"انحلال کلاس های آموزش دهندگانی که خواهان مطالبات قانونی خود هستند هیچ توجیه منطقی و قانونی ندارد ؛ این حرکت وزارت آموزش و پرورش در تضاد صریح و آشکار با اصول قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی است "

گروه گزارش/

اخبار و گزارش های رسیده به صدای معلم حاکی است که در روزهای اخیر کلاس های تعدادی از آموزشیاران نهضت سواد آموزی را که در تجمعات اخیر شرکت داشته اند توسط " سازمان نهضت سواد آموزی " منحل شده اند .

یکی از آموزشیاران نهضت سوادآموزی به صدای معلم گفت :

" به خاطر پیگیری های مستمرم در مجلس وزارت و ادارات خیلی تهدیدم کردند و دیروز با دستور معاون وزیر (جناب آقای باقرزاده ) کلاس بنده را بعد از گذشت کل زمان کلاس و در شرف  زمان امتحانات (که در هفته آینده قرار بود برگزار شود) منحل کردند و تاکنون دلیلی برای آن ذکر نکرده اند .

شش ماه تمام زحمت این کلاس را کشیدم ؛ بدون هیچ ثمره ای کلاسم را رها کردند فقط به دلیل آنکه از ایشان خواستم آمار بیجا ندهند و مستندات ما را ارائه کنند تا نیروهای نهضت از بلاتکلیفی بیرون بیایند .

خدا را خوش نمی آید به خاطر منافع و داشتن پست و مقام با ما بازی کنید .

این ظلم بزرگ و این همه درد و رنج را چگونه به گوش همه برسانم ؟

من برای دفاع از حق همه پیگیر شدم و سلامتی ام را از دست دادم ؛ جوانی ام را هم با بیگاری از من گرفتند .

همزمان با من کلاس همکارم را در استانی دیگر منحل کردند

فقط در یک روز و به خاطر تجمع دیروزمان درب مجلس ! "

آموزرشیار دیگری به صدای معلم چنین می گوید :

" دیروز کلاس های ثبت شده و حاضر من وچند نفری که در تجمع بودیم را منحل کردند و اسم ما را از لیست ثبت کلاس برداشتند برای تهدید بقیه که در تجمع سازمان حضور پیدا نکنند .

کلاسهای ما را منحل کردند تا دیگه پیگیر حق مان نباشیم ! ما جز حقمان  نخواستیم .

دیروز کلاس های ثبت شده وحاضر من وچند نفری که در تجمع بودیم را منحل کردند و اسم ما را از لیست ثبت کلاس برداشتند .

برای تهدید بقیه که در تجمع سازمان حضور پیدا نکنند . "

آموزش دهنده دیگری به صدای معلم می گوید :

" الان فعلا در شوک هستم  . از ۶۰ نفر جلوی مجلس ۲۵۰ نهضتی وحدود۵۰۰ حق التدریس تجمعات ما و درخواست ما اشتباه بود ؟ "

« صدای معلم »  انتقاد و اعتراض را از حقوق اساسی تک تک شهروندان می داند .

« صدای معلم » از وزارت آموزش و پرورش مصرانه و مجدانه می خواهد ضمن پاسخ گو بودن از هر گونه حرکاتی که در تضاد با اصول قانون  اساسی و منشور حقوق شهروندی است خودداری نماید .

پایان گزارش/