نشست باکو ، چشم انداز
( 5 )
اجلاس چهارم و دورنمای رژیم حقوقی خزر
احمد کاظمی، مدیر پژوهش‌های کاربردی معاونت برون‌مرزی صدا و سیما
یکشنبه 6 مهر 1393
( 6 ) شبکه العالم
اولین گام در تدوین رژیم حقوقی دریای خزر
يکشنبه 21 مرداد 1397 – 13:17
( 7 ) چمدان
ایران و آنچه بر سهمش از دریای خزر گذشت | از جنگ‌های ایران و روس تا عهدنامه گلستان و ترکمانچای
( 8) سايت تحليلي خبري عصر ايران
بدون احساسات و حب و بغض؛ سهم ایران از خزر چقدر است؟
(9) بررسی چالش ها و راهکارهای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر ، محمدرضا حکاک زاده و آرزو بزرگ دعاگو
( 10 ) ويکي پديا
( 11 ) سايت حقوقي و امور مجلس
رژیم حقوقی دریای خزر و موضع كشورهای ساحلی
( 12 ) خبر آنلاين ، پنجشنبه 20 آبان 1389
مشروح مناظره مجتهدزاده و باوند درباره رژیم حقوقی دریای خزر در کافه خبر
نظرات بینندگان
خواندنی بود.سپاس از شما.
استاد اندیشمند ، شهروند گرامی ، هم وطن. غیور. سپاس از اینکه با درایت و حساسیت به مسایل ملی چون نام خلیج فارس ایران ، رژیم حقوقی دریای خزر و .. توجه می کنید .
لطفا قسمت های بعدی این گفتگو را دنبال کنید و نقد خود را نیز زینت بخش این گفتگو مجازی نمایید .
با تقدیم شایسته ترین احترامات اردتمند شما شهسوارزاده.
آقای شاهسوار مگه دریای خزر قبلا نظم داشت تا فرو ریزد ، متاسفانه نگاه نژاد پرستانه شما این مقاله را از علمی بودن خارج کرده است و حتی در کامنت خود هم به پرستش اسمها پرداخته ای