مدیرانی در آموزش و پرورش که اعتقادی به قانون ندارند ! در صورت عدم توجه به زمینه های فساد این وزارتخانه پاک نیز به قدر بضاعت خود آلوده خواهد شد !

روزی در جمع مدیران مدارس ، لزوم رعایت قانون و ممنوعیت جذب کمکهای مردمی را در فصل ثبت نام تشریح نموده و سپس از ایشان خواستم تا بدون نگرانی و محدودیت مسائلی را که فکر می کنند گفتنش در آن جلسه مفید است ، بیان کنند . آنچه گفتند برای چون منی که مدتی دور از مدرسه بودم مفید و ارزنده بود . در این میان اما تعداد بسیار اندکی نسبت به ممنوعیت دریافت کمکهای مردمی در وقت ثبت نام اظهار نارضایتی کردند و دو نفر حتی اظهار کردند که رعایت این ممنوعیت به نفع آموزش و پرورش نبوده و چون برای رعایت آن تحت فشار بوده اند ، استعفا نموده اند اما رییس منطقه موافقت ننموده است .

اگر مدیر مدرسه ای ، تخلف مالی چند میلیون ریالی دارد و بازدارنده های درونی او مانند شریعت ، اخلاق ، امانتداری و ...مانع از این سوء استفاده نشده است ، فساد او به اندازه دسترسی او بوده و بی شک در صورت دسترسی به منابع مالی بیشتر ، استعداد تبدیل شدن به امثال خاوری و جزایری و زنجانی و ... را دارد  تلاش نمودم با بیان تجربیاتی از مدیران موفق ، متقاعدشان کنم که اشتباه می کنند و با سعه صدر و جلب اعتماد مردم ، دریافت کمک از اولیا در اثنای سال تحصیلی هم میسر است اما فایده ای نداشت تا اینکه به ناچار از رییس منطقه خواهش کردم با استعفای این دو همکار موافقت نماید تا همکارانمان بیش از این در معرض انجام کار خارج از توانشان قرار نگیرند ، البته ظاهرا این دو همکار منصرف شده و هیچ گاه برای پیگیری استعفای خویش به رییس منطقه مراجعه ننموده بودند .

 از بزرگترین دغدغه های مردم در فصل تابستان ، ثبت نام فرزندانشان در مدارس است . اضطراب مردم و نگرانی آنها در این زمان که مدارس بیش از هر زمان دیگر محل مراجعه مردم است ، فرصت خدمت برای مدیرانی است که در پی بهانه های برای خدمتگزاری مردم اند . خوشرویی ، تدارک محل مناسب برای انتظار احتمالی اولیا ، زمان بندی ثبت نام برای جلوگیری از انتظار آزار دهنده ، در دسترس قرار دادن آب گوارا برای مراجعین و... می تواند از اقدامات چنین مدیرانی باشد . اما این فرصت خدمت توسط مدیر بد سلیقه می تواند بر اضطراب و نگرانی اولیا دانش آموزان افزوده و بعضا با عدم رعایت ممنوعیت دریافت مبلغ هنگام ثبت نام ، بذر بدبینی و نارضایتی را در دل مردم بکارد .
به طور حتم یکی از بزرگترین مشکلاتی که موجب آزردگی مردم می شود فساد گسترده ای است که در نظام اداری کشور وجود دارد .

شنیدن خبرهای اختلاس چند میلیاردی تا چند هزار میلیاردی ، انتصاب مدیران نالایق و ناتوان با ملاحظات غیر حرفه ای ، استفاده از رانت اطلاعات اقتصادی برای ورود به معاملات بزرگ دولتی و دریافت سود سرشار و یک شبه از این معاملات ، ایجاد فرصت برای ظهور و رشد افرادی چون بابک زنجانی و شهرام جزایری ، ناکامی در جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق و مواد مخدر به کشور با وجود سهولت مقابله با آن در مقایسه با توفیق کشور در حل مشکلاتی به مراتب بزرگتر همچون جنگ هشت ساله ، مفقود شدن ناگهانی دکل نفتی و دهها مورد از این دست ، دل همه ما را آزرده است .

گفته می شود آموزش و پرورش جزء پاک ترین وزارتخانه های کشور است . به عنوان یک معلم از شنیدن چنین چیزهایی خوشحال می شوم ، اگر چه نمی دانم این ادعا نتیجه کدام پژوهش است و آیا اساسا چنین پژوهشی انجام گرفته یا نه و اگر انجام گرفته در چه سالی بوده و آیا می توان نتایج آن را مبنای قضاوت در مورد آموزش و پرورش فعلی نیز قرار داد یا خیر .

معتقدم این وزارتخانه پاک نیز در صورت عدم توجه به زمینه های فساد در آن ، به قدر بضاعت خود آلوده فساد خواهد شد . وجود یکصد هزار مدرسه در کشور و توزیع فساد در چند هزار از این مدارس و عدم امکان برآورد دقیق از میزان فساد مالی با عددی درشت و بزرگ ، احتمالا باعث خواهد شد تا فساد در مدارس نمود کمتری داشته و یا کمتر حس شود ، اما باید پذیرفت که علیرغم زحمات بی شائبه و دلسوزانه بیشتر مدیران مدارس ، هستند کسانی که به اندازه دسترسی و بضاعت خویش فاسدند و حجم زیادی از دلایل عدم رضایت مردم از آموزش و پرورش به واسطه عملکرد این دسته از مدیران است .

اینان اعتقادی به قانون ندارند و متاسفانه ثبت نام دانش آموزان را که از حقوق مسلم آنان است ، موقوف به پرداخت اجباری پول در این بزنگاه ها می کنند . اینها تمایلی به ارائه گزارش شفاف مالی به نماینده اولیا و نماینده معلمان ندارند . ارتباط خود را با ناظران درونی مدرسه طوری تنظیم می کنند که امضای چکها و اسناد حسابداری در فضای تعارف و رودربایستی انجام پذیرد . مشکل از آنجا آغاز می شود که برخی مدیران ، حاضر به تمکین در مقابل قانون نبوده و به اجتهاد خویش و سلیقه شخصی خود عمل می کنند و در مواجهه با نقد احتمالی دیگران نسبت به تخلفشان در نحوه دریافت و نیز نوع هزینه این کمکها ، با ادبیاتی تهاجمی و حق به جانب شخص منتقد را محکوم به عدم شناخت مشکلات مدرسه نموده و اقدام غیر قانونی خود را توجیه می کنند

دریافت پول نقد از اولیا را بدون دادن رسید یا دادن رسیدی که امکان پیگیری نداشته باشد ، نسبت به واریز وجه به حساب مدرسه توسط اولیا ترجیح می دهند . مبالغی که برای برگزاری اردو تعیین می کنند ، معمولا بدون رعایت مقدمات قانونی بوده و مبالغی بیش از هزینه مورد نیاز برای برگزاری اردو از دانش آموزان می گیرند .

به بهانه های مختلف در طول سال به جمع آوری پول اقدام می کنند . اگر پای درد دل معلمان این گونه مدارس بنشینید ،  نارضایتی از عملکرد مدیر را در گفتار بیشتر آنها خواهید شنید .

تلاشهای چنین مدیرانی در مدرسه نمایی از یک حسابدار است که دائما در حال محاسبات مالی است چنان که گویی در این مدرسه نه از آموزش خبری است و نه از پرورش .

قریب سیزده میلیون دانش آموز در  مدارس کشور تحصیل می کنند و درصد بالایی از این دانش آموزان ، محصل مدارس شهری اند . دریافت کمک های نقدی در این مدارس ، زمینه ای است برای فساد مدیران مدارس که لزوم توجه به نوع عمل آنها در خصوص انطباق نحوه دریافت و هزینه کردن این مبالغ با قوانین ، از ضروریات اقدامات پیشگیرانه در زمینه فساد در وزارت آموزش و پرورش است .

اگرچه زمینه های فساد در وزارتخانه ، ادارات کل و ادارات مناطق نیز وجود دارد اما به دلیل مواجهه اکثر مردم با مدارس ، پرداختن به زمینه های فساد در این سطح مدیریت ، در محدودیت چنین نوشته ای به نظرم اولی تر آمد .

تمام کسانی که فرزندی در مدرسه دارند پذیرفته اند که باید به مدرسه کمک کنند . اگر به طور متوسط به ازای هر دانش آموز ، پانصد هزار ریال توسط اولیا به مدارس کمک شود ، مجموع آن ، مبلغی معادل هفتاد هزار میلیارد ریال می گردد . به عبارتی دیگر ، اولیای دانش آموزان علیرغم وجود قانون آموزش و پرورش رایگان و با توجه به اطلاع از عدم واریز سرانه به حساب مدارس ، هفتاد هزار میلیارد ریال از هزینه های آموزش و پرورش را می پردازند .

در این میان هستند مدارسی که چند برابر پانصد هزار ریال دریافت می کنند و نیز مدارسی که احتمالا هیچ مبلغی دریافت نمی کنند . مدارس روستایی دور افتاده و کم جمعیت ، به دلیل عدم تمکن مالی مردم ، هیچ گونه دریافتی از این طریق ندارند ، اما مدیران مدارس شهری و پر جمعیت ، امکان جذب این کمکها را بیش از مبلغ متوسطی که پیشتر گفتم دارند و به همین دلیل  بیش از مدیران مدارس کم جمعیت روستایی در معرض اتهام سوء استفاده از محل دریافت این مبالغ قرار دارند .

مدارس خاص نیز با وجود دریافت کامل امکانات دولتی نیازمند بررسی جدی تر در خصوص نحوه هزینه مبالغ دریافتی از مردم اند . اگر آنچه از مردم دریافت می شود جهت بهبود شرایط تحصیل دانش آموزان هزینه گردد فسادی رخ نداده است و در صورت رعایت ضوابط استفاده از قوانینی که چنین دریافت هایی را مشروع می سازد ، آسیبی متوجه مدیران و نیز اعتبار آموزش و پرورش نخواهد بود .

مشکل از آنجا آغاز می شود که برخی مدیران ، حاضر به تمکین در مقابل قانون نبوده و به اجتهاد خویش و سلیقه شخصی خود عمل می کنند و در مواجهه با نقد احتمالی دیگران نسبت به تخلفشان در نحوه دریافت و نیز نوع هزینه این کمکها ، با ادبیاتی تهاجمی و حق به جانب شخص منتقد را محکوم به عدم شناخت مشکلات مدرسه نموده و اقدام غیر قانونی خود را توجیه می کنند .

از آنجا که نارضایتی مردم از عملکرد برخی کارکنان بی تعهد در آموزش و پرورش ، موجب تسری بدبینی و نادیده انگاشتن زحمات همکاران پاک و صادق می گردد ، برخورد قاطع با این گروه اندک را بر خود و همکاران نظارتی خویش لازم دانسته و امیدوارم با تدارک فرایندهای موثر و مفید در انتصاب مدیران و به کار گیری شایسته ترین همکاران جهت قرار گرفتن در این کسوت ، روز به روز بر اعتماد عمومی نسبت به کارکنان آموزش و پرورش بیافزاییم .

و نکته پایانی این که اگر مدیر مدرسه ای ، تخلف مالی چند میلیون ریالی دارد و بازدارنده های درونی او مانند شریعت ، اخلاق ، امانتداری و ...مانع از این سوء استفاده نشده است ، فساد او به اندازه دسترسی او بوده و بی شک در صورت دسترسی به منابع مالی بیشتر ، استعداد تبدیل شدن به امثال خاوری و جزایری و زنجانی و ... را دارد .

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید