گروه گزارش/
پس از سال ها و گذشت حداقل یک دهه از فراز و نشیب پدیده ای که در حال حاضر « قانون رتبه بندی معلمان » نامیده شده است ؛ نظام و سازو کاری که قرار است معلمان را بر اساس صلاحیت های حرفه ای و شغلی رتبه بندی نماید صورتی قانونی یافته و رئیس جمهور آن را بیست و سوم اسفند ماه سال 1400 برای اجرا به وزارتخانه آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد .
ماده 9 از این قانون چنین می گوید : ( این جا )
« آیین‌نامه اجرایی این قانون در خصوص نحوه تشکیل هیأت‌های ممیزه مرکزی، استانی، شهرستانی و منطقه‌ای، چگونگی تعیین امتیاز معلمان برای رتبه‌بندی، شرایط کسب، ارتقاء، توقف و تنزل رتبه و جزییات تعیین میزان فوق العاده رتبه بندی حسب امتیازات حاصله، حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، توسط وزارت آموزش و پرورش با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. »
صادق ستاری فرد سخنگوی وزارت آموزش و پرورش نیز درباره آیین‌نامه رتبه‌بندی که به دولت ارائه شده است ، چنین می گوید : ( این جا )
« آیین نامه ارائه شده به دولت، آیین‌نامه پیشنهادی است و در دو مرحله کمیسیون و هیأت وزیران امکان ایجاد تغییر در برخی مفاد را دارد اما بلافاصله بعد از ابلاغ آیین نامه از سوی هیأت وزیران به جد، اجرای رتبه بندی را در دستورکار قرار می‌دهیم. »
هنوز مشخص نیست چیزی که تحت عنوان آیین نامه اجرایی از سوی وزارت آموزش و پرورش به سطح بالاتر رفته چیست و چه محتوایی دارد اما این پرسش اساسی همچنان مطرح است که اگر قانون رتبه بندی معلمان و آیین نامه ی اجرایی آن در یک بستر کاملا کارشناسی ، علمی و تطبیقی نهایی می شد دیگر چه نیازی به اعمال این همه تغییرات مکرر در آن بود ؟
هر چند هنوز پرسش ها و ابهامات صدای معلم در مورد میزان واقعی بودن رتبه بندی معلمان در خصوص تعیین صلاحیت های حرفه ای آنان و نهاد ( مرجع ) ارزیاب این صلاحیت ها مانند « سازمان نظام معلمی » همچنان به قوت خود باقی بوده و از ضعف های اساسی و بنیادین این قانون به شمار می روند .
در ماه های گذشته ، اعتراضات معلمان در اشکال مختلف و به ویژه « تجمعات » نسبت به مطالبات شان برقرار بوده است . یکی از محورهای مهم مطروحه در این تجمعات موضوع « رتبه بندی معلمان » بوده است و البته درخواست های آنان تاکید بر اجرای قانون و آن چیزی بوده که قانون گذار برای اجرا تصویب و ابلاغ کرده است .
در دولت های پیشین مانند دولت آقای خاتمی و کمی هم در دولت آقای روحانی شاهد بودیم که اگر اعتراضاتی از سوی « معلمان » صورت می گرفت ؛ فرضا کمیته ای تشکیل می شد و دولت و حکومت در مورد مطالبات معلمان پاسخ گو بود . حتا در مواردی به ویژه در دولت آقای خاتمی ، احکام حقوقی معلمان در ایام عید و تعطیلات زده می شد و سریعا به دست آنان می رسید . هر چند ممکن بود عملکرد این کمیته ها بیشتر صوری و نمایشی باشد اما وجه پاسخ گویی و مسئولیت پذیری در گفتار ، منش و عملکرد آن دولتمردان کاملا مشهود و محسوس بود .
اما در این دولت شاهدیم که « گردهمایی مشترک اعضای شورای معاونان و مدیران کل آموزش و پرورش استان ها با حضور وزیر آموزش و پرورش » در خصوص رتبه بندی معلمان و سایر موضوعات در 18 فروردین 1401 برگزار می گردد . ( این جا )
« صدای معلم » بلافاصله در گزارش خود با عنوان « این همه بی خیالی مسئولان وزارت آموزش و پرورش نسبت به تدوین یک آیین نامه ؟! » نوشت :
« نخستین روز کاری ادارات در سال جدید ششم فروردین بوده است .
پرسش « صدای معلم » از مسئولانی که تکیه کلام شان « روحیه انقلابی و جهادی » است و هر جا می روند آن را تکرار می کنند آن است که نمی شد این نشست را همان روز یعنی ششم فروردین اجرا کرد ؟ هنوز پرسش ها و ابهامات صدای معلم در مورد میزان واقعی بودن رتبه بندی معلمان در خصوص تعیین صلاحیت های حرفه ای آنان و نهاد ( مرجع ) ارزیاب این صلاحیت ها مانند « سازمان نظام معلمی » همچنان به قوت خود باقی بوده و از ضعف های اساسی و بنیادین این قانون به شمار می روند .
چرا آن همه حساسیت و جدیتی که وزارت آموزش و پرورش نسبت به بازگشایی حضوری مدارس داشت و البته جای تقدیر و تشکر دارد در مورد چنین موضوعاتی مشاهده نمی شود ؟
آیا این نکته قابل تامل و پی گیری نیست ؟
آیا اگر تکلیف تدوین آیین نامه اجرایی قانون رتبه بندی معلمان پیش از آغاز به کار رسمی مدارس مشخص می شد و معلمان احکام جدید خود را بر این اساس و افزایش سالانه دریافت می کردند ؛ احساس و اعتماد خوبی نسبت به مسئولان خود و مهم تر از آن انگیزه و رضایت شغلی هنگام حضور در کلاس درس و در برخورد با دانش آموزان احساس نمی کردند ؟
آیا مسئولان وزارت آموزش و پرورش این گونه مسائل بدیهی را نمی بینند و نمی شنوند ؟
آیا حتما باید « صدای معلمان » بلند شود و روانه خیابان ها شوند و فریاد بزنند تا مسئولان تلنگری را احساس کنند و به خود آیند و کاری انجام دهند ؟ »
و اکنون پرسش این رسانه آن است که نمی شد دولت محرومان و ضعیفان در این خصوص کمیسیون فوق العاده ای تشکیل می داد تا در مقام عمل به معلم و مقام آن پای بند و متعهد باشد ؟
آیا وزیر آموزش و پرورش وظیفه ای فراتر از « تهدید معلمان به اخراج » آن هم صرفا برای یادآوری و پی گیری مطالبات قانونی از سوی معلمان بر عهده و توان خویش احساس می کند ؟ آن هم در شرایطی که بازار بازداشت و دستگیری و بگیر و ببند داغ است و فرد و نهادی حاضر به شنیدن « صدای معلمان » نیست ؟
این همه بی تدبیری و بی خیالی در مورد این قشر ضعیف که لابی در قدرت ندارند از چه ناشی می شود ؟
وقتی برخی نمایندگان مجلس و مسئولان وزارت آموزش و پرورش از پیش آمار معلمان و این که اکثرا شامل کدام رتبه ها می شوند را دارند ؛ پس این هم معطلی و امروز و فردا کردن برای چیست ؟
* در قدیم که با دست غذا می خوردند، رسم بود که پیش از غذا دست ها را با آفتابه و لگن می شستند. در مهمانی ها آفتابه و لگن را سر سفره می آوردند، آن را پیش یک یک مهمان ها می بردند و لگن را زیر دست هر یک می گرفتند و با آفتابه آب می ریختند و مهمان ها دست ها را می شستند و با حوله خشک می کردند. چون آفتابه و لگن از تجملات سفره بود، لذا بعضی ها سعی می کردند سر سفره چند دست آفتابه و لگن بیاورند، در این صورت انتظار مهمان ها این بود که با چند دست آفتابه و لگن حتماً غذا بسیار مفصل است، اما گاهی پیش می آمد که این طور نبود و تشریفات سفره بیشتر همین آفتابه و لگن بود و خبری از غذای درست و حسابی نبود. در چنین مواردی بود که این مثل «آفتابه لگن هفت دست، شام و ناهار هیچی» استفاده می شد.
پایان گزارش/
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نظرات بینندگان
باید همه مردم یکصدا خواهان مهار گرانی و تغییرات اساسی باشند.
رتبه بندی که خودشان گفتند قانوناً باید از شهریور ۱۴۰۰ اجرا شود، اکنون وعده‌ی شهریورماه امسال را می‌دهند. در برابر اعتراضات هم پاسخ‌شان دستگیری و سرکوب هست.
این نیروها در نامه‌ای که امضا کرده‌اند به افزایش ده درصدی حقوق در سال جدید اعتراض کرده و عنوان نموده‌اند این دستمزدها کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد.