سید منصور موسوی،عضو انجمن کارشناسان آموزش و پرورش درباره برنامه های خصوصی سازی که این روزها توسط وزارت آموزش و پرورش انجام می گیرد، به خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران گفت:«پس از آغاز به کار علی اصغر فانی در وزارت آموزش و پرورش دولت تدبیر و امید، نواهایی خوشایند در زمینه اقتصاد آموزش از این نهاد به گوش می رسید؛ از طرح های متنوع مشارکت بخش خصوصی در آموزش تا تنوع بخشیدن به منابع مالی و مادی نظام آموزشی، از برون سپاری در بخش هایی از ساختار آموزش و پرورش تا اصلاح نظام پاداش و پرداخت نیروی انسانی و ساماندهی ساختمان ها و فضاهای فرسوده که جملگی در توسعه سیستم آموزشی و بازتعریف جایگاه آموزش در ساختار اجتماعی و اقتصادی کشور نقش اساسی را ایفا می نمایند.»
وی افزود:«اگرچه که اجرای چنین طرح هایی که در ذات خود مطلوب و موثر هستند و سبب احیای اقتصادی نظام آموزشی می شوند نیکو است اما باید توجه داشت که عدم اجرای درست و اصولی آن ها سبب مشکلات فراوانی می شوند. فرو کاسته شدن برنامه های ارزشمند و مطلوب به امور اجرایی سطحی و بعضاً با تاثیرات جانبی مخرب در نظام آموزشی معضل جدیدی نیست؛ اما در بخش اقتصادی این مساله علاوه بر ناکارآمدی و شکست برنامه ها، می تواند به ایجاد رانت و فساد اقتصادی نیز دامن زند.»
این کارشناس آموزشی با بیان این که طرح مدارس مشارکتی که در مواردی علاوه بر دریافت سرانه دانش آموزی مصوب از وزارت آموزش و پرورش،به فشار بر والدین برای اخذ مبالغ قابل توجه نیز مبادرت می ورزند، از نمونه های قابل اشاره است، افزود:« چشم انداز ایجاد مدارس مشارکتی، بازتعریف عدالت آموزشی و نیل به آموزش کیفی در مناطق نابرخوردار است که امکانات مدارس غیردولتی را برای دانش آموزان این دست مناطق مهیا سازد. اما همان طور که ذکر شد، اجبار والدین برای ارائه کمک های مالی از سوی مدیران برخی از این مدارس، چنین چشم اندازی را محو و بر تبعیض در این زمینه دامن می زند.»
موسوی ادامه داد:«نمونه دیگر، طرح ساماندهی مجوزهای مراکز پیش دبستانی از سوی آموزش و پرورش بود که فرصتی را برای برخی نیروهای اداری و مدیران آموزشی مهیا ساخت تا با اخذ مجوزهای تاسیس از طریق اعمال نفوذ در بخش های کارشناسی و با دستکاری آمار تراکم کلاس ها، سودهای کلانی راکسب نمایند. وقوع چنین مسائلی در بدنه نظام آموزشی و بی اعتنایی بخش ستادی به این قبیل معضلات، بر این شبهه دامن می زند که با اجرایی شدن طرح های بزرگتر با سودهای کلان تر، چه فجایعی ممکن است دامن نظام آموزشی و خصوصی سازی آموزش را بیالاید.»
عضو انجمن کارشناسان آموزش و پرورش با بیان این که خصوصی سازی در آموزش و پرورش در صورتی که به تنوع در برنامه های درسی و بازتعریف عدالت آموزشی و افزایش کیفیت آموزش منجر نگردد،بیهوده و گاه فساد آور خواهد بود ،تصریح کرد:«در این صورت خصوصی سازی دامی خواهد بود برای رانت پروری در بخشی از دولت که تا کنون کمترین حد از فساد مالی دامنگیر آن بوده است؛ چرا که سیستم مالی نظام آموزشی چندان سازمان یافته و ساختارمند نبوده است که بتواند از پس چنین شوک هایی برآید.»
وی خاطر نشان کرد:«تقلیل مفهوم خصوصی سازی و مباحث مهم و اساسی اقتصاد آموزش و پرورش به طرح هایی از این دست و عدم نظارت صحیح بر اجرای صحیح آن ها،در سالیان آتی، ممکن است این فرصت مهیا شده برای مهندسی مجدد سیستم اقتصادی نظام آموزشی را از کاربه دستان و سیاستگزاران نظام آموزشی دریغ نماید. چرا که بازسازی اعتماد عمومی و یا احیای سیستم اقتصادی نظام آموزشی در کوتاه مدت میسر نبوده و در بلند مدت به صرف منابع و نیروی مضاعف جهت بازگرداندن سیستم به حالت تعادل اولیه نیاز خواهد بود؛ ناگفته پیداست که نظام آموزشی در حال حاضر از تقبل چنین هزینه های مادی و مالی عاجز است.»
سید منصور موسوی با بیان این که مشارکت بخش خصوصی در آموزش و ساماندهی آموزشِ سایه –تدریس آموزشگاهی و آموزش دروس خارج از نظام آموزشی-حتی در سطح جهانی نیز رویکردی نسبتاً نو به شمار می رود که با اصول تئوری سرمایه انسانی و سرمایه گذاری در آموزش پشتیبانی می شوند. ابراز داشت:«در واقع این مفهوم می تواند بیم و امید توأمان برای نظام آموزشی کشورمان باشد؛ از یک سو کیفیت نازل آموزش ها دربخش دولتی، که نیاز مبرم به تزریق بودجه هزاران میلیاردی جهت احیا و بازسازی دارد، و از سوی دیگر ظرفیت بالقوه آموزش در جلب و جذب سرمایه بخش خصوصی و نرخ بالای بازده اقتصادی آن در مقایسه با سرمایه گذاری در سایر بخش های اقتصادی،جایی برای طفره رفتن از لزوم اتخاذ چنین رویکردی باقی نمی گذارد.»
وی افزود:« اما همزمان با این امید، بیم اجرای نامطلوب طرح ها و شکست برنامه های میان مدت، تغییر در سطح مدیران ارشد در کوتاه مدت و مصائب نظام ناسالم اقتصادی-اداری را نیز نمی باید از نظر دور داشت. هر چه هست خرده سیستم آموزشی کشور به تبعیت از سیستم کلان و سایر خرده سیستم های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در حال تحول و دگرگونی است؛ چنین تغییراتی البته بدون هزینه و مقاومت قشر سنتی نگر جامعه و حتی روشنفکران نخواهد بود.»
سید منصور موسوی با بیان این که تحدید مشارکت ها به بخش های اجرایی و غیر آموزشی را نمی توان به عنوان مشارکت بخش خصوصی در آموزش قلمداد کرد،گفت:« متاسفانه خصوصی سازی همچنان که در سایر بخش های اقتصادی کشور نیز مورد بی مهری و جعل قرار گرفته است، در نظام آموزش و پرورش کشورمان نیز تعریف مشخص و مدونی نیافت. زمانی که مدارس غیر دولتی توان اعمال تغییرات نسبی و اندک در برنامه درسی خود را ندارند، انتساب عنوان خصوصی بر این سبک از آموزش چندان واقع نگرانه نیست. آموزش خصوصی و مشارکت بخش خصوصی در آموزش نه تنها در بخش منابع مالی و مادی، بلکه می باید به طور نسبی در تمامی بخش های نظام آموزشی اعمال گردد تا بتوان از منافع آن منتفع گردید؛ در غیر این صورت در آینده ای نه چندان دور طرح هایی تحت این عنوان به طور بالقوه می توانند به دستاویزی جهت تخطئه و تخریب دولت تدبیر و امید در بخش آموزش و اقتصاد مبدل شود.»
انتهای پیام /*
نظرات بینندگان