گروه اخبار/
هر سال نياز آموزش و پرورش به كسب درآمد و جبران كمبود بودجه به شكلي متفاوت و در قالب طرحي جديد خود را نشان مي‌دهد. سال ٩٣ بحث واگذاري مدارس دولتي و آغاز خريد خدمت از بخش خصوصي در ميان نمايندگان مجلس غوغاي فراوان به پا كرد، با مخالفت نمايندگان روبه‌رو شد و عاقبت پرونده‌اش بسته شد. بحث ديگري كه به خصوص در رسانه‌ها انتقادهاي جدي به آن شد مربوط مي‌شد به آنچه وزير آموزش و پرورش مطرح كرده بود: «طرحي را مدنظر داريم تا از امكانات و فضاي مدارس در زمينه تبليغات متناسب با فرهنگ حاكم بر مدارس استفاده كنيم. » اين گفته فاني بلافاصله با عنوان «تبديل ديوارهاي مدارس به بيلبوردهاي تبليغاتي» منتشر شد. روز گذشته خبر ديگري رسيد، باز هم از زبان علي‌اصغر فاني و باز هم در راستاي كسب درآمد براي مدارس: «بررسي طرح تجاري كردن بخشي از حياط مدارس.»
وزير آموزش و پرورش روز گذشته به سوال خبرنگار فارس پاسخ داد، سوالي كه بر پايه تلاش‌ها و طرح‌هاي پيشين اين وزارتخانه براي كسب درآمد مطرح شده بود: «در گذشته بحث‌هايي مبني بر درآمدزايي از حياط مدرسه مانند ايجاد مغازه به نفع مدرسه، مطرح شده بود؛ آيا اين موضوع بررسي شد؟» فاني در پاسخ به اين سوال موضوع، افزايش بهره‌وري در آموزش و پرورش در صورت مغاير نبودن با اهداف و ماموريت‌هاي اين وزارتخانه را مطرح كرد و گفت: «در اين خصوص پيشنهادات زيادي مطرح است و نامه‌هاي متعددي به دست ما مي‌رسد؛ افرادي نيز وقت مي‌گيرند و با پيشنهاداتي به وزارتخانه مي‌آيند اما خيلي از پيشنهادها عملياتي و اجرايي نمي‌شود؛ البته نه اينكه ما نخواهيم بلكه احساس مي‌كنيم اين پيشنهاد يك بعد را حل كرده و ٤ بعد را خراب مي‌كند. »
در ادامه، وزير با سوال مشخص‌تري روبه‌رو شد: «آيا اين امكان وجود دارد كه بخشي از حياط مدرسه را به صورت فروشگاه تجاري درآورند و به اشخاص اجاره دهند كه بتوان براي مدرسه درآمدزايي كرد؟» پاسخ فاني به اين سوال خيلي زود تبديل شد به آن دسته از خبرهايي كه خيلي سريع جاي خود را در ميان ساير تيترها باز مي‌كنند و حتي سر از كانال‌هاي تلگرام در مي‌آورند: « ممكن است يك مدرسه حياط خيلي بزرگي داشته باشد كه برِ خيابان هم باشد؛ مثلا فرض بفرماييد ما چهار مغازه از گوشه مدرسه به سمت بيرون احداث كنيم و منافعش را خرج مدرسه كنيم. اين يكي از پيشنهادهايي است كه حتي مجلس شوراي اسلامي، به ما اجازه اين كار را داده است منتها ما هنوز عملياتي نكرديم و در حال مطالعه هستيم يعني هيچ منع قانوني ندارد. »
فاني اجراي چنين طرحي را با آنچه در برخي مساجد انجام شده است، مقايسه كرد و گفت: «چند سالي است كه در مساجد محله‌هايي كه اين امكان داشتند، چنين اتفاقي افتاده و موجب شده است مسجد به يك خودكفايي برسد؛ ضمن اينكه به فعاليت‌هاي مسجد نيز لطمه نزده است. » وزير آموزش و پرورش مي‌گويد كه امكان اجرايي شدن اين طرح هست و مي‌توان به آن اميدوار بود و البته اين قيد را مي‌گذارد كه: « ما يك خط قرمز داريم مبني بر اينكه فعاليت مورد نظر نبايد مغاير با ماموريت تعليم و تربيت باشد.»
مدرسه، مسجد نيست
فاني در صحبت‌هاي روز گذشته خود اعلام كرد كه طرح واگذاري بخشي از حياط مدارس به بخش خصوصي منع قانوني ندارد و تاكيد كرد كه مجلس با آن موافقت كرده و اين امكان را در اختيار آموزش و پرورش قرار داده است. بايد ديد كه با جدي‌تر شدن امكان اجرايي شدن چنين طرحي موافقان و مخالفان آن در مجلس چه كساني هستند اما در حال حاضر عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مي‌گويد كه نكات مثبت و منفي اين طرح بايد مورد توجه قرار گيرد و البته خود به نكات مثبت بيشتر تاكيد دارد.
عبدالوحيد فياضي در مورد قياس اجراي واگذاري بخشي از حياط مدارس به بخش خصوصي و مقايسه آن با فعاليت‌هاي تجاري مساجد از جمله داير كردن تهيه غذا و... در كنار آنها به «اعتماد» مي‌گويد: «مدرسه، مسجد نيست. بايد توجه داشته باشيم كه مسجد تنها ساعات خاصي از روز ميزبان نمازگزاران است اما مدرسه محل زندگي بچه‌هاست و بايد درنظر داشته باشيم كه آنها بخش قابل‌توجهي از روز را در اين محيط مي‌گذرانند. »
او معتقد است كه براي اجراي چنين طرحي بايد چارچوب قانوني و مقررات كاملا شفاف و روشن باشند: «بايد پيش از هر چيز مشخص شود كه هر دانش‌آموز به چه ميزان سرانه فضاي تفريحي و ورزشي در محيط مدرسه نياز دارد. يعني نبايد نبايد به مدرسه نگاه اقتصادي داشته باشيم. »
اين نماينده مجلس مي‌گويد كه تصميم‌گيري‌هاي تازه براي استفاده از محيط مدارس خيلي اوقات ناشي از ايجاد تغييرات فضاهاي شهري است: «در حال حاضر مدارسي كه در كلان شهرهايي مثل تهران و مراكز استان‌ها داريم، ساختمان‌هايي هستند كه گاه قدمت‌شان به چند دهه قبل برمي‌گردد، در طول اين ساليان تغييرات شهري سبب شده تا اين فضاهاي آموزشي درست در قلب شهرها بيفتند و تبديل به ساختمان‌هايي شوند كه در جوار مناطق تجاري قرار گرفته‌اند در چنين مواردي گاهي تغيير كاربري يكي از راه‌حل‌هاست. »
فياضي مي‌گويد كه نمونه‌هايي از تغيير كاربري و تبديل به احسن پيش از اين اتفاق افتاده و البته مي‌گويد كه طرحي كه وزير از آن سخن گفته تفاوت‌هايي با تجربه‌هاي پيشين دارد: «قبلا نمونه‌هايي بود مثلا در استان مازندران كه ما فضاي مدرسه‌اي را كه در منطقه تجاري واقع شده بود تبديل به احسن كرديم، يعني فضاي مدرسه را در اختيار واحدهاي تجاري گذاشتيم و با بودجه به دست آمده ساختمان مدرسه را در منطقه ديگري با امكانات بهتر منتقل كرديم كه به نفع مدرسه هم بود اما اين طرحي كه وزير مي‌گويد با آن مدل تجربه شده تفاوت دارد. »
فياضي مي‌گويد كه بايد نكات مثبت اين طرح را در نظر گرفت البته با احتياط در چگونگي اجراي آن: «گاهي اوقات مدرسه‌اي در مركز شهر هست كه حياط وسيعي دارد و اين امكان هست كه بخشي از فضاي آن تبديل به فضاي تجاري شود، به اين ترتيب مدارس شايد ده‌ها برابر سرانه‌اي كه به آنها مي‌دهيم (البته اگر بدهيم!) را مي‌توانند از طريق واگذاري بخشي از فضاي خود به دست آورند. »
عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مي‌گويد كه براي چنين طرحي نبايد نگاه تجاري حاكم باشد: «بايد حواس‌مان باشد كه اين راهكار براي مدرسه‌اي كه فضاي كوچك دارد، نيست.»زماني براي امكان اجرايي شدن اين طرح اعلام نشده است، آنچه وزير روز گذشته اعلام كرد در واقع پاسخ به پرسش‌هاي مشخصي بود كه از او پرسيده شد و بر همين اساس نمي‌توان مشخص كرد كه چنين طرحي تا چه اندازه در اولويت برنامه‌هاي آموزش و پرورش قرار دارد. با اين وجود و با توجه به سرنوشت طرح‌هاي آموزش و پرورش كه به نحوي با بخش خصوصي و فعاليت‌هاي تجاري در ارتباط بوده‌اند مي‌توان انتظار داشت كه صداي مخالفان اين طرحي كه هنوز جزييات آن هم مشخص نشده خيلي زود به گوش برسد.
روزنامه اعتماد
نظرات بینندگان