گروه گزارش/
آن چه در زیر مشاهده می کنید انبوه درختان قطع شده ای است که به صورت « الوار " روی هم چیده شده است .
این جا « پارک جنگلی سرخه حصار » است .
یکی از قدیمی‌ترین پارک‌های جنگلی تهران که روزگاری شکارگاه شاهان قاجاری بوده است و امروز به‌عنوان یکی از پارک‌های ملی ایران تحت مدیریت سازمان حفاظت از محیط زیست درآمده است . البته بر اساس تفاهم نامه ای که در سال 1399 میان شهرداری تهران و اداره ی کل منابع طبیعی استان تهران منعقد شد مدیریت پارک جنگلی سرخه حصار به شهرداری تهران واگذار گردید .
و اکنون این وضعیت پارک ملی سرخه حصار است .
چرا این درختان خشک شده اند ؟
آیا اگر رسیدگی لازم و کافی صورت می گرفت ؛ اکنون باید شاهد « مرگ درختان » بودیم ؟
چقدر باید طول بکشد تا نهالی به درختی تبدیل شود ؟
تک تک این درختان نقش « ریه » را برای شهر آلوده ای مانند تهران بازی می کنند اما اکنون کدام مقام و نهاد باید پاسخ گوی این وضعیت باشد ؟
شهرداری تهران که می باید به وظایف ذاتی خود در این گونه موارد و مدیریت علمی شهری عمل کند ؛ دغدغه اش شده برپایی مراسم و مناسک مذهبی و تدارکات عریض و طویل برای آن . در حالی که وظیفۀ شهرداری در هر کشوری در دنیا، ارائۀ خدمات شهری، بهبود حمل و نقل عمومی، توسعۀ پارک‌ها و فضای سبز، نظافت عمومی، ایجاد اماکن گردشگری و توسعۀ پایدار شهری می‌باشد.
کدام قانون به شهرداری تکلیف کرده است که باید متولی و مبلغ مراسم و مناسک مذهبی باشد و پولش هم از جیب شهروندان پرداخت شود ؟
وظیفه و کارکرد شورای اسلامی شهر تهران به عنوان « نهاد مردمی ناظر » چیست ؟
وقتی شهروندان بسیاری به صراحت عنوان می کنند که عوارض و پول هایی که به عناوین و نام های مختلف از آنان گرفته می شود باید برای آنان و در حوزه ی مدیریت شهری مصرف شود و راضی نیستند که در جای دیگری مصرف شود اما مقامات بدون توجه به این سخنان ؛ اعتبارات را در جای دیگری که به شهرداری ارتباطی ندارد و خودش مطابق « قانون » و « بودجه » و « متولی » دارد مصرف می کنند ؛ آیا این مساله منطقی و اخلاقی است ؟
آیا عملکرد مدیرانی که دائما دم از تشرع و دین می زنند با شرع هم خوانی دارد ؟
چه کسی باید پاسخ گو باشد .
( برخی از درختان در آستانه خشک شدن )
( .... و رفتارهای محیط زیستی شهروندان در کنار فقدان نظارت و کنترل موثر )
تاریخ تهیه گزارش : جمعه - هفدهم شهریور 1402
پایان گزارش/
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نظرات بینندگان
بابایی؛ رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای اسلامی شهر تهران در این جلسه با بیان اینکه لیست ساختمانهای ناایمن اعلام شده به ناایمنی از نظر حریق اشاره دارد، افزود: بیمارستان فجر از نظر ناایمنی حریق به زودی از حالت ناایمن خارج می‌شود اما برای بیمارستان بوعلی به‌رغم مکاتبات و اخطارها اقدام خاصی انجام نشده است.
وی با اظهار اینکه وجود انبار و دپوی نامناسب کالا در این بیمارستان از سوی کارشناسان ایمنی گزارش شده است، تأکید کرد: این بیمارستان که در مالکیت دانشگاه آزاد است، 153 هزار متر مربع وسعت دارد و 6 بار اخطار دریافت کرده است.
درود
کدام عقده سیاسی ؟
اگر من به عنوان یک « شهروند » به این مساله اعتراض کنم که من حاضر نیستم حتی ریالی از عوارض و پول های مختلفی که از من گرفته می شود صرف جاهای دیگر و غیر مرتبط شود ؛ نامش می شود :
« عقده سیاسی » ؟!
شهرداری بر اساس قانون وظیفه اش را انجام می دهد و منتی هم نیست هر چند خیلی از کارها و امور قانونی را هم انجام نمی دهد و از آن طفره می رود مانند :
« قانون هوای پاک » .
در این مملکت به اندازه کافی متولی مراسم دینی و مناسک مذهبی داریم .
بهتر است شهرداری به همان وظایف قانونی اش عمل کند و برای خوشایند منابع قدرت ؛ خودشیرینی نکند .
پایدار باشید .
جناب علی
این قانون شهرداری هاست :
قانون شهرداری
ماده ۵۵ - وظایف شهرداری به شرح ذیل است:
۱ - ایجاد خیابانها و کوچه‌ها و میدانها و باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر
در حدود قوانین موضوعه.
۲ - تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آبها و فاضلاب و تنقیه
قنوات مربوط به شهر و تأمین آب و روشنایی به وسایل ممکنه.
تبصره ۱ - سد معبر عمومی برای کسب یا سکنی یا هر عنوان دیگر ممنوع است و
شهرداریها موظفند از آن جلوگیری کنند.
تبصره ۲ - تنظیم و وضع مقررات مربوط به تولید و توزیع و فروش نیروی کلیه برقها و
تعیین نرخ آن در شهرها با شهرداری است.
۳ - مراقبت و اهتمام کامل در نصب برگه قیمت بر روی اجناس و اجرای تصمیمات انجمن
نسبت به ارزانی و فراوانی خواربار و مواد مورد احتیاج‌عمومی و جلوگیری از فروش
اجناس فاسد و معدوم نمودن آنها.
۴ - مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر و تشریک مساعی با مؤسسات وزارت بهداری در
آبله‌کوبی و تلقیح واکسن و غیره برای جلوگیری از‌امراض ساریه.
۵ - جلوگیری از گدایی و واداشتن گدایان به کار و توسعه آموزش
عمومی و غیره.
۶ - اجرای تبصره ۱ ماده ۸ قانون تعلیمات اجباری و تأسیس مؤسسات بهداشتی و تعاونی و
فرهنگی مانند نوانخانه و پرورشگاه یتیمان و درمانگاه‌بیمارستان امراض ساریه و
شیرخوارگاه و تیمارستان و کتابخانه و کلاسهای اکابر و کودکستان و باغ کودکان و
امثال آن در حدود اعتبارات مصوبه و‌همچنین کمک به این قبیل مؤسسات و مساعدت مالی
به انجمن تربیت بدنی به میزان صدی سه درآمد مستمر وصولی سالیانه شهرداری و کمک
به‌انجمنهای خانه و مدرسه. شهرداری در این قبیل موارد با تصویب انجمن شهر می‌تواند
از اراضی و ابنیه متعلق به خود را با حفظ حق مالکیت مجانی و با‌شرایط معین به
منظور ساختن و استفاده به اختیار مؤسسات مزبور بگذارد.
۷ - حفظ و اداره کردن دارایی منقول و غیر منقول متعلق به شهر و اقامه دعوی بر
اشخاص و دفاع از دعاوی اشخاص علیه شهرداری.
۸ - برآورد و تنظیم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تفریغ بودجه شهرداری و
تنظیم پیشنهاد برنامه ساختمانی و اجرای آن پس از تصویب‌انجمن شهر یک نسخه از بودجه
مصوب و برنامه ساختمانی به وسیله فرماندار یا بخشدار به وزارت کشور ارسال می‌شود.
۹ - انجام معاملات شهرداری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول و مقاطعه
و اجاره و استیجار پس از تصویب انجمن شهر با رعایت‌صلاح و صرفه و اصول مزایده و
مناقصه طبق قانون محاسبات عمومی.
۱۰ - اهداء و قبول اعانات و هدایا به نام شهر با تصویب انجمن.
اعانات پرداختی به شهرداری یا مؤسسات خیریه از طرف وزارت دارایی جزء هزینه قابل
قبول اعانه‌دهندگان پذیرفته می‌شود و اعانه‌دهنده نسبت به‌مبلغ اعانه‌ای که داده
است از مالیات بر درآمد معاف می‌باشد.
۱۱ - نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقیاسها.
۱۲ - تهیه آمار مربوط به امور شهر و موالید و متوفیات.
۱۳ - ایجاد غسالخانه و گورستان و تهیه وسایل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور
آنها.
۱۴ - اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع
خطر از بناها و و دیوارهای شکسته و خطرناک و‌پوشاندن چاه‌ها و چاله‌های واقع در
معابر عمومی و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکنها و جلو اتاق‌های
ساختمانهای مجاور معابر عمومی که‌افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری
از نصب ناودانهایی که باعث زحمت یا خسارت مردم باشد.
۱۵ - جلوگیری از شیوع امراض ساریه انسانی و حیوانی و اعلام این گونه بیماریها به
وزارت بهداری و دامپزشکی و شهرداریهای مجاور هنگام‌بروز آنها و دور نگاه داشتن
بیماران مبتلا به امراض ساریه و معالجه و دفع حیواناتی که مبتلا به امراض ساریه
بوده و یا در شهر بلاصاحب و مضر‌هستند.
۱۶ - تهیه مقررات صنفی و پیشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور صحی اصناف و
پیشه‌وران.
۱۷ - پیشنهاد اصلاح نقشه شهر در صورت لزوم و تعیین قیمت عادله اراضی و ابنیه متعلق
به اشخاص که مورد احتیاج شهر باشد بر طبق قانون‌توسعه معابر و تأمین محل پرداخت آن
و ایجاد و توسعه معابر و خیابانها و میدانها و باغهای عمومی و تهیه اراضی مورد
احتیاج برای لوله‌کشی و‌فاضلاب اعم از داخل یا خارج شهر و همچنین تهیه اراضی لازم
برای ساختمان مخزن و نصب دستگاه تصفیه و آبگیری و متعلقات آنها بر طبق قانون‌توسعه
معابر.
۱۸ - تهیه و تعیین میدانهای عمومی برای خرید و فروش ارزاق و توقف وسایط نقلیه و
غیره.
۱۹ - تهیه و تدوین آیین‌نامه برای فراوانی و مرغوبیت و حسن اداره فروش گوشت و نان
شهر و اجرای آن پس از تصویب انجمن شهر.
۲۰ - جلوگیری از افتتاح و دایر نگاه داشتن دکانها و مراکزی که مواد محترقه
می‌سازند در داخل شهر و همچنین ممانعت از دایر نگاه داشتن‌کوره‌پزخانه و دباغی و
نظایر آن در داخل شهر یا نقاطی که انجمن شهر مخالف بهداشت و رفاه اهالی تشخیص دهد
و همچنین جلوگیری از افتتاح و دایر‌نگاه داشتن کارخانه‌هایی که مزاحم اهالی شهر
باشد در داخل شهر یا مجاور آن.
۲۱ - احداث بناها و ساختمانهای مورد نیاز محل از قبیل رختشویخانه و مستراح و حمام
عمومی و کشتارگاه و میدانها و باغ کودکان و ورزشگاه‌مطابق اصول صحی و فنی و اتخاذ
تدابیر لازم برای ساختمان خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت ساکن شهر.
۲۲ - تشریک مساعی با فرهنگ در حفظ ابنیه و آثار باستانی شهر و ساختمانهای عمومی و
مساجد و غیره.
۲۳ - اهتمام در مراعات شرایط بهداشت در کارخانه‌ها و مراقبت در پاکیزگی گرمابه‌ها
و نگاهداری اطفال بی‌صاحب و سرراهی.
۲۴ - صدور پروانه برای کلیه ساختمانهایی که در شهر می‌شود.
۲۵ - ساختن خیابانها و آسفالت کردن سواره‌روهای معابر و مطلق کوچه‌های عمومی و
انهار و جدولهای طرفین از سنگ و آسفالت و امثال آن به‌عهده شهرداری هر محل می‌باشد
ولی آسفالت پیاده‌روها در خیابان یا معابری که پیاده‌رو داشته باشد به عهده مالکین
منازل و مستغلات و اراضی است‌در صورت امتناع مالکین مجاور پیاده‌روها از اقدام به
آسفالت کردن سهمی خود شهرداری می‌تواند مستقیماً اقدام نموده و هزینه آن را به
اضافه ده درصد‌از مالکین ممتنع مطالبه و دریافت نماید.
تبصره - در هر خیابان که شهرداری دست به کار کف‌سازی سواره‌رو می‌شود ساختمان
پیاده‌روهای آن خیابان طبق دستور شهرداری برای مالکین‌مجاور و نمایندگان قانونی
آنها اجباری است.
۲۶ - پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از
کالاهای وارداتی و صادراتی کشور و محصولات داخلی و‌غیره و ارسال یک نسخه از
تصویبنامه برای اطلاع وزارت کشور.
تبصره ۱ - به منظور تشویق صادرات کشور نسبت به کالاهای صادراتی بیشتر از یک درصد
قیمت کالا نباید وضع عوارض شود.
تبصره ۲ - کالاهای عبوری از شهرها که برای مقدس معینی حمل می‌شود از پرداخت هر
گونه عوارض شهرداریهای عرض راه معاف می‌باشد.
تبصره ۳ - ماده اول قانون مصوبه بهمن ماه ۳۳ راجع به تشویق صادرات و تولید از
تاریخ تصویب این قانون طبق تبصره ۱ این بند تصحیح می‌شود.
تبصره ۴ - آیین‌نامه‌های گریز از پرداخت عوارض شهرداری و استنکاف از آن با موافقت
وزارتین کشور و دادگستری تنظیم و پس از تصویب هیأت‌وزیران به موقع اجراء گذاشته
می‌شود.
ماده ۵۶ - شهرداری خارج از حدود مصوب شهر حق تعهد تهیه و توزیع آب و برق و سایر تأسیسات شهرداری را ندارد.
ماده ۵۷ - اجرای مقررات شهرداری که جنبه عمومی دارد و به تصویب انجمن رسیده پس از
اعلام برای کلیه ساکنین شهر لازم‌الرعایه است و اگر‌تصمیمی در حدود قوانین و وظایف
مربوط به انجمن شهر راجع به شخص یا اشخاص یا مؤسسات معینی اتخاذ شده باشد پس از
ابلاغ در صورتی که‌آنها به تصمیم متخذه تسلیم نباشند می‌توانند ابتدا به انجمن شهر
و در ثانی به انجمن ولایتی و در صورت نبودن انجمن ولایتی به وزارت کشور
شکایت‌نمایند و نظر انجمن ولایتی یا وزارت کشور ابلاغ می‌شود و چنانچه قبل از
انجام تشریفات فوق اقدامی از طرف شهرداری شده باشد و پس از رسیدگی‌محقق شود که
ضرورت نداشته و متضمن خسارتی باشد شهرداری باید خسارت ناشیه از آن اقدام را جبران
کند. چنانچه تصمیم وزارت کشور به ضرر‌معترض یا معترضین اتخاذ شود متضرر می‌تواند
به دادگاه‌های عمومی مراجعه نماید.
منبع : مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/94737
این را آوردم هم به جهت اطلاع کسانی که قانون را نمی دانند و هم این که جنابعالی قبل از حرف زدن و اظهار نظر در مورد چیزی مطالعه نمایید.
2- بر این اساس و بر اساس این قانون ؛ هزینه کرد شهرداری در سایر امور غیرقانونی و غیرشرعی است .
شما می توانید به عنوان یک شهروند داوطلبانه به هر جایی که تمایل دارید کمک کنید اما حق ندارید خود را نماینده تام الاختیار دیگران بدانید .
3- قدیم که هیات ها دولتی نشده بودند مردم خودشان و به صورت داوطلبانه کمک می کردند .
این که این کمک ها انجام نمی شود و یا کم شده باید دنبال علت بود نه این که از بیت المال و کیسه مردم هزینه کرد .
4- ادعا کرده اید :
« بالای 90درصد تمام موکب ها و هزینه ها رو خیرین مردمی میدن »
منبع معتبر این حرف و مستند آن چیست ؟
باز هم تاکید می کنم من به عنوان یک شهروند ؛ حاضر نیستم ریالی از عوارض و پول هایی که من از گرفته می شود خرج این گونه مراسم نمایشی و بی حاصل شود .
پایدار باشید .
این قوانین شهرداری هاست بله.
اما
ازلحاظ قانونی طبق اولین بند از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت وظیفه دارد «محیط مساعدی را برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا ایجاد کرده و با کلیۀ مظاهر فساد و تباهی مبارزه کند
خب شهرداری زیر نظر کیه؟
یعنی وزیر کشور به شهردار دستور بده اتوبوس هات رو بفرست فلان جا میتونه سرپیچی کنه؟
این یک
دو اینکه هزینه هایی که میشه که گفتن 3هزار میلیارد برای اربعین. اینا هزینه راه ها و اتوبان هاست که این دولت واقعا دستخوش داشت. مرزهای ما باید راههای درست داشته باشن. هم برای بحث گردشگری هم ترابری و.... کلا بیست روز برای اربعین این راه ها استفاده میشه بقیش رو مردم مناطق و مسافرا و کامیون دارا استفاده میکنن.
سوم اینکه اربعین ایجاد قدرت هم برای جمهوری اسلامیه هم تشیع.
اربعین رو نزدن آقای پورسلیمان اون دنیا باید با امام حسین چشم توو چشم بشی. روحیه معنوی خیلی بیشتر از مادی مهمه. من دانش آموز داشتم خدا رو بنده نیود اومد این سفر از این رو به اون رو شد. الان خادمی میکنه توو همین اربعین و هیات ها.
باز ممنون از پاسخگویی شما
این دیگر چه نوع استدلالی است ؟
به نظر می رسد در قافیه کم آورده اید !
من وظایف شهرداری را با جزئیات آوردم و شما از قانون اساسی می آورید ؟
در قانون اساسی ؛ جمهوری اسلامی خیلی وظایف دارد که به آنان عمل نکرده است مانند آموزش رایگان و... .
چه کسی گفته است که شهرداری وظایف اصلی اش را کنار بگذارد و به چیزهایی بپردازد که وظیفه اش نیست و شهروندان مخالف این نوع کار هستند ؟
اگر حرفی برای گفتن ندارید ؛ شهامت پذیرش اشتباه و عذرخواهی هم ندارید !
پایدار باشید .
درود
کدام « جمیعا » ؟
فعلا که کشور به صورت ملوک الطوایفی اداره می شود و قانون هم جایگاهی ندارد .
کدام قانون به شهردار تهران اجازه می دهد که این میزان درخت را قطع کند ؟
اگر یک شهروند ساده هم اگر فرضا به یک درخت آسیب برساند ؛ چه برخوردی با او می شود ؟!
لازمه جمیعا و.... پیشه کردن عقلانیت و پاسخ گویی است و وظیفه یک رسانه مستقل هم پی گیری همین مسیر است .
پایدار باشید .