اظهار نظرهای غیرمرتبط یا شرح وظایف قانونی و اداری معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش ؟!

علی عسکری، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش در اجلاس سراسری نماز استان تهران گفت: حکام و علما متولی دین مردم نیستند، بلکه در خدمت دین مردم هستند. امام علی(ع) می فرمایند: کسی که برای رسیدن به قدرت تلاش کند، از ما نیست لذا تلاش ما برای تبیین نظام ارزشی است.

وی افزود: نماز بزرگترین نشانه دین است. بعد از احیای ارزش ها یعنی نمادهای دین جامعه به سمت امنیت می رود.

وی گفت: مهمترین سند ما در آموزش و پرورش، سند تحول بنیادین است و در قالب آن مدارس تمام ساحتی را در الویت قرار می دهیم . متاسفانه با کنکور و تست زنی و آموزش صرف، امنیت روانی خانواده ها و بچه ها به هم ریخته شده است. پس می خواهیم از توجه به تک ساحتی بودن آموزش و  شکل انحرافی تست زنی کنکور  ،آموزش و پرورش را به سمت مدارس تمام ساحتی ببریم.

وی افزود: بیش از 15میلیون دانش اموز و معلم و کارمند و 110هزار آموزشکده داریم و این فرصت خوبی برای روحانیون است و البته ما هم در جهت جذب روحانیون با انگیزه هستیم.

معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: در بحث نماز ما غفلت داشتیم اگرچه موضوع نماز همواره دغدغه اول ماست. با حضور روحانیون در مدارس باید به مسایل فقهی دانش آموزان توجه ویژه شود. »

علی عسکری در آذر 1398 در گفت و گو با پانا می گوید :

"  در این مدت زمان کم و محدودی که از وزارت آقای حاجی‌میرزایی می‌گذرد همان طور که وعده داده بودند طرح رتبه‌بندی معلمان را به عنوان گام اول در دستور کار خود قرار دادند که در دولت هم تصویب شد. ایشان در این باره توضیح داده‌اند که معلمان در رتبه‌هایی از 1 تا 5 دسته‌بندی می‌شوند. این مجوزی بوده که در قالب قانون بودجه به آقای وزیر داده شده و تعیین 2 هزار میلیارد تومان بودجه هم در این راستا انجام شده است. بیشتر هدف ایشان این است که به خاطر ایجاد انگیزش در معلمان و ارتقای منزلت آن‌ها و با نگاه هیات علمی به معلمان، رتبه‌بندی به عنوان پیش‌نیاز کاری، امروزه انجام می‌شود و در حقوق‌شان هم منشا اثر است و همه کسانی هم که حداقل 2 سال سابقه معلمی در آموزش و پرورش دارند شامل این طرح می‌شوند.»

ایشان در همان گفت و گو می گوید :

" موضوع انتخابات هم از دیگر مواردی بود که معاون وزیر آموزش و پرورش به آن اشاره کرد و گفت: «در بحث انتخابات اعلام کرده‌ایم که آموزش و پرورش باشگاه سیاسی نیست و بی‌طرف است... "

از این گونه اظهارنظرها فراوان مشاهده می شود ....

شهریور 1398 ؛ حجت الاسلام علی عسکری در گفت و گو با فارس و در پاسخ  به این پرسش خبرگزاری با عنوان : "  اصولاً معاونت حقوقی و امور مجلس چه فعالیت‌هایی را بر عهده دارد؟ به نظر می‌رسد که در بین معلمان معاونت شناخته شده‌ای نباشد و یا کمتر با شما سر و کار دارند؟ "می گوید :

" ابتدا اجازه می‌خواهم که یاد و خاطره شهیدان والا مقام رجایی و باهنر را گرامی بداریم؛ در مورد شناخته نشدن معاونت حقوقی و امور مجلس، چندان موافق نیستم اما در مورد اینکه همگان کمتر با این معاونت سروکار دارند، درست است زیرا ماهیت کار در معاونت حقوقی و امور مجلس به گونه‌ای است که بیشتر در زیرساخت برنامه‌ها و فعالیت‌ها حضور دارد تا در اجرا.

معاونت حقوقی و امور مجلس معاونتی است که با مراجع کلان قانونگذار کشور در ارتباط است و از 3 زیر مجموعه تشکیل شده است؛ اول مجموعه دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی است که مباحث و سؤالات حقوقی،‌ طرح‌ها و لوایح و مصوبات و سایر موضوع‌هایی از این دست که در دولت و حوزه ستادی مطرح می‌شود و امور تقنینی را به این حوزه ارجاع می‌دهند؛ حجم قابل توجهی از فعالیت‌ها در این دفتر است.

اکثر طرح‌ها و لوایح را به ما ارجاع می‌دهند و نظر حقوقی می‌خواهند؛ امور حقوقی املاک مربوط به وزارتخانه، مدارس، خانه‌های سازمانی، اردوگاه‌ها و هر چیز که نام «ملک» به آن اطلاق شود، در این حوزه پی‌جویی می‌شود و همچنین تبدیل به احسن کردن املاک، تغییر کاربری‌ها در همین حوزه انجام می گیرد که کار عظیمی است.

دفتر بعدی، هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری است؛ استحضار دارید که مشمولین قانون رسیدگی به تخلفات اداری از وزیر تا پایین‌ترین رده کارکنان را شامل می‌شود. یک هیأت بدوی داریم که 5 نفر از اعضای آن منصوب وزیر آموزش و پرورش هستند و 30 نفر عضو اصلی و 3 عضو علی‌البدل دارد.

در هر استان یک هیأت رسیدگی به تخلفات اداری داریم؛ یک هیأت هم در تهران داریم که مخصوص رسیدگی به تخلفات مدیران است؛ 3 هیأت تجدید نظر هم در تهران مستقر هستند. وظیفه  این دفتر سالم نگه داشتن محیط اداری است؛ کار بسیار مهم، ظریف و دقیقی است.

مأموریت سوم ما امور مجلس است که در دفتری به همین نام دنبال می‌شود؛ تنظیم امور مربوط به نمایندگان، تذکرات،‌ سؤال‌ها و هر بخشی که از ناحیه مجلس نسبت به وظایف وزارت مطرح می‌شود و ملاقات نمایندگان با وزیر، از طریق این دفتر پیگیری می‌شود؛ البته پاسخگویی به سؤالات و ابهامات نمایندگان با همکاری و کمک سایر واحدهای ذی ربط صورت می‌گیرد."

نخستین پرسش « صدای معلم » آن است که اظهارنظرهای مطرح شده دقیقا به کدام مورد و بند ارتباط پیدا می کند ؟

آیا آقای عسکری مسئولیتی در مورد جذب نیروی انسانی و فرآیندهای آن دارد ؟

آیا توجه به مسائل فقهی دانش آموزان و سلامت روانی و... با کدام یک از شرح وظایف « معاونت حقوقی و امور مجلس  » مرتبط است ؟

بحث های مربوط به رتبه بندی معلمان ، نگه داشت نیروی انسانی ، معوقات ، مطالبات و... چه ارتباطی با ایشان و وظایف قانونی وی دارد ؟

مطابق قانون ؛ شرح وظایف معاونت حقوقی و امور مجلس به شرح زیر است : ( البته این وظایف در وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری مصوب شده است )

1. برنامه ریزی و هماهنگی جهت کلیه امور حقوقی و مجلس وزارت و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها.
2. نمایندگی قضایی وزارتخانه جهت اقامه دعوی و تعقیب و دفاع از دعاوی کیفری و حقوقی، اداری و ثبتی و سایر دعاوی مطروحه درمراجع قضایی و حقوقی.
3. نظارت مداوم بر جریان رسیدگی‌های قضایی و حقوقی بین‌المللی مربوط و طرح و اقامه دعاوی بین‌المللی در صورت لزوم و تعقیب و دفاع از دعاوی مزبور درمراجع صلاحیت دار بین المللی.
4. تقاضای صدوراجراییه نسبت به مفاد اسناد لازم الاجرا یا در حکم آن و تعقیب عملیات اجرایی تا وصول مطالبات وزارتخانه و مؤسسات وابسته، تحصیل، تحول و تملک اراضی و ساختمان‌های مورد نیاز و رفع کلیه مشکلات حقوقی املاک وزارتخانه و موسسات وابسته با همکاری دستگاه‌ها و واحدهای ذی‌ربط.
5. بررسی و اظهار نظر حقوقی در مورد پیش‌نویس کلیه قراردادهای داخلی و بین المللی مربوط و اسناد و مدارک تعهد آور منضم به آن با در نظر گرفتن منابع وزارتخانه و مؤسسات وابسته و کلیه جوانب حقوقی.
6. انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در صورت لزوم به نمایندگی از طرف وزارتخانه.
7. تهیه و تنظیم قراردادهای نمونه (تیپ) و موردی و صدور دستور العمل به منظور ایجاد وحدت رویه درانعقاد قراردادها.
8. رسیدگی و اعلام نظر حقوقی نسبت به ادعاهای طرفین قرارداد و کلیه اختلافات ناشی از تعبیر و تفسیر مفاد قرارداد بر حسب موازین قانونی و موارد ارجاعی از طرف مقام مافوق وزارتخانه و مؤسسات وابسته.
9. انجام مذاکرات اصلاحی با طرف دعوی (قبل از اقامه دعوی) و امضاء صورتجلسات مربوط با رعایت مقررات قانونی و مصالح کلی وزارتخانه و مؤسسات وابسته.
10. انعقاد قرارداد با وکلای دادگستری و مشاورین حقوقی بر حسب نیاز طبق مقررات جهت انجام امور حقوقی و اقامه دعوی پس از تأمین بار مالی.
11. نمایندگی قضایی وزارتخانه جهت تعقیب و دفاع از دعاوی و شکایات اشخاص علیه وزارتخانه و مؤسسات وابسته در دیوان عدالت اداری و دیوان محاسبات کشور و هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کارگری و سایر مراجع حقوقی و قانونی.

12. مطالعه و بررسی و عندالزوم تجدید نظر در فرم‌های حقوقی و تعهد آور جاری در واحدهای تابعه و مؤسسات وابسته به وزارتخانه.
13. پاسخ به کلیه استعلام‌های حقوقی و قضایی جاری و ارائه خدمات مشورتی و اظهار نظر حقوقی.
14. پاسخگویی به استفتائات حقوقی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به واحدهای تابعه وزارتخانه.
15. بررسی و رسیدگی و اعلام نظر حقوقی نسبت به عریضه‌ها و شکایاتی که از طرف دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات واصل می‌گردد.
16. گردآوری و طبقه‌بندی کلیه قوانین، ضوابط، مقررات و دستور العمل‌هایی که با موضوع کار وزارتخانه مربوط می‌شودو نیز منابع حقوقی و مأخذ حقوقی و قضایی و بین‌المللی در صورت لزوم.
17. ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در امور حقوقی و قضایی در وزارتخانه.
18. مطالعه و بررسی درباره مشکلات اجرایی امور حقوقی جاری وزارتخانه و مؤسسات وابسته و ارائه پیشنهادهای مفید درجهت رفع مشکلات موجود.
19. بررسی و تحقیق در مورد قوانین و مقررات مرتبط با آموزش عالی و تحقیقات به منظور تشخیص اشکالات و نارساییهای موجود و ارائه راه حل مناسب.
20. تهیه پیش نویس لوایح قانونی، تصویب نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها، دستور العمل‌ها، اصلاحیه‌ها، اساسنامه‌ها و بخشنامه‌های مورد نیاز با هماهنگی واحدهای ذی‌ربط و کسب نظر از اشخاص ذیصلاح در صورت لزوم.
21.بررسی و اظهار نظر در مورد پیش نویس لوایح قانونی، طرح‌ها، تصویب نامه‌ها، اساسنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و دستور العمل‌هایی که از سوی معاونت‌ها و واحدهای تابعه یا دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی تنظیم و ارائه می‌گردد.
22.ارسال لوایح، اصلاحیه‌ها و پیشنهادات به مراجع ذیصلاح و پیگیری آنها.
23.ابلاغ قوانین و مقررات قانونی به واحدهای ذی‌ربط و تهیه بخشنامه‌های مورد نیاز.
24.بررسی و اظهار نظر در مورد قوانین و مقررات و رفع ابهامات موجود.
25.ارتباط مستمر با مراجع مختلف قانونگذاری (از قبیل مجلس شورای اسلامی، هیأت دولت و سایر مراجع ذیصلاح) و اعزام نماینده یا نمایندگان برای شرکت در جلسات مربوط با هدف جلب همکاری بیشتر آنان.
26.حضور مستمر و فعال در مجلس شورای اسلامی و برقراری ارتباط لازم با نمایندگان مجلس به ویژه نمایندگان کمسیسون تخصصی به منظور به هنگام سازی فعالیت های وزارتخانه در ارتباط با مجلس و نظام تقنینی کشور.
27. رایزنی با نمایندگان مجلس در خصوص چالشهای احتمالی موجود بین مجلس و مجموعه وزارتخانه.
28.به هنگام سازی مدیران ارشد وزارتخانه نسبت به آخرین اخبار و رویدادهای مجلس.
29.ارتباط مستمر با نمایندگان به منظور رفع معضلات و مشکلات احتمالی موجود و ایجاد بستر لازم به منظور حفظ ارتباطات وزیر با مجلس.
30.شرکت بالمباشره ، و یا همراهی با مدیران ارشد تخصصی وزارتخانه در کمیسون تخصصی و سایر کمیسونهای مجلس و حسب مورد شرکت در جلسات علنی مجلس شورای اسلامی.
31.ارتباط لازم و مستمر با  کمیسیون اصول ۸۸ و ۹۰ قانون اساسی ، دیوان محاسبات ، سازمان بازرسی ، دیوان عدالت اداری و سایر سازمانها و نهادهای ذیربط.
32. نظارت و ارزشیابی مستمر فعالیتها، برنامه ها، وظایف و مسئولیتهای واحدها ، تعیین و تشخیص میزان پیشرفت، موانع و مشکلات موجود و ارائه گزارش به مقام محترم وزارت به منظور تقویت ، تجدیدنظر یا توقف طرحها و برنامه های در دست اجرا .
33. هماهنگ سازی فعالیتهای مختلف واحدهای تحت نظر معاونت ، به منظور حفظ انسجام و یکپارچگی اقدامات در معاونت حقوقی و امور مجلس.
34. انجام سایر امور محوله از طرف مقام عالی وزارت. "

پرسش از معاونت حقوقی و امور مجلس آن است که تا چه میزان در سالم نگه داشتن محیط اداری در وزارت آموزش و پرورش موفق بوده است ؟

آیا عملکرد این معاونت در مورد مجلس موجب کاهش دخالت نمایندگان در امور آموزش و پرورش و به رسمیت شناختن استقلال ذاتی و حرفه ای آن گردیده است ؟

آیا آقای عسکری از زمان تصدی مسئولیت خویش ، نشست رسانه ای با خبرنگاران و اصحاب رسانه داشته است تا پاسخ گوی عملکرد و وظایف مصرح و قانونی خویش باشد ؟

پایان گزارش/