گروه گزارش/
مجلس شورای اسلامی در تاریخ 21 مهر 1398 قانونی به‌شرح زیر تصویب کرد:
دولت (وزارت آموزش و پرورش ) مکلف است حداکثر تا پایان سال تحصیلی 99 - 98 تمام واحدهای آموزشی تحت مدیریت را منحصراً به دو صورت دولتی و غیردولتی اداره کند، به‌گونه‌ای که به‌جز مدارس استثنایی، مدارس دولتی متنوع در کشور نباشد و ملاک ثبت‌نام در مدارس دولتی متناسب با فاصله محل سکونت با مدرسه باشد.
تبصره این ماده نیز «تأسیس هر نوع مدارس خاص» را صرفاً با مجوز مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر دانسته است.
مبتنی بر قانون فوق باید مجموعۀ متنوعی از مدارس که هر یک کارکرد مخصوص به خود را در نظام آموزشی دارد حذف شوند؛ از جمله مدارس هیئت‌امنایی، شاهد، ایثارگران، استعدادهای درخشان، نمونه دولتی، آموزش از راه دور، اقلیت‌های مذهبی، شبانه‌روزی، عشایری و تطبیقی. ( تسنیم )
« شورای نگهبان » قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این مصوبه را تایید نکرد ضمن آن که مصوبه مجلس در مورد اعمال مدرک ( دوم ) تحصیلی فرهنگیان را نیز به مجلس برگرداند .
« صدای معلم » در گزارشی با عنوان « پرسش صدای معلم از شورای نگهبان قانون اساسی ؟! » ( این جا ) نوشت :
" وزیر آموزش و پرورش در حاشیه مراسم نواختن زنگ ملی استکبار ستیزی با اشاره به برگشت مصوبه تنظیم بخشی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی آموزش و پرورش از شورای نگهبان به مجلس گفت: شورای نگهبان به اکثر بندها ایراد گرفته است از جمله کاهش تنوع مدارس؛ با توجه به اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی به موضوع مدارس سمپاد وارد شده و اساسنامه آن را تصویب کرده و مجلس نباید ورود می‌کرد، این مصوبه مورد ایراد قرار گرفته است.
« حاجی میرزایی » بدون آن که نقدی بر عملکرد شورای نگهبان داشته و یا در مورد آن اظهارنظری کند فقط در نقش " ناقل " در پاسخ به اینکه آیا مصوبه تنظیم بخشی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی آموزش و پرورش در شورای نگهبان رد شده است؟ می گوید : بله، شورای نگهبان به اکثر بندها ایراد گرفته است، بندهایی چون اختصاص یک درصد درآمد شرکت ها، اجاره دادن واحدهای آموزشی، اعمال مدرک دوم فرهنگیان و کاهش تنوع مدارس که ملاحظاتی داشته و به مجلس برگشته است تا ببینیم چه اقداماتی انجام می دهد.وزیر آموزش و پرورش درباره ایرادات وارد بر مصوبه کاهش تنوع مدارس ادامه می دهد: طبق رویه‌ای که بین مجلس و شورای نگهبان برقرار است به موضوعاتی که شورای عالی انقلاب فرهنگی ورود می‌کند مجلس نباید ورود کند و برعکس؛ به جهت اینکه مدارس سمپاد موضوعی است که شورای عالی انقلاب فرهنگی به آن وارد شده و اساسنامه آن را تصویب کرده، مورد ایراد گرفته است. "
در این گزارش ، « صدای معلم » استناد رد مصوبه حذف تنوع مدارس به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را فاقد وجاهت قانونی دانسته و نوشت :
" در مورد جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی و ماهیت حقوقی مصوبات آن و نیز وظایف و کارکردهای آن چالش هایی در گذشته وجود داشته است .با رد بعضی از مصوبات مجلس شورای اسلامی توسط شورای نگهبان، به دلیل مغایرت آن با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی این بحث اهمیت پیدا کرده است که با توجه به عدم ذکر شورای مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیا این نهاد قانونی است؟
بر فرض که این نهاد قانونی باشد، آیا بر مصوبات آن اطلاق «قانون » می شود؟
مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در طبقه بندی منابع حقوقی در چه رتبه ای قرار می گیرد؟
آیا از دیدگاه موازین حقوقی، شورای نگهبان می تواند مصوبه مجلس را به دلیل ناسازگاری آن با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تایید نکند؟
آیا مجلس شورای اسلامی، می تواند مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را نسخ کند؟ "
و اما در مورد اعمال مدرک تحصیلی فرهنگیان مطابق معمول استناد شورای نگهبان به اصل 75 قانون اساسی بوده است . ( 1 )
شاید اگر این موضوع در قالب " لایحه " مطرح می شد ؛ این مشکل عمومی یعنی وضعیت اعمال مدرک تحصیلی فرهنگیان به سرانجام مشخص و قابل قبولی می رسید .
خبرگزاری خانه ملت امروز 3 دی 1398 نوشت :
حمیدرضا حاجی بابایی با اشاره به حذف ماده 6 طرح تنظیم برخی از مقررات مالی واداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش، عنوان کرد: براساس ماده 6 این طرح دولت موظف شده بود تا پایان سال ۱۳۹۹_۱۳۹۸ کلیه واحدهای آموزشی را تحت عنوان دولتی وغیر دولتی اداره کند.
رئیس فراکسیون فرهنگیان با تاکید بر حذف این ماده، گفت: طرح حذف مدارس استعدادهای درخشان، عشایری، نمونه دولتی و شاهد نیاز به کار کارشناسی و پژوهشی دقیق دارد و با سیاست‌های کلان نظام تعلیم و تربیت در تضاد است.
وی همچنین از ارجاع مصوبه تامین مالی اعمال مدارک فرهنگیان به شورای نگهبان نیز خبر داد و گفت: مصوبه امروز مبنی بر مخالفت مجلس با حذف مدارس استعدادهای درخشان و عشایری و نمونه دولتی و شبانه روزی و شاهد (ماده ۶) و تامین مالی اعمال مدارک فرهنگیان باهم به شورای نگهبان ارجاع شد که امیدواریم هرچه سریع‌تر اجرایی شود . "
پرسش « صدای معلم » آن است که آیا رای قبلی مجلس در مورد " حذف تنوع مدارس " مبتنی بر کار کارشناسی و پژوهشی دقیق نبوده است ؟
آیا این مصوبه سند پژوهشی پیوست داشته است ؟
اگر واقعا آن مصوبه غیرکارشناسی بوده است ؛ چرا حاجی بابابی به عنوان رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس همان موقع نظر خود را شفاف اعلام نکرد ؟
آیا در این مدت اتفاق خاصی رخ داده است و یا در ماه های پایانی عمر این مجلس موضوعات دیگری مطرح است ؟
این گونه چرخش های 180 درجه ای در مدتی کوتاه چه چیزی را به اذهان و افکار عمومی متبادر می سازد ؟
پیش تر ؛ « صدای معلم » در خبری نوشت : ( این جا )
" هزینه هر لایحه مجلس: ۱۱۰ میلیون
تعداد تصمیمات: چهار برنامه و وظیفه اصلی برای مجلس شورای اسلامی تعریف شده است: «برنامه قانون‌گذاری»، «برنامه نظارت بر امور کشور»، «برنامه توسعه دولت الکترونیک» و «برنامه تنظیم و توسعه روابط با کشورها و نهادهای بین‌المللی.» عمده بودجه برای برنامه قانون‌گذاری تعلق می‌گیرد.
برآورد این است که ۲۱۹۴ طرح یا لایحه در سال آینده تدوین و تصویب شود. پس به‌طور میانگین، هر روز در سال ۹۹، باید ۶ لایحه یا مصوبه در مجلس تدوین شود یا به تصویب برسد.
همچنین ذیل نظارت بر امور کشور، هدف‌گذاری شده است که مجلس شورای اسلامی به تعداد ۵۸۰ گزارش نظارتی تحقیق و تفحص تهیه کند.
بودجه تصمیمات: مجموع اعتبارات هزینه‌ای که برای مجلس شورای اسلامی در سال آینده در نظر گرفته شده نزدیک به ۵۰۲ میلیارد تومان است. تدوین هر طرح-لایحه در مجلس، هزینه‌ای در حدود ۱۱۱ میلیون تومان برای کشور خواهد داشت. علاوه بر این، هر کدام از گزارش‌های تحقیق و تفحص نیز به میزان ۲۱۵ میلیون تومان بودجه خواهند داشت.
همچنین سازمان محاسبات کشور به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های مجلس، برای تهیه و انتشار گزارش تفریغ بودجه ملی، یک میلیارد و ۴۴۲ میلیون تومان هزینه خواهد کرد و برای تهیه هر گزارش تفریغ بودجه استانی یک میلیارد و ۱۴۰ میلیون تومان. "
حال پرسش این است که این هزینه ها و این گونه آزمون و خطاها از جیب چه کسانی هزینه می شود ؟
چه کسی باید پاسخ گو باشد ؟
پایان گزارش/
نظرات بینندگان
طرفداران سمپاد نیست، علت اصلی ناتوانی در
نحوه پیاده سازی شرایط جدید است.
از کجا شروع کنند و چگونه تا بتوانند ساختار منسجمی بوجود آورند ؟ ضعف مدیریت و قدرت اجرایی ، عمده دلیل رد شدن طرح است.
مافیاهای گوناگون اجازه نفس کشیدن به ساختار
غیر این نمی دهند. وای به حال مدارس غیردولتی.
مدارس دولتی در هر شرایط ، قربانی اصلی است.
البته علت العلل اصلی بیان این طرح ، جلب رضایت فرهنگیان بویژه معلمان و اولیا و.... برای
جهت شرکت در انتخابات بود که طبق معمول حنا بی رنگ و بی خاصیت بود.
عدالت آموزشی بنطر اینجانب یعنی مدارس فقط ۲نوع باشند دولتی و غیر انتفاعی و بقیه ظرف ۲سال در این ۲ ادغام شوند
انشاا...مجلس بعدی ورود کنه