منشور حقوق شهروندی ؛ آموزش و پرورش و لزوم بازخوانی نقش مدرسه

منشور حقوق شهروندی روز بیست و نهم آذرماه 1395 در همایش قانون اساسی و حقوق ملت با حضور رئیس جمهوری و جمع زیادی از وکلا، حقوق دانان و اساتید و کارشناسان رونمایی و به امضای دکتر روحانی رسید.این منشور شامل 120 ماده می باشد و مهم ترین منبع ارجاعات قانونی این منشور ؛ « قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران » است .

در بخش « سازوکار اجرا و نظارت بر حسن اجرای حقوق شهروندی » آمده است :
" رئیس‌جمهور برای نظارت، هماهنگی و پیگیری اجرای مناسب تعهدات دولت در این منشور، دستیار ویژه‌ای را تعیین می‌نماید . "
مطابق بند 3 از این بخش ، دستگاه‌های تابع قوه مجریه موظف‌اند برنامه اصلاح و توسعه نظام حقوقی مربوط به خود را ظرف مدت شش ماه از انتشار این منشور تهیه و در اختیار دستیار ویژه ریاست جمهوری قرار دهند .همچنین مطابق بند 4 این بخش ، وزارتخانه‌های آموزش‌ و پرورش، علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای آشنایی هرچه بیشتر دانش آموزان و دانشجویان با آموزه‌های حقوق شهروندی، ترتیبات لازم را اتخاذ می‌نمایند.
« منشور حقوق شهروندی » گامی به جلو در مورد توجه به حقوق و مسئولیت های متقابل حاکمیت و مردم است و به نظر نگارنده سندی فرهنگی در جهت شناخت هر چه بیشتر مردم و جامعه در مورد حقوق و جایگاه آنان بوده و اقدامی قابل تقدیر است .

نکته مهم در این منشور آن است که برای استیفا و ارتقای حقوق شهروندی همکاری سایر قوا و نهادها و مشارکت مردم، تشکل‌ها، اتحادیه‌های صنفی، سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی  را ضروری دانسته است و این مهم وجهه فرهنگی این منشور را بیش از پیش تقویت می کند .این نکته ای مهم برای جلب مشارکت همه افراد جامعه جهت هم افزایی در برابر حقوق و مسئولیت های خویش است .
افراد جامعه با آگاهی از حقوق و وظایف خویش و با تکیه بر اصل " کنش گری" می توانند و باید مطالبه گر این حقوق باشند .اما از منظر " یک معلم " و نیز " کنش گر رسانه ای " به نقد برخی ز بخش ها که در ارتباط با  آموزش است می پردازم .

یک بخش از منشور حقوق شهروندی ( ظ ) به " حق آموزش و پژوهش " اختصاص یافته است .
از 12 موردی که به این بخش اختصاص یافته است به حقوق استادان ، دانشجویان ، دانش آموزان و توان خواهان ( معلولان ) اشاره گردیده است اما نامی از معلمان به میان آورده نشده است ؛ به عنوان مثال ؛ در ماده 106 چنین آمده است :
" جوامع علمی، حوزوی و دانشگاهی از آزادی و استقلال علمی برخوردارند، استادان، طلاب و دانشجویان در اظهارنظر آزادند و آن‌ها را نمی‌توان به‌صرف داشتن یا ابراز عقیده در محیط‌های علمی مورد تعرض و موأخذه قرارداد یا از تدریس و تحصیل محروم کرد. اساتید و دانشجویان حق دارند نسبت به تأسیس تشکل‌های صنفی، سیاسی، اجتماعی، علمی و غیره و فعالیت در آن‌ها اقدام کنند. "پرسش این است که چرا  آموزش و پرورش و جامعه یک میلیونی فرهنگیان و معلمان از این بند مستثنی شده اند ؟مگر نه این است که درون دادهای محیط های دانشگاهی و حوزوی و علمی همان برون دادهای  نظام آموزشی ( مدرسه ) هستند ؟ در ماده 105 این منشور آمده است :
" همه استادان و دانشجویان حق بهره‌مندی از مزایای آموزشی و پژوهشی ازجمله ارتقا را دارند. اعطای تسهیلات و حمایت‌های علمی ازجمله فرصت مطالعاتی، بورسیه و غیره صرفاً باید بر اساس توانمندی‌های علمی، شایستگی، فارغ از گرایش‌های جناحی و حزبی و مانند این‌ها باشد."

آیا معلمان به عنوان کارگزاران اصلی نظام آموزشی چنین حقی را دارند ؟

آیا " ارتقای حرفه ای " آنان در جهت " تربیت معلم حرفه ای " به رسمیت شناخته می شود ؟حتی با وجود تاکید اسناد بالادستی مانند سند تحول بنیادین در زمینه ارتقای توان مندی های معلمان و توجه به " هویت حرفه ای " که در " راهکار 6 – 11- این سند مورد توجه قرار گرفته است ؛ هنوز وزارت آموزش و پرورش قادر به طراحی و اجرای آموزش ضمن خدمت فراگیر در این زمینه و متناسب با نیازهای حرفه ای آنان نیست .

نکته مهم تر آن که با وجود ضعف مفرط وزارت آموزش و پرورش در زمینه ارتقای حرفه ای معلمان ، بخشنامه شماره۱۷۰۰۶۱مورخه ۹۳/۱۲/۲۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به یک مانع در برابر ادامه تحصیل معلمان مبدل شده است .
بر اساس این دستور العمل ، پس از استخدام تنها یک مدرک بالاتر اعمال خواهد شد.

در واقع ، وزارت آموزش و پرورش تاکنون نشان داده است که فاقد توانایی و مدیریت لازم برای ارتقای حرفه ای در زمینه آموزش های ضمن خدمت کارکنان است و از سوی دیگر هم با اعمال این بخشنامه عملا مانع ادامه تحصیل معلمان و افزایش سطح آگاهی های حرفه ای گردیده است
اخیرا برخی از افراد و نیز نمایندگان مجلس گفته اند که این منشور در مدارس تدریس شود .
اگر چه این کار در فلسفه خویش قابل دفاع است اما متاسفانه به دلایل مختلف که مهم ترین آن ناکارآمدی برنامه ریزی آموزشی و درسی است ناکام خواهد ماند . حجم بالای مواد درسی و نیز عدم تناسب میان مواد درسی و زمان آموزش به عنوان دو عامل مهم موجب شده است تا یک ترافیک حجیم و زاید در تقویم آموزشی و تربیتی مدرسه شکل بگیرد .افزودن مواد دیگر به این برنامه با توجه به امکانات و شرایط موجود نظام آموزشی فارغ از جنبه تبلیغاتی و نمایشی آن ، سودی برای آن نخواهد داشت .

این یک واقعیت است که در حال حاضر ، " مدرسه " فاقد توان و پتانسیل لازم و کافی جهت آموزش مهارت های شهروندی و تربیت دانش آموز به عنوان " شهروند " است .
مساله ای که در حال حاضر مدارس را مشغول کرده است ارائه پاره ای از محفوظات و مکررات به دانش آموزان است که به درد آنان نمی خورد .حتی محدود کردن آموزش حقوق شهروندی به دانش آموزان در قالب یک کتاب درسی و اختصاص نمره به آن بدون آن که بسترسازی لازم برای آن صورت گیرد به نوعی اشتغال فکری بیشتر و طولانی تر کردن برنامه امتحانی مدارس خواهد بود .
معضل و به عبارتی بیماری  " نمره محوری " در مدارس با نقشی که موسسات آموزشی – تجاری به عنوان " مافیای آموزش "  در تشدید این وضعیت دارند به هیچ وجه با کیفی سازی آموزش قابل جمع نیست .

متاسفانه در سایه سیاست های و برنامه ریزی های نادرست و غیرعلمی و ناشی از " آزمون و خطا " ؛  « مدرسه » از نقش اصلی خود تهی شده و به مکانی برای کاسبی و تجارت عوامل مختلف تبدیل شده است .
خاستگاه اجرای " منشور حقوق شهروندی " باید مدرسه و آن هم از سنین پیش دبستانی و دبستانی باشد .الزام منطقی این گزینه ؛ بازتعریف " مدرسه " به عنوان نقطه ثقل برنامه ریزی ها و نیز نقش و جایگاه " معلم " در چرخه آموزشی است .
موضوعی که البته در این منشور مغفول مانده است .