گروه گزارش/
تسنیم نوشت :
در روزهای اخیر بحث مالیات از فعالیت های فرهنگی و هنری چالش ساز شده است. یکی از مهمترین این بحث مالیات ستانی از هنرمندان با درآمدهای نجومی، ناشران کتاب های کنکوری و حراج های هنری است.
بررسی ها نشان می‌دهند با توجه به اینکه معافیت فعالیت های فرهنگی در قانون فعلی مالیات های مستقیم وجود دارد امکان تغییر آن در لایحه بودجه وجود ندارد و بایستی قانون مربوطه در لایحه جدید دولت تغییر کند. بر این اساس عملا اتفاقات و جنجال های روزهای اخیر به نوعی جنبه هیجانی داشته و به نظر می‌رسد نمایندگان نیز از طریق قانون بودجه امکان تغییر قانون پایه را نداشته باشند.
بر این اساس بهترین راه اصلاح قانون پایه از طریق ارسال لایحه جدید به مجلس است.
نکته جالب توجه اینکه در پیش نویس لایحه سازمان مالیاتی این فعالیت های فرهنگی از یک دیگر تفکیک نشده‌اند.
به عبارت صریح تر بایستی فعالیت های فرهنگی که به حمایت نیاز دارند همچنان معاف از مالیات باشند اما فعالیت های با درآمد نجومی مثل دستمزدهای سلبریتی ها، موسسات کنکوری و حراجی ها بایستی طبق درآمدی که دارند مالیات بپردازند. " آیا این پذیرفتنی است که دولت به تعهدات قانونی خود در مورد حقوق معلمان عمل نکند و با ابزارهای قانونی از ادای آن طفره رود اما این چنین دست و دلبازانه موسسات کنکور را که امان نظام آموزشی را بریده و جریان عادی تعلیم و تربیت را مختل کرده اند از پرداخت مالیات معاف کند ؟
سید محمد بطحائی 10 آبان 1397 در حاشیه کلنگ‌زنی پروژه‌های عمرانی آموزش و پرورش در گلپایگان گفت : " برای کشوری که نیاز دانش‌آموزانش تمرین مهارت‌های زندگی است، خیلی بد است که گردش مالی مؤسسات آن گاهی تا ۱۵ هزار میلیارد تومان گزارش شود و این رقم به طور غیررسمی تا ۴۰ هزار میلیارد تومان نیز برآورد شده است."( این جا )
در واقع اگر این موسسات سالیانه حتی 15 درصد هم مالیات پرداخت کنند رقم غیرسمی آن در حدود 000 / 000 / 000 / 000/ 6 تومان خواهد بود .
حال شما در نظر بگیرید که دولت یا همان سازمان برنامه و بودجه پس از مدت ها منت کشی و تبلیغات یک سوم این مبلغ را برای " رتبه بندی معلمان " اختصاص داده است .
نخستین پرسش « صدای معلم » آن است که این موسسات کنکور چه آورده ای برای سیستم آموزشی داشته و دارند ؟
این موسسات کدامین " ارزش افزوده ای " برای نظام تعلیم و تربیت برای رسیدن به یک مدرسه پویا و جامعه توسعه گرا ایجاد کرده اند ؟
این ها چه سهمی در ارتقای فرهنگ عمومی جامعه و باروری آن داشته اند ؟
چرا در حالی که " معلمان " در فیش حقوقی شان و علی رغم آن که در شرایط فعلی اقتصادی همه ی آن زیر " خط فقر " به سر می برند ؛ باید قبل از دریافت حقوق شان مالیات آن را پرداخت کنند اما این موسسات از پرداخت مالیات معاف باشند ؟
مبنای کارشناسی و منطقی برای این تصمیمات چیست و چه کسی باید پاسخ گو باشد ؟
و یا نمونه ای دیگر ؛ « صدای معلم » بارها و در گزارش های متعدد نسبت به عملکرد سازمان برنامه و بودجه در قبال " صندوق ذخیره فرهنگیان " انتقاد کرده است .
این رسانه ی معلمی در آخرین گزارش نوشت : ( این جا )
" پرسش « صدای معلم » از مسئولان سازمان برنامه و بودجه آن است که چرا دولت تنظيم کننده ي لايحه برنامه پنجم توسعه تبصره 63 قانون برنامه دوم را در اين لايحه ناديده گرفته است ؟
چرا سازمان برنامه و بودجه که به طور منطقی باید پیرو و بسط دهنده سیاست های دولت باشد به رأي ۱۵ دی ۹۷ از دیوان عدالت اداري اعتراض کرده است ؟ مگر نه آن که دیوان عدالت اداری به نفع معلمان عضو صندوق ذخیره فرهنگیان و اجرای قانون رای داده است ؟
حال پرسش ما این است که صحبت های آقای جهانگیری در مورد صندوق ذخیره فرهنگیان را باید پذیرفت و یا عملکرد سازمان برنامه و بودجه را ؟
رئیس جمهور لایحه "شفافیت" مصوبه هیات وزیران به تاریخ 25 / 2 / 1398 را در تاریخ 1 / 4 / 1398 به مجلس تقدیم کرده است.
در این لایحه واژه شفافیت به صورت زیر تعریف گردیده است:
" وضعیتی که در آن اطلاعات، صلاحیت ها، رفتارها و عملکرد های موسسات مشمول در زمان مناسب و با کیفیت مناسب در معرض دسترسی و استفاده اشخاص ذینفع یا عموم مردم یا مراجع نظارتی قرار می گیرد."
لایحه شفافیت در دو سطح تکالیف عام و اختصاصی مهمترین حوزههای شفافیت را مورد توجه قرار داده که در سه دسته «شفافیت وظایف، اختیارات، مأموریتها و صلاحیتها»، «شفافیت فرآیند‌های سازمانی» و «شفافیت اطلاعات سازمانی» تقسیم‌بندی شده است. "
انتظار می رود مسئولان سازمان برنامه و بودجه و نیز وزیر آموزش و پرورش و شورای معاونین اش به ویژه معاون برنامه ریزی و توسعه منابع در این مورد مواضع شفاف خود را اعلام کنند ."
شنیده ها حاکی است که شعبه تجدید نظر دیوان عدالت اداری رای بدوی را نقض و حتی به نفع سازمان برنامه و بودجه رای داده است ! "
آیا این پذیرفتنی است که دولت به تعهدات قانونی خود در مورد حقوق معلمان عمل نکند و با ابزارهای قانونی از ادای آن طفره رود اما این چنین دست و دلبازانه موسسات کنکور را که امان نظام آموزشی را بریده و جریان عادی تعلیم و تربیت را مختل کرده اند از پرداخت مالیات معاف کند ؟
پایان گزارش/
نظرات بینندگان