گروه اخبار/
اداره‌های بازرسی و دفتر‌های حراست سازمان‌ها مهم‌ترین ارکان نظارتی درون سازمان‌ها هستند که به‌طور معمول باید نخستین چشم‌های ناظر در جلوگیری از مفاسد اقتصادی نهادها باشند.
با اين حال از 5سال گذشته كه فساد 3 هزار ميليارد توماني در نيمه تابستان سال 90 در بانك‌هاي صادرات و ملي افشا شد به‌طور ويژه عملكرد اين بخش‌ها در سازمان‌ها مورد نقد قرار گرفت. رئيس سازمان بازرسي كل كشور منتقد اصلي كم‌كاري بازرسي و حراست بانك‌ها در ماجراي افشاي حقوق‌هاي نجومي است. ناصر سراج با بيان اينكه حدود 30 هزار شعبه بانك و مؤسسات مالي و اعتباري در سراسر كشور وجود دارند و از طرفي اين بنگاه‌هاي مالي به اندازه كافي پرسنل نظارتي براي جلوگيري از تخلفات دارند به همشهري گفت: بانك‌ها 7 هزار نيروي بازرس و حراست دارند كه بايد پاسخ دهند اين 7 هزار نيرو چه كار كردند؟
حراست‌ها تكليف دارند تا گزارش‌ها را به سازمان بازرسي كل كشور ارسال كنند. اشاره او در پاسخ به اين سؤال همشهري بود كه چرا بانك‌ها نتوانسته‌اند در ماجراي فيش‌هاي حقوقي نجومي ازجمله حقوق 230ميليون توماني مديرعامل سابق بانك رفاه و حقوق‌هاي چند ده‌ميليوني مديران عامل سابق بانك ملت، صادرات و قرض‌الحسنه مهر ايران و وام‌هاي كلان اين مديران گزارشي به سازمان بازرسي كل كشور بدهند؟
براساس ماده 12قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور ، چنانچه بازرسان قانوني مؤسسات و شركت‌هاي مشمول بازرسي، مسئولان سازمان حسابرسي دولتي، حفاظت و اطلاعات و حراست و نظارت و بازرسي وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي مشمول بازرسي، به سوء جرياني در رسيدگي به عملكرد مالي و اداري دستگاه‌هاي اجرايي و شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت برسند بايد مراتب را به اطلاع سازمان بازرسي كل كشور برسانند. ناصر سراج رئيس سازمان بازرسي تأكيد كرد: ما برنامه داريم و از تك‌تك بازرس‌ها خواهيم خواست عملكرد سالانه‌شان را به ما گزارش دهند تا مشخص شود اين 7 هزار بازرس و نيروهاي حراست چه كار مي‌كردند؟
براساس ماده 64 آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور، اين سازمان مي‌تواند شكايات و اعلامات راجع به سوء جريانات اداري و مالي يا تخلف از قانون و مقررات را به ادارات حراست و بازرسي دستگاه‌ها ارسال كند و اعلام نتيجه را ظرف مدت معين خواستار شود.
در ماده واحده مصوب سال68 درباره نظام اداري حراست‌ها نيز تأكيد شده اين مجموعه‌ها به‌عنوان يكي از «زيرمجموعه‌هاي تشكيلاتي» مستقيما يا به‌صورت مستقيم و نامحسوس وظايف خطيري در ارتباط با بررسي و احراز تخلفات اداري مالي در كنار ساير وظايف خود دارند.
ناصر سراج با بيان اينكه تعداد بازرس‌هاي سازمان بازرسي در كل كشور حدود 800 نفر است و كل نيروهاي ما از خدماتي به بالا حدود 2 هزار نفر است گفته است: ما بايد از بازرسان و مسئولان حراست ادارات بخواهيم كه چرا به تكليف شان عمل نكردند؟ ما حتما طي برنامه‌اي قرار است اقدام كنيم و مسئوليت هر يك از اين افراد را خواهيم خواست كه چرا گزارش‌هايي كه در اين زمينه (حقوق‌هاي نامتعارف) تهيه كردند را به سازمان بازرسي اعلام نكردند. بازرس‌ها و حراست‌ها بايد درباره عملكردشان توضيح و گزارش بدهند.
مصطفي پورمحمدي رئيس سابق سازمان بازرسي زماني درباره ال‌سي‌هاي جعلي كه به فساد 3هزار ميلياردي معروف شد گفته بود ابتدا بازرسي بانك صادرات اين موضوع را كشف كرد و به اداره اطلاعات و دادستاني گزارش داد. با اين حال به‌نظر مي‌رسد اين كار خيلي دير و قبل از وقوع جرم انجام شده بود. چرا كه دي‌ماه سال گذشته معاونت اقتصادي وزارت اطلاعات گزارشي در حوزه تخلفات اقتصاد كلان منتشر و اعلام كرد كه باندي درصدد اختلاس و انتقال مبلغ 860 ميليارد تومان از يكي از بانك‌ها براي تبديل به ارز و خروج از كشور بوده‌اند كه با همكاري مديريت عامل و حراست بانك و تلاش سازمان اطلاعات استان تهران دستگير شدند.
- مديران حرام‌خوار را به دادگاه بفرستيد
احمد توكلي نماينده سابق مردم تهران و مسئول سازمان مردم‌نهاد ديده‌بان شفافيت و عدالت در نامه‌اي به رئيس‌جمهور درباره حقوق‌هاي نجومي نوشت: «مستند به احكام قوانين مرتبط درخصوص متهم بودن تمامي دريافت‌كنندگان حقوق و مزاياي نامشروع، درخواست مي‌شود كه صرفا به بركناري و رد اموال، بسنده نكنيد و به سرعت پرونده ايشان را به قوه قضاييه تحويل دهيد تا ضمن مراعات سيره علوي، هزينه تكرار چنين اقداماتي را براي مديران خائن، افزايش دهيد.
اين نحوه برخورد به تشفي خاطر مردم رنجيده و ترميم سرمايه اجتماعي نيز كمك شاياني خواهد نمود.» او در يكي از مفاد 5بندي خود گفته حالا كه پديده افشاي دريافتي‌هاي نامشروع و حرام تبديل به يك مطالبه عمومي شده «دولت و حاكميت بايد با برخورد شفاف، بدون تبعيض و قاطع، تهديدي را كه مشروعيت نظام سياسي ديني را هدف گرفته، به فرصت تبديل سازند.»
روزنامه همشهری
نظرات بینندگان
فکرکنم هرکدام ازاینها به دونفر بازرس اصلی یک نفربازرس علی البدل وسه ناظر مخفی نیاز دارند که طبعأیک مدیر،یک معاون و یک حسابرس حسابدار نیاز دارند.
البته هرکدام ازاین بارسان هم خود به یک چنین مجموعه ای جهت نظارت نیاز دارند.
والبته هرکدام ازاعای چنین تشکیلاتی خود بازهم نیاز به همین تعدا دارد.
وهمچنین بالتر وبالاتروبالاتر.،
وهمچنان دنبال کن تا آخرین فرداین کشور.
هرکدام ازحراستیها به مهره سرکوب کارمندان پایینی وهمچنین ارباب الرجوع تبدیل شده اند.وخودآلوده پولهای کثیف شده اند.
آقای رییس بازرسی
این کار قانون میخواهد،قانون.
شفاف شفافٔ
شخصها هرکدام دارای مشکلات اقتصادی ودوستداررفاه بیشترند.
قانو جناب قانون.
همان که راه سوءاستفاده داده است،
قانون شفاف شفاف جای همه حراستیهاوناظرین وبازرسان دور باطلشان کارایی داردجناب.
قانون
قانون
قانون
خیلی هم پاک باشدباوام ملیاردی خودیهای بانکی آلوده اش میکنندوآنوقت چشم دلش خدا وچشم سرش بندگان خدارانمیبیند.
مدتهاست حراستیهابجای جحق مصلحت رییس ومجموغه خودرا حراست میکندوبه جای پاییدن عوالشکایت کنندگان را محارب ومفسدفی الارض جلوه میدهند.
نه جناب رییس بازرسی
بجای مقرکردن مشتی حقوق بگیرحراستی،حق وحقیقت راپیشه بفرماوبگو سازمان مدیریت به خلاءهای قانونی یاانحرراف ازقانون بخشنامه هاومصوبات اعتراض نکرده وخود ازاصلی ترین مقصرین درپرونده غارت بیت المال وبیعدالتی گسترده است.
یکی ازکسانی که بایدعذرخواهی کندخودشمایید.
یاحق
دريافتي فيش حقوقي اين آقا را از وزير محترم بخواهيد تا متوجه شويد حراست ها اگر وارد خط قرمز اقايون شوند زود تند و سريع عذرشان خواسته مي شود