وجود برخي کاستي‌ها در حوزه‌هاي مختلف حقوق کودكان، مسئولان امر را بر آن داشت تا با تدوين قانوني جامع در جهت حمايت از کودکان و نوجوانان ضمن بازشناسي حقوق اين افراد، ضمانت اجراهاي کيفري مناسبي در قبال ناقضان اين حقوق پيش‌بيني نموده و در عين حال با اتخاذ تدابير پيشگيرانه و حمايتي، از ارتکاب جرم عليه ايشان جلوگيري نمايند.
ايده اوليه تصويب قانون ويژه حمايت از کودکان و نوجوانان قرباني جرم و آزارديده براي نخستين‌بار در مجلس ششم مطرح شد. در سال ١٣٨١ قانون ويژه حمايت از کودکان و نوجوانان در ۹ ماده مورد تصويب قرار گرفت که به‌زعم فعالان اين حوزه داراي نواقص بسياري بود. ازجمله ايرادهاي مهم آن استثنا‌كردن والدين و ساير اولياي قانوني از شمول قانون بود؛ در حالي كه بر اساس تحقيقات علمي بيشتر كودك‌آزاري‌ها درون خانواده‌ها رخ مي‌دهد.
هرچند وفق اين لايحه کليه افراد زير 18 سال مشمول اين لايحه مي‌شوند، لکن بايد توجه نمود که افراد بزهکار در نظام حقوقي ايران در صورت رسيدن به سن بلوغ، داراي مسئوليت کيفري تام بوده و در دادگاه‌هاي اطفال که شعبي از دادگاه‌هاي عمومي هستند وفق مقررات عمومي آيين دادرسي محاکمه مي‌شوند لذا از مزاياي حمايتي اين لايحه بي‌بهره خواهند بود. به‌علاوه اين قانون، کودک‌آزاري را جرم عمومي اعلام کرده كه بدون نياز به شكايت شاكي خصوصي قابل تعقيب است.
خلأهای قانوني و نواقص حقوقي موجود در قانون پيشين حمايت از کودکان و نوجوانان نشان داد که قوانين مربوطه در اين زمينه کارآمد نبوده و لاجرم نياز به تغيير و بازنگري اساسي دارند. پيش‌نويس ابتدايي لايحه جديد حمايت از کودکان و نوجوانان در معرض خطر يا بزه ديده در سال 86 مطرح و پس از بازبيني و اصلاح در معاونت حقوقي قوه‌قضائيه با همكاري نمايندگان نهادهاي مختلف دست‌اندركار و يونيسف، به صورت يک لايحه در سال 88 به دولت تحويل داده شد.
اين لايحه متشکل از 4 فصل است که به صورت کامل، از تعريف کليات، تشکيلات و جرايم و مجازاتها تا تحقيق، رسيدگي و تدابير حمايتي در آن مطرح شده است. در تدوين لايحه جديد از تجربيات كشورهايي نظير فرانسه و آمريكا استفاده شد و تلاش شد بخشي از تعهدات بين‌المللي ايران از جمله كنوانسيون حقوق كودك و پروتكل‌هاي الحاقي به آن مورد توجه قرار گيرد. در اين لايحه وظايف نهادهايي مثل وزارت کشور، آموزش و پرورش، بهزيستي، دادگستري و مجموعه‌هاي مرتبط مشخص شده است.
سرانجام لايحه نهايي حمايت از کودکان و نوجوانان پس از اصلاح و تصويب در کميسيون لوايح دولت دهم با ٤٩ ماده در سال 1390 به مجلس ارايه شد و در سال 91 در دستور کار مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت. اين لايحه در طول سال‌هاي 92، 93 و ٩٤ در کميسيون فرعي و اصلي حقوق قضائي و کارگروه‌هاي متعدد و مرکز پژوهش‌هاي مجلس بررسي و دچار تغييرات و اصلاحات متعددي شد. بررسي‌هاي چندباره در کميسيون فرعي و اصلي و کارگروه‌هاي متعدد تاکنون مانع تصويب اين لايحه شده است.
در ماه‌هاي پاياني سال 96 برخي از نمايندگان از اتمام بررسي لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان در کميسيون قضائي و حقوقي مجلس خبر دادند. به گفته آنان اين لايحه پس از اصلاحات چندباره در 51 ماده در کميسيون اصلي به تصويب رسيده و پس از رسيدگي به بودجه سال ٩٧، در صحن علني مجلس مورد بررسي قرار خواهد گرفت. بررسي بودجه 97 تمام شد و اما اين لايحه در دستور کار مجلس قرار نگرفت.
باتوجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي جامعه که شاهد افزايش خشونت عليه کودکان هستيم و کودکان بسياري در معرض آسيب‌هاي شديد روحي، رواني و جنسي قرار دارند، انتظار مي‌رفت در ماه‌هاي ابتدايي سال 97 اين لايحه در دستور کار مجلس قرار گيرد اما مشخص نيست تا چه زمان بايد شاهد پايمال شدن حقوق قانوني کودکان باشيم و چند سال ديگر براي بررسي و تصويب آن بايد انتظار کشيد؟
بر اساس آمارهاي رسمي، حدود يک‌چهارم از جمعيت کشور را افراد زير ١٨سال تشکيل مي‌دهند و با توجه به آسيب‌پذيري افراد زير 18 سال تدوين مقرراتي خاص در جهت حمايت از حقوق ايشان در جامعه، ضروري است. اين لايحه با هدف حمايت از افراد مزبور تنظيم گرديده و تا حدودي قادر به رفع نيازهاي موجود مي‌باشد.
بدون ترديد در شرايط کنوني، ضروري‌ترين گام عملي تسريع در تصويب لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان است چراکه در صورت تصويب بخش زيادي از مشکلات و آسيب‌هاي اجتماعي برطرف شده و حقوق كودكان ايران‌زمين را در بسياري از حوزه‌ها تثبيت مي‌كند.
واقعيت اين است که تصويب لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان در مجلس تنها گام اول براي رسيدن به مقصود است و بايد براي افزايش آگاهي خانواده‌ها و حتي کودکان نسبت به حقوق قانوني‌اشان تلاش کرد. همچنين نهادهای دولتی و مدنی بايد با برنامه‌هاي کوتاه و ميان‌مدت به حساس‌سازي جامعه نسبت به کودکان کمک و از آسيب‌هاي بيشتر جلوگيري کنند.
حال که پس از مدت‌ها انتظار قرار است در روزهاي آتي اين لايحه براي بررسي و تصويب در صحن علني مجلس مطرح گردد بايد منتظر ماند و ديد با توجه به همه ضرورت‌هاي تصويب نهايي اين لايحه، آيا پرونده لايحه مذکور در اين دور از مجلس بسته خواهد شد؟
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نظرات بینندگان