آموزش و پرورش؛ موتور توسعه اقتصادی - اجتماعی کشور

  وزارتخانه‌ای که می‌تواند «معمار جهش اقتصادی کشور» باشد، متاسفانه سال‌ها است که هم گروه‌های سیاسی و هم پژوهشگران و هم اصحاب رسانه، توجه ناچیزی نسبت به برنامه‌های این وزارتخانه و ماموریت‌های کلیدی آن دارند.
در این یادداشت کوتاه، تلاش خواهم کرد که به اجمال به برخی جنبه‌های اهمیت آموزش و پرورش اشاره کنم؛ به این امید که مجموعه مدیریت جدید این وزارتخانه هر چه بیشتر به نقش استراتژیک خود واقف بوده و بتوانند سنگ بنای ارتقای جایگاه آموزش و پرورش را در دولت تدبیر و امید فراهم سازند:

 عدالت در آموزش پایه‌گذار عدالت اقتصادی پایدار

در کلیه اقتصادهای توسعه‌یافته، مداخله دولت در امور اقتصادی حداقلی بوده و در مقابل نقش‌آفرینی پررنگ دولت را در زمینه تلاش برای پوشش صد درصدی آموزش و پرورش باکیفیت در کنار حوزه سلامت و بیمه‌های درمانی و تامین اجتماعی شاهد هستیم؛ چرا که وجود فرصت‌های برابر برای همه شهروندان در دسترسی به آموزش و پرورش باکیفیت، می‌تواند به شکلی پایدار به بهبود «عدالت اقتصادی» و «برابری بیشتر فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی» کمک کند، میزان جرم و بزهکاری را کاهش دهد، توانایی‌های شهروندان را برای مشارکت اقتصادی و اجتماعی ارتقا دهد و در یک کلام منافعی پایدار برای کل جامعه به همراه آورد. ضمن آنکه اختصاص بودجه از طرف دولت برای توسعه آموزش و پرورش باکیفیت در تمام مناطق یک کشور، طرحی عدالت‌آفرین است که امکان سوءاستفاده از آن در کمترین حد ممکن است (برعکس طرحی مانند ارائه کالاهای رایگان/ سوبسیددار یا ارائه وام‌های بدون بهره و امثالهم).

متاسفانه در ایران وضعیت معکوسی وجود دارد: مداخله دولت در زمینه‌های مختلف اقتصادی حداکثری است و در مقابل نقش‌آفرینی دولت در حوزه‌های «آموزش و پرورش» و نیز «سلامت» و سایر حوزه‌های اجتماعی نسبتا پایین است؛ وضعیتی که امید می‌رود با تدبیر دولت جدید به تدریج بهبود یابد و نگارنده امیدوار است گام‌های اصلاحی در این زمینه در طراحی اولین لایحه بودجه دولت جدید مدنظر قرار گیرد. باید توجه کنیم که براساس تجربه رشد اقتصادی سریع کشورهای موفق و به ویژه کشورهای شرق آسیا، سیاست‌گذاری صحیح و حساب‌شده در حوزه آموزش و پرورش، قلب هر برنامه‌ای است که با هدف «جهش اقتصادی» تدوین شود. وزارت آموزش و پرورش باید قلب تپنده ارتقای کیفیت نیروی انسانی در کشور باشد؛ در حالی‌که متاسفانه شاهد کم توجهی به این وزارتخانه در کشورمان هستیم.

ماموریت استراتژیک آموزش و پرورش؟

متاسفانه هم‌اکنون سیاست‌گذاری آموزش و پرورش ما به شکلی است که گویی به طور ناخواسته مهم‌ترین ماموریت آموزش و پرورش را «آماده‌سازی دانش‌آموزان برای موفقیت در کنکور و رفتن به دانشگاه» می‌دانیم و دیگر توجه نمی‌کنیم که خود آموزش ابتدایی و متوسطه باید بتواند «آموزش اجتماعی» و نیز «آموزش شغلی» کافی فراهم کند.

در نقطه مقابل باید توجه کنیم که هیچ کشور توسعه‌یافته‌ای در دنیا «افزایش مستمر ضریب پوشش آموزش عالی» را در اولویت نخست سیاست‌گذاری‌های خود در حوزه آموزش قرار نمی‌دهد. در واقع توسعه آموزش عالی فقط تا حدی ضرورت دارد که نیازهای تخصصی جامعه را برطرف کند. در نقطه مقابل، کلیه اقتصادهای توسعه‌یافته دنیا و نیز بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه، پوشش حداکثری آموزش ابتدایی و متوسطه در کنار تلاش برای افزایش مستمر کیفیت آموزش در این مقطع را به عنوان یک اولویت کلیدی خود مدنظر قرار می‌دهند.

پژوهش‌های متعددی هستند که نشان می‌دهند آموزش ابتدایی و متوسطه، اگر با محتوای خوب و کیفیتی مناسب ارائه شود، منافعی برای کل جامعه خواهد داشت؛ مثلا باعث می‌شود سطح جرم و بزهکاری در کل جامعه پایین بیاید، تعهد اجتماعی در کل جامعه بالاتر برود، تک تک شهروندان بهتر به وضعیت سلامت و بهداشت خود رسیدگی کنند و در نتیجه سطح سلامت عمومی کل جامعه بالاتر برود. در نتیجه وقتی دولت بودجه‌ای برای افزایش نرخ پوشش آموزش و پرورش باکیفیت در همه مناطق کشور اختصاص می‌دهد، حتی افرادی که قبلا از آموزش و پرورش باکیفیت بهره‌مند بوده‌اند نیز منتفع می‌شوند؛ مساله‌ای که در علم اقتصاد تحت عنوان «عوارض جانبی مثبت» (Positive Externality) به آن اشاره می‌شود.

نتیجه اینکه، ایجاد شرایط مناسب برای بهره‌مندی شهروندان از آموزش و پرورش رایگان و باکیفیت، درست مشابه «واکسیناسیون عمومی» ضرورت دارد، چون کلیت جامعه را منتفع می‌کند. بنابراین مهم است که دولت توجه بسیار بیشتری به حوزه‌های «آموزش و پرورش» بهداشت و سلامت و سایر بخش‌های اجتماعی معطوف دارد.

حاشیه‌نشینی «آموزش و پرورش» در ایران

برای مثال: در شرایطی که بیشترین حساسیت رسانه‌ها و نیز گروه‌های سیاسی در مورد آخرین تصمیمات و سیاست‌های وزارتخانه‌هایی همچون «اقتصاد و دارایی» یا «صنعت و بازرگانی» یا وزارت «نفت» متمرکز است، یکی از کمترین سطوح حساسیت‌های رسانه‌ای را در مورد برنامه‌های ارائه‌شده از سوی وزیر جدید آموزش و پرورش شاهد هستیم؛ در شرایطی که هم‌اکنون بیش از 90 درصد از بودجه آموزش و پرورش صرف پرداخت دستمزد کارکنان می‌شود و تقریبا هیچ بودجه‌ای برای بهبود کیفیت آموزش و پرورش باقی نمی‌ماند، سال‌ها است که هیچ بحثی در این زمینه در زمان تصویب بودجه عمومی کشور در مجلس مطرح نمی‌شود؛ در حالی‌که آموزش و پرورش مهم‌ترین وزارتخانه کشور به حساب می‌آید که می‌تواند معماری توسعه اقتصادی پایدار و متوازن کشور را بر عهده داشته باشد، اما به لحاظ کیفیت نیروی انسانی می‌بینیم که آموزش و پرورش بسیار به ندرت پژوهشگران توانمند در حوزه‌های اقتصاد و روانشناسی و مدیریت و امثالهم را جذب کرده است؛ بر پایه آمارهای سرشماری 1390 حدود 30 میلیون و 260 هزار نفر از کل جمعیت بالای 17 سال کشور تحصیلاتی حداکثر در حد سیکل دارند (شامل 14 میلیون و 590 هزار مرد و 15 میلیون و 670 هزار زن)، بسیاری از مدیران اجرایی ارشد کشور یا پژوهشگران یا روزنامه‌نگاران که عمدتا ساکن پایتخت هستند، به کلی از این آمارها بی‌اطلاعند؛ به لحاظ پژوهشی هم تعداد کل پژوهش‌هایی که هر سال با محوریت مسائل مختلف آموزش و پرورش انجام می‌شود - چه پژوهش‌های انجام‌شده در داخل بدنه آموزش و پرورش و چه در سایر نهادهای پژوهشی کشور - بسیار ناچیز است و دارای کیفیت پایین؛ حجم پژوهش‌ها در حوزه آموزش و پرورش از حجم پژوهش‌ها در بسیاری از حوزه‌های کم‌اهمیت‌تر کمتر است و بسیاری از همین پژوهش‌های کم‌شمار هم بنیه علمی مناسبی ندارند یا مستقل و بی‌طرفانه نیستند؛ به لحاظ آماری هم وزارت آموزش و پرورش آمارهای خیلی ناچیزی را به طور رسمی منتشر می‌کند و در نتیجه حتی پژوهشگرانی که به طور مستقل بخواهند مثلا در مورد «روند تغییرات شکاف جنسیتی نرخ پوشش تحصیلی آموزش و پرورش در استان‌های مختلف کشور» تحقیق کنند، با ضعف شدید مواد اولیه آماری مواجه هستند.

فرصت دولت جدید برای جهش در آموزش و پرورش

در حال حاضر کاهش رشد جمعیت که به کاهش جمعیت دانش‌آموزی کشور منجر شده، فرصتی استثنایی برای بهبود عدالت آموزشی در اختیار ما قرار داده تا بتوانیم از یک طرف کاهش کمی جمعیت دانش‌آموزان را پایه‌ای برای بهبود کیفیت آموزش و پرورش قرار دهیم و از طرف دیگر رشد کمی و کیفی سطح پوشش آموزش و پرورش در مناطق محروم کشور را، به جد پیگیری کنیم. کاهش نسبت دانش‌آموز به معلم، فرصت بالقوه‌ای را برای بهبود کیفیت آموزش و پرورش در اختیار ما قرار داده که متاسفانه به دلیل ساختار نامناسب وزارتخانه از این فرصت استفاده نشده است.

چطور می‌شود که زمانی ما با 20 میلیون دانش‌آموز و حدود یک میلیون نفر معلم یک سطح از کیفیت آموزش و پرورش را داشتیم و الان که تعداد دانش‌آموزان حدود 13 میلیون نفر شده و همان یک میلیون معلم را داریم، باز هم کمابیش همان کیفیت آموزش و پرورش را داریم؟

کلید اصلاح این وضعیت، بازسازی ساختار مدیریتی این وزارتخانه در سطوح خرد و کلان و نیز اصلاح سیستم ارزیابی و سیستم پرداخت حقوق و پاداش کارکنان آموزش و پرورش با هدف بهبود سطح کیفی نیروی انسانی این وزارتخانه است.
خلاصه آنکه، اگر دولت جدید می‌خواهد جایگاه آموزش و پرورش را به «موتور توسعه اقتصادی_اجتماعی کشور» ارتقا دهد، لازم است در درجه اول بودجه آموزش و پرورش را افزایش دهد تا وضعیت فعلی که این وزارتخانه تقریبا هیچ بودجه‌ای جز بودجه پرداخت دستمزد کارکنان خود ندارد، بهبود یابد.

در درجه بعد دولت جدید باید توجه کند که از طریق اصلاح ساختار مدیریتی و نیز اصلاح سیستم ارزیابی و سیستم حقوق و پاداش معلمان و سایر کارکنان آموزش و پرورش، می‌توان هم صرفه‌جویی‌های بودجه‌ای در این وزارتخانه داشت و هم بهبود در کیفیت تعلیم و تربیت دانش‌آموزان.

همچنین باید توجه کنیم که در شرایطی‌که وضعیت فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی مناطق مختلف کشور بسیار متفاوت است، پافشاری بر مدیریت متمرکز و بدون انعطاف آموزش و پرورش در سراسر کشور، تصمیم صحیحی نیست و واگذاری اختیارات به استان‌ها می‌تواند به افزایش بهره‌وری آموزش و پرورش منجر شود.

آنچه بیان شد، تلاشی بود برای تاکیدبر پتانسیل‌های وسیع موجود در آموزش و پرورش؛ به امید موفقیت تیم مدیریتی جدید این وزارتخانه برای فعال‌سازی این پتانسیل‌ها و جهت‌دهی آنها در راستای توسعه اقتصادی و اجتماعی پایدار کشور .

دنیای اقتصاد