قانون شوراهای آموزش و پرورش گامی در جهت مردمی کردن آن ؛ ظرفیت قانونی که مغفول مانده است

قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استان ها ، شهرستان ها و مناطق کشور در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و ششم دی ماه یکهزار و سیوصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29 / 10 / 1372 به تایید شورای نگهبان رسیده و در تاریخ 7 / 11 / 1372 توسط رئیس جمهور وقت اکبر هاشمی رفسنجانی برای اجرا به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ گردید .

ماده 1 این قانون هدف از تشکیل شورای آموزش و پرورش را چنین بیان می کند :

" ‌ماده 1 - به منظور تحقق مشارکت و نظارت مردم در امر آموزش و پرورش و بهره‌ گیری از کلیه منابع و امکانات، جهت تأسیس، توسعه و تجهیز ‌فضاهای آموزشی و پرورشی و تسهیل در فعالیت های اجرایی آموزش و پرورش، شوراهای آموزش و پرورش در استان ها و شهرستان ها به شرح این قانون ‌تشکیل می‌گردد. "

به نظر می رسد با گذشت بیش از دو دهه از تصویب و ابلاغ این قانون متاسفانه آن گونه که تصور می شد این قانون نتوانسته است به اهداف خویش دست پیدا کرده و یا به وظایف قانونی خویش در حد مطلوب عمل نماید .

مدیر شوراهای وزارت آموزش و پرورش در فروردین ماه امسال می گوید :

" شوراهای آموزش و پرورش طی سال های گذشته هر سال کوچک تر شده بود. ما اول تلاش کردیم آن را در مرکز توجه قرار دهیم .

خیلی از رؤسای آموزش و پرورش از اختیارات خود بی‌خبر هستند . ما آسیب شناسی کردیم دیدیم خود گردانندگان جلسات که اختیارات خوبی دارند، نمی توانند از این اختیارات استفاده کنند. ما به آنها آموزش می دهیم تا به قانون شوراها اشراف پیدا کنند.

عباسپور خاطرنشان کرد: الان موضوع شوراها برای مدیران خیلی مهم شده و آموزش و پرورش راه دیگری جز تقویت شوراها برای حل مشکلات خود ندارد ... "

حتی اخباری که از گوشه و کنار کشور منتشر می شود نشان گر آن است که بسیاری از مسئولان و نیز افرادی که مطابق این قانون موظف به شرکت در جلسات شورا و پی گیری مصوبات آن هستند در جلسات حضور پیدا نمی کنند .

برای مثال به چند نمونه می توان اشاره کرد :

سید مهدی محمدی، فرماندار شهرستان قدس در 12 دی ماه از عدم حضور بعضی  مسئولان این شهرستان انتقاد و ابراز تأسف کرد.

وی عدم حضور برخی اعضای شورا را کاهنده قدرت اجرایی آموزش و پرورش خوانده و از این مسأله به شدت اعلام نارضایتی نمود و دستور داد که علت غیبت را به صورت مکتوب اعلام نمایند.

رئیس آموزش و پرورش آمل در 26 دی ماه 1391 و در دوازدهمین جلسه شورای آموزش و پرورش از عدم حضور مسئولان در جلسات انتقاد می کند و عنوان می کند که شهردار آمل هیچ گاه در جلسات شورای آموزش و پرورش حضور نیافته است.

فرماندار سنندج در 25 شهریور 1395 و در ششمین جلسه شورای آموزش و پرورش ضمن ابراز تاسف از عدم حضور بسیاری از مسئولان در جلسات شورای آموزش و پرورش تاکید می کند که چرا در جلسات آموزش و پرورش که مستقیماً با جامعه و زیربناها ارتباط دارد شرکت نمی‌کنند، در حالی که برای جلسات و مراسماتی که بسیار کم‌ اهمیت‌تر هستند حضور فعال دارند...

شوراهای آموزش و پرورش در دو سطح شورای استان و شورای شهرستان تشکیل می شود .

مطابق ماده این قانون ترکیب شورای استان به شرح زیر است :

 ماده 3 - ترکیب شورای استان به شرح زیر است:

1 - امام جمعه مرکز استان یا نماینده وی که از میان روحانیون آشنا به موازین تعلیم

و تربیت اسلامی تعیین می‌شود. (‌در صورت صلاحدید مقام‌ معظم رهبری)

2 - استاندار.

3 - مدیر کل آموزش و پرورش استان که دبیر و مسئول تعیین دستور جلسات شورا است.

4 - شهردار مرکز استان.

5 - رییس سازمان برنامه و بودجه استان.

6 - معاون پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان.

7 - مدیر کل یا رییس نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس استان.

8 - دو نفر از رؤسای آموزش و پرورش شهرستان به انتخاب رؤسای آموزش و پرورش مناطق

استان.

9 - یکی از استادان دانشگاه‌های استان با اولویت اساتید تعلیم و تربیت، به انتخاب

سایر اعضای شورا.

10 - سه تا پنج نفر از معتمدان، فرهنگ‌دوستان اولیای دانش‌آموزان یا صاحبان حرف و

اصناف شهر مرکز استان، بنا به پیشنهاد انجمن اولیاء و‌مربیان استان و تصویب سایر

اعضای شورا.

هچنین وظایف این شورا در سطح استان به شرح زیر است :

1 - تصویب ضوابط مربوط به تعیین هزینه سرانه دانش‌آموزی هر یک از مناطق تابعه از بودجه دولتی، به نحوی که امکان توسعه کمی و کیفی ‌فعالیت های آموزشی و پرورشی در نقاط محروم و نیز برای مستضعفان فراهم شود و کمبودها و عقب‌ماندگی های آموزش وپرورش مناطق به تدریج‌برطرف گردد.

2 - تصویب تقویم آموزشی مناطق تابعه با توجه به شرایط اقلیمی و جمعیتی هر منطقه.

3 - تصمیم‌گیری در مورد توزیع عوارض اخذ شده میان مناطق در شهر یا شهرستانهایی که بیش از یک منطقه آموزشی وجود دارد.

4 - ارزیابی عملکرد شوراهای شهرستان و مناطق بر اساس گزارش های واصله و انجام اقدامات لازم در هر مورد و استفاده از ابزارهای تشویق و‌ تنبیه.

5 – سیاست گذاری و برنامه‌ریزی جهت ایجاد و توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی استان.

6 - ارائه گزارش عملکرد سالیانه شورا توسط دبیر شورا به دولت از طریق وزارت آموزش و پرورش.

به عنوان مثال و مطابق بند 2 یکی از وظایف این شورا ، تصویب تقویم آموزشی مناطق تابعه با توجه به شرایط اقلیمی و جمعیتی هر منطقه می باشد .

با وجود این تاکید در قانون می بینیم که در بحث آلودگی هوا «لایحه لغو قانون بازگشایی مدارس در اول مهرماه هر سال» با درخواست قید دو فوریت برای طرح در مجلس شورای اسلامی تصویب و همزمان مقرر می شود وزارت آموزش و پرورش «طرح تقویم جدید آموزشی کشور» را پس از تأیید کارگروه کاهش آلودگی هوای کلانشهرها جهت تصویب نهایی به هیأت وزیران ارائه کند.

اما این لایحه توسط مجلس بعدا رد می شود !

آیا نمایندگان مجلس و نیز هیات وزیران از قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش و اختیارات قانونی آن بی اطلاع بوده اند ؟

حتی این شورا مطابق قانون می تواند در بهبود و ارتقای اقتصاد آموزش و پرورش و معیشت معلمان تاثیر به سزایی داشته باشد که متاسفانه تاکنون مسکوت مانده و پی گیری نشده است .

به عنوان مثال در ماده 13 این قانون که منابع مالی شوراهای مناطق را برای هزینه های جاری و عمرانی ذکر می کند چنین آمده است :

" ماده 13 - منابع مالی شوراهای مناطق برای هزینه‌های جاری و عمرانی عبارتند از:

1 - سهم منطقه از اعتباراتی که در بودجه جاری و عمرانی سالانه دولت که بر اساس تعداد دانش‌آموزان برای هر استان پیش‌بینی می‌گردد.

2 - یک درصد از بهای فروش کالا و خدمات کارخانه‌ها و مؤسسات خدماتی و تولیدی استان که از طریق شورای استان میان مناطق توزیع‌ می‌شود.

3 - تا پنج درصد عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی، تفکیک زمین ها، پذیره و نوسازی علاوه بر عوارض مذکور را که شهرداری ها دریافت می‌کنند.

4 - عواید حاصل از فروش ساختمان ها و زمین های بلااستفاده و نیز ساختمان ها و زمین های دیگر که در اختیار آموزش و پرورش است و می‌توان آنها را‌ با توجه به نیازهای آموزش و پرورش تبدیل به احسن نمود، در چهارچوب ضوابطی که از سوی وزارت آموزش و پرورش معین می‌شود.

متاسفانه بند 3 از این ماده آن گونه که در قانون آمده است عمل نشده است و شهرداری ها به آموزش و پرورش بدهکارند و حاضر به تمکین در برابر قانون نیستند .

و یا در مورد بند 4 این از اختیارات آموزش و پرورش است که ساختمان ها ی تحت تملک خود را فروخته و تبدیل به احسن کند .

با وجود این صراحت در قانون متاسفانه برخی از جریان های سیاسی و حتی نمایندگان مجلس که قاعدتا باید حافظ و ناظر قانون باشند به این مساله اعتراض می کنند و در زمان وزارت آقای فانی با عوام فریبی ، وزیر آموزش و پرورش را به " مدرسه فروشی " متهم کردند !

و یا در قانون برنامه سوم توسعه در بخش مواد مرتبط با اجرای قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش ( ماده 145 ) چنین آمده است :

الف ) به منظور تجهیز منابع غیردولتی بخش آموزش و پرورش عوارض و عواید کالاها و خدمات موضوع « بند 2 » « ماده 13 » قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مصوب  26 / 10 / 1372 در استان ها ، شهرستان ها و مناطق کشور به دو درصد افزایش می یابد .

ب ) از تاریخ تصویب این قانون کالاهای مصرفی وارداتی نیز به مجموعه کالاها و خدمات موضوع « بند 2 » « ماده 13 » قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استان ها و شهرستان ها و مناطق کشور افزوده می شود و دو درصد عوارض موضوع ماده قانونی سابق الذکر از آن ها اخذ می گردد .

ج) سی درصد از درآمدهای حاصل ار اجرای « بند الف » و « ب» این ماده در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می گیرد تا در جهت ایجاد تعادل در استان های کشور به مصرف برسد .

در واقع ، مطابق این قانون ، منابع مالی برای وزارت آموزش و پرورش تعیین و تصویب گردیده است اما مهم این است که اصولا نظارت و پی گیری در مورد اجرای این مواد قانونی نزد مسئولان و نهادهای نظارتی آن گونه که شایسته و بایسته است وجود ندارد .

 هنگام معرفی برنامه  وزرای آموزش و پرورش، " تمرکز زدایی " تقریبا پای ثابت موارد و بندها است .این قانون در صورت اجرای درست و همه جانبه یکی از ابزارهای مهم در جهت تمرکززدایی از ساخنار آموزش و پرورش است که متاسفانه در زمان وزارت دانش آشتیانی هم از حد شعار فراتر نرفت .

متاسفانه در برخی استان ها مشاهده شده است که  استاندار ( رئیس شورای آموزش و پرورش استان ) در عزل و نصب مدیران آموزش و پرورش شهرستان های تابعه وارد گردیده است و حتی جلوی برخی نشست ها و جلسات تودیع و معارفه را گرفته است .

هر چند مطابق این قانون این ممکن است از اختیارات استاندار باشد اما باید بدانیم که قانون شوراهای آموزش و پرورش باید به صورت کامل اجرا شود و نباید به صورت سلیقه ای  و یا ناقص عمل شود .

نگارنده بر این باور است که اجرای درست و مستمر قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش می تواند بسیاری از گره ها و مشکلات این وزارتخانه  و معلمان را حل کند .

امید بستن صرف در مورد تخصیص بیشتر سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی و افزایش آن در حالی که چنین قانون مترقی و متعالی وجود دارد و عمل نمی شود به نوعی سطحی نگری و فرار از مسئولیت قانونی ، اخلاقی و اجتماعی است .

در این زمینه رسانه ها و نهادهای مدنی وظیفه ای مهم برای اجرای قوانین مصوب را دارند .

قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش زمینه ای مناسب برای " مردمی کردن آموزش و پرورش " بوده و پتانسیلی قابل توجه برای شکل گیری عزم ملی برای ارتقای جایگاه آموزش و پرورش نزد جامعه و برنامه ریزان و سیاست گذاران دارند .