شاخه ای از مافیای مالی کنکور و گردش مالی 8 هزار میلیارد تومانی آن در آموزش و پرورش است ؛ چگونه است که وزارت آموزش و پرورش زوایای ذهن یک دانشجوی داوطلب معلمی را می کاود، اما از شناسایی مافیای کنکور ، با گردشی 8 هزار میلیارد تومانی درمانده است؟

وقتی معاون متوسطه وزیر آموزش و پرورش از "مافیای " صحبت می کند قاعدتا اطلاعات موثقی از مافیای کنکور در اختیار دارد، "مافیا" چند ویژگی دارد :

اول اینکه سازمان یافته است و  اعضای مافیا تا پای جان به همدیگر وفادارند . دوم اینکه هدف آن پولسازی است. سوم اینکه سعی می کند در دستگاه های دولتی نفوذ کند و افراد کلیدی را با رشوه یا تهدید به استخدام خود در بیاورد و در صورت امکان عضو خود را در راس دستگاه بگذارد. چهارم اینکه بسیاری از افراد از بیم انتقام جرات مقابله با آن را ندارند. پنجم اینکه زیر تابلو موسسات پوششیِ موجه کارمی کند. جدا از تاریخ  و مشخصات مافیا پرسش این است که  اگر قائل به وجود مافیای کنکور باشیم ، مبارزه با آن را از کجا باید شروع کنیم؟

به نظر من گام اول، سالم سازی تشکیلات اداری و قطع حلقه های ارتباطی سیستم اداری و مافیای ادعایی کنکور است. کلی گویی مدیران در مخالفت با "مافیا" مشکلی را حل نمی کند و حتی ممکن است تاکتیکی از سوی مافیای کنکور برای رد گم کردن و دادن نشانی غلط باشد.  

قاعدتا آقای زرافشان وقتی از مافیا سخن می گوید از کلمه مافیا در مفهوم واقعی آن استفاده می کند. من هیچ نظری درباره وجود یا عدم وجود مافیای کنکور ندارم، به این دلیل که  اظهار نظر در این خصوص مستلزم تحقیق و در دست داشتن اطلاعات و مستندات کافی است. اما جملات زیر بخشی از گفته های آقای علی زرافشان معاون متوسطه وزارت آموزش و پرورش است "مادامی که روش کنکور تغییر نکند بازاری بوجود می آید و گردش مالی در آن انجام می شود که متاسفانه، درحال حاضر خیلی بزرگ شده است. تلاش می کنیم با حل کردن مساله کنکور بتوانیم مافیای مالی کنکور و گردش مالی آن را حذف کنیم."،آقای زرافشان وقتی از مافیای کنکور و گردش مالی آن سخن می گوید باید اجمال و ابهام را کنار بگذارد و مشخصات این مافیا را ترسیم کند.

چگونه است که وزارت آموزش و پرورش زوایای ذهن یک دانشجوی داوطلب معلمی را می کاود، اما از شناسایی مافیای کنکور ، با گردشی 8 هزار میلیارد تومانی در مانده است؟

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش در باره نحوه فعالیت مافیای کنکور می گوید :"چند سال پیش یکی از همین موسسات برای اینکه آموزش و پرورش با آن موسسه قرارداد ببندد پیشنهاد داده بود که ۲۵ دستگاه بنز به مدیران مدارس بدهد." آقای زرافشان، اما اسمی از این موسسه نمی برد و نمی گوید که واکنش ایشان در قبال این پیشنهاد چه بوده است؟ او نمی گوید که  طرف این پیشنهاد" مدیران وزارتخانه" بوده اند، نه مدیران مدارس! سخن آقای زرافشان نشان می دهد که مافیای کنکور برای ادامه حیات خود پایی در آموزش متوسطه دارد.

مافیای کنکور نمی تواند باکمک 25 مدیر مدرسه به سودی معادل 8 هزار میلیارد تومان یا بیشتر دست یابد. رد پای مافیا را باید در معاونت متوسطه جست و جو کرد. تلاش برای جایگزینی سوابق تحصیلی به جای نمرات کنکور و همچنین رقابت بین سازمان سنجش وزارت علوم و مرکز سنجش آموزش و پرورش ، رقابتی بر سر انحصار بازار خرید و فروش خدمات آموزشی برای راهیابی به دانشگاه و احتمالا بخشی از رقابت شاخه های این مافیا  است. 

این حرف علی زرافشان ، معاون متوسطه وزارت آموزش و پرورش که اگر سوابق تحصیلی جایگزین کنکور به شیوه فعلی شود، مافیای مورد ادعای ایشان از بین می رود، دقیق نیست. با جایگزینی شیوه گزینش دانشجو از طریق سوابق ، فقط "مافیا" کمی جابه جا می شود و البته پایگاه مستحکم تری درون مدارس پیدا می کند. با حذف کنکور رقابت بر سر نمره بین دانش آموزان از بین نمی رود. با حذف کنکور  آموزشگاه های آزاد و کلاس های خصوصی برای بالا بردن نمره امتحانی دانش آموزان به حیات خود ادامه می دهند و کلاس های دوره دوم متوسطه هم یکسره تبدیل به کلاس کنکور می شوند. علاوه بر این، بساط نمره فروشی و فروش سوالات امتحانی گسترش بیشتری می یابد. بازار خصوصی آموزشی، تا زمانی که رقابت برسر نمره وجود دارد،حتی اگر همه آموزشگاه ها را ببندند، ادامه می یابد و نهایتا اگر کار به بگیر و ببند برسد، این بازار  زیرزمینی می شود. می توان از علی زرافشان و  عبدالرسول عمادی سوال کرد که گزینش دانشجو برای دانشگاه ها چه ربطی به ماموریت ذاتی وزارت آموزش و پرورش دارد و آموزش و پرورش که ده ها درد بی درمان دارد چرا خودش را قاطی گزینش دانشجو کرده است؟ 

از منظر دیگر حذف دستوری کلاس های کنکور و آموزشگاه های آزاد و کلاس های خصوصی با آزادی های فردی شهروندان در تناقض است. وظیفه دولت نظارت بر این بازار و ایجاد فضای رقابتی و جلوگیری از کم فروشی و تقلب و تشکیل انحصار است. نظارت وزارت آموزش و پرورش در صورتی موثر است که این نهاد بیطرف باشد. اما اگر تعدادی از مدیران آموزش و پرورش در ستاد وزارتخانه و مثلا در معاونت متوسطه ، شریک یا همدست "مافیای مورد ادعای آقای زرافشان"  باشند، نظارت غیرممکن و شعار مبارزه با مافیا شعاری پوچ خواهد بود. اگر به فرض یک مشاور جناب زرافشان تحت عنوان گروه مشاوره کنکور، بخشی از بازار خدمات آموزشی را در اختیار داشته باشد،حضور این فرد و احتمالا افراد ذینفع دیگرکه یکسرشان به وزارتخانه و سر دیگرشان به بازار بی درو پیکر فروش خدمات آموزشی وصل است، بیطرفی وزارت آموزش و پرورش و ادعای مسئولان این وزارتخانه مخصوصا معاون متوسطه را در خصوص مبارزه با مافیای کنکور را زیر سوال می برد. به همین خاطر برخی این گمانه را مطرح می کنند که اگر مافیایی وجود دارد سر گُنده تر آن در داخل وزارتخانه و معاونت مربوط است.

گروه آموزشی تحت مدیریت یکی از افراد نزدیک به زرافشان در معاونت ، در قالب  هدایت تحصیلی و مشاوره برای کنکور و طراحی نرم افزار و سایت  برای کنکور و طراحی نرم افزار های آزمون ساز و آزمون یار، از رانت حضور در وزارتخانه و نزدیکی و دوستی با معاون وزیر و دسترسی به مسئولان و اسناد و بایگانی ها و احتمالا خزانه سوالات امتحانی و... برخوردار بود و هر نسخه نرم افزار خود را به قیمت دو میلیون تومان به مدارس می فروخت و برای تضمین فروش در سالهای بعد، مبلغی تا حد 600 هزار تومان وجه نقد از هر مدرسه دریافت می کرد تا نرم افزار را به روز رسانی کند. این گروه با استفاده از امکانات دولتی از قبیل سالن و تجهیزات دولتی و شخصیت حقوقی وزارتخانه، اقدام به برگزاری جلسات کنکور و مشاوره برای کنکور و تعیین رشته برای دانش آموزان کرده و از اولیای دانش آموزان پول دریافت می کرد و چون از سوی معاونت متوسطه حمایت می شد ، مدیران کل استانها هم امکانات در اختیارش قرار می دادند و البته بلیط هواپیما و حق ماموریت اداری هم برای ایشان در جای خودش محفوظ بود.

خواننده محترم کنجکاو می شود که این شخص کیست؟ آقای زرافشان هم ممکن است بگوید چنین مشاوری ندارد. این شخص الان دیگر  مشاور نیست  و به تعبیری شاید کنار گذاشته شده است .اما برخلاف شایعات بازنشسته نشده و هنوز پست معاون مدیرکل در حوزه معاونت متوسطه را دارد و این پست به دلیل جانباز بودن فرد،  اصطلاحا با نام است یعنی متعلق به اوست و هر کجا برود با خودش می برد تا زمانی که بازنشسته شود . این فرد بیست و هفت سال سابقه خدمت دارد. 27 سال سابقه خدمت را به خاطر بسپارید چون در ادامه خواهید دید که در این سن و سال چه دسته گلی به آب داده است. این نورچشمی،  ظاهرا برای یکسال مشاوره اختصاصی هر دانش آموز بین سی تا چهل میلیون تومان دریافت می کرده و در منطقه قیطریه تهران سالنی برای مطالعه و مشاوره کنکور اجاره کرده و بابت هر دانش آموز که برای مشاوره و مطالعه به این سالن مراجعه می کرده، ماهیانه یک و نیم میلیون تومان پول می گرفته . قرارداد  کلاس های کنکور ایشان فقط در منطقه عسلویه بر اساس شنیده ها حدود چهار میلیارد تومان بوده است. اما او به اینها قانع نبوده و دنبال آن کار دیگر هم می رفته .

سوء استفاده مالی و بهره مندی از رانت وزارتی هز طریق نزدیکی به معاون وزیر، در مقابل تخلف شرم آور دیگر این فرد بسیار ناچیز است.  ابراز علاقه به دانش آموز و حرفهای بی پرده عاشقانه و سکسی شرم آور و حتی برداشتن روسری دانش آموز و ملاعبه بخش دیگری از اقدامات این فرد بوده است. برخی از دانش آموزان قربانی اذیت و آزار جنسی ، دچار افسردگی شده اند و تحت درمان روانپزشک قرار دارند. این فرد بر خلاف شئون فرهنگی و معلمی در هنگام مشاوره ، آشکارا از الفاط دو پهلوی جنسی و حاشیه دار استفاده می کرده و پس از شناسایی طعمه ها با استفاده از ابزارهای ارتباطی اذیت و آزار جنسی خود را گام به گام پیش می برده . این خبرها برای آقای زرافشان و برخی دیگر از مسئولان وزارتخانه تازگی ندارند. آقای علی زرافشان معاون متوسطه، هنگام پیشنهاد برای تصدی وزارت در دولت دوازدهم، از قضیه رفتارجنسی دستیار خود با دانش آموزان با خبر شده است. برخی دیگر از مسئولان مانند آقای کفراشی مدیرکل حراست و آقای بطحایی هم در جریان ماوقع هستند و متاسفانه هریک بنا به ملاحظاتی  اقدامی نکرده اند.

مدیران ارشد وزارتخانه ممکن است برای سکوت خود توجیهات حقوقی محافظه کارانه ای بتراشند، اما برای دفاع از قربانیان آزار جنسی ، نباید منتظر دلایل و مدارک غیر قابل انکار حقوقی نشست. اصولا  اثبات حقوقی این مسایل چون حالت پنهانی دارد بسیار دشوار است. قربانی آزار جنسی تحت تاثیر مباحثی مانند آبروی خانواده و تعصب ناموسی و غیرت و حیا و دیگر مقوله های فرهنگی شرقی، سکوت می کند. حتی خانواده قربانی ترجیح می دهند به خاطر حفظ آبرو شکایت نکنند. در صورت فاش شدن موضوع، قربانی ممکن است از سوی بستگان خود مورد بی مهری و گاهی خشونت فیزیکی قرار گیرد. این شرایط فرهنگی  فرصتی طلایی برای فرد متخلف فراهم می کند و اگر با او مماشات شود، از موضع تهاجمی و طلبکارانه علیه قربانی و پشتیبانان او وارد می شود و از در انکار در می آید.

نکته اینجاست که دستگاه نظارتی آموزش و پرورش باید از حقوق قربانیان دفاع کند و منتظر شکایت به روال معمول ننشینند. وزیر آموزش و پرورش و مدیرکل حراست به دلایل اخلاقی و دفاع از کیان آموزش و پرورش باید کنار قربانیان این ماجرا بایستند و با موضوع کلیشه ای و در حد رفع تکلیف اداری برخورد نکنند.

این روزها، همه ما می شنویم که چگونه سلبریتی های دنیای غرب بر اثر افشاگری زنانی که در گذشته های دور یا نزدیک  مورد آزار جنسی قرار گرفته اند، سقوط می کنند. در بعضی موارد حتی نگاه نامناسب و سکسیستی به یک زن و یا مکالمه ای نامناسب و یا ظاهر شدن یک مرد با لباس نامناسب و....به عنوان آزار جنسی تلقی می شود. مردانی که مورد اتهام واقع شده اند می توانند این اتهامات را انکار و حتی علیه قربانیان اقامه دعوا کنند، چون می دانند که مدرکی محکمه پسند علیه آنها وجود ندارد. اما تقریبا همه آنها اتهامات را می پذیرند و از قربانیان عذرخواهی می کنند و موقعیت سیاسی و هنری و... خود را فدای  اخلاق می کنند. تفاوت ما با آنها چیست؟

چرا در غرب ادعای یک زن را 30 سال بعد از آزار جنسی  می پذیرند، اما ما طوری برخورد می کنیم که قربانی حتی جرات شکایت نداشته باشد؟  چرا مردان ما نه تنها به خطای آزار جنسی  اعتراف نمی کنند بلکه از موضع طلبکار ظاهر می شوند؟ توضیح این مسایل را به عهده جامعه شناسان می گذارم. اما یک نکته که به نظر من اهمیت دارد این است که قبح دروغ و ریاکاری در جامعه ما از بین رفته است.برای همین است که بیشتر ما در مقابل این گونه مفاسد بی اعتنا شده ایم.   

اینکه بی سروصدا یک مشاور را کنار بگذارند و به قولی ایشان بازنشسته یا جابه جا کنند، صورت مساله را تغییر نمی دهد. تکلیف سوء استفاده هایی که در این مدت برای کسب پول شده است چه می شود ؟ تکلیف روانهای آژاردیده نوجوانان پشت کنکور از رفتارهای جنسی این فرد  چه می شود؟

تکلیف بی اعتبارشدن نهاد آموزش و پرورش چه می شود؟

مسئولیت اخلاقی و اداری آقای زرافشان که این فرد را به عنوان مشاور برکشیدند چه می شود؟ اگر جابه جا شده است از کجا بدانیم که عضو دیگری از مافیای کنکور جانشین او در معاونت متوسطه نشده است؟

به نظر من مسئولیت اداری و اخلاقی  کارهای به عهده آقای علی زرافشان است. او باید جواب بدهد که با پرو بال دادن به این فرد چقدر به مافیای کنکور خدمت کرده است؟

من پیشنهاد استعفا به آقای زرافشان نمی دهم ، حتی به بطحایی هم پیشنهاد نمی کنم که زرافشان را برکنار کند. تحقیق و تفحص هم لازم نیست. نهادهای اداری که باید بدانند می دانند. اما تعجب من از این است در حالی که گزینش آموزش و پرورش یک دانشجوی دانشگاه فرهنگیان را از نظر صلاحیت های عقیدتی و اخلاقی از سوراخ سوزن رد می کند ، حضور افردی این چنینی در موقعیت مدیرکل و مشاور و... را چگونه باید توضیح داد؟