گروه اخبار/
ابوالقاسم بابایی اظهار داشت: برخی از شهرداری‌ها خواستار پرداخت عوارض برای ساخت مدارس هستند؛ این در حالی است که قانون به‌صراحت اعلام کرده است که مدارس از پرداخت این هزینه معاف هستند.
وی افزود: اصرار شهرداری‌ها برای دریافت عوارض، بعضاً سبب توقف و به تأخیر افتادن پروژه‌ها شده است.
بابایی افزود: بر اساس قانون مصوب سال ۸۶، فضاهای آموزشی تنها با دریافت مجوز از مراجع صدور پروانه، می‌توانند عملیات ساختمان را اجرایی کنند و در این قانون به‌صراحت معافیت این فضاها از پرداخت عوارض عنوان‌شده است؛ اما پس از سال ۸۶، یک سری قوانین دیگری وضع شد که برداشت‌های متفاوت، سبب اختلاف‌نظر در دریافت عوارض از فضاهای آموزشی شد.
به گفته مدیرکل نوسازی، تجهیز و توسعه مدارس خراسان شمالی، در چند سال گذشته، پروژه‌های خوبی از محل منابع سفر رهبر معظم انقلاب عملیاتی شد اما بعضاً این پروژه‌ها به علت مطالبه برای عوارض، پلمپ شد و یا از ادامه کار جلوگیری شد که گرفتاری‌های زیادی در این زمینه ایجادشده است.
بابایی، دو بار پلمپ مدرسه خیر ساز مصلی نژاد را که از سوی یک خیر و با سرمایه‌گذاری چهار میلیارد تومانی قرار بود ساخته شود ازجمله این مدارس عنوان کرد.
وی گفت: ساخت مجتمع فراگیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در مرکز استان نیز با همین مشکل روبه‌رو شده بود.
بابایی افزود: البته مشکل مطالبه عوارض توسط شهرداری‌ها تنها در شیروان و بجنورد بوده و سایر شهرداری‌ها تاکنون همکاری خوبی در ساخت پروژه‌های آموزشی و فرهنگی داشته‌اند.
مدیرکل نوسازی، تجهیز و توسعه مدارس استان اظهار کرد: مکاتبات زیادی برای حل این مشکل انجام شد اما متأسفانه شهرداری‌ها به این قانون تمکین نکردند.
وی گفت: نوسازی مدارس مکلف است پروژه بلامعارض و بدون مشکل را تحویل پیمانکار دهد و بروز هرگونه مشکل که سبب توقف و تأخیر در اجرای کارها شود، بارمالی و هزینه‌ای زیادی بر دوش دولت به‌عنوان کارفرما، تحمیل می‌کند.
بابایی اظهار داشت: البته اکنون مشکلات تا حدی حل‌شده و موانع برای توقف پروژه‌ها برداشته‌شده است.
وی تصریح کرد: در آخرین جلسه‌ای که خردادماه امسال با حضور استاندار وقت برگزار شد، مقرر شد شهرداری‌ها برای ادامه پروژه‌ها همکاری داشته باشند تا این مشکل توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری مشخص شود.
بابایی گفت: مقرر شد تا پس از تعیین تکلیف اعلام صریح قانون، ملاک عمل در نحوه محاسبه عوارض احداث فضای آموزشی، توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری و در صورت تکلیف صریح و پرداخت عوارض ساخت، استانداری نسبت به تأمین منابع مالی آن اقدام کند .
مهر
نظرات بینندگان