خاستگاه اجرای منشور حقوق شهروندی مدرسه است/ این منشور گامی به جلو و و اقدامی قابل تقدیر است/ مدرسه از نقش اصلی خود تهی شده و به مکانی برای کاسبی و تجارت عوامل مختلف تبدیل شده است

علی پورسلیمان روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار حوزه آموزش ایرنا افزود: الزام منطقی این گزینه بازتعریف 'مدرسه' به عنوان نقطه ثقل برنامه ریزی ها و نیز نقش و جایگاه 'معلم' در چرخه آموزشی است، موضوعی که در این منشور مغفول مانده است.
'منشور حقوق شهروندی 29 آذر 1395 در همایش قانون اساسی و حقوق ملت با حضور رییس جمهوری و جمعی از وکلا، حقوق دانان، استادان و کارشناسان رونمایی و به امضای دکتر روحانی رسید.
این منشور شامل 120 ماده است و مهم ترین منبع ارجاعات قانونی این منشور « قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» است.
کارشناس مسایل آموزش و پرورش اظهار داشت: در بخش 'ساز و کار اجرا و نظارت بر حسن اجرای حقوق شهروندی' آمده است که رییس‌ جمهور برای نظارت، هماهنگی و پیگیری اجرای مناسب تعهدات دولت در این منشور، دستیار ویژه‌ای را تعیین می‌ کند.
پورسلیمان افزود: مطابق بند سوم از این بخش ، دستگاه‌های تابع قوه مجریه موظف‌اند برنامه اصلاح و توسعه نظام حقوقی مربوط به خود را در مدت 6 ماه از انتشار این منشور تهیه و در اختیار دستیار ویژه ریاست جمهوری قرار دهند.
وی تصریح کرد: همچنین مطابق بند چهارم این بخش ، وزارتخانه‌های آموزش‌ و پرورش، علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای آشنایی هرچه بیشتر دانش آموزان و دانشجویان با آموزه‌های حقوق شهروندی، ترتیبات لازم را اتخاذ می‌ کنند.
این کارشناس حوزه آموزش و پرورش یادآورشد: منشور حقوق شهروندی گامی به جلو در مورد توجه به حقوق و مسوولیت های متقابل حاکمیت و مردم و سندی فرهنگی در راستای شناخت هر چه بیشتر مردم و جامعه درباره حقوق و جایگاه آنان بوده و اقدامی قابل تقدیر است.
پورسلیمان اضافه کرد: نکته مهم در این منشور آن است که برای استیفا و ارتقای حقوق شهروندی، همکاری سایر قوا، نهادها و مشارکت مردم، تشکل‌ها، اتحادیه‌های صنفی، سازمان‌های مردم ‌نهاد و بخش خصوصی را ضروری دانسته است و این مهم وجهه فرهنگی این منشور را بیش از پیش تقویت می کند.
وی با بیان اینکه این مساله، نکته ای مهم برای جلب مشارکت همه افراد جامعه به منظور هم افزایی در برابر حقوق و مسوولیت های خویش است، بیان داشت: افراد جامعه با آگاهی از حقوق و وظایف خویش و با تکیه بر اصل 'کنش گری' می توانند و باید مطالبه گر این حقوق باشند.
« مدیر صدای معلم » با اشاره به اینکه یک بخش از منشور حقوق شهروندی ( ظ ) به 'حق آموزش و پژوهش ' اختصاص یافته است،‌ افزود: از 12 موردی که به این بخش اختصاص یافته است به حقوق استادان، دانشجویان، دانش آموزان و توان خواهان ( معلولان ) اشاره شده است اما نامی از معلمان به میان آورده نشده است.
پورسلیمان ادامه داد: به عنوان مثال در ماده 106 آمده است که 'جوامع علمی، حوزوی و دانشگاهی از آزادی و استقلال علمی برخوردارند، استادان، طلاب و دانشجویان در اظهارنظر آزادند و آن‌ها را نمی‌توان به ‌صرف داشتن یا ابراز عقیده در محیط‌ های علمی مورد تعرض و مواخذه قرار داد یا از تدریس و تحصیل محروم کرد. اساتید و دانشجویان حق دارند نسبت به تاسیس تشکل‌های صنفی، سیاسی، اجتماعی، علمی و غیره و فعالیت در آن‌ها اقدام کنند.'
وی با طرح این سوال که چرا آموزش و پرورش و جامعه یک میلیونی فرهنگیان و معلمان از این بند مستثنی شده اند؟ اظهار داشت: مگر نه این است که درون دادهای محیط های دانشگاهی و حوزوی و علمی همان برون دادهای نظام آموزشی ( مدرسه ) هستند ؟
این کارشناس مسایل آموزش و پرورش ادامه داد: همچنین در ماده 105 این منشور آمده است که 'همه استادان و دانشجویان حق بهره‌مندی از مزایای آموزشی و پژوهشی ازجمله ارتقا را دارند. اعطای تسهیلات و حمایت‌های علمی از جمله فرصت مطالعاتی، بورسیه و غیره صرفا باید بر اساس توانمندی‌های علمی، شایستگی، فارغ از گرایش‌های جناحی و حزبی و مانند این‌ها باشد.'
پورسلیمان یادآورشد: آیا معلمان به عنوان کارگزاران اصلی نظام آموزشی چنین حقی دارند ؟ آیا 'ارتقای حرفه ای' آنان در جهت 'تربیت معلم حرفه ای' به رسمیت شناخته می شود ؟
وی خاطرنشان کرد: با وجود تاکید اسناد بالادستی مانند سند تحول بنیادین در زمینه ارتقای توانمندی های معلمان و توجه به 'هویت حرفه ای' که در 'راهکار 6 - 11 - این سند مورد توجه قرار گرفته است؛ هنوز وزارت آموزش و پرورش قادر به طراحی و اجرای آموزش ضمن خدمت فراگیر در این زمینه و متناسب با نیازهای حرفه ای آنان نیست.
« مدیر صدای معلم » بیان داشت: نکته مهم تر آنکه با وجود ضعف مفرط وزارت آموزش و پرورش در زمینه ارتقای حرفه ای معلمان، بخشنامه بیست و چهارم اسفند سال 1393 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به یک مانع در برابر ادامه تحصیل معلمان مبدل شده است.
پورسلیمان با بیان این مطلب که بر اساس این دستور العمل ، پس از استخدام تنها یک مدرک بالاتر اعمال خواهد شد، تصریح کرد: اخیرا برخی از افراد و نیز نمایندگان مجلس گفته اند که این منشور در مدارس تدریس شود گر چه این کار در فلسفه خویش قابل دفاع است اما به دلایل مختلف که مهم ترین آن ناکارآمدی برنامه ریزی آموزشی و درسی است ناکام خواهد ماند.
این کارشناس حوزه آموزش و پرورش یادآورشد: حجم بالای مواد درسی و نیز فقدان تناسب میان مواد درسی و زمان آموزش به عنوان دو عامل مهم موجب شده است تا یک ترافیک حجیم و زاید در تقویم آموزشی و تربیتی مدرسه شکل گیرد و افزودن مواد دیگر به این برنامه با توجه به امکانات و شرایط موجود نظام آموزشی فارغ از جنبه تبلیغاتی و نمایشی آن ، سودی برای آن نخواهد داشت.
پورسلیمان اضافه کرد: این یک واقعیت است که در زمان حاضر، 'مدرسه ' فاقد توان و ظرفیت لازم و کافی برای آموزش مهارت های شهروندی و تربیت دانش آموز به عنوان 'شهروند' است و مساله ای که اکنون مدارس را مشغول کرده، ارایه پاره ای از محفوظات و مکررات به دانش آموزان است که به درد آنان نمی خورد.
وی بیان داشت: محدود کردن آموزش حقوق شهروندی به دانش آموزان در قالب یک کتاب درسی و اختصاص نمره بدون آنکه بسترسازی لازم صورت گیرد به نوعی اشتغال فکری بیشتر و طولانی تر کردن برنامه امتحانی مدارس است.
کارشناس مسایل آموزش و پرورش یادآورشد: معضل و به عبارتی بیماری 'نمره محوری' در مدارس با نقشی که موسسات آموزشی - تجاری به عنوان 'مافیای آموزش' در تشدید این وضعیت دارند به هیچ وجه با کیفی سازی آموزش قابل جمع نیست.
پورسلیمان ادامه داد: در سایه سیاست ها و برنامه ریزی های نادرست و غیرعلمی و ناشی از آزمون و خطا، مدرسه از نقش اصلی خود تهی شده و به مکانی برای کاسبی و تجارت عوامل مختلف تبدیل شده است.
فراهنگ** 1883**‌1027**خبرنگار: مریم جلوداران**انتشار دهنده: محمدجواد دهقانی

انتهای پیام /*